به نقل از «خبرگزاری آریا»

پاسخگوي پيش‌فروش‌هاي غيرمجاز خودرو باشيد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۵۲۱۱

خبرگزاري آريا - به دنبال اعلام مسئولان در مورد تخلف شرکت‌هاي ليزينگ و تعقيب آنها، دبير انجمن ملي ليزينگ با تاکيد بر اينکه اين شرکت‌ها هيچ‌کدام ليزينگ نبوده‌ و شرکت‌هاي پيش‌فروش خودرو هستند، گفت: اين‌ها در حوزه نظارت و مسئوليت سازمان حمايت و وزارت صمت قرار دارند؛ بنابراين اين دستگاه‌ها بايد در رابطه با شرکت‌هاي پيش‌فروش خودرو اطلاع‌رساني کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاري آريا، به دفعات پيش آمده که مسئولان نظارتي و امنيتي خبرهايي را در مورد کلاهبرداري شرکت‌هايي تحت عنوان ليزينگ خوردو اعلام کرده‌اند و افرادي با اعتماد به چنين شرکت‌هايي براي ثبت‌نام در دريافت خودرو به آنها مراجعه کرده و در نهايت سرمايه‌هاي خود را از دست داده‌اند.
اخيرا نيز رحيمي - رئيس پليس پايتخت - نسبت به فعاليت شرکت‌هاي غير مجاز ليزينگ خودرويي هشدار داد و اعلام کرد که "تاکنون 12شرکت ليزينگي خودرو تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و مديران دو شرکت نيز از کشور خارج شده‌اند، از اين‌رو لازم است که شهروندان حتما هنگام خريد و فروش ليزينگي خودرو با دقت کامل و اطمينان اقدام به خريد کنند".
بررسي جريان فعاليت شرکت‌هايي که تحت عنوان ليزينگ فعاليت کرده و از تخلفات و کلاهبرداري آنها سخن گفته شده است، موضوعي بود که در گفت‌وگو ايسنا با دبير کل انجمن ملي ليزينگ مورد سوال قرار گرفت و وي در اين باره توضيحاتي ارائه کرد.
محمد هادي موقعي با اشاره به اينکه شرکت‌هايي که تحت عنوان ليزينگ از آنها به عنوان کلاهبردار نام برده شده ‌و گفته مي‌شود که تحت تعقيب قرار دارند در واقعيت ليزينگ نبوده و شرکت‌هاي پيش‌فروش خودرو هستند، گفت: در مجموع فعاليت‌هاي تجاري و معاملاتي که مربوط به خودرو، ثبت‌نام يا پيش فروش آن است، در حوزه نظارتي وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو و همچنين دستورالعمل پيش‌فروش خودرو قرار مي‌گيرد که مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آنها با وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرف کنندگان است؛ بنابراين عمليات توليد، فروش، پيش فروش، فروش قسطي توسط توليدکننده يا فروشندگان و خدمات پس از فروش خودرو در حوزه نظارتي بانک مرکزي قرار ندارد و به همين دليل اطلاق نام ليزينگ خودرو به اين شرکت‌ها پايه قانوني و رسمي ندارد.
وي با اشاره به اينکه عملياتي که در حوزه اعطاي تسهيلات شرکت‌هاي ليزينگ قرار مي‌گيرد در رديف عمليات مؤسسات و نهادهاي اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي است، اظهار کرد: اين تسهيلات نه تنها براي خودرو بلکه براي انواع کالاها و تجهيزات و دارايي‌هاي ثابت تسري دارد. اين در حالي است که شرکت‌هاي ليزينگ در قالب دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار کار مي‌کنند و بر اين اساس هم از سوي بانک مرکزي بر آنها نظارت مي‌شود. شرکت‌هاي ليزينگ تحت هيچ شرايطي ثبت‌نام يا پيش فروش خودرو را انجام نمي‌دهند و فقط پرداخت تسهيلات به مردم را در قبال تحويل کالا اعم از خودرو و ماشين آلات و ... انجام مي‌دهند.
موقعي افزود: در اين حالت زماني که خودرو با مشخصات مد نظر مشتري آماده تحويل فيزيکي مي‌شود آنگاه شرکت‌هاي ليزينگ تسهيلات را به متقاضيان اعطا مي‌کنند، بنابراين عملياتي که قبل از واگذاري خودرو انجام مي‌شود به هيچ عنوان در حوزه فعاليت ليزينگ‌ها قرار ندارد.
دبير کل انجمن ملي ليزينگ با اشاره به اينکه عمليات قبل از واگذاري خودرو و اعطاي تسهيلات در حوزه نظارتي و کنترل قانون حمايت از مصرف کنندگان و وزارت صمت قرار دارد، گفت: حتي شرايط ثبت‌نام خودرو و تمام جزئيات آن در قالب مقرراتي مشخص شده است؛ بنابراين وظيفه نظارت بر عهده سازمان حمايت و وزارت صمت است و بايد شرکت‌هاي پيش فروش خودرو شناسايي و بر آنها نظارت شود. مسئولان اين دو سازمان بايد در رابطه با اينکه متقاضيان و شهروندان در چه شرکت‌هايي مي‌توانند براي پيش فروش ثبت نام کنند، اطلاع رساني کنند.
وي با اشاره به اينکه وزارت صمت بايد گزارش پايش شکايت‌هاي رسيده از طرف مردم و خانواده‌ها بابت خودرو اعم از فروش و ليزينگ را به انجمن ملي ليزينگ ارائه کند، گفت: در آخرين گزارش ارائه شده بر اساس نامه‌ها و شکايات ارسالي خريداران خودرو به دفتر مقام معظم رهبري، نهاد رياست جمهوري ، مجلس و وزارت صمت که همگي در دفتر کل بازرسي وزارت صمت متمرکز مي‌شوند؛ شواهدي دال بر شکايت از شرکت‌هاي ليزينگ داراي مجوز فعاليت و عضو انجمن مبني بر ثبت نام و دريافت مبالغي از مردم و عدم تحويل خودرو مشاهده نشده است. شکايات رسيده در رابطه با شرکت‌هاي ليزينگ بيشتر در زمينه ابهام در محاسبات جرايم دير کرد و پرداخت خسارت بيمه نامه‌ها بوده است.
دبير کل انجمن ملي ليزينگ در رابطه با اعلام اسامي شرکت‌هاي پيش فروش کننده خودرو که توسط مقامات قضايي اعلام شده است، يادآور شد: اگر شهروندان دقت کنند در اسامي اعلام شده نام هيچ شرکت ليزينگي مشاهده نمي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه اگر شرکتي در سربرگ‌ها، تابلو و فرم‌ها و قراردادهاي خود نام ليزينگ را ندارد حتما ليزينگ نيست، افزود: زيرا طبق مقررات لازم الرعايه بانک مرکزي براي شرکت‌هاي ليزينگ استفاده از نام ليزينگ در سربرگ ، تبليغات و ...الزاما نياز به مجوز رسمي از بانک مرکزي دارد.
وي در مورد اينکه ممکن است شرکتي در رابطه با عنوان ليزينگ تقلب کرده و در سربرگ يا تابلوي خود اين نام را قرار دهد در حالي که چنين مجوزي را ندارد؟ گفت: به هيچ عنوان شرکتي که ليزينگ نبوده و تحت نظارت بانک مرکزي نيست نمي‌تواند در اين رابطه تقلب کند و به محض انجام اين کار تحت تعقيب قرار گرفته و شناسايي و با آن برخورد مي‌شود.
موقعي، با ارائه توضيحات بيشتر ادامه داد: شرکت‌هاي ليزينگ براي دريافت مجوز و شروع فعاليت بايد چهار مرحله موافقت اصولي، مجوز تاسيس، مجوز ثبت و مجوز فعاليت را طي کنند. مديران و سهامداران اصلي شرکت هاي ليزينگ بايد داراي صلاحيت‌هاي لازم باشند در غير اين صورت مجوز صادر نمي‌شود. مهم‌تر از همه اين که مجوز فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ حداکثر پنج ساله صادر مي‌شود و در حال حاضر مجوزهاي صادره تعداد 40شرکت عضو انجمن از شش ماه تا پنج سال به تناسب وضعيت پرونده در بانک مرکزي صادر شده است. به همين دليل شرکت‌هاي ليزينگ هنگام تمديد مجوز فعاليت بايد يک سري مراحل بازرسي و اداري و کنترلي را طي کنند که تمام اين موارد از نظر ما به عنوان موانع کسب و کار ليزينگ در کشور محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر بين 40تا 50شرکت ليزينگ مجاز و تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند، افزود: مردم مي‌توانند در هنگام مراجعه براي دريافت خدمات از شرکت‌هاي ليزينگ با مراجعه به سايت بانک مرکزي و يا سايت انجمن ملي ليزينگ ايران مشخصات شرکت‌هاي ليزينگ شامل نام، نام مدير عامل، شماره مجوز تاريخ صدور و تاريخ انقضاي مجوز و آدرس و ساير اطلاعات لازم را مشاهده کنند.
دبير کل انجمن ملي ليزينگ در پايان بر اين نکته مهم تاکيد کرد که هر فعاليت اقتصادي، توليدي و خدماتي در ايران داراي يک قانون يا مقررات و يک نهاد نظارتي است. مثلا پزشکان بر اساس قانون نظام پزشکي و با نظارت سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت و درمان فعاليت مي‌کنند. خودروسازان، نمايندگان رسمي خودروهاي وارداتي، عامليت‌هاي مجاز فروش آنان بر اساس قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آئين نامه‌هاي آن و با نظارت وزارت صمت فعاليت مي‌کنند.
به گفته وي، شرکت‌هاي ليزينگ بر اساس دستورالعمل نظارتي ليزينگ مصوب شوراي پول و اعتبار و مقررات ديگر ابلاغي بانک مرکزي و تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند، بنابراين اين درخواست را داريم که مقامات قضايي، صدا و سيما، رسانه‌ها و مطبوعات تا به اين تفکيک در حوزه مقررات و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي توجه کنند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۵۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب ۵ مطب غیرمجاز دندانپزشکی و زیبایی زیرزمینی در تبریز

 احمدیان اظهار کرد: طی هفته گذشته در ادامه روند بازدید‌های نظارتی کارشناسان نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جهت برخورد با مراکز غیرمجاز و مداخله در امور درمان پنج مرکز غیرمجاز در سطح استان پلمب شد.

وی ادامه داد: در طی یک هفته گذشته با پیگیری و تلاش کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه، همکاری دادستانی عمومی و انقلاب استان، پلیس اماکن استان و پس از حصول اطمینان از صحت موضوع از طریق پایش عملکردی و حضور در مکان مذکور و بررسی‌های لازم و محرز شدن غیر قانونی و غیر مجاز بودن فعالیت چهار مطب دندانپزشکی قلابی و غیر مجاز به دلیل دخالت در امر دندانپزشکی و درمانی در سطح شهر تبریز و یک مرکز زیبایی نیز که به‌ صورت زیر زمینی تزریق ژل و بوتاکس انجام می‌داد پس از طی مراحل قانونی پملب شدند و پس از پلمب فعالیت غیرمجاز این مراکز مدارک موجود به مقامات قضایی همچنین دفتر حقوقی دانشگاه ارائه شد.

 احمدیان با بیان اینکه یکی از وظایف حوزه معاونت درمان حفظ سلامت آحاد جامعه است افزود: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مصمم به برخورد جدی با متخلفان در حوزه ارائه خدمات درمانی است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
 
وی از مردم خواست ضمن خودداری از مراجعه به واحد‌ها و موسسات غیرمجاز درمانی هرگونه تخلف یا دخالت غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در امر درمان را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز