حکم دیوان عدالت برای ضرورت اصلاح قراردادهای بیمهها با داروخانهها
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۷۴۲۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ حمید خیری با اشاره به صدور حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ضرورت تعیین شیوه پرداخت سازمانهای بیمهگر اظهار داشت: در این حکم به چند موضوع بسیار کلیدی و اساسی در سرنوشت داروخانهها تصریح شده است که می تواند مرهمی بر برخی دردهای داروسازان باشد.
وی ادامه داد: یکی از اعتراضاتی که در چند سال اخیر به طور متوالی از سوی داروسازان مطرح بود، بحث نحوه تسویه حساب سازمانهای بیمهگر است؛ چرا که علی رغم اینکه قانون تاکید میکند که سازمانهای بیمهگر باید ظرف مدت سه ماه، با داروخانهها تسویه حساب کنند ولی در عمل شاهد بودهایم که اغلب اوقات نزدیک به شش ماه بدهی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: خوشبختانه دیوان عدالت اداری، در حکم اخیر خود به شورای عالی بیمه تکلیف میکند که باید در قراردادهای فی مابین بیمهها و داروخانهها، شرط جریمه و دیرکرد را درج کند. یعنی اگر بیمهها در بازپرداخت دیون داروخانهها تاخیر کنند، موظف هستند به نرخ اوراق قرضه، جریمه دیرکرد پرداخت کنند.
خیری افزود: قطعا چنین رویکردی که در اسناد بالادستی نیز تصریح شده، میتواند سازمانهای بیمهگر را نسبت به پرداخت بدهی داروخانهها در سررسید قانونی، متعهدتر کند و روزنه امیدی برای حل مشکل تاخیرات طولانی مطالبات داروخانهها باشد.
خیری اضافه کرد: یکی دیگر از اعتراضات داروسازان، راجع به وجود یک شرط غیرمنطقی در متن قراردادهای بیمهها بود که پرداخت سازمانهای بیمهگر را مشروط به تامین اعتبار میکرد. حکم دیوان عدالت حاکی از آن است که این شرط باید از قراردادها برداشته شود و سازمانهای بیمهگر موظف هستند در سر رسید قانونی، بدهیهای خود را به داروخانهها پرداخت کنند.
وی افزود: معنا ندارد که سازمانهای بیمهگر خدماتی را از داروخانهها خریداری کنند و بعد در سر رسید پرداخت اعلام کنند که در قرارداد شرط کردهایم که در صورت تامین اعتبار، آن را پرداخت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: تلاش انجمن داروسازان ایران بر این مدار استوار بوده است که مطالبه حقوق داروسازان را از مسیر قانونی انجام دهد و خوشبختانه حکم دیوان عدالت نشان از آن دارد که مطالبات داروسازان به حق، قانونی و صحیح بوده است.
وی تصریح کرد: انجمن داروسازان ایران سخت معتقد است که نظام بهداشت و درمان به شرطی میتواند در انجام ماموریتهای خود موفق باشد که مشکلات داروخانهها را به صورت اصولی و زیربنایی برطرف کند و امیدواریم با صدور این حکم، شاهد روزهایی باشیم که نگرانیهای داروسازان برای دریافت وجوه صورتحسابهای داروهایی که به مردم عرضه داشتهاند، از سازمانهای بیمهگر برطرف شده باشد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قراردادهای بیمه ها دیوان عدالت داروخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۷۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انسولین در داروخانه های هشتگرد به اندازه کافی موجود است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ با وجود اعلام برخی از رسانه ها در فضای مجازی در بررسی به عمل آمده و گزارش خبر نگار ما از داروخانه های شهر هشتگرد انسولین به اندازه کافی در داروخانه ها موجود است و بیماران دیابتی می توانند نیاز خود را تامین کنند.
بعضی از نام هاي تجاری که اغلب وارداتی هستند در یه بازه زمانی توزیع آن به تعویق افتاد که مشکلاتی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرد ولی هم اکنون انسولین در اکثر دارو خانه های ساوجبلاغ یافت می شود.
یکی از پزشکان دارو ساز گفت: بعضی از بیماران دیابتی می توانند جایگزین کنند انسولین های ایرانی را ولی به لحاظ بعد روانی حاضر به تغییر نیستند.
وی گفت: بسیاری از شر کت های بیمه گر هم به تعهدات خود در قبال نسخ بیمه ای متعد نیستند و داروخانه های توان خرید انسولین و نگهداری آن را ندارند که باید این موضوع توسط مسئولین این حوزه درست شود.