به نقل از «خبرگزاری برنا»

وزارت‌نیرو کار فشرده‌ای را برای تامین حقابه‌ها آغاز کرده است

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۵۸۳۰

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال «حسن کامران دستجردی» در مورد مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده رود گفت: در 50 سال گذشته هر 10 سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف گرفته شده که طبق آخرین آمار از 250 میلی‌لیتر به کمتر از 200 میلی‌لیتر رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرایط دما نیز به نوعی است که هر 10 سال با 0.4 درجه افزایش دما و در مجموع 2 درجه سانتیگراد دما مواجهیم.

وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال 62 و 63 تاکنون حدود 62 میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز روبرو هستیم که موجب کاهش منابع آب از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.

وی افزود: وضعیت حاکم بارشی بر کشور سبب شده با محدودیت در تأمین آب به میزان سابق مواجه شویم، حقابه‌ها نیز به حکم قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته که برای تأمین آنها راهکارهایی مد نظر داریم.

اردکانیان به وضعیت آبی زاینده رود اشاره کرد و گفت: در سال آبی 97- 96 این میزان به کمترین درصد در 52 سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی 47 سال اخیر نیز در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌‌ها کم به ویژه در سال 96 و محدودیت در بخش‌های مختلف است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هر چند که امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهیم اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.

وی با بیان اینکه سهم آب بخش محیط زیست نیز کاهش یافته است، گفت: وزارت نیرو کار فشرده‌ای را برای تأمین حقابه‌ها آغاز کرده و در سال‌های اخیر برای تعیین تکلیف حقابه طبق قوانین مدنی نحوه ملی شدن آب، قانون توزیع عادلانه و غیره اقداماتی در دستور قرار گرفته است و با وجود تغییرات اقلیمی و تغییرات در حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری‌های دولت در طرح‌های تأمین آب همه مجریان و مکانیزم‌هایی نظیر شورای عالی آب را برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه حقابه‌ها به کار گرفته‌ایم.

اردکانیان یادآور شد: چند صد شهر و استان تحت تأثیر طرح‌های مربوط به حقابه‌ها هستند اما با تصمیم‌گیری و پیچیدگی مواجهیم. وزارت نیرو طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب برای تعیین میزان مصرف آب کشاورزی، شهری و غیره و تبدیل به مصرف معقول وظایفی را عهده دارد از این رو پرونده‌هایی برای بررسی حقوقی تشکیل داده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا شود.

وی با اشاره به اجرای قانون و مصوبات سال 92 شورای عالی آب گفت: تصمیمات این شورا باید به تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مربوطه برای دستگاه‌های ذیربط برسد اما وزارت نیرو با توجه به جایگاه شورای عالی آب و ضرورت تأمین حقابه‌ها منتظر تصویب هیئت دولت نمانده و ضمن تشکیل شورای هماهنگی در حوزه زاینده رود جلسات متعددی در 7 ماه اخیر تشکیل داده است.

وزیر نیرو یادآور شد: 12 آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوزه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر 500 ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.

اردکانیان ادامه داد: در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده راهکارهای قانونی طی گزارشی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسئله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حقابه جلسه علنی مجلس استیضاح وزیر نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۵۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت

به گزارش  اتاق خبر به نقل از نبض بازار،علی بهادر جهرمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که افزایش 35 درصدی مستمری این قشر در هیئت دولت تصویب شده است.

وی افزود: البته سایر اجزای حقوق مثل حوزه هایی که ناظر به عائله مندی و سایر کمک‌هزینه های جانبی افزایشش بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و ان شا الله به جبران هزینه هایی که در طول ماه و سال این خانواده بزرگ و عزیز بازنشستگان تامین اجتماعی دارند کمک کند.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید. 

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.