به نقل از «ایلنا»

اجرای دادنامه‌های بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان صادر شد

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۵۰۶۸۶

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور داد پس از ابلاغ دادنامه‌های صادره ازشعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به این سازمان، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.

در نامه مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی خطاب به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها، این طور آماده است:

" وفق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده، مصوب ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است : مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیات وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷ مورخ ۱۹/۴/۹۲ مدت مرخصی زایمان را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش داده است و بنابر مصوبه مزبور مقرر نموده « مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی ۹ ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

...» افزایش یابد.

در ادامه این نامه آمده است: بر این اساس دعاوی متعددی علیه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه مطرح گردیده که در پرونده‌های مذکور، شعب دیوان عدالت اداری مستند به دادنامه های شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۲۲/۴/۹۵ و شماره ۶۴ مورخ ۳۱/۱/۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مبنی بر تشخیص انطباق قانونی مصوبه مزبور و لزوم اجرای آن) بدون تبادل لوایح رای به ورود شکایت و الزام سازمان به اجابت خواسته شکات صادر می نمایند.

در نهایت مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی،به استناد این نامه و به منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و پیشگیری از پرداخت هزینه دادرسی غیر ضرور، ، از مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ها خواسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا در مواردی که آراء بدوی دیوان عدالت در خصوص بهره مندی از ۳ ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان، منجر به صدور رای به نفع شاکیه می گردد و بیمه شده نیز حائز شرایط قانونی دریافت کمک بارداری می باشد، نسبت به اجرای دادنامه بدوی و اجابت خواسته وی اقدام و از  ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری گردد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۰۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد

به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»