به نقل از «صدای ایران»

رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیران حاضر خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۶۴۸۴

معاون پارلمانی رئیس جمهور از حضور روحانی در جلسه رای اعتماد ۴ وزیر پیشنهادی دولت به مجلس خبر داد.

به گزارش صدای ایران از مهر، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری درباره معرفی چهار وزیر پیشنهادی دولت به مجلس اظهار داشت: معرفی وزیران به مجلس فرآیند مشخصی دارد که بر اساس آن رئیس جمهور یا شخصا فردی را بر اساس علم و اطلاع شخصی خود برای وزارتخانه ای به مجلس معرفی می کند یا آنکه ممکن است این انتخاب ها را بر اساس مشورت با نمایندگان، فراکسیون های مجلس و کنشگران سیاسی انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از آنجایی که کانال های معرفی افراد برای وزارتخانه ها متعدد است، ممکن است برای تصدی یک وزارتخانه افراد مختلفی به رئیس جمهور معرفی شوند یا آنکه خودش افراد مختلفی را برای یک وزارتخانه مورد بررسی قرار دهد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: در نهایت رئیس جمهور به جمع‌بندی نهایی برای انتخاب وزرا می رسد و آن را به مجلس معرفی می کند و البته رئیس جمهور استعلامات قانونی هم نسبت به افرادی که انتخاب می کند از دستگاه های ذیربط به عمل می آورد.

امیری یادآور شد: چهار وزیر پیشنهادی که رئیس جمهور امروز به مجلس معرفی کرد نتیجه بحث ها، بررسی ها و جلسات کارشناسی مفصل هستند.

وی بیان کرد: رئیس جمهور از ابتدای دولت به اعضای کابینه اعلام کرده بود که در هر مقطعی که نیاز به تغییر در دولت باشد، این اقدام را انجام می دهد و بنابراین معرفی این چهار فرد در راستای تغییر در کابینه و همچنین تعیین تکلیف دو وزارتخانه ای بود که با سرپرست اداره می شوند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی جلسه رای اعتماد برگزار می شود، بیان کرد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، یک هفته بعد از معرفی، رای اعتماد این چهار وزیر باید در مجلس انجام گیرد اما تا این لحظه هیات رئیسه مجلس روزی را به ما اعلام نکرده است.

امیری تصریح کرد: برای معرفی وزرای پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، اقتصاد و امور دارایی و صنعت، معدن و تجارت رئیس جمهور در روز رای اعتماد در خانه ملت حاضر می شود.

وی در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه هنگام قرائت نام شریعتمداری برای وزارت کار، بسیاری از نمایندگان مخالفت خود را با فریاد «دو دو» اعلام کردند، گفت: البته برخی از نمایندگان هم موافقت خود را با فریاد «چهار چهار» اعلام کردند و البته حق نمایندگان مجلس است که به وزرای پیشنهادی رأی مثبت یا منفی دهند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه وزرای پیشنهادی باید پاسخ نمایندگان را به طور کامل دهند، تصریح کرد: البته ما نباید ملاک عمل را «دو دو» گفتن عده ای از نمایندگان قلمداد کنیم و امیدواریم در این هفته وزرای پیشنهادی گفتگوهای سازنده ای با نمایندگان داشته باشند و به سؤالات و ابهامات آنان پاسخ دهند.

آخوندی آماده پاسخ به استیضاح‌کنندگان بود، اما شرایط اقتضا کرد جابجایی انجام شود

وی با اشاره به اینکه هیچ یک از وزرای معرفی شده به مجلس وزیر استیضاح شده نبوده اند، اظهارداشت: وزیری هم که استیضاحش مطرح بود، آمادگی خود را برای پاسخگویی در مجلس با حضور در کمیسیون های تخصصی نشان داد اما نهایتا شرایط موجود اقتضا می کرد که تغییراتی در دولت صورت گیرد و این جابجایی انجام شود.

امیری در پاسخ به سؤالی پیرامون گلایه فراکسیون ها برای عدم مشورت دولت در معرفی وزرای پیشنهادی گفت: نظرات و پیشنهادات نمایندگان درباره چهار وزارتخانه مذکور در دولت به شخص رئیس جمهور ابلاغ شده است و اینطور نبوده که تصور شود ارتباط بین مجلس و دولت قطع بوده، بلکه مشورت هایی در انتخاب وزرا با مجلس داشته ایم.

امیدواریم شورای نگهبان CFT را تایید کند

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره جلسات دولت با اعضای شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس پیرامون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اظهارداشت: چهارشنبه هفته گذشته با حضور بنده، آقایان جهانگیری، ظریف و همتی در جلسه شورای نگهبان این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و اعضای دولت درباره ضرورت الحاق به این کنوانسیون توضیحاتی را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه این جلسه بسیار خوب بود و امیدواریم این لایحه در شورای نگهبان مورد تأیید قرار گیرد، خاطرنشان کرد: علی‌رغم آنکه برخی از افراد لوایح مربوط به FATF را به برجام ربط می دهند، این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: روحانی مجلس وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۶۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/