به نقل از «خبرگزاری آریا»

نگاهي به بخش صادرات در خراسان رضوي

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۳۴۱۵

خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- رشد صادرات غيرنفتي در دوره هاي مختلف همواره يکي از برنامه هاي راهبردي کشور و به تبع آن خراسان رضوي بوده که اسناد بالادستي نيز بر آن تاکيد داشته اند.

براي تقويت صادرات کشور پيش از هر چيز بايد توانمنديهاي توليدي را شناسايي کرد و با سرمايه گذاري در بخشهاي داراي مزيت و کيفي سازي توليدات، توان صادراتي را ارتقا بخشيد اما صادرات يک کشور به رشد نمي رسد جز آنکه موانع داخلي در عرصه رقابت برداشته شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* مزيتهاي صادراتي
خراسان رضوي فاقد ذخاير نفتي است و اقتصاد آن بر پايه صنايع معدني به ويژه فولاد، محصولات کشاورزي به خصوص زعفران، محصولات دامي، صنايع تبديلي، گياهان دارويي و صنايع دستي به ويژه فرش بوده و صادرات اين استان برپايه همين اقلام شکل گرفته است.
خراسان رضوي با افغانستان و ترکمنستان هم مرز است. کشورهاي هدف صادراتي استان به ترتيب افغانستان، ترکمنستان، تاجيکستان و کشورهاي آسياي ميانه و همچنين امارات، عراق، کشورهاي آفريقايي و جنوب شرق آسيا هستند.
اين استان پنج گمرک در لطف آباد، سرخس، باجگيران، دوغارون و مشهد و دو بازارچه مرزي در تايباد در مرز افغانستان و باجگيران در مرز ترکمنستان دارد. همچنين در کريدور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته و مسير عبور کاميونهاي ترانزيتي است.
عمده صادرات کالا از خراسان رضوي به کشورهاي هدف از طريق مرز زميني انجام مي شود اما در اين ميان مسير ريلي به ترکمنستان و کشورهاي آسياي ميانه نيز براي صادرات بکار گرفته مي شود.
مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي به خبرنگار ايرنا گفت: بازار کشورهاي اطراف اين استان فرصتهاي ويژه اي در اختيار صادرکنندگان براي توسعه صادرات انواع کالا قرار داده است.
علي رسوليان افزود: افغانستان بازار بسيار بزرگي براي صادرکنندگان خراسان رضوي به شمار مي رود و کشورهاي آسياي ميانه نيز در زمره اهداف صادراتي استان قرار دارند. کالاهايي از جمله زعفران، پسته، فرش و گياهان دارويي از جمله اقلام داراي مزيت صادراتي هستند زيرا کيفيت آنها بسيار مطلوب است و نظير آن در دنيا کمتر يافت مي شود.
وي اظهار داشت: کشورهاي هدف صادراتي در فاصله نزديکي از خراسان رضوي قرار دارند لذا تاکنون محصولات دام و طيور نظير گوشت و لبنيات، تخم مرغ، فرش و موکت، لوازم خانگي به آن کشورها صادر شده است. خراسان رضوي قطب توليد مواد غذايي و صنايع تبديلي است که اين مزيت زمينه ساز صادرات کالاهاي توليدي بخشهاي مذکور به خارج از استان شده ضمن اينکه اين منطقه از مزيت صنايع معدني ويژه اي برخوردار و اخيرا زمينه صادرات فولاد نيز فراهم شده است.
او افزود: از سوي ديگر علقه هاي فرهنگي يا اشتراکات فرهنگي بسيار بين اين استان و برخي کشورهاي آسيايي وجود دارد که بر بازار صادراتي استان اثرگذار بوده و آن را رونق داده است ضمن اينکه با بهره گيري مناسب از اين مزيت مي توان هزينه هاي صادرات را به شدت کاهش داد.
وي اظهار داشت: سال گذشته در راستاي هدفگذاري صادراتي براي برنامه ششم توسعه، 90 برنامه براي دستگاه هاي اجرايي اين استان تنظيم شد که تمام اين اهداف محقق گرديد.
رسوليان ادامه داد: در سال جاري نيز پيرو هدفگذاري سال گذشته برنامه هايي براي توسعه صادرات غيرنفتي استان اجرا شد که منجر به رشد 33 درصدي در ارزش کالاهاي صادراتي طي 6 ماه نخست امسال شد.
* 88 کشور هدف صادراتي استان
رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت: 88 کشور مقاصد کالاهاي صادراتي اين استان هستند که امسال چند کشور از جمله در جنوب شرقي آسيا و در قاره آفريقا به اين مقاصد افزوده شده است.
محمدعلي اميرفخريان افزود: خراسان رضوي در زمينه برخي مواد غذايي، صنايع تبديلي، صنايع معدني، خدمات فني و مهندسي، صنايع دستي مانند فرش داراي مزيت صادراتي است و زعفران، کف پوش، رب گوجه فرنگي، سيب تازه، نخ چند لايه، پسته، فرش، سيم هاي هادي برق از جمله کالاهايي هستند که بيشترين صادرات استان را شامل مي شوند.
وي اظهار کرد: عمده کالاهاي صادراتي استان از طريق راه زميني و به صورت کاميوني از خراسان رضوي صادر مي شود و مقصد آنها کشورهاي عراق، افغانستان و ترکمنستان است و برخي کالاها نيز از طريق خطوط ريلي به کشورهاي آسياي ميانه صادر مي شود.
وي گفت: براي صادرات به کشورهاي دور از ايران مانند روسيه يا کشورهاي آفريقايي، آسياي ميانه و جنوب شرقي آسيا که بايد از طريق هوايي انجام گيرد، پرواز مستقيم از مشهد وجود ندارد.
اميرفخريان افزود: حتي براي کشورهاي اولويت دار در حوزه صادرات مانند ترکمنستان و ازبکستان پرواز مستقيم از مشهد در نظر گرفته نشده که مي تواند در صادرات اثرگذار باشد.
وي اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه، پارسال هدفگذاري صادراتي در استان انجام شد و ميزان صادرات استان در پايان سال 96 بدون در نظر گرفتن خدمات فني و مهندسي به يک ميليارد و 976 ميليون دلار رسيد و اهداف استان را محقق کرد.
وي گفت: امسال هدفگذاري استان براي صادرات کالاهاي غيرنفتي يک ميليارد و 950 ميليون دلار بوده که با توجه به تصميمات اتخاذ شده در کارگروه توسعه صادرات و اين سازمان با همکاري تشکلهاي صادراتي تلاش بر صادرات بيش از 2 ميليارد دلار مي باشد.
اميرفخريان افزود: در 6 ماه نخست امسال سهم خراسان رضوي از ارزش کل صادرات کشور 4.8 درصد بود اما اين ميزان در 6 ماه نخست سال گذشته 4.1 درصد بود که نشان مي دهد سهم استان از صادرات کشور هفت دهم درصد افزايش داشته است.
وي اظهار داشت: در 6 ماه نخست امسال يک ميليون و 378 هزار تن کالا به ارزش يک ميليارد و 116 ميليون دلار از گمرکات و بازارچه هاي مرزي خراسان رضوي به خارج از کشور صادر شد که حجم صادرات کالا در مقايسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن 33 درصد و از نظر ارزش 32 درصد افزايش داشت.
* صادرات ريلي استان، مزيتها و مشکلات
مدير کل راه آهن خراسان نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: در نيمه نخست امسال 322 هزار تن کالا با پنج هزار و 275 دستگاه واگن از مرز ريلي سرخس به کشورهاي آسياي ميانه صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 57 درصد افزايش داشت.
محمد هادي ضيايي مهر افزود: از کل کالاهاي صادراتي از مسير ريلي در اين مدت 60 درصد سيمان، 14 درصد مصالح ساختماني، 10 درصد مواد شيميايي و باقي آنها مواد غذايي و مواد صنعتي بود.
وي اظهار داشت: عمده کشورهاي هدف صادرات ريلي، ازبکستان با 70 درصد، تاجيکستان با 11 درصد، ترکمنستان با هشت درصد و قزاقستان با هفت درصد مي باشد.
وي گفت: گفت: در مجموع 81 درصد از کالاهاي صادراتي استان از مرز ريلي سرخس ارسال شده و 19 درصد از ساير ايستگاه هاي راه آهن کشور بارگيري و ارسال شده است.
ضيايي مهر افزود: از پنج هزار و 275 واگن بارگيري شده براي صادرات در استان، 80 درصد آن واگن هاي ترانزيتي وارد شده از کشورهاي آسياي ميانه يا واردات کالا از کشورهاي آسياي ميانه بوده که پس از تخليه براي حمل کالاهاي صادراتي استفاده شده است.
وي اظهار داشت: 20 درصد باقيمانده نيز واگن هاي امدادي که از کشورهاي آسياي ميانه بويژه ترکمنستان و ازبکستان بوده که خالي وارد کشور شده و کالاهاي صادراتي را بارگيري کرده است.
وي گفت: با توجه به ارتباط ريلي راه آهن جمهوري اسلامي ايران با راه آهن کشورهاي آسياي ميانه از طريق مرز ريلي سرخس با ترکمنستان و ساير کشورهاي آسياي ميانه، شرايط حمل کالاهاي صادراتي از طريق راه آهن فراهم شده است.
ضيايي مهر افزود: اين موضوع هم از نظر صرفه اقتصادي با توجه به تعرفه کمتر نسبت به حمل و نقل جاده اي و هم از نظر ايمني و امنيت بيشتر مورد استقبال صادر کنندگان و تجار قرار گرفته است.
وي اظهار داشت: ساليان متمادي پس از افتتاح و بهره برداري از راه آهن مشهد - سرخس - تجن و اتصال راه آهن جمهوري اسلامي ايران به خطوط ريلي آسياي ميانه، خدمات ريلي در بخش صادرات رو به گسترش بوده است.
وي در ارتباط با مشکلات بخش صادرات ريلي استان به کشورهاي آسياي ميانه از جمله راه آهن ترکمنستان گفت: مهمترين مشکل صادرکنندگان در برخي مواقع کمبود واگن براي حمل کالاهاي صادراتي به کشورهاي آسياي ميانه است.
ضيايي مهر افزود: از آنجا که بايد از واگن هاي حامل کالاهاي ترانزيتي وارده و همچنين واگن هاي حامل کالاهاي وارداتي پس از تخليه براي حمل کالاهاي صادراتي استفاده شود لذا در مواقع کمبود واگن به درخواست راه آهن ايران، راه آهن هاي کشورهاي آسياي ميانه واگن خالي به ايران اعزام مي کنند تا بتوان در اختيار صادرکنندگان قرار داد.
وي اظهار داشت: برخي مواقع کشورهاي آسياي ميانه به اندازه تقاضاي راه آهن ايران، واگن خالي امدادي نمي توانند اعزام نمايند که به همين علت ممکن است تمام نياز صادرکنندگان را نتوانيم به موقع پاسخگو باشيم.
وي گفت: از سوي مسئولان راه آهن جمهوري اسلامي ايران رايزني هاي گسترده با مسئولان راه هاي آهن آسياي ميانه به صورت مستمر در حال انجام است که کمبود واگن حل شود.
* مشکلات صادرات خراسان رضوي از زبان فعالان اين عرصه
رئيس اتحاديه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوي نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: کاهش نرخ بهره بانکي در سال گذشته تاثير نامطلوب بر اقتصاد کشور نهاد که امري بي سابقه در اقتصاد کشورهاي دنيا بود.
محمد حسين روشنک افزود: با کاهش يکباره نرخ بهره بانکي، ارزش پس اندازهاي مردم در بانکها کاهش يافت لذا مردم براي جبران اين خسارت به سراغ بازارهاي ارز و سکه رفتند و معاملات مردم در اين بازارها در اوايل فروردين ماه امسال به اوج خود رسيد.
وي اظهار داشت: برنامه صادراتي استان از سال گذشته تدوين شده بود و مسير پيشرفت خود را طي مي کرد تا اينکه اتفاقات بازار سکه و ارز و کاهش نرخ بهره بانکي، برنامه صادراتي استان را از مسير خود خارج کرد و ديگر امکان طي مسير براساس برنامه تعيين شده براي توسعه صادرات خراسان رضوي ميسر نبود.
رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي گفت: پس از افزايش نرخ ارز، دولت مبنا را بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما قرار داد اما در اين ميان توليدکنندگان داخلي کالا را با نرخ ارز 4200 توماني در اختيار صادرکنندگان قرار نمي دادند و صادر کنندگان ناگزير به دادن ارز به قيمت 4200 تومان به سامانه نيما بودند که در اين ميان متضرر مي شدند.
روشنک افزود: اگر در اين شرايط مانند گذشته، صادرکنندگان را در تامين ارز آزاد بگذارند و ارز به خود صادرکنندگان واگذار شود، آنها متضرر نمي شوند.
وي اظهار داشت: در 6 ماه نخست امسال صادرات کالا از خراسان رضوي افزايش يافت اما اگر دولت صادرکنندگان را در تامين ارز آزاد مي گذاشت، در شرايط افزايش نرخ ارز رشد صادرات استان به سه برابر حد معمول مي رسيد.
وي گفت: از سوي ديگر پس از نوسانات نرخ ارز، صادرات برخي کالاها مانند روغن نباتي، گوشت مرغ، رب گوجه فرنگي که سهم عمده اي در سبد صادراتي استان دارند، ممنوع شد که اين امر ميزان صادرات را کاهش داد.
روشنک افزود: از اسفند ماه امسال خراسان رضوي براي صادرات ريلي خود به کشورهاي آسياي ميانه دچار کمبود واگن شده است که اين کمبود به مسائل بين راه آهن جمهوري اسلامي ايران و ترکمنستان بازمي گردد و باعث شده که خراسان رضوي در نوبت دريافت 700 واگن بماند.
نايب رئيس شوراي ملي زعفران نيز به خبرنگار ايرنا گفت: افزايش قيمت ارز براي صادرکنندگان زعفران سودي ندارد زيرا به دليل تحريم ارزي، زعفران به ريال فروخته مي شود.
غلامرضا ميري افزود: دولت نرخ پايه صادراتي هر کيلو گرم زعفران در گمرک را هزار و 450 دلار تعيين کرده است در حالي که صادر کننده در صورت فروش مطلوب زعفران، هر کيلو از اين محصول را به نرخ 800 دلار مي فروشد.
وي اظهار داشت: از سوي ديگر سامانه نيما، هر دلار را به قيمت 80 هزار ريال براي صادر کننده در نظر مي گيرد لذا در اين شرايط صادرات زعفران براي صادر کننده مقرون به صرفه نيست.
ميري گفت: درخواست ما از دولت اين است که نرخ پايه صادراتي زعفران را کاهش دهد در غير اين صورت صادرات اين محصول متوقف مي شود يا قاچاق زعفران و ساير تخلفات افزايش مي يابد.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان و توليدکنندگان فرش دستباف خراسان رضوي نيز به خبرنگار ايرنا گفت: بازار داخلي فرش دستباف با رکود شديد مواجه شده و فرش ماشيني رقيب فرش دستباف گرديده است.
هادي مخملي افزود: از سوي ديگر به دليل کاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار، صادرات فرش دستباف رونق داشته اما اين بازار کاذب است و قابليت اتکا ندارد.
وي اظهار داشت: ضروري است شرايط توليد فرش دستباف در داخل کشور تسهيل شود و در غير اين صورت ذخاير صادراتي و اشتغال در اين عرصه روز به روز ضعيفتر مي شود لذا بايد از نوآوري و سلايق مختلف که در توليد فرش بوجود آمده حمايت کرد.
* پيشنهادات براي حفظ بازار صادراتي استان
رئيس اتحاديه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوي گفت: براي تحقق اهداف صادراتي استان بايد ممنوعيت صادرات در مورد برخي کالاها برداشته شود زيرا صادر کنندگان بستانکار نمي توانند مطالبات خود را از طرف هاي معاملاتي خود وصول کنند.
روشنک افزود: تعهدسپاري ارزي بايد لغو شود و به جاي آن دولت کالاها را گروه بندي کرده و کالاهايي مانند زعفران که ارزبري ندارند و در توليد آنها ارز مورد استفاده قرار نگرفته است از شمول تعهدسپاري ارزي خارج گردد.
وي اظهار داشت: براي کالاهايي که ارزبري دارند و دولت براي توليد آنها يارانه اختصاص مي دهد يا ارز 4200 توماني يا 3800 توماني مي گيرند، به ازاي همان ميزان يارانه، مابه التفاوت ارز صادراتي را تعيين و آن را در قالب ضمانت نامه بانکي يا وثيقه دريافت کند.
وي گفت: در شرايط کنوني صادرکنندگان قديمي، کارت هاي بازرگاني خود را به بازرگانان ديگر اجاره داده اند و از صادرات خارج شده اند، لذا صادراتي که با استفاده از اين کارتها انجام مي گيرد اغلب واقعي نبوده و دچار اشکالات اساسي است.
*راهکارهاي مسئولان براي حل مشکل صادرات
مدير کل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي نيز گفت: تاکنون شرايط صادرات کالا در استان به نحو مطلوبي پيش رفته است اما تعهدات ارزي و ممنوعيت صادرات برخي کالاهاي داراي مزيت در استان بر اين شرايط اثر نامطلوب خواهد گذاشت.
رسوليان افزود: دولت اخيرا صادرات برخي کالاهاي اساسي مانند گوشت مرغ و تخم مرغ را ممنوع کرده که اين امر تاثير قابل توجهي بر ميزان صادرات استان خواهد گذاشت.
وي اظهار داشت: بهتر است به جاي ممنوعيت صادرات برخي کالاها که يارانه دولتي مي گيرند، براي صادرکنندگان آنها عوارض صادراتي در نظر گرفته شود و از اين طريق صادرات آنها تحت کنترل درآيد.
وي گفت: به جاي دريافت ارز از طريق بازار ثانويه يا سامانه نيما، بهتر است روش ديگري اتخاذ شود چون شيوه فعلي به ضرر صادرکنندگان است.
رسوليان افزود: اشکالي در برگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما وجود ندارد اما اين برگشت ارز مي تواند از طريق شيوه هاي ديگري نيز انجام شود.
وي شروع مجدد تحريم هاي ايران از سوي آمريکا از آبان ماه امسال را در شرايط صادراتي استان بي تاثير دانست و اظهار داشت: عمده کالاهاي صادراتي استان مشمول تحريم ها نمي شود و روال صادرات طبق گذشته ادامه مي يابد جز آنکه ممنوعيت صادرات برخي کالاها ادامه خواهد داشت.
* بازار ثانويه مانعي در مسير توسعه صادرات نيست
رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: ارائه ارز از طريق سامانه نيما يا بازار ثانويه براي صادرکنندگان به هيچ وجه مانعي براي توسعه صادرات نيست.
اميرفخريان افزود: از سوي ديگر ممنوعيت صادرات برخي کالاهاي داراي مزيت استان مانند گوشت مرغ و تخم مرغ از سوي دولت براي تنظيم بازار داخلي و موقتي است لذا اين ممنوعيت برداشته مي شود.
وي اظهار داشت: پيگير وضع عوارض صادراتي براي برخي کالاها و رفع ممنوعيت صادرات آنها هستيم.
وي شرايط فعلي اقتصادي را به نفع صادرکنندگان دانست و گفت: زماني که قيمت ارز افزايش مي يابد، به نفع توليدکننده است که کالاي خود را براي مصارف داخلي توليد کند لذا اينکه گفته مي شود رونق صادرات مقطعي است و در نهايت بازار را دچار رکود مي کند، مورد قبول نيست.
اميرفخريان همچنين اثر تحريم هاي آتي را بر صادرات خراسات رضوي اندک دانست و افزود: صادرات استان غير نفتي است و به صورت ريلي و جاده اي حمل مي شود بنابراين وضع تحريمهاي جديد تاثير چنداني در صادرات اين استان نخواهد داشت و ممکن است صادرات کالاهايي که از طريق کشتي و از طريق بنادر جنوبي به کشورهاي ديگر حمل مي شوند با تاثير منفي روبرو گردند.
7489 / 6053
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۳۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات ایران باید از خام فروشی عبور کند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پیشنهاد داد برای کاهش تأثیر تحریم‌ها و افزایش بهره‌وری، علاوه بر تدوین قوانین توسعه‌ای، جلوی خام‌فروشی گرفته شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنل تخصصی «توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی کشور» با حضور سخنرانان بخش خصوصی و بخش دولتی به همت کمیسیون صنعت اتاق ایران در حاشیه نمایشگاه اکسپو 2024 برگزار شد.

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به عنوان اولین سخنران این نشست، گفت: به دلیل استفاده گسترده تمامی صنایع از صنعت بسته‌بندی، این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند این صنعت یکی از ابزارهای سنجش شاخص‌های توسعه اقتصادی و صنعتی است؛ اما در سال گذشته وضعیت خوبی نداشت. از سوی دیگر، با وجود اینکه ایران پس از چین دومین کشوری است که توانست تولید کاغذ داشته باشد اما امروزه جایگاه خوبی در این حوزه ندارد. سرانه مصرف کاغذ در ایران سالانه 21 کیلوگرم و در اروپا 57 کیلوگرم است. این عدد در کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای آمریکایی 157 کیلوگرم است. این اعداد نشان می‌دهد تا رسیدن به شاخص‌های جهانی راه زیادی در پیش داریم.

وی ادامه داد: تولید کل جهانی کاغذ در حدود 425 میلیون تن است. این کاغذها تنها از درختان تولید نمی‌شوند و به وسیله ماشین‌آلات مختلف از مواد اولیه مختلف همچون خرده‌چوب‌های جنگلی، سنگ و... ساخته می‌شوند. در سال‌های 2008 و 2009 حدود 70 درصد این 425 میلیون تن کاغذ از چوب‌های جنگلی ساخته می‌شد اما در حال حاضر خوشبختانه این رقم در حال تغییر است و کشورها در حال حرکت به سمت تولید کاغذ بازیافتی هستند. کاغذ می‌تواند تا 7 بار به چرخه تولید بازگردد.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ادامه داد: بیشترین تولید کاغذ در دنیا به ترتیب در کشورهای چین 125 میلیون تن، آمریکا 72 میلیون تن، ژاپن 26 میلیون تن و آلمان 23 میلیون تن صورت می‌گیرد. در ایران رقم تولید کاغذ یک‌میلیون و 600 هزار تن است. آمار تولید کاغذ تحریر در دنیا حدود 150 میلیون تن بود، اما با گسترش فضای دیجیتال مصرف کاغذ کاهش یافته و به 50 تا 70 میلیون تن رسیده است.

روغنی تأکید کرد: در ایران به دلیل سیاست‌های غلط و هدررفت منابع ارزی 350 هزار تن واردات کاغذ تحریر داشته‌ایم اما می‌توان گفت نیاز واقعی کشور 150 هزار تن است که 45 هزار تن آن مرتبط با آموزش‌وپرورش است. این حجم از واردات بیهوده با ارز 4200 تومانی انجام می‌شد که منابع ارزی را هدر می‌داد. ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور حدود 190 هزار تن است. در حدود 6 سال پیش، چیزی در حدود 120 هزار تن مصرف کاغذ روزنامه داشتیم، اما در حال حاضر روزنامه‌ها در حال نابودی هستند و در حال خارج شدن از چرخه هستند. در خصوص کاغذ بسته‌بندی، مجوز طراحی کارخانه کاغذ در کشور برای تولید 3 میلیون و 200 هزار تن وجود دارد.

وی ادامه داد: همان‌طور که گفته شد صنعت بسته‌بندی با رشد اقتصادی مرتبط است؛ ما دو سال پیش حدود 950 هزار تن مصرف کارتن داشته‌ایم اما در حال حاضر 750 هزار تن مصرف داریم و این نشان‌دهنده حال بد اقتصاد کشور است. پس از دوران کرونا، مصرف کاغذ بسته‌بندی و کاغذهای بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است. تا سال 93 کاغذ تحریر و کاغذ بسته‌بندی عمدتاً به کشور وارد می‌شد، اما با تلاش بخش خصوصی الان صادرکننده کاغذ شده‌ایم. در حال حاضر یک‌میلیون و 600 هزار تن کاغذ بسته‌بندی داریم که می‌توانیم صادر کنیم. هنوز هم بخش عمده کاغذ از چوب تولید می‌شود و ما در شمال ایران 2 میلیون هکتار جنگل داریم. روسیه به عنوان بانک چوب دنیا، در حدود 800 میلیون هکتار چوب در اختیار دارد. تقریباً تمامی کشورهای دنیا از روسیه واردات چوب انجام می‌دهند، اما در ایران این واردات وجود ندارد و این امری مشکل‌ساز است. تمام کشورهای دنیا به سمت صنایع سلولزی در حال حرکت هستند و در ایران نیز این صنایع رشد خوبی داشته‌اند.

نمایشگاه امسال فرصت خوبی را فراهم کرد

سید محمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سخنران بعدی این نشست گفت: بخش خصوصی باید از همین امروز برای سال بعد برنامه‌ریزی کند. نمایشگاه امسال فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده است که با برطرف کردن مشکلات، شرایط در سال آینده بهتر خواهد شد. شرایط باید به‌گونه‌ای پیش برود که برای مثال بتوانیم بگوییم حاصل این نمایشگاه قرارداد 2 میلیارد دلاری بود. باید بتوانیم بازار کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی که نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات دارند را در دست بگیریم.

وی ادامه داد: ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران 3 میلیارد دلار است و 1500 شرکت فعال در تجهیزات پزشکی داریم. در حوزه نفت و گاز نیز پیشرفت‌های بسیاری داشته‌ایم. تنها در شهر عسلویه 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته‌ایم و یک میلیارد مترمکعب در روز گاز تولید می‌کنیم که 70 درصد این فرآیند توسط ایرانی‌ها انجام می‌شود.

موسوی افزود: توان خدمات فنی و مهندسی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، آرزوی بسیاری از کشورها همچون ازبکستان است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی از رقم 5/1 میلیارد دلار به رقم 4 میلیارد دلار رسیده‌ایم. در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی نیز با رشد 40 درصدی توانسته‌ایم هم نیاز داخل را برآورده کنیم و هم صادرات داشته باشیم. از 22 هزار تراکتور در سال به 40 هزار در سال رسیده‌ایم. در اسفند 1402 حدود 39 میلیون دلار صادرات تراکتور داشته‌ایم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: امروزه، پتانسیل بالایی برای صادرات وجود دارد و کشورهای بسیاری خواهان تهاتر با ایران هستند. بسیاری از کشورهای آفریقایی به دلیل نداشتن ماشین‌آلات و تجهیزات توان استفاده از منابع و معادن خود را ندارند و نیازمند واردات این ماشین‌آلات هستند. اکثر شرکت‌های ایرانی باید پس از تأمین نیازهای داخلی به فکر صادرات باشند و این نمایشگاه با وجود تمام چالش‌ها فرصت خوبی را فراهم کرده است.

فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت دارو

نریمان صدری، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش به عنوان یکی از سخنرانان این نشست گفت: 10 درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه می‌شود و 20 درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف می‌شود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود 400 میلیارد دلار است که حدود کمتر از 7 درصد این عدد در حوزه سلامت خرج می‌شود. به‌طور کلی از میانگین کل دنیا پایین‌تر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم.

وی افزود: در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریباً 5/4 میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ماست که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز می‌کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش ادامه داد: جمعیت ایران در حال پیر شدن است و در سال‌های آتی با بیماری‌های بسیاری مواجه خواهیم شد و به‌تبع آن مصرف دارو و نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی نیز افزایش خواهد یافت. طبق تعاریف جدید پزشکی، سالمندی از 80 سال به بالا آغاز می‌شود و نیاز به داروهای این سنین می‌تواند به بزرگ شدن صنعت پزشکی خواهد انجامید.

وی گفت: عدم رشد اقتصادی کشور واقعیتی است که وجود دارد. کشورهایی که در منطقه جمعیتی قابل مقایسه با ایران هستند مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر را می‌توان در حوزه سلامت با ایران مقایسه کرد. در کشور عربستان بودجه سلامت 60 هزار دلار است و هر سال برای هر فرد عربستانی 1291 دلار هزینه پزشکی و بهداشتی می‌کند.

صدری ادامه داد: اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی به‌خصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبه‌رو است که قیمت‌ها در آن به‌شدت کنترل می‌شوند. قیمت، تأمین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایین‌ترین حد جهانی نگه داشته شده است. همان‌طور که می‌دانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دست‌کاری در بازار دارو به‌راحتی وجود دارد. همچنین تولید دارو از روی نمونه‌های ساخته‌شده ساده‌تر است. 85 درصد کل دارو در ایران تولید می‌شود و 15 درصد باقیمانده نیز وارد می‌شود.

صدری تأکید کرد: صنعت سلامت ایران فرصت‌های زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشته‌اند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی می‌توان با بنکداران بزرگ بین‌المللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تأمین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکت‌های کوچک و متوسط در سایر کشورهاست که از رده خارج شده‌اند، اما در ایران همچنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصت‌هایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهارفصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی ایجاد کند.

صنعت نساجی؛ خسته ولی پر پتانسیل

امین مقدم، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران نیز در این نشست گفت: حجم مالی صنعت نساجی در کل جهان 1900 میلیارد در سال است که تقریباً حدود نیم‌درصد این رقم متعلق به ایران است. در سال گذشته وارداتی نزدیک به 2/2 میلیارد دلار داشته‌ایم. این در حالی است که صادرات ما در حدود 540 تا 600 میلیون دلار بوده است. از این 600 میلیون دلار، 350 میلیون دلار مربوط به صادرات فرش ماشینی و تنها 60 میلیون دلار مربوط به صادرات پوشاک بوده است.

وی افزود: صادرات کشور ترکیه در کل 35 میلیارد دلار است که 18 میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است. در ایران 47 هزار واحد صنعتی وجود دارد که تعداد 5500 واحد مرتبط با صنعت نساجی هستند و در ترکیه 240 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 72هزار واحد در صنعت نساجی فعالیت می‌کنند.

عضو هیات‌رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: سبد خرید نساجی مردم کوچک‌شده و انتظار می‌رود در سال آینده کوچک‌تر هم بشود. در حدود 850میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است، در حالی که در داخل کشور توانمندی‌های بسیاری برای تولید پارچه وجود دارد.

مقدم تأکید کرد: در کنار تمام این موارد، باید به نکات مثبت هم توجه کرد. در صنعت نساجی قابلیت‌های بسیار خوبی داریم و امیدواریم به زمانی برگردیم که پارچه ایران به کشورهای اروپایی صادر می‌شد. صنعت نساجی بزرگ‌ترین پتانسیل اشتغال‌زایی در میان سایر صنایع را دارد به‌طوری‌که حداقل یک‌میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. همچنین هزینه برپایی یک کارخانه نساجی متوسط در حدود یک‌پنجم هزینه برپایی کارخانه پتروشیمی است. نکته مثبت دیگر حمایت‌های مالی مناسبی است که از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد. قیمت هر کیلو پنبه در حدود 90هزار تومان است که این پنبه وقتی به یک تیشرت با برند داخلی تبدیل می‌شود، در حدود یک‌میلیون تومان به فروش می‌رود و این نشان از ارزش‌افزوده بالای صنعت نساجی و پوشاک دارد.

 صنعت برق در حال کوچک شدن است

علیرضا کلاهی‌ صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: صنعت برق جزو معدود صنایع ایرانی است که رقابت‌پذیر است. پیش از جدی شدن تحریم‌ها بخش عمده صادرات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بود. در بازار داخلی نیز علی‌رغم تمامی سوء مدیریت‌ها، چراغ این صنعت همچنان روشن است. حتی در همین شرایط صادرات هم اتفاق می‌افتد.

 رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: به جرات می‌توان گفت در صنعت برق سنتی فاصله ایران با تکنولوژی روز دنیا حدود 5درصد بوده، اما در حوزه برق جدید همچون انرژی‌های سبز دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم. از سال 1379 تاکنون هیچ پروژه نیروگاهی عمده‌ای در ایران توسط خارجی‌ها انجام‌نشده است. این شرایط در کشورهای همسایه همچون ترکیه وجود ندارد و پیمانکاران بزرگ خارجی همچون زیمنس در این کشورها مشغول به کار هستند. با تمام این مشکلات صنایع برق توانسته در خارج از کشور پروژه‌هایی را در دست بگیرد.

کلاهی افزود: نیاز کشور عراق از الان تا پایان دهه آینده برای هر سال 10میلیارد دلار است که اگر بتوانیم 20درصد این نیاز را تأمین کنیم، صادرات ما رونق پیدا خواهد کرد. تحریم باعث شده است فعالیت‌های بانکی و صدور ضمانتنامه مختل شده و صادرات چمدانی جای آن را گرفته است. پیشنهاد شخص بنده تدوین قوانین توسعه‌ای و منطقه‌ای مشترک است تا بتوانیم کمی از آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم. به جرات می‌توانم ادعا کنم که توانمندی کشوری همچون ترکیه از ایران کمتر است و ما در به دست آوردن بازار کشورهای همسایه مانند عراق و همین ترکیه کوتاهی کرده‌ایم. اگر دور کشورمان یک دایره بکشیم تا شعاع 2000کیلومتری بازار بسیار با ظرفیتی وجود دارد که ما باید از آن استفاده کنیم.

وی گفت: کشور هند پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه رشد اقتصادی داشته و از کشوری فقیر به کشوری متوسط تبدیل شده است. دسترسی به برق تا چند سال پیش در این کشور 1.5 میلیارد نفری فقط 45درصد بود. پروژه‌هایی که هند در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌دهد، بیش از کل ظرفیت تولید برق ایران است. بحث تغییر سبد انرژی در تمامی کشورهای همسایه جنوبی ما و اروپای شرقی بحثی جدی است. بخشی از این فرآیند حرکت از سوخت‌های فسیلی به سمت برق تجدیدپذیر است. براساس آمارها، تغییر سبد انرژی از 28درصد فعلی برق به بالای 40درصد مستلزم 20تریلیون یورو سرمایه‌گذاری است. متأسفانه بازار ما به بازاری که سرمایه‌گذاری وزارت نیرو در آن عملاً به صفر رسیده است و روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن و محدود شدن است.

کلاهی صمدی ادامه داد: در حوزه تولید، بخش خصوصی اندکی سرمایه‌گذاری داشته است، اما در حوزه انتقال هیچ سرمایه‌گذاری وجود ندارد و در مسیر برعکس توسعه حرکت می‌کنیم. اگر نتوانیم با باز کردن بازارهای صادراتی روزنه امیدی ایجاد کنیم، همین یک صنعت توانمند هم از بین خواهد رفت. همچنین باید صادرات خام‌فروشی با کمترین ارزش‌افزوده را که به‌نوعی صادرات سنتی است فراموش کنیم و به سمت صادرات صنایع و خدماتی برویم که در داخل ارزش‌افزوده پیدا کرده و علاوه بر سود ناشی از صادرات، تولید ناخالص داخلی را بالا برده‌اند.

انتهای پیام/