به نقل از «ایرنا»

مراکز کاریابی قم از کارجویان ارزش افزوده دریافت نکنند

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۵۲۸۴۵

قم - ایرنا - اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز شنبه در بیستمین جلسه این شورا در تالار امام جواد (ع) استانداری موضوع حمایت مدیران از سرمایه گذاران بخش خصوصی و ضرورت دریافت نکردن ارزش افروده از کارجویان توسط دفاترکاریابی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم در این جلسه اظهار داشت: بخشی از مشکل های مربوط به پرداخت نشدن به موقع مالیات از سوی مودیان ناشی از اطلاع نداشتن آنها از قانون است، و اداره کل مالیاتی به عنوان متولی اصلی امور مالیات در استان باید مودیان را در جریان قانون و تغییر و تحول های ایجاد شده در آن قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهرداد غضنفری با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی به هیچ وجه پذیرفته نیست، افزود: در عین ضرورت پیگیری موضوع وصول مالیات، در برخی موارد نرمش در اجرای قانون مالیات، به منظور کمک به واحدها و مراکزی که در امر تولید و یا ارایه خدمات فعالیت دارند، ضروری است.
وی با بیان اینکه مدیر موفق کسی است که بدنه دستگاه اجرایی را نیزبا خود همراه کند، افزود: مدیران دستگاه شریک تصمیم گیری ها در مجموعه دولت هستند، و باید نیروها و کارکنان خود را از سیاست ها و تصمیم گیری صورت گرفته مطلع نمایند.
غضنفری با اذعان به اینکه ما در دستگاه هایی که وظیفه رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران را دارند، به سرمایه گذار نگاه بد داشته و احساس می کنیم که او یک چپاولگر است، تصریح کرد: هنر ما این است که سرمایه گذاران با امید وارد اداره مربوطه شوند و با نشاط خارج شود، و نباید از این پس هیچ شخص متقاضی برای سرمایه گذاری، در پیچ و خم مسائل کارشناسی و اداری معطل بماند.
وی تسهیل فرایند‌ کار برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری را مورد تاکید قرار داد، و گفت: ایجاد موانع برای سرمایه گذاران با این نکته که گردشگری مهمترین اولویت برای رشد اقتصادی محسوب می شود، در تناقض است.
معاون استاندار قم همچنین جذب بیش از پیش سرمایه گداری ها در حوزه کشاورزی را نیز مهم خواند و گفت: در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آبی استان تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن گلخانه ها به جای زمین های کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد، چرا که تولید محصول در محیط های سرپوشیده بهره وری بیشتری نسبت به تولید در فضای باز دارد، و سرمایه گذاران برای احداث گلخانه باید مورد حمایت قرار گیرند.
همچنین در ابتدای این جلسه یکی از مصوبه های جلسه گذشته این شورا مبنی بر ضرورت تنظیم لایحه ای در شورای اسلامی شهر در خصوص محاسبه عوارض واگذاری زمین توسط شهرک های صنعتی به فعالان حوزه آی . تی در شهرک فن آوری اطلاعات با نرخ مسکونی مطرح شد.
امیر هوشنگ طیبی نژاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با بیان اینکه این اقدام به مصوبه ای از شورای برنامه ریزی استان نیاز دارد، گفت: هم اکنون دو صنف فن آوری اطلاعات و همچنین بنکداران برای در اختیار گرفتن زمین با محدودیت و مشکل جدی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی از اواخر سال 95 برای واگذاری زمین در شهرک یاد شده ایرادهایی را وارد کرده است افزود: طی دو سال گذشته مکاتبه هایی را با وزارت راه و شهرسازی انجام دادیم، اما با مجوزی که از شرکت شهرک های صنعتی کشور گرفته شده، مصوبه شورای برنامه ریزی استان برای واگذاری زمین به صنف یاد شده ضروری است.
وی با بیان اینکه هزینه شهرک ای . سی . تی در سال 1389 به مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به راه و شهرسازی پرداخت شده ولی چون جا نمایی آن طبق صورت جلسه انجام شده توسط استاندار وقت قبل از اراضی بهشت معصومه بوده، اکنون راه و شهرسازی آن را متعلق به شرکت شهرک های استان نمی داند در حالی که شرکت شهرک ها زیرساخت های شهرک مذکور را با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال تکمیل و مستندات کافی نیز در این زمینه وجود دارد، ولی به علت اعمال سلیقه های شخصی همچنان بلا استفاده است.

** سعید مشهدی دبیرنظام صنفی رایانه ای قم نیز در این جلسه با بیان اینکه برغم غیر قانونی بودن احداث شهرک صنعتی در محدوده شهرها، استثنائا شهرک حوزه فن آوری
اطلاعات در داخل محدوده نیز می تواند ایجاد شود، و مشمول عوارض شهرداری قرار نمی گیرد.

** سید حسن رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز دراین جلسه با بیان اینکه فارغ از مسائل ترافیکی موضوع ارزش افزوده ایجاد شده برای این زمین ها برخی دستگاه ها را به فکر تصاحب آن انداخته است، افزود: از آنجا که این واگذاری زمین از دو مجوز معتبر مانند مصوبه هیات وزیران و همچنین نامه سازمان ملی زمین برخوردار است، دیگر نیازی به مصوبه شورای برنامه ریزی ندارد.

** مجید آوری فرد مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری نیزدراین جلسه با بیان اینکه تاکنون بیش از 70 صنف مختلف در این شهرک مستقر شدند، گفت: این موضوع به اصناف مرتبط است و به شهرداری ربطی ندارد.
همچنین در ادامه این جلسه موضوع نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و ارزش افزوده توسط دفاتر کاریابی نیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد، بر اساس مصوبه هیات دولت و ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون اشتغال به حرفه کاریابی، این دفاتر حق دریافت هیچ وجهی از کارجویان به غیر از تعرفه های مندرج در آیین نامه فوق را نداشته باشند.

** حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز دراین جلسه در واکنش به سخن مدیرکل امور مالیاتی قم در خصوص اینکه طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاریابی ها نیز باید از کارجویان ارزش افزوده اخذ نمایند، و شامل معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، گفت: با توجه به مراجعه خیل عظیم بیکاران قم به مراکز کاریابی و هزینه رفت و آمد آنها نباید ارزش افزوده ای از آنها گرفته شود.
موضوع معافیت 50 درصدی مالیات عملکرد واحدهای گردشگری قم که قبل از سال 95 پروانه بهره برداری گرفتند، اما با اصلاح ماده 132 قانون مالیات های مستقیم این معافیت به درآمد ابرازی تبدیل و منجر به اختلاف بین جامعه هتل داران و امور مالیاتی استان شد، نیز مورد بحث قرار گرفت.
7403/ 6133/

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي جلسه قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۲۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور

مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.

علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.

در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.

علاوه بر این  با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.

روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403

 جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود.  لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.

در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.

پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.

همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

جلسه علنی روز سه‌شنبه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.

در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.

لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

انتهای‌پیام/