چرا آمریکا نمی‌خواهد ایران به FATF بپیوندد؟

یکی از مهمترین دلایل تسهیل انجام کلیدی ترین بخش تحریم های آمریکا علیه کشورمان در سال 2008 عدم عضویت ایران در FATF بود که آمریکا توانست با کمترین هزینه سیاسی آن را بعد از سه دهه محقق سازد.

به گزارش ایسنا، با وجود نگرانی های بسیار از احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و بازگشت "اقدامات مقابله ای" علیه ایران با توجه به انجام نشدن توصیه های FATF، اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند که برای چهار ماه دیگر به ایران فرصت دهند تا قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با ترتیبات مدنظر این گروه همسان سازی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بیانیه پایانی اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند با وجود تلاش‌ها و اصرار شدید نمایندگان دولت آمریکا و برخی متحدان آن از جمله عربستان سعودی و رژیم اسراییل، چهار ماه دیگر (تا فوریه) به ایران فرصت دهند تا درخواست‌های نه گانه مورد اشاره در این بیانیه که همان درخواست‌های بیانیه قبلی است را تکمیل و همگام با استانداردهای این نهاد لازم الاجرا سازد.

در حال حاضر دولت ایران تلاش دارد با وجود مخالفت های بسیار و در رایزنی با بخش های مختلف سیاسی و قانونگذاری لوایح چهارگانه اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب مجلس برساند.

بدون شک یکی از مهم‌ترین دلایل تلاش دولت برای اجرای قوانین FATF مقابله با تحریم های آمریکا است که بعد از خروج این کشور از برجام، مجدد به حالت قبل یعنی از زمانی که در دولت محمود احمدی‌نژاد این تحریم ها علیه کشورمان شکل گرفت بازگشت.

مرحله دوم از بازگشت این تحریم ها که بخش های نفتی و بانکی ایران را در بر می گیرد از 13 آبان اجرایی می شود.

بعد از آن‌که ایران در چارچوب برجام و با اجرای قوانین اولیه FATF در لیست سیاه این نهاد و اجرای "اقدامات مقابله ای" در تیرماه 1395 تعلیق شد، بسیاری از کشورها و موسسات مالی و تجاری تعاملات بانکی خود با ایران را از سر گرفتند و ریسک سرمایه گذاری برای ایران کاهش یافت. با این حال بسیاری از اقدامات و مراودات در سطوح وسیع نیازمند اجرای کامل مقررات این نهاد مالی بین المللی است که از کشورهای توسعه یافته و اقتصادی دنیا تا کشورهای در حال توسعه و کوچک در آن عضو هستند و قوانین آن را اجرا می کنند. به این منظور ایران تلاش کرد تا در دو سال گذشته با وجود انتقادات و مخالفت های شدید سیاسی در نهادهای قدرت، استانداردسازی قواعد داخلی را به لحاظ قانونی و مالی با قواعد مالی بین المللی که عمده آنها مبتنی با هدف "مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی" است اجرای FATF را عملی سازد.

برخی منتقدان و مخالفان اجرای FATF در ایران معتقدند اجرای این قوانین موجب تسلط نظام های مالی کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا بر مراودات مالی کشور می شود اما موافقان FATF بر این نظرند با وجود نگرانی های بسیار از احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و بازگشت "اقدامات مقابله‌ای" علیه ایران با توجه به انجام نشدن توصیه های FATF، اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند که برای چهار ماه دیگر به ایران فرصت دهند تا قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با ترتیبات مدنظر این گروه همسان سازی کنند.

آمریکا در مواردی، برای برقراری برخی محدودیت‌های یک جانبه اش علیه ایران خود را پشت سر FATF پنهان کرده است.

کمتر کسی از مخالفانFATF در کشور می‌دانند یا خود را به ندانستن می‌زنند که در سال 2008، اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) برای بستن مسیرهای مالی و پولی انتقال دلار علیه ایران (یو ترن)، به بیانیه FATF در اکتبر 2008 اشاره کرد. در آن بیانیه آمده بود، " ایران به تهدید جدی خود علیه استحکام (یکپارچگی) سیستم بین‌المللی مالی ادامه می‌دهد و از کشورها در سرتاسر جهان درخواست کرد تا برای مقابله با این تهدید، تدابیر لازم برای حفاظت از بخش‌های مالی خود را تقویت کنند." و اینجا بود که آمریکا به عنوان یک عضو FATF برای تحقق دستور این گروه مالی در جهت مقابله با ریسک‌های ناشی از سیستم بانکی و پولی ایران برای نظام جهانی پولی و بانکی و البته کاهش هزینه های سیاسی اقدام خود، استفاده از یو- ترن رو به طور کلی برای ایران مسدود کرد.

شاید مسدود کردن مسیر یو- ترن از برنامه‌های دولت اوباما و وزارت خزانه‌داری آن از ابتدا بود اما این‌که بتواند از مسیر FATF و همراه کردن اعضای آن با خود این هدف را پیش ببرد فرصتی بود که نپیوستن ایران به FATF برای آن فراهم کرد. این درحالی بود که از یکی دو سال قبل از آن، دولت و نهادهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی وقت کشور بر سر پیوستن ایران بهFATF به توافق اولیه دست پیدا کرده بودند.

پیش از سال 2008 بانک‌های غیرایرانی و غیرآمریکایی قادر بودند، منابع پولی خود را که مربوط به بانک‌های ایرانی غیرتحریمی بود با استفاده از نظام پولی و بانکی آمریکا (از طریق یو- ترن) منتقل کنند و این عملیات بانکی در بین بانک های مورد اشاره آزاد بود.

بانک‌های ایرانی با واسطه بانک های خارجی مثل بانک های سوییس، از چرخه دلار استفاده می کردند چرا که دلار در لیست تحریم های اولیه آمریکا بعد از سال‌های نخست انقلاب اسلامی قرار داشت. این نوع همکاری در نظام بانکی با عنوان U-Turn شناخته می‌شود.

به عبارتی بانک‌های ایرانی بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا از خدمات دلاری آن بهره می‌بردند و بر همین اساس مهم‌ترین تجارت ایران یعنی در حوزه انرژی و نفت در این چارچوب انجام می‌شد. اما از نوامبر 2008 با اجرای تحریم های شدید یک جانبه آمریکا علیه کشورمان این مقررات تغییر کرد و استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات ممنوع شد؛ بنابراین شاهد بوده و هستیم حتی کشوری مثل آمریکا برای تحریم‌های یک‌جانبه، ترجیح می‌دهد خود را پشت توجیهات بین المللی قرار دهد. از این رو بود که در سال 2008 به گونه ای عمل کرد که اقداماتش در راستای اجرای نظرات FATF علیه ایران قلمداد شود نه اقدام یک جانبه خود که هزینه های سیاسی زیادی در برداشت.

تلاش های آمریکا برای بازگشت "اقدامات مقابله ای" علیه ایران در اجلاس اخیر FATF حاکی از آن است که همچنان پس از ده سال و در شرایط فعلی که ترامپ بدون توجیه فنی و حقوقی از برجام خارج شده و هم پیمانانش به شکلی کم سابقه با او همراهی نکردند و سعی دارند ضمن حفظ برجام، ایران به منافع اقتصادی اجرای آن دست یابد، به دنبال فرصت و فضایی است که اقدامات تنبیه و تحریمی خود علیه کشورمان را پشت دستورات و بیانیه های احتمالی انتقادی FATF علیه ایران قرار دهد، شاید هزینه سیاسی کمتری بپردازد.

خوشبختانه تصمیمات این نهاد موجب شد تا در شرایطی که چیزی به 13 آبان و موج جدید تحریم ها باقی نمانده است، فرصت FATF را برای پنهان شدن پشت آن از دست دهد، در عین حال مطلوب است تا نهادهای تصمیم گیر در ایران اجازه ندهند در شرایطی که کشور تحت فشارهای شدید تحریم های آمریکا در ماه های آینده خواهد بود، از مسیر FATF سلمه ای دیگر آن هم به دست خودمان به کشور وارد شود.

بسیاری از بانک های معتبر که تحت فشار تحریم های آمریکا نیستند در یکی دو سال اخیر از همکاری با ایران صرفا به خاطر اینکه عبور FATF نیستیم اجتناب کرده اند در حالی که این مساله هیچ ربطی به آمریکا نداشته است. FATF قرار نیست برای سیستم مالی و بانکی معجزه باشد یا عصای نوح در دریای تحریم های آمریکا اما قطعا سد بند محکمی در برابر بخش قابل توجهی از آنهاست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: آمریکا اف ای تی اف گروه ویژه اقدام مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۲۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نویسنده گزارش جعلی بی‌بی‌سی چه کسی است؟ /دست به دست شدن یک سوژه میان منافقین، موساد و انگلیسی‌ها

شیوه جعل اسناد و مدارک منتشر شده در بی‌بی‌سی شباهت بسیار زیادی به اسناد جعل شده توسط گروه‌های هکری وابسته به نفاق دارد!

سرویس سیاست مشرق- انتشار یک گزارش ضدایرانی درباره چگونگی فوت نیکا شاکرمی در کوران اغتشاشات ۱۴۰۱ توسط شبکه بی‌بی‌سی همچنان با حاشیه‌هایی روبه‌رو است، از روز انتشار این گزارش تاکنون، گاف‌های فراوانی از اسناد جعلی ارائه شده در این گزارش توسط رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی رو شده است، این خطا آنچنان آشکار و بزرگ است که بی‌بی‌سی یک بازیگر ایرانی به عنوان یکی از عوامل مرگ نیکا جا زده است!

تا جایی که بسیاری از کارشناسان سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که بخش جهانی بی‌بی‌سی یا به صورت عامدانه و با هدف ایجاد تشنج رسانه‌ای این گزارش را منتشر کرده یا آنکه یک کلاه بزرگ بر سرش رفته و جریانی با اهداف پنهان سیاسی به صورت سازمان‌یافته انگلیسی‌ها را سرکار گذاشته‌اند.

با پذیرش هر کدام از این دو روایت، انتشار یک ماجرای عجیب و غریب از سوی بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که دست‌هایی در پشت پرده در تلاش بوده است تا با بازکردن دوباره یک پرونده سوخته بار دیگر افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، اما چه کسی این گزارش خاص را در رسانه‌ انگلیسی منتشر کرده و در شبکه سایبری ضدانقلاب گردانده است؟ نگاهی به نویسندگان این گزارش اطلاعات جالب توجهی را در اختیار قرار می‌دهد.

آیدا میلر، نام یکی از نویسندگان گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی است. یک بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که به ظاهر این نام به صورت مستعار در این گزارش استفاده شده است، اما ظاهر شدن یک اکانت با این نام در شبکه‌های اجتماعی ردپای نویسنده را هویدا کرده و اطلاعاتی جالبی درباره این شخص به مخاطب می‌دهد، گویی این اطلاعات به صورت عامدانه پخش شده تا عاملین انتشار این گزارش نوربالا زده باشند!

پشت نقاب یک نویسنده مجهول در گزارش انگلیسی

درباره میلر دو نکته قابل‌تأمل وجود دارد؛ ابتدا اینکه تاکنون هیچ گزارش دیگری با نام آیدا میلر در بی‌بی‌سی کار نشده و دوم اینکه سابقه‌ای از هویت واقعی او در شبکه‌های اجتماعی از او وجود ندارد، این دو شاهد نشان از فیک(ساختگی) بودن این فرد دارد.

اما نکته جالب توجه صفحه تازه‌تأسیس «آیدا میلر» پس از آغاز فعالیت صفحات افرادی را دنبال می‌کند که مستقیما یا غیرمستقیم با عناصر گروهک تروریستی منافقین و نیز عوامل همکار با موساد در ارتباط هستند.

یکی از این افراد، دومنیک آتیاس است. آتیاس وکیل و معاون ریاست‌جمهوری وقت فرانسه در سال ۲۰۱۷ بوده که اکنون با عنوان پوششی فعال حقوق بشر و کودکان و رئیس هیئت‌مدیره بنیاد وکلای اروپا فعالیت می‌کند.

دومنیک آتیاس همچنین روابط نزدیکی هم با سرکرده تروریست‌ها در آلبانی یعنی مریم رجوی دارد. او از زمان تصدی پست در معاونت ریاست‌جمهوری فرانسه تا کنون همکاری‌های زیادی را با منافقین داشته و حتی در کمپ اشرف نیز با رجوی دیدار و گفتگو کرده است.

یک منبع امنیتی درباره شخصیت آتیاس می‌گوید: رجوی هر بار که قصد پرونده‌سازی حقوق بشری علیه ایران را داشته سراغ این وکیل فرانسوی رفته و با پرداخت پول او را به کار گرفته است، آتیاس با دادن رشوه به سیاست‌مداران اروپایی و آمریکایی علیه مردم ایران پرونده سازی می‌کند!

عجیب آنکه یک روز قبل از انتشار گزارش بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی آتیاس با رهبر گروهک منافقین در پاریس دیدار کرده است. این دیدار در حاشیه کنفرانسی که منافقین ترتیب داده بودند، شکل گرفت. این کنفرانس ضدایرانی با مضمون سیاه‌نمایی علیه وضعیت اجتماعی و زنان ایران برگزار شده است، در این نشست آتیاس در کنار مریم رجوی علیه زنان ایرانی سخنرانی کرده است!

هم‌زمان با برگزاری این نشست نیز، هشتگ «زن، مقاومت، آزادی» نیز که از هفته گذشته بارگذاری شده بود، وایرال شد؛ در روزهای اخیر نیز، اکانت‌های سایبری و هوادار منافقین، این هشتگ را درباره گزارش نیکا شاکرمی نیز پخش کردند که نشان از برنامه‌ریزی از پیش هماهنگ شده منافقین با انگلیسی‌ها درباره این گزارش داد، پیش از این بارها اتفاق افتاده است که منتافقین با پرداخت پول‌های کلان به رسانه‌های غربی گزارش‌های ادعایی خود را بدون اسم و عنوان منتشر کرده‌اند.

به عنوان مثال رسانۀ آمریکایی اُپن سیکرت (مرکز سیاست پاسخگو) که به طور تخصصی به مسئله ورود پول‌های با منشاء مشکوک به امور سیاسی در آمریکا می‌پردازد، طی گزارشی از پرداخت مبلغ ۱.۴ میلیون دلار به شرکت لابی‌گر «روزمونت» از سال ۲۰۱۳ تا کنون توسط تروریست‌های منافقین برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های خارجی و دفاعی آمریکا خبر داده است.

این گزارش که به طور خاص اقدام اخیر «مایکل موکازی» در ثبت نام رسمی در فرم مربوطۀ وزارت دادگستری آمریکا به عنوان لابی‌گر گروهک تروریستی منافقین را بررسی می‌کند، به سایر فعالیت‌های تبلیغی این گروهک نیز اشاره کرده و اسامی دیگر سیاستمداران آمریکایی حامی تروریست‌های منافقین مانند رودی جولیانی، جان بولتون و رابرت توریسلی را نیز مطرح می‌کند.

در ادامه این گزارش اسنادی دربارۀ مراودات مالی فرقه تروریستی منافقین با یک شرکت لابی‌گر در آمریکا منتشر شده است که نشان می‌دهد منافقین بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ در مجموع ۱.۴ میلیون دلار برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت و کنگره آمریکا به شرکت روزمونت پول پرداخت کرده است. لازم به ذکر است این اسناد از طریق ادارۀ اسناد عمومی وابسته به سنای آمریکا بدست آمده است.
در همین زمینه گفتنی است بارها اسناد پرداخت مبالغ هنگفت توسط گروهک تروریستی منافقین به سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مختلف در رسانه‌های این کشور منتشر شده و اقدامات این گروهک تروریستی برای اثرگذاری بر سیاستمداران آمریکایی مورد انتقاد رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

دومنیک آتیاس دو روز پس از گزارش نیکا شاکرمی نیز، یک پیام ویدیویی اختصاصی برای تلویزیون منافقین ارسال کرده است، افزوده بر این، آتیاس گزارش بی‌بی‌سی را که به زبان فرانسوی در وب‌سایت متعلق به منافقین نوشته شده بود را در صفحه توییتری خود بازتاب داده است.

دیگر شخصیتی که آیدا میلر، نویسنده گزارش بی‌بی‌سی او را دنبال کرده، برد شرمن است. یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا که روابط نزدیکی با منافقین داشته و از حمایان سرسخت اغتشاشات ۱۴۰۱ در ایران بوده است، سال گذشته منافقین در ساختمان کنگره آمریکا نمایشگاهی را برگزار کرده بودند که حامی اصلی آن برد شرمن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره بود.

جعل اسناد توسط یک سازمان ضدایرانی!

بررسی های ابتدایی نشان می‌دهد که شیوه جعل اسناد و مدارک منتشر شده در بی‌بی‌سی شباهت بسیار زیادی به اسناد جعل شده توسط گروه‌های هکری وابسته به نفاق دارد، اما این اسناد رد پای یک سازمان ضدایرانی را نیز برملا می‌سازد! یکی از مهمترین شخصیت‌هایی که آیدا میلر آن را دنبال می‌کند، جیسون برادسکی، رئیس شورای سیاست‌گذاری گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای(UANI) است.

برادسکی فروردین ۱۴۰۰ به تیم سردبیری شبکه تروریستی اینترنشنال پیوسته بود. او در زمان ریاست شورای سیاست‌گذاری UANI، فعالیت‌های گسترده‌ای را به بهانه‌های هسته‌ای، علیه ایران ترتیب داده بود و روبط نزدیکی نیز با موساد دارد، برادسکی همان کسی بود که اولین‌بار تصاویر عملیات تروریستی عوامل موساد در ایران علیه شهید صیاد خدایی را در فضای مجازی منتشر کرده بود.

کنارهم قرار گرفتن قطعات این پازل‌ها نشان می‌دهد که گزارش ضد ایرانی شبکه انگلیسی دست پخت مشترک منافقین و موساد است که تلاش شده با ساخت نسخه رسانه‌ای از آن، مورد استناد قرار بگیرد.

برادسکی رئیس اتحادیه‌ای است که از سال ۲۰۰۸ تاسیس شده که تا پیش از او توسط مقامات اسبق دستگاه سیاست خارجی و دولت آمریکا اداره می‌شد. این سازمان را ابتدا «مارک والاس»، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل، همراه با «ریچارد هالبروک» از اعضای دولت «باراک اوباما»، تاسیس کردند.

اما اکنون ریاست آن بر عهده «جو لیبرمن»، سناتور سابق ایالت «کانیتیکت» است و مدیریت اجرایی آن نیز توسط «دیوید ایبسن» اداره می‌شود. این سازمان با عنوان «اتحاد علیه ایران هسته» آغاز به فعالیت کرد و با مشورت گروهی از چهره‌های نظامی و سیاست خارجی برجسته ضدایرانی در ایالات متحده به فعالیت خود ادامه داد.

در بین این مشاوران، «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی دولت «دونالد ترامپ» نیز دیده می‌شود که حتی سابقه عضویت در این سازمان را هم دارد. مهم‌ترین تامین‌کنندگان بودجه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، سرمایه داران جمهوری‌خواه در آمریکا هستند، با این حال این سازمان مدعی شده سالانه بین ۱.۳ تا ۱.۷ میلیون دلار کمک مالی معاف از مالیات جمع‌آوری می‌کند که البته اسامی حامیان مالی خود را هیچ‌وقت منتشر و رسانه‌ای نکرده است. با این وجود، ارتباط این سازمان با عناصر صهیونیستی فعال علیه جمهوی اسلامی ایران، نشان از وابستگی کامل مالی آن به سرویس‌های اطلاعاتی سیا و موساد و لابی صهیونیسم است.

اعضای دیگر این گروه شامل جیم ولسی، رئیس پیشین سازمان سیا، مئر دگان، رییس سابق موساد، ریچارد دیر لاو، رییس سابق سرویس اطلاعاتی انگلستان، آگوست هنینگ، رییس سابق سرویس اطلاعاتی آلمان، کریستن سیلوربرگ، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، چارلز گاتری، فرمانده سابق اطلاعاتی در ارتش و مدیر موسسه روچلید در انگلستان (خاندان یهودی روچیلد)، فرنسز تاون‌سند، معاون مشاور امنیت داخلی بوش و عضو شورای خط مشی اطلاعاتی و اطلاعات خارجی، ولفگانگ شوسل، صدر اعظم سابق اتریش، وزیر سابق و معاون صدر اعظم اتریش، هستند.

فعالیت کلیدی و راهبردی این سازمان، لابی‌گری ضدایرانی در کنگره آمریکا است؛ این سازمان با مجموعه اقداماتی نظیر برگزاری کارزارهای ضدایرانی، تحریم و اعمال فشار بر شرکت‌ها و سازمان‌های در حال تجارت با ایران، تهیه پیش‌نویس قوانین ضدایرانی جهت تصویب در کنگره و...، علیه ایران در کنگره آمریکا لابی‌گری می‌کند، اقداماتی که مشابه آن در گزارش بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی مشهود است و تلاش شده با این روایت جعلی، دستاوردی ضدحقوق بشری علیه ایران زمینه‌سازی شود.

به خصوص اینکه مهمترین هدف این سازمان در بُعد اطلاع‌رسانی، بسیج پشتیبانی عمومی و استفاده از گستره رسانه‌ای و متقاعد سازی رهبران کشورهای خارجی برای ایران هراسی است. این سازمان همچنین وظیفه دارد اهداف موساد و رژیم صهیونیستی در اروپا و آمریکا را با هدف افزایش تضاد بین دولت و ملت ایران با دولت و ملت آمریکا را رایزنی، زمینه‌سازی و پیگیری کند.

یکی از نکات جالب صفحات مجازی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، اکانت عربی این سازمان در توئیتر است که عنوان هسته‌ای را حذف کرده و با نام اتحاد علیه ایران، فعالیت می‌کند.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای افزوده بر این که با لابی و حمایت مالی صهیونیست‌ها مدیریت و فعالیت می‌کند، سابقه جعل نامه و اسناد را در سال ۲۰۱۳ دارد. ۱۹ جولای ۲۰۱۳، مالک یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام ویکتور رزتیس، علیه گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در آمریکا شکایت می‌کند.

در این شکایت آمده که سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای علیه شرکت یونانی اتهام زده و با آنها همچون جلادان رفتار می‌کند؛ این سازمان خواسته تا شرکت یونانی متعهد شود که اتهام فعالیت تجاری‌اش با ایران از سوی یک حسابرس موردنظر گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مورد بررسی قرار گیرد و خود را با عنوان جعلی یک شورای مستقل جهت ممیزی و حسابرسی معرفی کند.

تمامی اتهامات این لابی صهیونیستی علیه تاجر یونانی، بر پایه نامه‌ای است که رزتیس به مسئولان ایرانی در یونان ارسال کرده و در آن خواستار دیدار با آنان شده بود. همچنین گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مدعی است رزتیس تفاهم همکاری مشاوره‌ای نیز با ایرانی‌ها امضا کرده بوده است که این سازمان البته تاکنون از انتشار این دو نامه مورد ادعای خود، خودداری کرده است. از طرفی رزتیس نیز قویاً اعلام کرد که هر دو نامه، جعل شده است. در ماه آوریل ۲۰۱۳، در نامه‌ای که وکلای رزیتس، مالک شرکت کشتیرانی یونانی، به ریاست دادگاه ارائه دادند، اعلام کردند که به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، توسط افراد ذی‌نفوذ خارجی همچون اونگار تامین مالی می‌شود؛ افرادی که احتمالا اسرائیلی هستند!

ردپای عناصر نفاق و موساد در گزارش بی‌بی‌سی آنچنان عیان است که اعتبار آن با یک بررسی ساده نیز قابل تشریح است، این هماهنگی تابستان سال گذشته و در جریان جلسه وزیر اطلاعات اسرائیل با برخی عناصر رسانه‌ای ضدایرانی در لندن فراهم شده است.

اتهامات حقوق بشری علیه ایران، آخرین تلاش‌های لابی صهیونیسم برای فشار حداکثری علیه مردم ایران در مجامع بین‌المللی پس از عملیات وعد صادق است. نفوذ عوامل رژیم صهیونیستی در رسانه‌های لندنی نیز به همین منظور تقویت شده تا راهبرد صهیونیست‌ها برای فرار از فشار جهانی محقق شود.