به نقل از «ایکنا»

شریعتمداری در «رفاه»/ متخصص بودجه‌نویسی در اقتصاد/ رحمانی؛ از مجلس تا دولت

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۱۹۴۷

به گزارش ایکنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه، 29 مهر 97 متن نامه حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور برای معرفی گزینه‌‌های پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی را قرائت کرد.
متن کامل نامه رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
احتراما در اجرای اصل 133 قانون اساسی و ماده 188 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست اسامی وزرای پیشنهادی به همراه شرح حال و برنامه آنان و خط مشی و اصول کلی و برنامه دولت برای اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد:
1- محمد اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
2- فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی
3- محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4- رضا رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
یوسف‌نژاد پس از قرائت نامه رئیس‌جمهور برای گزینه‌‌‌های پیشنهادی 4 وزارتخانه، از کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواست که فرصتی فراهم کنند تا وزرای پیشنهادی بتوانند برای تشریح برنامه‌ها و عملکردهای خود در کمیسیون‌‌ها حضور یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه نگاهی به سوابق چهار وزیر پیشنهادی می‌پردازیم.

محمد اسلامی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

محمد اسلامی، متولد ۱ مهرماه ۱۳۳۵ در اصفهان است. وی دانش آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان آمریکا در سال ۱۳۵۸ در مقطع کارشناسی و همچنین کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تولیدو اوهایو آمریکا در سال ۱۳۶۰ و MBA مدیریت جهانی هوانوردی مشترک دانشگاه رویال رودز کانادا و دانشگاه شریف در سال ۱۳۸۳ است.

او در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ مدیر پروژه و عمران اجرایی بخش عمران بنیاد مستضعفان بود و در سال‌های میانی دهه ۶۰ به عنوان مجری طرح‌های عمرانی مرزهای شرقی کشور کمیته انقلاب اسلامی فعالیت می کرد. اسلامی همچنین از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۴ در سمت معاون مهندسی و طرح‌های توسعه سازمان صنایع دفاع بزرگ فعالیت داشت و پس از آن به شرکت هواپیماسازی ایران رفت و در این شرکت تا سال ۱۳۸۲ مدیرعامل بود. او در سال ۸۳ به عنوان قائم‌مقام سازمان صنایع هوافضا به کار خود ادامه داد و تا سال ۹۶ به عنوان رئیس مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی، معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و معاون مهندسی پدافند غیرعامل وزارت دفاع و دبیر ستاد توسعه سواحل مکران فعالیت کرد.
وی از هفتم آبان ماه سال گذشته به عنوان بیست و دومین استاندار مازندران مشغول به کار شد. از جمله سوابق دیگر وی شامل عضو شورای برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان، عضو ستاد مرزهای کشور ـ وزارت کشور، عضو ستاد بحران کشور و کمیته دائمی سازمان پدافند غیرعامل، عضو شورای عالی هواپیمایی کشور، عضو شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، عضو کمیته ملی مقابله با ریزگردها،عضو هیئت امنای دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، عضو گروه‌های مطالعاتی پژوهش‌محور دوره‌های دکتری به‌عنوان استاد راهنما در دانشگاه عالی دفاع ملی، مدرس دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی ساختمان وابسته به بنیاد مستضعفان، رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن ایران، عضو انجمن هوافضای ایران و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی

فرهاد دژپسند، اقتصاددان ایرانی، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. او معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت یازدهم بوده و در حال حاضر رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری است. دژپسند در دولت هشتم معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و یک دوره یکساله نیز معاونت تولیدی این سازمان بر عهدهه او بوده‌است.

از جمله سوابق دیگر وی ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، معاون امور اقتصادی و بودجه، مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت یازدهم، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، تهیه و تدوین بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار، راهبری و مدیریت تهیه و تدوین اسناد برنامه ششم توسعه در سه جلد مشتمل بر ۱۲ موضوع فرابخشی و ۱۷ موضوع بخشی، مجری طرح بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور مسئول بازنگری و اصلاح و تهیه پیش نویس قانون برنامه و بودجه کشور، مسئول تهیه پیش نویس لایحه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مسئول تدوین برنامه بیست ساله اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصله از نفت خام، مسئول تدوین برنامه تحقق عدالت اجتماعی در ایران و عضویت در شوراهای عالی سیاست گذاری و تصمیم‌گیری شوراهای عالی بانک‌ها، بیمه، انفورماتیک، آمار است.

محمد شریعتمداری، گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت است که روز گذشته استعفای وی از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور پذیرفته و بلافاصله در اقدامی عجیب به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد. وی سابق او معاون سابق‌اجرایی رئیس‌جمهور، جانشین رئیس‌جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است.

او در آغاز کار دولت یازدهم برای مدت کوتاهی سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سید محمد خاتمی وزیر بازرگانی بوده‌است. از جمله سوابق دیگر وی شامل چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مسئولیت کمیسیون مشترک روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی نظیر عربستان سعودی، عراق، عمان، قطر، کویت، پرتقال، اسپانیا، زیمبابوه، اوگاندا، کنیا، فیلیپین، تایلند، نماینده تام‌الاختیار دولت در الحاق به سازمان جهانی تجارت، ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، بازنگری قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، عضویت در هیئت امنای دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی، عضویت در هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، عضویت در هیئت امنای آستان شاه‌عبدالعظیم و عضویت و دبیری هیئت امنای مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث در قم، مأمور تأسیس معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری، همکاری در تهیه قانون تأسیس اطلاعات کشور، معاون و جانشین معاونت امور انقلاب نخست‌وزیری در زمان نخست‌وزیری رجایی و عضویت در کمیته مرکزی انقلاب اسلامی و ستاد استقبال از امام خمینی(ره) است.

رضا رحمانی، گزینه پیشنهادی وزارت صمت

گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس نهم بود. رحمانی متولد سال 1345 در استاد آذربایجان شرقی و دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک است. وی در دوره‌های هفتم و هشتم نیز از شهر تبریز به مجلس راه پیدا کرد.
وی پیش از نمایندگی در مجلس، مدیریت عامل شرکت آلومینیوم المهدی را برعهده داشت. از دیگر سوابق وی مدیرکلی بازرسی و مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی، فعالیت در وزارت صنایع و معادن، معاون منابع انسانی گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز، مدیرکل بازرسی استانداری آذربایجان شرقی، مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی و نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس است.
انتهای پیام

 

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد رئیس جمهور وزرای پیشنهادی رحمانی دژپسند شریعتمداری اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۱۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیصات فعلی اعتبارات به صورت علی الحساب است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه هنوز بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ نشده، جداول تخصیص آن اعلام شده است، گفت: تخصیص‌های اعلام شده برای سال آینده در حالی صورت گرفته که جداول بر اساس ماده ۱۵۲ قانون بودجه هنوز تصویب نشده است. در این بین سازمان برنامه و بودجه تا یک ردیف قید می‌گذارد، اما قانون را اجرا نمی‌کند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان توقع داشت شاهد توسعه متوازن در مجموعه‌های مختلف کشور باشیم.   نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه باید به دولت و سازمان برنامه تذکر داد که قانون را تغییر دهد نه اینکه احساسی عمل کند و قید بگذارد و هر کس می‌خواهد تحت عنوان مصوبه سفر و یا هر بحث دیگری در کشور بخواهد آن را اداره کند، گفت: دولت به کار بنیادی مجلس شورای اسلامی خدشه وارد می‌کند از این رو رئیس مجلس باید به سازمان برنامه و بودجه تذکر دهد که در غیر این صورت حقوق شهرستان‌های محروم تضییع می‌شود.   عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن درخواست ورود مسئولان به موضوع تنش آبی در مازندران که وضعیت این استان را بحرانی کرده است، خاطرنشان ساخت: تورم و گرانی نهاده‌های کشاورزی در سال زراعی جدید بسیار نگران کننده است. آیا با این سازوکار می‌خواهید از کشاورز حمایت کنید؟ نهاده‌ها گران شده اند و یا حتی وجود ندارند از این رو وزیر جهاد کشاورزی باید موضوع را مدیریت کند.   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه قطعا این موضوع با سازمان برنامه و بودجه مطرح خواهد شد، گفت: طبیعتا برای سال ۱۴۰۳، جداولی مبنا خواهد بود که طبق بند ب ماده ۱۸۲ در مرحله دوم در جلسه هفته آینده صحن مجلس تصویب خواهد.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اگر هم تا کنون تخصیصی داده شده علی الحساب بوده و وقتی جداول به تصویب برسد حتماً بر اساس آن تنظیم می‌شود، عنوان کرد: طبیعتاً هم نباید در جداول تخصیص ها، قید گذاشته شود که اعتباری برای این ردیف یا آن ردیف است و دوستان در سازمان برنامه باید این موضوع را رعایت کنند.