آقای آخوندی کارنامه ۵ ساله وزارت خود را منتشر میکنید؟/ عملکرد وزیر پرحاشیه از هواپیماهای برجامی و مسکن اجتماعی تا اظهارنظرهای سیاسی/ آیا وزیر روحانی به خیابان بهشت میرود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۳۸۳۷
به گزارش الف، بالاخره بعد از مدتها گمانه زنی درباره کناره گیری عباس آخوندی از وزرات راه و شهرسازی، دیروز استعفانامه وی توسط خودش رسانهای شد. وزیری که دو بار از مجلس رای اعتماد گرفت و یک بار در مجلس نهم و دو بار در مجلس دهم استیضاح شد، اما هر بار در سمت خود ابقا شد.
نکته جالب این است آخوندی در متن استعفا نامه خود عنوان میکند سال گذشته سه بار از رئیس جمهور تقاضای کناره گیری کرده که ماندگاری وی در منصبش نشان دهنده این است با کناررفتن وی مخالفت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال مشخص نیست چرا رئیس جمهور سه بار با درخواست فردی که خواهان کناره گیری از دولت بوده، مخالفت کرده است. بالطبع فردی که این همه تاکید بر کناره گیری از منصب خود را دارد و رغبتی به ادامه ندارد، هرگز نمیتواند هدایت یک وزارتخانه را به نحو مطلوب برعهده داشته باشد. این در حالی است که در هفتههای اخیز نیز بحث استیضاح آخوندی دوباره در مجلس مطرح شده بود، اما وی از حضور در جلسات کمیسیون عمران اجتناب میکرد.
رئیس جمهور استعفای آخوندی را عصر روز شنبه پذیرفت، اما خود وی منتظر پذیرش آن نمانده بود و در استعفانامه و در مراسم رونمایی از طرحهای هوشمندسازی فرودگاه امام اعلام کرده بود امروز (یعنی دیروز) آخرین روز کاری اش است.
به نظر میرسد از همین وقایعی که در چند خط فوق به آنها اشاره شد میتوان حدس زد وزارت راه و شهرسازی چگونه هدایت میشده است؛ به خصوص این که در تمامی این سوال ها وزیر به جای این که سر و سامانی به حوزه راه و مسکن دهد، بیشتر به فکر موضع گیریهای سیاسی بود.
این رویه در ماههای اخیر به شدت تقویت شده بود و وزیر مستعفی راه درباره مسائل روز و بحثهای سیاسی بیشتر اظهارنظر میکرد اما درباره دو حوزه راه و مسکن اظهارنظر جدی توام با عمل صورت نگرفت و به سیاق سالهای گذشته گویی این دو حوزه به حال خود رها شده بود.
نکته جالب این است آخوندی در استعفانامه خود نوشته است: «با سیاست حداکثری دخالت دولت در بازار و روشهای سامان دهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود موجود کشور امکان هماهنگی ندارم.» مشخص نیست دقیقاً منظور و مراد آخوندی از «سیاست حداکثری دخالت دولت» چیست؟ و آیا این ترفندی برای شانه خالی کردن از وظیفه و سلب مسئولیت است یا خیر؟ اما اصل ۳۱ قانون به صراحت اشاره دارد که مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر این اساس باید گفت وزیری که به این اصل قانون اساسی اعتقادی ندارد، چگونه تصدی وزارتخانهای که مرتبط با شهرسازی و تامین مسکن است، سکان این وزارتخانه را بدست گرفته است.
این در حالی است که در طول پنج سال گذشته با این که آخوندی بارها و بارها از مسکن مهر دولت نهم و دهم انتقاد کرده بود (که حتما ایراداتی نیز داشته است) اما از آن جا که به تعهد حاکمیت تبدیل شده بود، حتماً میباید این پروژه تکمیل و به مردم تحویل داده میشد؛ از سوی دیگر بعد از گذشت پنج سال از مطرح شدن طرح مسکن اجتماعی از سوی آخوندی در سال ۱۳۹۲ دقیقاً مشخص نشد، این طرح چه دستاورد و خروجی داشته و تا چه اندازه به خانه دار شدن مردم کمک کرده است!؟؛ عباس آخوندی که مسکن مهر را مزخرف خواند و در عین حال یک آجر هم روی پروژه مسکن اجتماعی نگذاشت.
در ماههای اخیر نیز بر اساس آمار و با تورم ۷۰ درصدی قیمت مسکن رکود سرسام آوری بر بازار حاکم شده بود و معاملات انجام شده نسبت به سال های گذشته افت فاحشی داشته بود.
حوزه راه نیز در ماههای اخیر شاهد رشد لجام گسیخته قیمت بلیتهای هواپیمایی بود که تدبیر خاصی در این باره صورت نگرفت. قراردادهای پسابرجامی خرید هواپیما نیز که بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای عملاً لغو شد؛ همچنین حرف و حدیث هایی درباره سازگاری سازگاری هواپیماهای خریداری شده با اقلیم ایران مطرح بوده است.
در این بین نوع رفتار آخوندی با خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز منتقدان بسیاری داشت؛ وزیر چندان تمایلی به پاسخگویی نداشت. اما منطقی آن است اگر جناب وزیر به عملکرد خود اطمینان دارد کارنامه خود را بعد از گذشت پنج سال از زمان پذیرش تصدی منتشر کند تا افکار عمومی و رسانهها درباره عملکرد وی قضاوت دقیق تری داشته باشند. به خصوص اینکه زمزمههایی مطرح است که آخوندی یکی از گزینه های سکان هدایت شهرداری تهران است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۳۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیکاران به زودی از طریق سامانهای شناسایی میشوند | توضیحات وزیر کار درباره لایحه جامع اشتغال
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، صولت مرتضوی روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در حاشیه جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران توضیح داد: نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایشها در ردیفهای مبنا انجام شد که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است.
مرتضوی درباره مسکن کارگری اظهار کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه جامع اشتغال توضیح داد: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.
وی ابراز امیدواری کرد با مدیریت مهار تورم و کمکهای معیشتی دولت به همه آحاد جامعه به ویژه جامعه کارگری، قدری از مشکلات کارگران رفع شود.
کد خبر 848692 برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازی لایحه خبر مهم بانک رفاه قانون کار دولت