Web Analytics Made Easy - Statcounter

تشدید التهاب ارزی در هفته‌‌های اخیر و نگرانی از وضعیت اقتصاد، بازار و تولید، کار را به جایی رساند که بسیاری از کارشناسان و متخصصان نسبت به ادامه روند موجود نگرانی و هشدار خود را ابراز کردند. افزایش نرخ ارز با اقتصاد ایران در ماههای گذشته کاری کرد که صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش رشد اقتصادی خود از ایران را که پیشتر مثبت برآورد کرده بود و مسئولان به این نرخ استناد می‌کردند منفی برآورد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسائل باعث شد تا به سراغ اقتصاددانان برویم.

«فضای غبارآلود وضعیت کنونی و آینده اقتصاد به گونه‌ای است که نیازمند دستور کارهای متعارف و غیرمتعارف برای حل شدن موضوع است و در این بین سلسله اقدامات و بکارگیری ابزارها برای رسیدن به کاهش انتظارات در کنار اصلاحات اقتصادی ضرورت انکارناپذیر است.» این گوشه‌ای از نگاه سید احسان خاندوزی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی معتقد است بانک مرکزی در بازار ارز نقش فعالانه ایفا کند. گفت‌وگوی که بخش کوتاه آن در روزهای گذشته منتشر شده و در این مدت برخی اقدامات و اختیارات به بانک مرکزی داده شده که اثرات مثبتی در بازار داشته است.

مشروح این گفت‌وگو بدین شرح است:

-: در ماه‌های اخیر نوسانات ارزی گریبانگیر اقتصاد کشور شده و اوضاع فعالیت‌های اقتصادی خوب نیست اگر قرار است دستگاه‌های متولی مشخصا بانک مرکزی اقداماتی در جهت فضای آرام و تثبیت کننده‌ای گام بردارند تا شاخص‌های کلان و آنچه در عموم جامعه مشاهده می‌کنیم بهبود یابد چه رویکردی در مدیریت بازار نیاز است.

خاندوزی: مسئله خیلی مهم در مورد نوع رویکرد دولت و به طور خاص مقام سیاست‌گذاری پولی و ارزی یعنی بانک مرکزی است که باید به آن توجه کند. بازار ارز ما در شرایط غیرمتعارف قرار دارد و نیازمند تلفیقی از دستور کارهای متعارف و غیرمتعارف است.

*انفعال بانک مرکزی مقابل بازار ارز به زیان مردم و تولید است

به بیان دیگر منفعل بودن در برابر اتفاقاتی که در بازار ارز می‌افتد و به نیروهای کور کشور واگذار شده که چه در بازار عرضه و تقاضای ارز برای کالا و خدمات (واردات و صادرات) و چه در بازار عرضه و تقاضای ارز با هدف نگهداشت ارزش پول و خروج سرمایه به خارج از کشور و اهدافی مانند آن را دنبال می‌کنند اشتباه است و قطعا انفعال بیشتر بانک مرکزی جز به زیان رفاه عمومی مردم و خانوارها و وارد کردن ضربه بسیار شدیدی و تقریبا غیرقابل جبران به تولید کشور نتیجه دیگری نخواهد داشت.

* نباید تصمیمات ارزی جایی غیر از بانک مرکزی اتخاذ شود

فعال شدن بانک مرکزی یعنی اتخاذ رویکرد فعالانه که بخش مهمی از بازی است و به اختیاراتی بازمی‌گردد و دولت باید به بانک مرکزی بدهد. همه ما و سیاست‌گذاران باید حمایت کنیم تا بانک مرکزی پاسخگویی لازم برای مدیریت بازار ارز را به دست بیاورد و به رسمیت شناخته شود. اینگونه نباشد که تصمیمات ارزی در جای دیگری اتخاذ شود به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شود. در طول سال‌های گذشته و ماه‌های ابتدایی سال 97 با این مسئله مواجه بودیم که دولت حاضر نبود اختیارات مسئولیت و پاسخگویی لازم در سیاست ارزی را به عهده بانک مرکزی قرار دهد.

وجه دوم این است که بدنه کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی باید از آموزه‌های ساده‌انگارانه‌ای که همیشه برای شرایط متعارف اقتصادها توصیه می‌شود بیرون بیاید و سعی کند با ترکیبی از سیاست‌های متعارف و غیرمتعارف برای شرایط پرتلاطم، خاص و شبیه جنگ اقتصادی تصمیم بگیرند و مداخله جدی در مدیریت بازار داشته باشند.

* فعالان اقتصادی هیچ تصویری از سیاست ارزی بانک مرکزی ندارند

وقتی در مورد سیاست‌های مثل عملیات بازار باز صحبت می‌شود مستلزم این است که بانک نرخ هدف مشخص کند. حتی کرانه‌هایی برای کف و سقف تلاطم نرخ ارز تعیین و رسما اعلام کند که اگر قیمت بخواهد بالاتر برود رسما مداخله ارزی صورت خواهد گرفت برای اینکه نرخ را کاهش دهد و اگر پایین‌تر بیاید برای حفظ کرانه مداخله کند. الان فعالان اقتصادی بدون تعارف هیچ تصویری در مورد سیاست مدنظر بانک مرکزی ندارند، متوجه نیستند که اگر نرخ ارز به چه عددی برسد واکنش بانک مرکزی چیست؟ بنابراین به یک حرکت بدون سقف در بازار ارز تبدیل شده است.

اولین نکته‌ای این است که باید به دولت و بانک مرکزی کمک کنیم تا مسئولیت‌پذیری بازار ارز را پیدا کند. بانک مرکزی هم دستور کار روشن و شفافی داشته باشد که در چه آستانه‌ای و به چه نحوی ورود خواهد کرد.

* ابزاری برای حفظ قدرت خرید مردم نداریم

نکته دوم آن است که انواع متفاوتی از تقاضا در بازار داریم. گرچه در سمت عرضه صادرات کنندگان منحصر هستند اما در طرف تقاضا برای تمام گروه‌هایی که متقاضی ارز هستند باید برنامه داشته باشیم. دولت در مصوبه 20 فروردین و 15 مرداد بخش‌هایی از متقاضیان ارز در بازار ایران را مورد غفلت قرار داد. مثلا عده‌ای برای حفظ قدرت خرید اقدام کرده و به ارز و سایر دارایی‌ها به مثابه لنگر چنگ می‌اندازند. این نقطه ضعف سیاست‌گذاری پولی و ارزی است که نتوانسته ابزار جایگزین تعریف کند تا خانوارها به جای بازار ارز فیزیکی از سایر روش‌های استفاده کند و به این بازار هجوم نیاورند. ابزار و اوراق، گواهی‌ها به صورت آتی و حال طراحی شود تا مردم بتوانند نسبت به طلا و ارز قدرت خرید را حفظ کنند.

 

* گردش بازار آتی سکه ۶۰ هزار میلیارد تومان است

-: می‌توانید روشن‌تر بفرمایید که منظور از اوراق و ابزارهای مالی چیست و کدوم نوع از اوراق را مد نظر دارید؟

خاندوزی: تا سال گذشته چه کاری انجام می‌دادیم. اگر کسی می‌خواست با خرید و فروش سکه منفعت کسب کند خیلی نیاز به سکه فیزیکی نداشت و سکه آتی را در بازه زمانی 2 یا 6 ماهه خرید و فروش می‌کرد بعد هم در پایان مهلت تغییر موقعیت می‌داد و اساسا تهاتر و تسویه‌ها از جنس فیزیک سکه نبود. حدود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان در سال مجموع گردش بازار آتی سکه بود که رقم کوچکی نیست و اگر به بازار فیزیکی با دیگر بازارها بود حتما اقتصاد را متلاطم می‌کرد. سال‌ها غفلت کردیم از اینکه ابزارهایی در حوزه ارزی ایجاد کنیم تا افرادی که می‌خواهند از این محل سود ببرند یا خود را در امان نگه دارند به این ابزارها روی بیاورند.

* در ایران مهارت هدایت نقدینگی را نداریم

باید توسط مسئولان بانک مرکزی به سرعت تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان به ماه‌ها و سال آینده موکول کرد. اگر می‌خواهیم بخشی از تقاضا از بازار اسکناس ارز خارج شود حتما باید به سمت بازاری ببریم که جذابیت بازدهی و سود هدایت کنیم. متاسفانه در اقتصاد ایران مهارت چنین کاری را نداریم یعنی نمی‌توان نقدینگی را به سمت بخش‌هایی مولد و تولید ببریم و حتی هنر بردن آن به سمت بازارهای کم خطر را هم نداریم بنابراین به سمت پرخطر می‌رود و هزینه آن را مردم با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید می‌پردازند.

* فروش سنتی ارز در بازار توسط بانک مرکزی جواب نمی‌دهد

-: به مداخله‌ جدی بانک مرکزی اشاره کردید. درباره دامنه منطقی مداخلات بیشتر توضیح بدهید. گزاره‌ای مطرح شد که بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش ارز کند. آیا این را صحیح می‌دانید؟

خاندوزی: حتما باید این کار را بکند. اگر بانک مرکزی نسبت به نوسانات بی‌تفاوت باشد چه تفاوتی با سایر دستگاه‌های اقتصادی دارد. از بانک مرکزی انتظار داریم مقابل نوسان‌های غیرمتعارف بازار حتما موضع‌ بگیرد و به عنوان خریدار و فروشنده ورود پیدا کند. البته باید سازوکارهای حراج خیلی رسمی شفاف و درستی وجود داشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی ما در 50 سال گذشته به عنوان یک فروشنده سنتی در بازار عمل می‌کرد و تعدادی از کارگزاران بانک‌ها و صرافی‌ها و حتی اشخاص حقیقی بیرون بازار داشته که درصدی حق‌العمل برمی‌داشتند در حالی که روش‌های مدرن این راه‌ها نیست.

حراج‌های مدرن و IT پایه و هدفمند بخشی دیگر از تقاضاها که در سیاست‌های دولت مورد توجه قرار نگرفته که مربوط به بیرون کشیدن سرمایه به خارج از کشور می‌شوند را هدف قرار می‌دهد.

-: اکنون هم خروج سرمایه ادامه دارد یا تبدیل به حفظ دارایی شده است؟

خاندوزی: دو مسئله است. در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز صرفه برای تبدیل شدن به دارایی ندارد اما شش ماه قبل رقم بزرگی برای خروج سرمایه از کشور داشیم. سال 96 رقم بالایی بود.

* ۳۴ میلیارد دلار فرار سرمایه در سال ۹۶

-: چقدر بوده است؟

خاندوزی: گمانه‌زنی‌ها از 31 تا 34 میلیارد دلار در سال 96 فرار سرمایه از کشور داشتیم. البته ارز مورد نیاز قاچاق کالا هم در این آمار گنجانده شده است. حتی کسانی که ارز تهیه کردند اما خارج نکردند و وارد چرخه اقتصاد نشده است هم جز این عدد است. برای این دست تقاضا باید فکری در بازار ارز کنیم. اینجاست که سیاست ارزی با سیاست پولی و نقدینگی گره می‌خورد. سیاست ارزی بدون حل مسئله دوقلوی سیاست پولی و اعتباری امکان پذیر نیست.

* اعمال مالیات بر فعالیت سوداگرانه ضرورت دارد

اگر برای خرید و فروش انواع دارایی‌ها هیچ گونه مالیاتی وضع نشده باشد. برای تراکنش‌های بزرگ ارز و دارایی محدودیتی وضع نشده باشد و سایر موارد بدون قاعده گذاری ‌ها در سیاست پولی و نقدینگی باشد. بازار ارز هم به ثبات بلندمدت نخواهد رسید.

* آزمون و خطا در سیاست پولی و نقدینگی

زمانی ثبات رخ می‌دهد که همزمان از تنوع سیاست‌ها استفاده کنید و مانند دو ظرف می‌ماند که اگر در ظرف اول بد عمل کنید در ظرف دیگر سرزیر می‌شود. سال گذشته بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را به 15 درصد کاهش داد خیلی‌ها هشدار دادند که به بازار ارز سرزیر می‌شود وقتی اسفند تلاطم شروع شد برای مدت کوتاهی به بانک‌ها الزام کرد نرخ سود سپرده به همان 20 درصد بازگردد و هزینه تمام شده با بانک مرکزی پرداخت خواهد کرد.

اگر سیاست پایدار برای نرخ سود بانکی در پیش بگیرد بخش قابل توجه نقدینگی داخل بانک‌ها آرام خواهد گرفت و به ویژه اگر بیرون کشیدن پول و تبدیل آن هزینه بالایی داشته باشد. مثلا بیرون کشیدن سپرده یکساله قبل از موعد با سود 30 درصد به 10 درصد کاهش یابد.

 

-: در شرایط کنونی باز هم می‌صرفد که پول را از بانک بیرون آورد و در بازارهایی مثل طلا و ارزوارد کرد...

خاندوزی:در کنار سیاست‌هایی که عرض کردم معنا می‌دهد به تنهایی نمی‌تواند گره‌ای باز کند. اگر سیاست ارزی را درست کردید. کرانه مداخلات بانک مرکزی روشن شد. برای سایر انواع تقاضاها ابزارهای سودطلبی و سفته بازی تعریف شود تا افراد خود را در مقابل نوسانات ارزش پول لنگر کرده و به بانک‌ها مراجعه کنند. بدین ترتیب نقدینگی در خود بانک‌ها بماند. تراکنش‌های بین بانکی رصد شود. اگر می‌گویید 70 درصد سپرده‌ها در اختیار یک درصد سپرده‌گذاران است تصمیم گیری نباید روی این یک درصد بانک مرکزی دشوار باشد.

* انتظارات ارزی با مجموعه‌ای از اقدامات خنک شود

مجموعه این اقدامات در کنار هم در مدت کوتاهی بازار ارز را به آرامش خواهد رساند. اگر چشم‌انداز انتظارات آتی در مورد بازار ارز آرام شود به اصطلاح انتظارات ارزی مردم خنک شود و احساس کنند التهاب‌ها ادامه پیدا نخواهد کرد و قیمت‌ها با اندک تغییری روبرو است و با ثبات باقی خواهد ماند. پیام به فعالان بازار خواهد بود که آبی بر آتش شرایط موجود است.

* دستور دادن در اقتصاد در زمره وظایف سیاستی مقام سیاست‌گذار است

-: اگر بانک مرکزی اکنون کرانه برای قیمت ارز تعیین کند عنوان دستوری بودن نرخ ارز به آن اطلاق نمی‌شود؟

خاندوزی: دستور بانک مرکزی نیست بلکه سیاست و استراتژی خواهد بود. بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا هر سال در بازار بین بانکی که نرخ سود اقتصاد را می‌سازد و نرخ تورم متاثر از این نرخ‌ها معنا پیدا می‌کند سیاست خود را اعلام می‌کنند. هر فصل گزارش می‌دهند که چه میزان به اهداف رسیده‌اند. مایلم تصریح کنم برخلاف عنوان بد و پردافعه‌ای که برای کلمه «دستوری» ساخته‌ایم اگر دستور اقتصادی ناشی از سیاست مقام سیاست‌گذار باشد نه تنها هیچ قبحی ندارد بلکه جزو وظایف آن محسوب می‌شود. گاهی اوقات مقام سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد آن را علنی اعلام کند و گاهی نیز بدون آنکه حساسیت ایجاد کند در عمل پیاده سازی شود.

-: با مکانیزم قیمت و نظام‌های انگیزشی جلو می‌آید.

خاندوزی: بله

* شیاطین باهوش اقتصاد در بازار مالی زندگی می‌کنند

-: عرضه‌ای که بانک مرکزی برای مداخله در بازار انجام می‌دهد باید از منابع خودش باشد یا خرید ارزی است که از بازار جمع‌آوری می‌کند؟

خاندوزی: می‌تواند از هر دو باشد. یکی جایی لازم است از ذخایر خودش استفاده کند. اصل در روند بلندمدت این است که خرید و فروش ارز باید به صورت پویا منابع مورد نیاز را تامین کند. استادی در دانشکده اقتصاد داشتیم که می‌گفت:‌ باهوش‌ترین اشخاص و بلکه شیاطین اقتصاد در بازار مالی زندگی می‌کنند. در بازار پول و ارز با افراد کم هوشی مواجه نیستید. پول‌های خیلی هوشمند تصمیم می‌گیرند در اقتصاد کجا باشند و رهبر و لیدر هستند که پول‌ها به کدام سمت بروند.

بانک مرکزی ما صورت و ظاهر خیلی از سیاست‌های ارزی را در گذشته و تاکنون انجام می‌داد اما غافل از این بود که نمی‌شود هوشمندترین بازیگران اقتصاد به شکل غیرهوشمندانه بازی کرد. حداقل باید به درجه‌ای از پیچیدگی با آنها بازی کنید. با سیاستی که برخی از آنها مربوط به دو دهه گذشته است نمی‌توان توقع داشت مثلا با خرج کردن چند برابر منابع ارزی و حتی ارقام بیشتر بازار را مدیریت کرد.

* ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است

الان اگر به شکل ساده‌انگارانه‌ای رئیس کل بانک مرکزی از حرف خود کوتاه بیاید که گفته بود ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است و هر روز نه 20 میلیون دلار بلکه 200 میلیون دلار هم در بازار تهران بریزند فکر نکنید به این سادگی نوسان فرو خواهد نشست. مگر اینکه مجموعه‌آی از سیاست‌های هوشمند به کار گرفته شود. وظیفه داریم کمک کنیم تا بانک مرکزی ایران قوی‌تر، هوشمند‌تر و مسئولیت‌پذیرتر شود. شاید مهمترین دستور کار نهادسازی برای بانک مرکزی است.

-: رئیس‌جمهور شهریور ماه در مجلس عنوان کرد: اگر بخواهیم قیمت ارز را به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردانیم. سوال اینجاست که مردم می‌گویند چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟

* متغیرهای بنیادین اقتصاد نرخ کمتر از ۸ هزار تومان را قبول نمی کند

خاندوزی: نمی‌دانم رئیس‌جمهور روی چه مبنایی چنین حرفی زده است. تحلیل اقتصادی خودم را عرض می‌کنم. 6 ماه پیش متغیرهای بنیادی بازار ارز اینقدر تغییر نکرده بود و حوالی 5 یا 6 هزار تومان بود چون همیشه در تحلیل‌ها داریم که یک بخشی از نوسانات مربوط به متغیرهای اساسی است و سپس روی موج سیاسی انتظارات سوار می‌شود و قیمت را بالا یا پایین می‌برد. بنابراین ابتدای فروردین 97 متغیرهای بنیادین بازار ارز ایران نمی‌طلبید که نرخ 7 هزار تومان را تجربه کنیم. امروز که با هم صحبت می‌کنیم متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران نمی‌طلبد که کمتر از 7 یا 8 هزار تومان باشد.

بنیان‌های اقتصادی در این 6 ماه به قدری تغییر کرده که حتی میزان عرضه صادرات نفت و دلارهایی که به اقتصاد کشور بازمی‌گردد. یعنی آن چنان تغییر کرده که دیگر نگه داشتن اقتصاد روی 4-5-6 هزار تومان خلاف بنیان‌ها عمل کردن است. یعنی انرژی و نیرویی است که مثل فنری است که فشرده نگه داشته شده در حالی که اقتصاد با نرخ‌های دیگری خود را تعدیل کرده است.

* هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند نرخ ارز را به قیمت سال گذشته برساند

-: یعنی معتقدید اقتصاد با این نرخ‌ها روی غلتک افتاده است؟

خاندوزی: خیر. وضعیت تولید با این نرخ‌ها بدتر خواهد شد اما درصدی از این نرخ‌ها به خورد اقتصاد رفته است. امروز گمان نمی‌کنم که هیچ رئیس‌جمهوری بتواند نرخ ارز را به نرخ سال گذشته برگرداند. اگر این کار را هم بتواند بکند کار غیرقابل دفاعی به لحاظ منطق اقتصادی است و اصلا قابل دفاع نیست. همین عنصر را در نظر بگیرید که چقدر می‌توانستیم عرضه ارز انجام دهیم اگر 2.5 میلیون بشکه نفت در روز داشتیم و چقدر می‌توانیم عرضه ارز انجام دهیم از زمانی که نصف آن عدد بلکه خیلی کمتر از آن صادرات نفت داریم. خود به خود در این اقتصاد باید نرخ ارز متفاوت از نرخ‌های 3600 یا ارقام پیش از نوسانات باشد.

به لحاظ کارشناسی مدافع این نیستم که ما بر آتش انتظارات مردم بدمیم. تحولات 6 ماه اخیر به ما می‌گوید فروردین ماه می‌توانستیم نرخ ارز را خیلی بهتر مدیریت کنیم و حوالی 5 تا حداکثر 6 هزار تومان؛ امروز پس از توزیع رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد شد تقریبا ناممکن است به این ارقام در اقتصاد برگردیم.

* همه گزینه‌ها برای کاهش التهاب ارز روی میز بانک مرکزی باشد

-: بازار ارز و اقتصاد ایران نیازمند ساختارهای جدید است. برخی افراد راه‌اندازی اتاق پایاپای ارزی برای صرافان را مطرح کردند. سپرده گیری ارزی به صورت ریالی در یک بازه مشخص. مثلا اگر فردی پولش را خواست به آن ارز پرداخت شود یا گواهی‌های ارزی. فکر می‌کنید این مباحث کمک کننده است؟

خاندوزی: همه این گزینه‌ها باید روی میز بانک مرکزی باشد. در بسته‌ای که گفتم باید مثال‌هایی که شما زدید و ابزارهایی که مطرح شد با کمترین نقاط ضعف و بیشترین تاثیر در شرایط کنونی تهیه و اجرا شود. به لحاظ نظری مشکلی ندارد که کوتاه مدت سپرده گذاری ریالی صورت بگیرد و به ارزی تبدیل شود.

در واقع قدرت خرید مردم به طلا لنگر شود. باید بررسی کرد که چقدر بر هزینه سیستم بانکی شما می‌افزاید یعنی از مابه‌التفاوت گرمی 200 هزار تومان طلا و الان به حدود 500 هزار تومان رسیده اگر قرار باشد مابه‌التفاوت را بانک‌ها بپردازند چه اتفاقی در ترازنامه بانک‌ها می‌افتد؟ چقدر درآمد و وجوه نقد به بانک‌ها اضافه می‌کنیم و از کجا؟‌ از محل استقراض از بانک مرکزی؟ بنابراین این روش هزینه‌های خودش را دارد. از محل‌های دیگر؟ جزئیات قابل بررسی است که به نظر می‌رسد باید روی میز بانک مرکزی باشد. به همین دلیل گفتم نیازمند ابزارهای متعارف و غیرمتعارف هستیم.

* گارد بسته مقامات برای استفاده از ابزار غیرمتعارف در جنگ اقتصادی

متاسفانه گارد بخشی از سیاست‌گذاران اقتصاد ایران نسبت به ابزارهای غیرمتعارف بسته است و اساسا حاضر نیستیم از این دست اقدامات را در سبد سیاست‌گذاری خود بررسی و اصلاح کنند. روندهای متعارف نیز نتیجه آن این است که نمی‌توانیم شرایط جنگ اقتصادی را مدیریت کنیم.

-: برخی اقتصاددانان معتقدند که با افزایش نرخ ارز دولت به دنبال جبران کسری بودجه است و بدهی‌های خود را پرداخت می‌کند. نظر شما در مورد این تحلیل چیست؟ اساسا امکان دارد دولت مابه التفاوت ارز 4200 با بازار را در اختیار بگیرد؟

خاندوزی: فقط ارزهای نفتی مدنظر است؟ تا زمانی که سقف بودجه را به لحاظ ریالی رد نکند، بله. اگر رد هم بشود می‌تواند اصلاحیه بودجه به مجلس بدهد یا سال بعد به عنوان درآمد ناشی از تسعیر ارز از بانک مرکزی دریافت کند.

* بانک مرکزی رگولاتور بازار ارز باشد

-: در بودجه سال 97 نیز بند درآمدی وجود داشت که 10 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز عاید دولت می‌کرد که مجلس به آن رای نداد.

خاندوزی: اینکه دولت با افزایش قیمت ارز کسری خود را جبران کند اساسا تحلیل غلطی است.

-: در این شرایط بازار ثانویه ارز می‌تواند کارکرد مثبتی در بازار ارز داشته باشد یا خیر؟

خاندوزی: شما در مورد عرضه و تقاضای ارز دو انتخاب اصلی دارید. یک انتخاب این است که اساسا ارز را از بازار خارج کنید. تمامی کسانی که منابع ارزی کسب می‌کنند آن را در اختیار مقام مرکزی قرار دهند و آن مقام تخصیص ارز را به شکل کاملا اداری میان واردکنندگان و سایر نیازها تقسیم کند. این بدان معناست که ما بازیگران متعارف بازار ارز را باید کلا کنار بگذاریم یعنی صرافی‌ها و خیلی از بانک‌ها را.

انتخاب دوم این است که شما اساسا به هر گونه مداخله، ترجیح و تنظیم در بازار ارز توسط دولت‌ها و بانک مرکزی را انکار کنید و باید اجازه دهید صرفا هر کسی که ارز دارد در بازار به هر قیمتی که تقاضا دارد بفروشد و بانک مرکزی هیچ نقشی نداشته باشد. اگر نخواهید این دو سناریو را که در اولی بازار به حاشیه می‌رود و دومی دولت و مقام سیاست‌گذار به حاشیه می‌رود را اجرای کنید، یک راه بیشتر وجود ندارد.

یعنی راه میانه. عبارت است از اینکه بخشی از نیاز ارزی خود را با استفاده از ارز ناشی از صادرات نفت با نرخی که صلاح می‌داند و برای آن دسته از کالاها که قابل پشتیبانی است، استفاده کند اما بازار را نیز حذف نکند و با صادرکننده و وارد کننده تعامل کند. فقط رگولاتوری و تنظیم‌گری را در قالب مقررات گذاری انجام دهد. در شرایط تحریمی ناگزیریم از بازیگرانی مانند صرافی‌ها استفاده کنیم و نمی‌توان صد در صد آن را به دولت داد. باید از کانال‌های شناسایی نشده این بازیگران استفاده شود. اگر با این اتفاق موافق باشید به نظر می‌رسد بازار ثانویه ولو اینکه بد و ضعیف مدیریت می‌شود کارکرد خود را دارد.

* بازار ثانویه ضعیف و بد عمل می‌کند

-: از چه جهت بد و ضعیف است؟

خاندوزی: به لحاظ اینکه با پیمان سپاری ارزی قرار است صادر کننده در بازار عرضه کند، اما با فشار کافی همراه نیست تمام ارز دریافتی به بازار نمی‌آید. صرافی‌هایی که قرار است نقش واسطه باشند و شفاف عمل کنند خیلی مواقع شفاف عمل نمی‌کنند و اطلاعات و دیتاهای آنها خارج از دست بانک مرکزی است. نرخ‌ها تحت فشار تنظیم می‌شود، میزان رسوبی که ارز‌ها نزد صرافی‌ها دارند به درستی مدیریت نمی‌شوند و در سایت سناریت مبلغ ارز قابل توجهی روزانه به عنوان فاصله میان عرضه و تقاضا وجود دارد. مشخص نیست آیا صرافی دقیقا به اندازه همان 5 درصدی که در اختیار دارد برای ارز مسافرتی و دیگر نیازها استفاده می‌کند یا میزان بیشتری از راه‌های دیگر بدون آنکه در سامانه سنا ابراز کند به صورت نقد می‌فروشد تاکنون ندیده‌ام دقت در این زمینه وجود داشته باشد.

* تمام تقاضای ارزی باید در بازار ثانویه بیاید

اگر بازار درست مدیریت شود اساسا بازار نامش ثانویه نیست و باید تمام کسانی که بیرون از آن هستند در این بازار ساماندهی شوند. به محض اینکه از این بازار اخراج کردید خود به خود بازار سوم تشکیل می‌شود ولو آن گروه با حجم و عمق کم بازار باشند اما برای بازار ثانویه رقیب خواهند شد. این مشکلی است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران وجود دارد و درصد کمی تبدیل به هدایت کنندگان یا علامت دهندگان به بازار ارز شده‌اند.

-: معتقدید که تمام نیازهای ارزی باید در بازار ثانویه فعال شوند؟

خاندوزی: فارغ از تخصیص‌های دولتی باید یک بازار دیگری داشته باشیم که نرخ دیگری برای دیگر اهداف اقتصادی باشد. مشروط به آنکه بانک مرکزی نقش فعالانه‌ای ایفا کند. غیرمشمول نباید وجود داشته باشد، هر وارد کننده‌ای و تمامی متقاضیان دریافت ارز اعم از دانشجو، دارو، مسافرت باید در این بازار پوشش داده شود.

-: تقاضاهای نقد را نیز شامل می‌شود؟

خاندوزی: بله.

-: با این شرایط باید یکسری الزامات گذاشته شود و هر کسی ارز می‌خواهد نباید سمت صرافی‌ها برود؟

خاندوزی: چرا نباید برود؟ فقط باید احراز شده و اطلاعاتش ثبت شود. فعلا بازار غیرمنتظم است، اگر انتظام یافته باشد من و شما هم می‌توانیم مراجعه کنیم و غیر از این چاره‌ای دیگر نداریم.

-: وارد کنندگان در بازار ثانویه قیمت‌ها را که مشاهده می‌کنند اگر باب پسندشان نباشد اصلا عرضه‌ای نمی‌کنند.

خاندوزی: مگر بازار دیگری برایشان وجود دارد؟

-: بله

خاندوزی: الان هست اما در حالتی که متصور شدیم هیچ بازار دیگری برایشان وجود ندارد. باید پیمان سپاری سفت و سختی وجود داشته باشد دیگر جای چنین مباحثی نیست و بازار سومی نیز ایجاد نمی‌شود که بخواهند در آن بازار اقدام به فروش کنند. غیر این بخواهید عمل کنید همان چیزی است که مشاهده شده و قیمت‌ها را در بازار ثانویه رقمی در نظر گرفتیم اما روی ارقام دیگری نیز تبادل شد.

* می‌توانیم به وضعیت بهتری برگردیم

-: برآیند تمامی آنچه که در بسته بانک مرکزی دیده می‌شود امیدبخش و تثبیت کننده قیمت‌ها است یا خیر؟

خاندوزی: همه چیز بستگی دارد به اینکه سیاست‌گذاران ما چه اهدافی دارند. آنچه باید بانک مرکزی به عنوان سیاست گذاری کوتاه مدت داشته باشد ندیدم و تا مشخص نباشد نمی‌توان تصویری از آینده ترسیم کرد. می‌توان در فقدان سیاست همین شیوه وخامت اوضاع ارزی ادامه پیدا کند و می‌تواند در این نقطه متوقف شود. باورم این است که می‌توانیم به وضعیت‌های بهتری به عقب برگردیم.

-: برخی اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی قدرت خرید مردم هدف گذاری و جبران شود.

خاندوزی: حتما. این جزو سیاست ارزی نیست اما جزو اقتضائات اجتماعی است تا مردم شرایط مقاومت اقتصادی را داشته باشند.

* خلق پول برای جبران خرید مردم درست نیست

-: آیا این توصیه را می‌پذیرید که برای جبران قدرت خرید مردم خلق پول کنیم؟

خاندوزی: موافق نیستم. خلق پول کنید تا اشتغال و تولید زیاد شود. نه آنکه پرداخت‌های انتقالی به مردم بیشتر شود. می‌تواند شروع استراتژی غلط و وحشتناکی باشد. نباید پایه پولی و نقدینگی را به سمتی ببرید که بانک بتواند خلق پول بیشتری کند. برای رونق تولید حتی دولت از بانک مرکزی استقراض کند برای افزایش طرح‌های عمرانی خود به خود اشتغال ایجاد می‌شود و پول در گردش خواهد افتاد و حلقه‌های پسینی نیز رشد دارد. با این رویکرد نگاهم سازگارتر است تا آنکه بانک مرکزی پولی بدهد که بخواهیم یارانه بپردازیم.حتما لازم است که مسئولان کشور تصمیم بگیرند و چرا که اینکه تاکنون تصمیم‌گیری نشده است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۵۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳ محور اصلی برنامه بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور

بانک مرکزی اعلام کرد ثبات اقتصادی ، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در جوابیه ای به روزنامه هم میهن نوشت:

پیرو انتشار گزارشی در روزنامه هم ‌میهن مورخ 23‏/12‏/1402 گزارشی با عنوان "رکورد خروج سرمایه" به استحضار می رساند نگارنده محترم گزارش با اشاره به ارقام جدول تراز پرداخت‌ها در شش‌ماهه اول سال جاری، مطالبی در خصوص علل خروج سرمایه و سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی عنوان نموده است. در گزارش مذکور به درستی به موضوع نااطمینانی به عنوان یکی از علل اصلی خروج سرمایه از کشور اشاره شده است. همچنین عنوان شده که الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در نیما و بروز شکاف بین نرخ‌های ارز بازار رسمی و غیررسمی و همچنین سیاست رفع تعهد ارزی صادرکننده با استفاده از واردات طلا منجر به تشدید خروج سرمایه از کشور شده است. در گزارش روزنامه هم‌ میهن به اثر ناپایدار اجرای سیاست گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد توسط بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز اشاره نموده است.

با توجه به اثرات منفی اینگونه اظهار نظرها در خصوص آمار و ارقام بخش خارجی اقتصاد بر شرایط و انتظارات اشخاص در خصوص تحولات بازار ارز، به جهت روشن شدن موضوع نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد که طبق قانون مطبوعات می بایست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:

اظهارنظر:

ثبات اقتصادی ، تقویت نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقای حکمرانی ریال سه محور اصلی برنامه دولت و بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه

ابتدا لازم به اشاره است که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها شامل دو بخش اصلی "حساب جاری" و "حساب مالی و سرمایه" است. ارقام حساب مالی و سرمایه عمدتاً انعکاس رویدادهای مربوط به حساب جاری است. هنگامی‌که اقتصاد در حساب جاری دارای مازاد است، این مازاد می‌تواند منجر به افزایش سپرده و نقود نزد بانک‌ها، افزایش دارایی‌های ذخیره، افزایش اعتبارات تجاری اعطایی به دنیای خارج (ناشی از افزایش طول دوره وصول مطالبات) و یا کاهش بدهی‌ها به دنیای خارج گردد. در کنار این، انتقالات سرمایه‌ای به خارج نیز با علامت منفی در ذیل حساب سرمایه درج می‌گردد که نتیجه این رویدادها به صورت منفی‌تر شدن رقم حساب مالی و سرمایه در جدول تراز پرداخت‌ها انعکاس می‌یابد. با این حال، در رابطه با مقوله خروج سرمایه از کشور و عللی که در گزارش روزنامه هم‌ میهن برای این موضوع عنوان گردیده، نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

در مقوله خروج سرمایه لازم به توضیح است که با توجه به اینکه کارگزاران اقتصادی ثروت خود را با هدف حداکثر کردن بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، به خرید دارایی‌های گوناگون اختصاص می‌دهند، عوامل موثر بر خروج سرمایه از کشور را می‌توان بر اساس مبانی ریسک و بازدهی نسبی دارایی‌های داخلی و خارجی توضیح داد. تحت این شرایط، آنچه تقاضای خروج سرمایه را افزایش می‌دهد نه کاهش بازده دارایی‌های داخلی بلکه بسیاری از متغیرهای دیگری است که عموماً به کلیت وضعیت فعلی و انتظاری فضای سیاسی‏-اجتماعی‏-اقتصادی کشورها ارتباط می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که تقاضاهای خروج سرمایه در برخی مواقع می‌تواند با هدف انتقال سرمایه به فضایی باثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر، مستقل از بازده دارایی‌های داخلی شکل گیرد. در هر صورت طیف متنوعی از اقدامات در افق زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار دارد:اقدامات کوتاه‌مدت ناظر بر کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد رسمی کشور می‌باشد. در افق زمانی بلندمدت نیز می‌توان به اقداماتی نظیر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان و فراهم نمودن چشم‌انداز مثبت فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت و بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت تعاملات سازنده با دیگر کشورها و ارتقای مراودات رسمی تجاری، تقویت زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، تقویت زیرساخت‌های گمرکی جهت کنترل و رصد جریان کالایی در صادرات و واردات به منظور جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های ارزی اشاره نمود. همانطور که ملاحظه می‌گردد، مخاطب اقدامات پیشنهادی فوق‌الذکر طیف متنوعی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی است؛ با این حال بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی برای برقراری ثبات اقتصادی کلان، نظارت بر نقل و انتقالات ریالی و ارتقاء حکمرانی ریال، اقدامات اساسی را در دست انجام دارد. در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» دنبال می‌کند. در این راستا، از جمله مهم‌ترین اقدامات این بود که مقرر شد تا در بازار حواله ارز، برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخی ترجیحی پاسخ داده شود و سایر نیازهای واقعی اقتصاد نیز از محل صادرات غیرنفتی تامین شود که تحولات نرخ مبنای این معاملات نیز عمدتاً متاثر از شرایط عوامل بنیادین اقتصادی و تصمیمات بلندمدت و میان‌مدت فعالان بخش واقعی اقتصاد است. در ارتباط با نقدینگی به عنوان متغیر اصلی و بنیادی موثر بر تورم لازم به توضیح است که در چارچوب سیاست‌های تثبیت، مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف­گذاری رشد نقدینگی برای سال‌های اخیر توانسته این متغیر را بطور قابل ملاحظه­ای کنترل نماید.در رابطه با این نکته که گفته شده بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ ارز اقدام به افزایش 7.0 واحد درصدی نرخ سود با انتشار گواهی سپرده خاص نموده؛ در ابتدا لازم به اشاره است عکس‌العمل سیاست پولی در قالب افزایش نرخ‌‌های بهره به منظور ثبات بخشی به بازار ارز رویکرد پذیرفته‌ شده‌ای است که از سوی بانک‌های مرکزی مختلف به کار گرفته می‌شود. اما همانطور که بارها اطلاع رسانی گردیده است بانک مرکزی ایران در سال 1402 در راستای تحقق‌بخشی به اهداف شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» مجموعه اقداماتی را با هدف کنترل تورم در دستورکار قرار داده که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای سیاست تثبیت و سیاست‌های پولی در قالب کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اشاره نمود. در همین راستا، ارائه مجوز محدود انتشار گواهی سپرده خاص به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که ضمن جهت­دهی و کمک به تامین مالی پروژه­ها و طرح­های مشخص تولیدی، به کنترل انتظارات تورمی، حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و در نهایت مهار تورم نیز کمک می‌کند. بر این اساس مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب صادر شده است. در همین ارتباط بانک‌ها موظفند منابع حاصل از فروش این گواهی‌ها را به طرح‌های مولد و سودآور (با بازدهی بالای 30 درصد) تخصیص داده و گزارش توجیهی طرح‌های مزبور را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. لازم به اشاره است که بانک مرکزی به طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذکور و تخصیص آن به پروژه­های تعیین شده نظارت کامل خواهد داشت. در رابطه با موضوع افزایش نرخ‌های سود نیز لازم به توضیح است که بانک مرکزی برخوردهای انضباطی لازم با برخی از بانک‌ها، که تخلفاتی در عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را داشته‌اند، صورت داده است.در خصوص اینکه وجود شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار رسمی و غیررسمی و الزام صادرکنندگان جهت عرضه ارز با نرخ نیمایی (رسمی) به عنوان یکی از علل خروج سرمایه در گزارش مورد اشاره قرار گرفته، لازم به توضیح است که معاملات بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده مبادلاتی است که به موجب قانون ممنوع می‌باشند. لذا، بالاتر بودن نرخ‌ها در بازار غیررسمی ناشی از ریسک‌های مترتب بر معاملات در این بازار است و نوسانات آن نیز به این خاطر است که نرخ‌ها و معاملات در بازار غیررسمی ارز به شدت از اخبار و تحولات سیاسی و جو روانی منبعث از آن تاثیر می‌پذیرد. در مقابل، نرخ‌های ارز در بازار رسمی تابع تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی است و جدای از هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز، هزینه اضافی (هزینه پوشش ریسک) برای معاملات بازار رسمی وجود ندارد. از طرفی، عموم صادرکنندگان نهاده‌های تولیدی خود اعم از مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و ... را از بازار داخل و با قیمت ریالی و کنترل‌شده تهیه می‌نمایند. اینکه صادرکنندگان مختار به عرضه ارز به نرخ‌های مطبوع خود باشند و یا اینکه نرخ‌های بازار رسمی به سمت نرخ‌های جاری در بازار غیررسمی تعدیل گردد واجد آثار بی‌ثبات کننده و تورمی برای اقتصاد خواهد بود.در خصوص ارزیابی نگارنده محترم گزارش از سیاست بانک مرکزی و دولت مبنی بر تسهیل ورود طلا به کشور برای رفع تعهد ارزی صادرکننده و اشاره به سوء استفاده برخی صادرکنندگان از این سیاست، لازم به توضیح است که در راستای تشویق و ترغیب صادرکنندگان به عرضه حداکثری ارز صادراتی خود به بازار داخل و با توجه به وجود حباب قیمتی طلا و نیز محدودیت‌های مختلف در خصوص تجارت رسمی طلا توسط نهادهای مالی رسمی کشور و وجود درخواست‌های متعدد از سوی صادرکنندگان برای واردات طلا به منظور رفع تعهدات صادراتی خود، سیاستگذار ارزی مجوز رفع تعهد برخی از صادرکنندگان را با واردات طلا صادر نمود. هر چند پیش از این نیز هیات وزیران مصوبه‌‌ی مورخ 12‏/9‏/1401 را به منظور تسهیل واردات طلا به صورت شمش و با عیار مشخص در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی ابلاغ نموده بود. به دنبال اجرایی شدن مصوبه مذکور مقادیر قابل توجهی شمش طلا از مبادی رسمی به کشور وارد شد اما در ادامه با توجه به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی به منظور کنترل و مدیریت رویه‌های واردات طلا و اطمینان از اجرای صحیح مصوبات گذشته، ضوابط و مقررات مربوط به واردات طلا را اصلاح و انجام رفع تعهد ارزی را منوط به عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نمود.

در نهایت اینکه، بانک مرکزی با همراهی مجموعه دولت اقداماتی را در جهت ارتقای نظارت بر جریان ریال و برقراری ثبات در اقتصاد کلان، برای پیش‌گیری از خروج سرمایه از کشور در دستور کار قرار داده است. ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال گذشته در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته است. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه است. به سرانجام رسیدن این موضوع مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات مالی است که در بانک مرکزی در دست پیگیری است

دیگر خبرها

  • انعکاس تحلیل واقعی از بازار در ویژه برنامه نوروزی «بهار بازار» + فیلم
  • موفقیت بانک مرکزی در یکسال گذشته
  • «با دست فرمان فعلی بانک مرکزی تورم مهار نمی‌شود»
  • صمصامی: با دست فرمان فعلی بانک مرکزی تورم مهار نمی‌شود
  • بانک مرکزی وارث ناترازی‌های نیم قرن گذشته
  • برنامه بانک مرکزی تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره ­ای در سال ۱۴۰۳ است
  • چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳/ سال ۱۴۰۲ با ناترازی اقتصاد گذشت
  • ۳ محور اصلی برنامه بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور
  • سه محور بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج سرمایه
  • واریز دارایی‌های زنجانی به خزانه انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد