وظایف مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی روشن است/این مجمع اجازه قانونگذاری ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۰۲۰۷
ساعت24- روزنامه جمهوری اسلامی در باره ورود هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت به امر قانونگذاری، به نقل از بهمن کشاورز،حقوقدان نوشت:نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی کل مجمع تشخیص تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگزاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد زیرا این فرایند در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اصل 110 قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را داخل در این اختیارات اعلام کرده و در بند یک اصل مذکور نیز تعیین سیاست‌های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داخل در اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است.
وی افزود: قسمت اخیر اصل 110 اعلام کرده رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اصولا مقام رهبری می‌تواند اختیارات مربوط به بند دو را که ناظر بر نظارت بر آنچه در بند یک آمده است، به فرد، گروه یا شخص حقوقی دیگری واگذار کند.
رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: محل تامل این نکته است که این نظارت به هر شکل می‌تواند اعمال شود و عامل آن نیز -همچنان که عرض کردیم- هر فرد و شخصی می‌تواند باشد. اما این نظارت به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی کل مجمع محترم تشخیص مصلحت صورت گیرد نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگزاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی مشخصا بیان شده است و یک خط مستقیم از دولت به مجلس و مجلس به شورای نگهبان و شورای نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: در موارد استثنایی ممکن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی که مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.
کشاورز تاکید کرد: با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرآیند تعریف شده قانونگزاری نمی‌تواند، قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست‌های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح‌ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی‌تواند مرحله‌ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان و یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۰۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قانون بیمه‌کارگران ساختمانی توسط شورای نگهبان تایید شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی خود نوشت:
بیشتر بخوانید: نامه به شورای نگهبان درباره معافیت مشمولان بالای ۳۵««طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
انتهای پیام/
کد خبر: 1228183 برچسب‌ها بیمه
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام