عرضه ارز در بازار ثانویه به‌زودی شتاب می‌گیرد/ تامین 9.5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و ضروری
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۷۹۲۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به ابلاغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهارداشت: عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به سامانه نیما و یا وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور به ترتیبی که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در هفته‌های آینده شاهد شتاب گرفتن و افزایش عرضه ارز برای تأمین واردات خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: ظرف هفته جاری ضوابط مربوط درکارگروهی با مشارکت وزارتخانه‌های ذیربط و بانک مرکزی و نمایندگان تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی حجم مبادله (خرید وفروش) در بازار ثانویه را طی حدود دو ماه گذشته معادل 7.3 میلیارد یورو اعلام کرد و پیش‌بینی کرد با مجوز اخذ شده از سران قوا مبنی برخرید و عرضه ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان غیرنفتی توسط بانک مرکزی، عرضه در این سامانه شتاب بیشتری بگیرد و برخی از مسائل مطرح در حاشیه آن نیز مرتفع شود.
همتی با اشاره به تأمین بیش از ۲۷ میلیارد دلار از ابتدای سال برای واردات کشور ازطریق بانک مرکزی و سامانه نیما که 9.5 میلیارد از مبلغ اختصاصی بابت ۲۵ قلم کالاهای اساسی و ضروری بوده است، اولویت بندی و توجه به نیازهای واقعی وارداتی در شرایط فعلی کشور را در هنگام ثبت سفارش وظیفه خطیری دانست که وزارت صمت با هماهنگی وزارتخانه های دیگر باید به آن توجه کند.
رئیس کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق وافغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از اینگونه صادرات، خصوصا صادرات عمده، هم باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد.
همتی ضمن تقدیر از تلاش فعالان اقتصادی و بازرگانی در توسعه صادرات کشور تاکید کرد مصوبه سران قوا اختیارات لازم به بانک مرکزی برای پیگیری قضایی جهت اعمال این مصوبه، یعنی آوردن ارز صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد، داده است و امیدوارم بانک مرکزی به هیچ وجه مجبور به استفاده از این اختیار خودنباشد.
انتهای پیام/
169 / 156 دلار عرضه ارز صادرات غیرنفتی اقتصاد سامانه نیما بازار ارز ثانویه
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دلار عرضه ارز صادرات غیرنفتی اقتصاد سامانه نیما بازار ارز ثانویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۷۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟