مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بورس تهران برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۱۰۹۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بورس تهران، مراسم تکریم از عملکرد مدیریت ۱۰ ساله حسن قالیباف اصل و معارفه علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس اسبق سازمان بورس، مدیران عامل شرکت های سپرده گذاری مرکزی، فرابورس، بورس انرژی، مدیریت فن آوری، مرکز مالی و سایر مدیران ارشد بازار سرمایه در سالن همایش شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این مراسم علی صحرائی اظهار داشت: بی شک دستیابی به اهداف ترسیمی و برنامه های اعلام شده در سایه مشارکت و همدلی ارکان عملیاتی بازار که شامل کارگزاران گرامی، شرکت های معظم سرمایه گذاری، هلدینگ ها، شرکت های تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی فعال و دلسوز هستند محقق خواهد شد.
منابع مالی ارزان قیمت
صحرایی در ادامه گفت: یکی از واقعیتهای انکارناپذیر امروز جهان صنعتی و از نیازهای اصلی اقتصاد کشور، لزوم سودآور بودن بنگاههای اقتصادی، صنایع و کارخانجات است که در سایه آن، رونق و شکوفایی اقتصادی حاصل میشود. بدیهی است که برای ایجاد، حفظ و تداوم وضعیت سودآوری، باید منابع مالی ارزان قیمت و سهل الوصول به اندازه کافی در اختیار سازمان های اقتصادی قرار گیرد که لازمه این موضوع، شناخت انواع راههای تأمین مالی و بازارهای عرضه کننده منابع مالی است.
بورس به عنوان محلی است که با جمع آوری سرمایههای خرد و کلان جامعه، این امکان را فراهم مینماید و با استفاده از مسیرهای سریع، کم هزینه و مطمئن جریان منابع را به سمت واحدهای اقتصادی بهینه سوق داده تا زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
میزان تامین مالی
از سویی دیگر، نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه اقتصادی (۱۴۰۰-۱۳۹۶) به صورت متوسط سالانه هشت درصد در نظر گرفته شده است و میزان تامین مالی سرمایه گذاری در برنامه ششم از ۴۸۸ هزار میلیارد ریال به ۱۴۸۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده، که از این میزان ۱۲ درصد باید از طریق بازار سرمایه تامین شود.
صحرایی افزود: نقش اصلی بورس ها تامین مالی است، طبق آمار های سال ۹۶ فقط ۸۳ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز اقتصاد کشور در بازار سرمایه تامین شده است. در این زمینه با افزایش پذیرش شرکت های جدید در صنایع مختلف و با ارتقای کیفیت پذیرش ها می توان بخشی از تامین مالی مورد نیاز را انجام داد به ویژه با وجود نقدینگی فراوان در جامعه که امروز به عدد ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حوزه عملیاتی شرکت
مدیرعامل بورس تهران گفت : شفافیت به عنوان حلقه اطمینان بخش در بازارهای مالی است که این موضوع در سال های اخیر از طریق الکترونیکی نمودن و کاهش واسطهها در انتشار اطلاعات تا حدودی پوشش داده شده است و این روند با اقدامات برنامه ریزی شده که عمدتا بر تقویت بخش نظارتی و افزایش کنترل های داخلی استوار است، می تواند مکانیسم کارا و اثربخش شفافیت بازار سرمایه را در فضای اقتصادی کشور، بیش از گذشته مطرح سازد.
ایجاد بسترهای جدید
این مقام در ادامه گفت: متنوع سازی منابع درآمدی شرکت و پایدار سازی آنها، هدف دیگری است که می توان با اتکا به ظرفیت های اطلاعاتی و نرم افزاری و با رویکرد ارتقای تعاملات بین المللی، امکان اجرایی شدن داشته باشد.
همچنین یکی از مسائل عمده بازار سرمایه کشور شناخت کمتر برخی از سیاستگذاران و تصمیم گیران دولتی از نتایج تصمیمات خود بر روی درآمد و سودآوری شرکتهای حاضر در بازار سرمایه است که طی سال های گذشته تعاملات مثبتی با نهادهای تصمیم گیرنده برقرار شده که نیازمند ارتقا و بهبود مستمر آن از طریق تولید گزارشات کارشناسی و ارائه راهکارهای سیستماتیک و مستمر هستیم به ویژه که امروز ۹.۵ میلیون نفر سهامدار در ۷۰۰ شرکت بورس و فرابورس داریم و بالغ بر ۴۹ میلیون نفر نیز دارنده سهام عدالت هستند.
تحقیق و توسعه با هدف الگو برداری و بومی سازی
صحرایی گفت: ضروری است امروز با استفاده از ظرفیتهای بخش تحقیق و توسعه شرکت با الگوگیری از تجربیات جهانی و بومی سازی بر اساس نیازهای ملی و فرهنگی خود الگوبرداری هوشمندانهای داشته باشیم.
مطالعه و معرفی ابزارهای جدید با هدف متنوع سازی سبد ابزارهای مالی موجود با اولویت دهی به راه اندازی انواع ابزار مشتقه در کنار توسعه موازی زیرساخت های IT، می تواند بازار سرمایه را به عنوان یکی از متنوع ترین و در دسترس ترین بازارهای هدف برای سرمایه گذاران معرفی نماید.
بهبود فرایند حوزه پذیرش
مدیرعامل بورس تهران گفت : افزایش سرعت با حفظ کیفیت پذیرشها در جهت رشد اندازه بازار و کمک به تامین مالی بخش عمومی که با توجه به جذاب بودن این دسته از واگذاریها موجب افزایش جذب نقدینگی جامعه خواهد شد. این مهم با بازنگری در برخی دستورالعمل ها و رویه ها و همچنین همکاری و نقش آفرینی نهادهای واسط چون شرکت های مشاور پذیرش و موسسات رتبه بندی اعتباری، می تواند باعث رشد کمی و کیفی، ناشران بورسی و پذیرش ابزارهای مالی متنوع گردد.
حوزه نظارت بر ناشران بورسی
وی افزود: حُسن اعتماد سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه بورس تهران در سال گذشته با واگذاری بخشی از حوزه افشا و شفافیت اطلاعاتی ناشران، تصمیم مبارکی است که قصد داریم با ایجاد زیرساخت های فنی و اجرایی و تدوین برنامه های عملیاتی و زمان بندی شده، حوزه واگذاری تکالیف و وظایف سبا به بورس تهران را ارتقا بخشیم.
نظارت بر کارگزاران
همچنین برقرای ارتباط سیستماتیک میان بورس تهران و کارگزاران از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در نحوه نظارت و ارزیابی و همچنین تعدیل برخی مفاد قانونی، از جمله سرفصل های عمده ای است که بورس تهران برای افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت کارگزاران در بازار سرمایه در نظر دارد.
حوزه نظارت بر بازار
صحرایی گفت: با توجه به اینکه طبق بند ۸ ماده ۳ اساسنامه شرکت بورس، نظارت بر حسن انجام معاملات بر عهده این شرکت است، لذا در راستای انجام این وظیفه قانونی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند و بهبود مستمر فرایندهای نظارتی علاوه بر رعایت قوانین و مقررات، حرکت به سمت بازار منصفانه و اطمینان بخش مدنظر قرار خواهد گرفت.
همچنین در این بین، بورس تهران آماده همکاری همه جانبه با کلیه ذی نفعان این بخش بوده و سعی دارد با فراهم ساختن امکانات، پلتفرم معاملاتی برای ابزارهای نوین، ایجاد سامانه ها و الگوریتم های فنی مرتبط، حضور هر چه بهتر و بیشتر ذی نفعان این حوزه را در بازار سرمایه شاهد باشد.
حوزه بین الملل
مدیر عامل بورس تهران گفت: استفاده از ظرفیت تفاهم نامههای منعقد شده با بورسهای جهان به منظور ایجاد فرصت های تازه برای بین المللی شدن بورس تهران از طریق پذیرش دوگانه (Dual Listing) و برگزاری رویدادهای حرفه ای با هدف معرفی جذابیت های سرمایه گذاری در ایران (Road Show) در کنار توسعه عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی، مسیری است که با جدیتی بیش از گذشته پیگیری خواهد شد.
نقش ویژه بورس در اقتصاد
افزون بر این، امیری نایب رییس هیات مدیره و معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران گفت: بورس تهران نقش ویژه ای در اقتصاد ایفا می کند. ما باید هر روز قوی تر و مثمر ثمر تر تلاش کنیم تا بازار سرمایه به بهترین شکل پیش رود.
بورس تهران نماد ملی است
در ادامه این مراسم حسن قالیباف اصل مدیرعامل سابق بورس تهران گفت: اقداماتی که در بورس تهران انجام می شود یک کار دسته جمعی و با مشارکت همه کارکنان آن است. وی با اشاره به اینکه نقد شوندگی در بورس تهران طی این ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است گفت: در ابتدای کار بورس تهران معامله سه میلیارد تومان در روز رقم بسیار بالایی بود این در حالی است که اکنون روزانه ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ میلیارد تومان در بورس تهران معامله انجام می شود.
قالیباف اصل ادامه داد: طی سالیان گذشته بورس تهران از نظر کمی و کیفی پیشرفت زیادی کرده که از آن جمله می توان به وجود نهادهای جدید، استقرار سامانه معاملاتی جدید اشاره کرد. مدیرعامل سابق بورس تهران در خصوص سرمایه شرکت بورس گفت: این شرکت در بدو تاسیس ۱۵ میلیارد تومان سرمایه داشت که این رقم در حال حاضر به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است و ارزش بازار شرکت بورس تهران ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان بود که اکنون ارزش بازار شرکت بورس به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
اجرای اصل ۴۴
قالیباف به اجرای اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت : اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از حساسیت های زیادی برخوردار بود و شرکت های بزرگی چون مخابرات، هلدینگ خلیج فارس، بانکها و بیمه ها با اجرای این اصل به بورس وارد شدند. وی خاطرنشان کرد: بورس نماد ملی است و باید در جهت ارتقاء آن کوشید.
مهار حجم نقدینگی در اقتصاد از طریق بازار سرمایه
محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حجم نقدینگی در اقتصاد ایران می تواند از طریق بازار سرمایه مهار شود. وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه به سرعت در حال پیشرفت است گفت: بورس باید وارد حوزه های اثرگذاری برای تصمیم گیری در کشور شود و ظرفیت های خود را استمرار دهد. ما باید مراقبت های لازم را از این حوزه داشته باشیم و تا ظرفیت حجم منابع دچار مشکل نشود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نظارت بر بازار امر بسیار مهمی است چرا که ممکن است فضای مجازی براساس اطلاعات نادرست؛ مسیر حرکت بازار را به یک مسیر متفاوت تبدیل کند. پورابراهیمی افزود: جنس نظارت ها بر بورس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ضرورت های ما در حوزه اقتصادی این است که اقدامات ضد تحریمی را در دستور کار قرار دهیم. شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد نوید بخش این است که مسیر خود را با اقتدار پیش می برد و این مسیر حرکت استمرار خواهد داشت.
بهره وری و نوآوری تنها کلید اقتصادها برای موفقیت است
همچنین در این مراسم شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بهره وری و نوآوری تنها کلید اقتصادها برای موفقیت است و فعالان بازار سرمایه باید بر اساس سودآوری شرکت ها منابع خود را تخصیص دهند.
وی ادامه داد: مدیران ما باید مدیران بهره وری و نوآوری باشند و سازمان بورس تصمیم گرفته شرکت هایی را که بهره وری بالایی دارند در اولویت تسریع کاری قرار دهد و همچنین کانال سبزی برای این شرکت ها ایجاد کند.
محمدی با اشاره به اینکه حجم معاملات در چهار بازار سرمایه ایران از سال ۹۴ تا به امروز رشد چشمگیری داشته گفت: حجم معاملات در ۴ بازار سرمایه در سال ۹۴، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۵، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۶، ۲۴۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۷، تا به امروز ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است. وی افزود: برای ادامه رشد این بازارها باید ابزارهای مالی مختلف معرفی شود و همچنین باید تنوع بخشی در سرمایه گذاری را در نظر بگیریم.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تودیع و معارفه مدیرعامل بورس تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۱۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورنمای بورس در سال جدید
در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و نفسهای سال پرافتوخیز ۱۴۰۲ به شماره افتاده، که این سال برای بازار سرمایه چندان خوشایند نبوده است. بازار سهام ابتدای سال سبزپوش بود و توانست اواسط اردیبهشتماه قله ۲میلیون و ۵۳۵هزار واحدی را فتح کند. با این وجود هر چه به فصل تابستان نزدیک شدیم از طراوت روزهای ابتدایی سال در معاملات بورس کاسته شد و بازار بیشتر در باتلاق رکودی فرو رفت.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ در این میان سیاستهای تثبیتی و انقباضی بانک مرکزی در کنار افزایش موج ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک را میتوان مهمترین عوامل رکود بازار در سال جاری دانست. با وجود اینکه تصور میشد نیمه دوم سال برای بورس نیمه متفاوتی با نیمه نخست باشد، اما افزایش تنشهای بینالمللی رمق بازار را گرفت و بازار سرمایه کمتوان را وارد دور جدیدی از رکود و نااطمینانی کرد.
افت ارزش معامــلات حتی به ۳هزار میلیارد تومان گواهی بر شرایط سخت بازار بود. بازار کمتوان و ناامید در حالی در شرایط ناامیدکننده به حیات خود ادامه داد که انتشار اخباری، چون عملیاتی شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکتها مجددا امیدها برای صعود بازار را در دل سرمایهگذاران زنده کرد. اما همچنان سایه سنگین افزایش نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه در آخرین ماه سال امیدها را برای گل دقیقهنودی بازار برای سبزپوشی مجدد کاهش داد. بازار سهام حال که یک سال پرافتوخیز را با تجربههای ناخوشایند پشت سر گذاشته، تمام دلخوشی خود را به سال آینده گره زده تا بلکه بتواند سال نامطلوب ۱۴۰۲ را به فراموشی بسپرد.
دیدبان بازار از نگاه کارشناسانمهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، فرازوفرود روند بازار را در سالی که رو به پایان است، این گونه تشریح کرد: بازار سرمایه یک سال رکودی را پشت سر گذاشت. در بررسی علل رکود حاکم بر بازارها میتوان سیاستهای دولت و بانک مرکزی را یکی از عوامل موثر عنوان کرد که اقتصاد را به ورطه رکودی کشاند و بنگاههای تولیدی را با چالش جدیدی مواجه کرد. از طرفی به نظر میرسد دولت در سیاستگذاریهای خود در نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی، تعرفههای صادرات و واردات بنگاههای بورسی و نرخ بنزین شرکتهای پالایشی که مصوبههایی را بارها طی سال منتشر کرد، توجه کمتری به سودسازی و بنگاههای تولیدی از خود نشان داده که این عوامل بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاریهای دولت در فضای کسبوکار را پدید میآورد.
در صورتی که نگاه سرمایهگذاری در بازار سهام به صورت فوق باشد، سقف سود سرمایهگذاری توسط سیاستگذاریها محدود خواهد بود و تمایل به مشارکت در سرمایهگذاری در بخش تولیدی کاهش مییابد. از این رو رفتار سیاستگذاران در سال جاری موجب محدود شدن نسبی سود شرکتها و بنگاههای تولیدی شد.
بیاعتمادی عامه مردم نسبت به بازار سرمایه که پس از ریزش بازار در سال ۹۹ اتفاق افتاد، عامل دیگری است که تاثیر منفی بر روند بازار در سال جاری داشته است. برآوردها نشان میدهد که بخش زیادی از نقدینگی واردشده به بازار در سال ۹۹، از بازار خارج شده است. همچنین افزایش تنشهای بینالمللی و منطقهای نیز از دیگر عواملی میتوان برشمرد که سایه سنگینی را در سال جاری بر بازار ایجاد کردند.
با این وجود به نظر میرسد ریسکهای پیش روی بازار سرمایه تا حدودی کاهش پیدا کردند و میتوان بارقههایی از امیدواری مبنی بر شکسته شدن سقفهای قبلی را در چشمان بازار جستوجو کرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر پتروشیمیهای خوراک گازی که اوره سازها و متانولسازها هستند، گاز را گرانتر از کشورهای کانادا و آمریکا به عنوان دو هاب تولیدکننده گاز در اختیار میگیرند.
فرمولی که برای گاز طراحی شد شامل میانگینی از دو هاب آمریکا و کانادا (بهعنوان تولیدکنندههای گاز، که با قیمتهای پایینتری گاز را در اختیار صنایع موردنظر میگذارند) و دو هاب هلند و انگلستان نیز که واردکننده گاز هستند محاسبه میشود که چندان نمیتوان به چنین فرمولی دل سپرد.
در صورتی که شرایط اقتصادی کشو را با کشور کانادا مقایسه کنیم، نمیتوان توجیه اقتصادی نسبت به اینکه کارخانهای مواد اولیه را گرانتر از کانادا خریداری کند و در نهایت محصول خود را به واسطه مشکلات گوناگون ارزانتر به فروش برساند پیدا کرد. در این زمینه نقش دولت و سیاستگذاران در حمایت از چنین صنایعی اهمیت پیدا میکند. کما اینکه شاهد هستیم در کشوری مانند قطر قراردادی ۲۵ساله با تولیدکننده انعقاد میشود و تولیدکننده در طی ۲۵ سال با اطمینان خاطر میتواند خوراک را با نرخ رقابتی دریافت کند.
از این رو در دستورالعمل خوراک گاز که تدوین شد، شرط رقابتپذیر بودن آورده شده بود که در سال جاری چندان رعایت نشد و میتواند توجیه اقتصادی راهاندازی بنگاههای جدید در کشور را با خطر جدی روبهرو کند. این کارشناس بازار در پایان افزود: امید میرود سال آینده، سال مساعدتری برای بازار و اهالی بازار سرمایه باشد و بنگاههای تولیدی موانع کمتری را جهت تولید پیش رو داشته باشند.
ولید هلالات کارشناس بازار سرمایه، افت و خیز نماگرها و وضعیت بورس در سال جاری را این گونه مورد توصیف قرار داد: سال جاری، با رشد بورس همراه بود و یکی از دلایل آن افزایش نرخ ارز از اسفندماه سال ۱۴۰۱ همراه با افزایش انتظارات تورمی بود. از طرفی بازارهای موازی مانند بازار خودرو و مسکن به صورت پیوسته با شیب تندی در حال صعود بودند، از این رو بورس که از سالهای ۹۹ به بعد بازدهی چندان مناسبی را ثبت نکرده بود، تحت تاثیر عوامل فوق رشد کرد.
با این وجود در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری رشد بازارها مانند بازار ارز متوقف شد و موجب شد بورس تحت تاثیر آن و سایر عوامل دیگر از تقلا برای فتح قلههای مرتفع سر باز بزند. با این وجود سیاستهای بانک مرکزی در خصوص دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، موجب شد بخش اعظمی از شرکتهای بورسی ملزم به فروش محصول خود در بورس کالا با این نرخ یا در اختیار داشتن ارز ترجیحی با چنین نرخی شوند.
همه این عوامل منجر به این شد که اصلاحاتی در روند نماگرهای اصلی بازار رخ دهد. با گذشت زمان، بازار توانست وضعیت بهتری به خود بگیرد و شاخص کل در محدودههای ۲میلیون و ۳۰۰هزار واحدی تا ۲میلیون و ۴۰۰هزار واحدی مورد حمایت قرار گرفت. افزایش ریسکهای بینالمللی از یک طرف و افزایش نرخ بهره و دستوری تعیین شدن نرخ ارز در بورس کالا از سوی بانک مرکزی در پایان نیمه نخست سال شرایط را برای بورس کمی دشوار کرد.
در این میان درآمد بنگاهها در سال جاری میتوان اظهار کرد که به طور متوسط حدود ۳۵درصد رشد را به ثبت رساندند. با توجه به اینکه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، ۴۷درصد بوده، در سال ۱۴۰۲به محدودههای ۳۰ تا ۴۰ درصدی افت پیدا کرده است؛ بنابراین با دستوری کنترل شدن نرخ ارز و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در کنار افزایش ریسکهای بینالمللی نیمه دوم سال جاری شاهد ریزشهایی در بورس بودیم.
این کارشناس بازار در خصوص تاثیر سیاستهای اتخاذشده بر بازار سرمایه افزود: توجه به عنصر پایداری یکی از مهمترین عواملی است که در اتخاذ سیاستهای مختلف باید لحاظ کرد. در صورتی که سیاستی در چند سال گذشته در عرصه اجرا موفق نبوده، توجه مجدد به آن چندان نمیتواند مناسب باشد. از این رو بهترین حالت این است که سیاستگذاریها به جای نوسانی کردن وضعیت اقتصادی شیب ملایمی داشته باشند تا قوه پیشبینیپذیری را کاهش ندهند.
بانک مرکزی به دلیل تثبیت نرخ ارز، نرخ بهره را در ابعادی تعیین کرده که هزینه سرمایه در گردش برای تولیدکننده به میزانی افزایشی یابد که اثر این افزایش نرخها را در سال آینده در هزینه تمامشده تولیدکننده منعکس خواهد شد. از این رو به نظر میرسد سیاستهای فوق تثبیت غیربهینهای رقم خواهد زد.
این کارشناس بازار در خصوص روند بازارهای مالی در سال آینده گفت: به نظر میرسد بازارهای موازی در سال آینده با شیبی به صورت خزنده رشد داشته باشند و تا زمانی که میزان صادرات و درآمدهای ارزی دستخوش تغییرات بزرگی نباشد، نرخ تورم در محدودههای فعلی نوسان کند. سیاستهای بانک مرکزی نشان از حکمفرمایی رکود و بالابودن هزینه تمامشده تولید خواهد بود. از این رو میتوان انتظار داشت بورس نیز حداقل به میزان تورم در سال آینده رشدهای مطلوبی را تجربه کند.