به نقل از «خبرگزاری برنا»

وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی را بیشتر بشناسید

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۱۷۱۳

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، گزیده ای از سوابق محمد شریعتمداری به شرح زیر است:

محمد شریعتمداری سیاستمدار ایرانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم بود. او معاون سابق اجرایی رئیس‌جمهور،جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است.

او در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سید محمد خاتمی وزیر بازرگانی بوده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حکم رهبری عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی شورا

 ۸ سال مسئولیت کمیسیون مشترک روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی نظیر عربستان سعودی، عراق، عمان، قطر، کویت، پرتقال، اسپانیا، زیمبابوه، اوگاندا، کنیا، فیلیپین، تایلند و… علاوه بر مسئولیت وزارت بازرگانی ایران، به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت در الحاق به سازمان جهانی تجارت منصوب و در طی همین دوره، جمهوری اسلامی ایران را پس از سال‌ها به عنوان عضو ناظر به سازمان جهانی تجارت وارد کرد.

وی ۱۲ سال در سمت ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، با این شبکه عظیم ارتباط گسترده و ثمر بخشی داشته و هم در دوره وزارت بازرگانی وی قانون جدید نظام صنفی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و شورای عالی اصناف از منتخبان شبکه‌های صنفی کشور پا به عرصه وجود نهاد.

طی دوره وزارت ۸ ساله‌اش، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز بر عهده داشت که از این دوره به عنوان بهترین دوره همکاری دولت و بخش خصوصی نام برده می‌شود. طی این دوران، قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران با ۵ سال کار کارشناسی در قالب کمیته‌های گوناگون تخصصی با همکاری همه بخش‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی در هزار ماده پس از ۸۰ سال مورد بازنگری و نگارش مجدد قرار گرفت و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ عضویت هیئت امناء دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی را به حکم رئیس‌جمهور و نیز عضویت هیئت امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران را به نمایندگی از خانواده‌های شهدا و حکم ریاست جمهوری بر عهده داشته‌است.

وی با توجه به مقبولیتی که نزد طرفین دعاوی سیاسی وقت در کشور داشته‌است، در جریان انتخابات مجلس هفتم، وقوع تحصّن در مجلس ششم و نیز با تشکیل شورای سران سه قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی و همچنین در جریان دستگیری برخی عناصر سیاسی و اقتصادی در آن دوران، به عنوان نماینده ویژه دولت و رئیس‌جمهور در حل و عقد مسائل موجود بین دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و قوه قضائیه ایفای نقش کرده‌است.

از سال ۱۳۷۳ پس از ۳ سال عضویت در هیئت امناء ستاد اجرایی فرمان امام با نظر رهبری در سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام نیز مشغول به خدمت بود.

از سال ۱۳۶۸ در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی، هم‌زمان با خدمت در سمت معاون نظارت و حسابرسی دفتر، به عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی انجام وظیفه کرد.

مأمور تأسیس معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری

همکاری در تهیه قانون تأسیس اطلاعات کشور

معاون و جانشین معاونت امور انقلاب نخست‌وزیری در زمان نخست‌وزیری رجایی

عضویت در کمیته مرکزی انقلاب اسلامی در زمان مهدوی کنی و باقری کنی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انقلاب قانون کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی وزیر صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۱۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شبکه ملی تنظیم‌گری ایران رونمایی شد

شبکه ملی تنظیم‌گری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.

طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

انتهای پیام/