به نقل از «پارس نیوز»

صادرکنندگان با فروش ارز خود به بهبود وضعیت ارزی کمک کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۳۳۶۱

به گزارش پارس نیوز، 

مجتبی خسروتاج در بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، اظهار کرد: صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولیدی، افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت‌های شغلی مولد، ارتقاء بهره‌وری تولید، گسترش و تعمیق دانش، تجربه و فناوری، توسعه پایدار ظرفیت‌های تولیدی و تجاری، توان‌افزایی رقابتی و از همه مهم‌تر ایجاد فضای محک‌زدن تاب‌آوری اقتصاد ملی و ارتقاء مقاومت اقتصاد و ایجاد امواج توسعه‌ای، اهمیت فزاینده‌ای دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات نیز در شرایط سیاسی - اقتصادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی و منطقه‌ای از نظر جنگ تعرفه‌ای، افزایش نااطمینانی و بالارفتن ریسک کشوری برگزار می‌شود.

وی افزود: در شرایط کنونی و به ویژه در سال حمایت از تولیدات ملی ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه‌جانبه دوچندان می‌شود و نمی‌توان تنها به رشد 10 هزار درصدی صادرات طی چهار دهه که امر مبارکی است، بسنده کرد. هرگونه سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجب گسترش حضور در بازارهای جهانی، حفظ بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید و گسترش بخشیدن به تنوع صادرات چه در بعد کالایی و چه در بعد خدماتی را فراهم آورد، مورد استقبال دولت بوده و سازمان توسعه تجارت از جهت تسهیل تعامل با شرکای تجاری کشور و تشویق صادرات آمادگی کامل دارند و در سازماندهی جدید خود برای نیل به یک سازمان توسعه‌ای کارا برنامه‌های لازم را طراحی کرده است.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که از همفکری و مشورت صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی شرکت‌ها، کارشناسان و متخصصان دانشگاهی استقبال می‌کنیم، ادامه داد: افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصتی منحصربه فرد برای تولیدکنندگان و صنعتگران است تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازارهای هدف در خارج از کشور با بهبود کیفیت تولیدات صادرات‌گرا مطابق با نیازهای مشتریان نسبت به ارزش افزوده بیشتر و بهره‌گیری از رهاوردهای نوین علمی و استفاده از تجارب کشورهای موفق به خنثی کردن تحریم‌های خصمانه به توسعه صادرات بپردازیم.

خسروتاج ادامه داد: از 46 میلیارد دلار صادرات انجام شده در سال گذشته ۱.۳ درصد در گروه فناوری‌های پیشرفته، ۲۶.۳ درصد، در گروه فناوری‌های میانی، ۷.۹ درصد در گروه‌ فناوری‌های پایین، ۲۳.۴ درصد در گروه منبع‌محور و بیش از 41 درصد در گروه کالاهای اولیه جای دارد و از نظر تعداد در بین 50 شرکت صادرکننده نمونه سه شرکت در گروه فناوری‌های پیشرفته، 14 شرکت در گروه فناوری‌های میانی، 9 شرکت در گروه فناوری‌های پایین، 12 شرکت در گروه منبع‌محور و 12 شرکت در گروه کالاهای اولیه رده‌بندی می‌شود.

وی اظهار کرد: در سال جاری آمارها نشان می‌دهد که 89 درصد صادرکنندگان نمونه وب‌سایت دارند و 88 درصد در تشکل‌های صادراتی عضو هستند. همچنین 84 درصد آنها برند داخلی دارند، 20 درصد از برند خارجی برخوردارند، 71 درصد دارای استاندارد بین‌المللی بوده و 63 درصد استاندارد کیفی دارند و بالاخره 61 درصد آنها دارای دفتر فروش در خارج از کشور هستند. این آمارها در کنار این واقعیت که 500 شرکت حدود 82 درصد صادرات کشور را برعهده دارند ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در جهت توانمندسازی بنگاه‌ها و ظرفیت‌سازی توسعه صادرات را بیش از پیش نشان می‌دهد.

رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اگر دو بخش مشعشع صادراتی کشور یعنی فولاد و پتروشیمی صادراتی بیش از دو برابر صادرات سنتی کشور را انجام می‌دهند ریشه در هدف‌گذاری و سرمایه‌ گذاری‌های دو دهه پیش دارد. بنابراین برای آنکه ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور از نظر محتوا تغییر کند و سهم کالاهای دانش‌بنیان و صنایع خلاقانه، جهانگردی و خدمات فنی - مهندسی و آی تی به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات و محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان محقق شود برنامه‌ریزی همه‌جانبه، سرمایه‌گذاری فنی، بهره‌گیری از نیروهای انسانی و مدیریتی تراز جهانی و جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد شرکت‌های مشترک با برندهای موفق ضروری است و عزم ملی می‌خواهد.

خسروتاج تصریح کرد: باید برای عبور از شرایط حساس و خطیر کنونی تلاش مضاعفی انجام شود که در این راستا از صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی انتظار داریم با فروش ارز خود و تشویق تولید و بهبود وضع ارزی و مساعدت، تحقق سیاست‌های اقتصادی ضد تحریم دولت را یاری دهند. همچنین از صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی و کارشناسان برای ارائه‌ی مشورت‌های لازم استمداد می‌طلبیم و هماهنگی و همراستایی سازمان‌های اجرایی دولتی و خصوصی را خواستاریم.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اقتصاد توسعه پایدار تجارت جنگ رشد دولت نرخ ارز دلار استاندارد فولاد پتروشیمی آی تی ارز دولتی و خصوصی ارز ایران تجارت دولت نرخ ارز پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۳۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام