به نقل از «مشرق»

اولتیماتوم به اخلال‌گران نظام توزیع دارو +سند

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۷۳۷۳

رئیس سازمان غذا و دارو ضمن هشدار به متخلفان، تاکید کرد: قطعا پرونده متخلفان، جهت رسیدگی قضایی، اداری و انتظامی به مراجع ذی‌صلاح مربوط ارجاع می‌شود.

به گزارش مشرق، غلامرضا اصغری، درباره شرایط دسترسی بیماران به داروهای مورد نیازشان و خطاب به شرکت‌های وارداتی و تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی و شرکت‌های توزیع و پخش فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی گفت: همانطور که اطلاع دارید تحریم‌های ظالمانه آمریکا و به تبع آن نوسانات بازار ارز، مشکلاتی را در حوزه‌های مختلف بویژه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد کرده است که عبور از این مشکلات مانند همیشه نیازمند هوشیاری و همبستگی تمام عوامل فعال در این حوزه‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

گروکشی شرکت های پخش دارو ازبیماران هموفیلی

وی افزود: حوزه کالاهای سلامت محور به دلیل اهمیت تامین و توزیع صحیح، کافی و به موقع دارو و تجهیزات پزشکی از اهمیتی دو چندان برخوردار بوده و نیازمند مراقبت و دقت بیشتری است. بنابراین ضرورت دارد که این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد.  

اصغری ضمن تقدیر از تلاش تولیدکنندگان، واردکنندگان و شرکت‌های توزیع فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، ادامه داد: متاسفانه بر اساس برخی گزارش‌ها تعداد معدودی از فعالین عرصه واردات، تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی اخیرا با توجه به شرایط بازار و نوسانات قیمت‌ها، از رفتار حرفه‌ای و اخلاقی در این حوزه فاصله گرفته و شرایط جدیدی را برای عرضه و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی مد نظر قرار داده‌اند که می‌توان آن را مصداق تخلف از رعایت قوانین و مقررات مانند تخلف خودداری از توزیع و یا اخلال در نظام توزیع دارویی کشور محسوب کرد.  

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: این سازمان ضمن رصد دقیق نحوه فعالیت این شرکت‌ها و لحاظ این رفتارها در ارایه خدمات به شرکت‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و در نظر گرفتن این موضوعات به هنگام صدور مجوزهای آتی و تمدید پروانه فعالیت شرکت‌ها و موسسات، قطعا در موارد مقتضی پرونده را جهت رسیدگی و تعقیب قضایی، اداری و انتظامی متخلفان احتمالی در مراجع ذیصلاح مربوطه ارجاع خواهد کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین سازمان غذا و دارو سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۷۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.