وزرای کابینه متناسب با شرایط کشور تغییر کردند

به گزارش جهان نيوز، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه علنی در نشست خبری گفت: تغییرات کابینه در این راستا بود که از ابتدای دولت اعضای هئیت دولت به رئیس جمهور اعلام کرده بودند در هر مقطع اگر تغییرات به نفع نظام و دولت و یا مطالبه‌ای از سوی افکار عمومی شکل گرفت، رئیس جمهور بتواند تغییراتی را در کابینه اعمال کند بنابر این تغییرات کابینه و معرفی ۴ وزیر پیشنهادی در همین راستا انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط امروز کشور با زمان تشکیل دولت دوازدهم متفاوت است، تصریح کرد: طبیعتا باید متناسب با شرایط کشور دولت دوازدهم هم تغییراتی در خود اعمال می‌کرد که این مسئله امروز انجام شد.   معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه رئیس جمهور برای معرفی وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می‌کند گفت: امیدواریم در طول یک هفته آینده گفت‌وگو‌های سازنده و مفیدی بین وزرا با نمایندگان انجام شده و در نهایت شاهد رای بالای نمایندگان به آن‌ها باشیم.

امیری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت نمایندگان با شریعتمداری چرا دولت شریعتمداری را مجددا برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس پیشنهاد داد گفت: البته باید بگویم که برخی نمایندگان هم موافق حضور وی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و این موضوع را اعلام کرده‌اند؛ بنابراین این حق نمایندگان مجلس است که به وزرای پیشنهادی رای مثبت یا منفی بدهند.

وی با اشاره به اینکه هیچ یک از وزرای پیشنهادی وزیر استیضاح شده‌ای نیستند، اظهار داشت: وزیری هم که استیضاحش مطرح بود آمادگی خود را برای حضور در مجلس نشان داد، اما نهایتا شرایط موجود اقتضا می‌کرد که تغییراتی در دولت صورت گیرد و این جابجایی انجام شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر گلایه فراکسیون‌ها برای عدم مشورت وزرای پیشنهادی دولت به مجلس گفت: نظرات نمایندگان درباره ۴ وزارتخانه مذکور در دولت و به شخص رئیس جمهور ابلاغ شده است و این طور نبوده که تصور شد ارتباط دولت و مجلس در این زمینه قطع بوده است بلکه باید گفت: ما مشورت‌هایی با مجلس در این رابطه داشته‌ایم.
  امیری در ادامه با اشاره به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس گفت: این لایحه جزو چهار لایحه‌ای بود که دولت به مجلس تقدیم کرد که سه لایحه از این چهار لایحه در مجلس تصویب شد. درباره لایحه (CFT) نمایندگان در ادامه درخواست کردند که این لایحه در صحن مطرح شود، اما شرایط آن روز مجلس طوری بود که نمایندگان خواستار این بودند تا دولت درباره این لایحه به سوالاتشان پاسخ دهد؛ با این حال دولت هم اقناع همه نمایندگان درباره این لایحه را مهم می‌دانست.
  وی ادامه داد: قانع کردن همه نمایندگان درباره لایحه (CFT) برای دولت مهم بود بنابر این وقتی تقاضا شد که این لایحه دوماه به تعویق بیفتد دولت هم با آن موافقت کرد.

امیری گفت: دولت در زمان تعویق افتادن لایحه (CFT) در سطوح مختلف پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس شد تا ابهامات در این زمینه روشن شود تا اینکه نهایتا این لایحه دردستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد ما تصویب الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نشان از بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی دارد.

وی با اشاره به بررسی لایحه (CFT) در شورای نگهبان گفت: بنده طبق مذاکراتی که با اعضای شورای نگهبان داشتم به آن‌ها تاکید کردم که اگر اعضای شورا در رابطه با این لایحه ابهاماتی دارند می‌توانم به جلسه شورا بروم و سوالات آن‌ها را پاسخ بدهم.
امیری گفت: ما بسیار امیدواریم که این لایحه مهم در شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد تا مشکلات و خلأ‌هایی که وجود دارد رفع ورجوع شود.
 
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: باید بگویم این ۴ لایحه ربطی به برجام ندارد چرا که ما قبلا درباره دو مورد از این لوایح قوانین داخلی داشته ایم.وی بیان کرد: به عنوان کشوری که از تروریسم بسیار آسیب خورده وکشوری که می‌خواهد سالم‌ترین مناسبات مالی را داشته باشد، این ۴ لایحه بسیار مهم و ضروری است.
منبع:میزان

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۵۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا