اگر افراد تخلفی کردند شوراها باید از هجمه ها مصون بمانند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۵۲۷۴
سخنگوی وزارت کشور گفت: اکثریت قریب به اتفاق جامعه 126 هزار نفری شوراها در کشور صادقانه کار می کنند و اگر معدود افرادی تخلفاتی انجام داده اند این موضوع به ساحت شوراها ربطی ندارد و ساخت شوراها باید از هجمه ها مصون بماند.
سیدسلمان سامانی گفت: یکی از علل هجمه علیه شوراها این است که این نهاد مسائل و مطالبات مردم را پیگیری می کند اما باید توجه نکنیم که مسائل و تخلفات شخصی برخی افراد ربطی به جایگاه و ساحت شوراهای شهر و روستا ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به اعتقاد من رویکرد دقیق و مناسب نسبت به مسائلی که در حوزه شوراها در چند وقت اخیر پیش آمده، این است که نظارت ها بر شوراها چه در وزارت کشور، چه دستگاه های اجرایی و شوراهاهای فرا دست افزایش یابد.
وی ادمه داد: شوراهای فرادست (شورای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها) شوراهایی هستند که قانونگذار برای آنها ردیف بودجه تعریف کرده است و بر اساس قانون شوراها وظایفی را بر عهده دارند، بنابراین همه این دستگاه ها اگر به نحوه شایسته وظایف خود را انجام دهند، شأن شوراها و صیانت آنها حفظ خواهد شد.
وی یاد آوری کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بر خواسته از قانونی اساسی و میثاق ملی ماست، حقوق و آزادی های متعددی را تعریف کرده است و یک ساختار شورایی در کشور برای اداره امور برای استان ها و شهرستان ها بر اساس مقتضایات محلی را تعریف کرده است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: این مفهوم، یک مفهوم بسیار مترقی است بنابراین چه متولیان دستگاه های حکومتی و چه منتخبان مردم و چه نهادهای که با شوراها تعامل دارند باید جایگاه و شأن شوراها را حفظ کنند.
وی با اشاره به اینکه خودش عضو شورای شهر بوده، گفت: می دانم که در بسیاری از شوراهی شهر و روستا، افرادی به عنوان معتمد محلی کار شورایی را انجام می هند و حتی از جیب و زندگی خودشان مایه می گذارند تا کار شورا پیش برود و صادقانه زحمت می کشند.
سامانی افزود: در تمام سیستم ها حتی سیستم بدن انسان حتما مسائل و مشکلاتی ایجاد می شود و اگر به آن پرداخته نشود و آن مشکل و معضل حل نشود و چاره جویی نشود می تواند تمام خوبی ها و اقدامات مناسب و پسندیده که توسط باقی افراد و اعضا انجام می شود را تحت شعاع قرار دهد و این موضوع در مورد شوراها هم این چنین است.
وی خاطرنشان کرد: شوراها از جمله نهادهای انتخابی هستند که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و شاید به مراتب بیشتر از یک نهاد انتصابی که با رأی غیر مستقیم مردم انتخاب می شوند، مردم از آنها انتظار دارند و بنابراین بیشتر هم مورد هجمه هایی قرار می گیرند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: این هجمه ها و حساسیت ها و این حجم از نگاه مردمی و رسانه های جمعی به شوراها به نظر من به دلیل این است که مطالبات مردم را پیگیری می کنند و شاید این مسائل مورد انتظار باشد.
وی در پاسخ به اینکه گاهی تخلفات شخصی برخی اعضاء شوراها به حساب شوراها گذاشته می شود، گفت: در تمام مصاحبه هایی که در این زمینه داشتم، اعلام کردم، آنچه فردی به عنوان یک شخص انجام می دهد که مربوط به زندگی شخصی و روزمرگی خودش است، موضوع وزارت کشور نیست و در حدود وظایف و اختیارات شوراها و آنچه یک عضو شورا در اجرای مقرارت انجام می دهد، نیست./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۵۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند
رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.
به دنبال تحول زندگی مردم باشیدرئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانونرئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
کد خبر 750206
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»