نظام برنامه ريزي و آمار موتور محرکه مديريت است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۵۰۸۰۵
خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا- معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان گفت: نظام برنامه ريزي و آمار و اطلاعات موتور محرکه هر جامعه و ابزار مديريت صحيح است.
به گزارش ايرنا، سعيد ناجي روز شنبه در همايش آمار و برنامه ريزي استان سمنان در سالن همايش هاي دانشگاه دامغان به مناسبت روز ملي آمار و برنامه ريزي، گفت: موتور محرکه هر جامعه، نظام برنامه ريزي و اطلاعات است که اگر به صداقت و سلامت آن توجه نشود با مشکل روبرو خواهيم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان تصريح کرد: آمار دقيق در برنامه ريزي هاي کلان، بسيار تاثير گذار است، بدون آمار و اطلاعات، هرگز امکان برنامه ريزي مبتني بر واقعيت هاي حوزه هاي مختلف وجود ندارد.
ناجي اضافه کرد: آمار و اطلاعات و مديريت موفق به صورت مستقيم با يکديگر در ارتباط هستند که بدون برنامه ريزي نمي توان مدير را موفق ناميد.
وي افزود: دقت، سرعت، برنامه ريزي و صداقت در آمارگيري از شاخص هاي توسعه براي هر کشوري است که در سايه آمار و اطلاعات به دست مي آيد.
ناجي، آمار را پشتوانه منطق و کلام دانست و گفت: اگر در ارائه کلام نتوانيم از آمار استفاده کنيم کلام ما نيز تاثير گذار نخواهد بود.
وي افزود: بسياري از کاستي ها و دوري گزيني ها را مي توان ناشي از نبود توجيه در کلام دانست که مبتني بر فقدان آمار دقيق است.
ناجي با بيان اينکه برقراري عدالت اجتماعي با کمک آمار و اطلاعات به دست مي آيد زيرا اگر آمار وجود نداشته باشد، هيچ توزيع عادلانه اي وجود ندارد، دولت دوازدهم را پيشگام در امر آمار دانست و گفت: دولت با توجه به آمار و اطلاعات به بحث تنظيم منشور حقوق شهروندي توجه ويژه دارد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان تصريح کرد: ارائه آمار غلط و ناصحيح موجب سلب اعتماد عمومي مي شود که در راستاي آن نقش آمار و توسعه در کشور کمرنگ مي شود و نبود اطمينان جامعه را با مشکل روبرو مي کند.
در اين همايش مسعود شفيعي، معاون سازمان برنامه و بودجه و رئيس سازمان نقشه برداري کشور حضور داشت.
اول آبان ماه در تقويم جمهوري اسلامي ايران، روز آمار و برنامه ريزي است.
بر اساس سرشماري سال 95، استان سمنان 702 هزار و 360 نفر جمعيت دارد.
9856/6103
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است