افزايش حقوق کارکنان دولت در قالب لايحه به مجلس ارائه شود
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۷۸۶۳
خبرگزاري آريا - سنندج - ايرنا - عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش مجدد حقوق کارکنان دولت يکي از اقدامات خوب براي کاهش فشار اقتصادي است که بايد از سوي دولت در قالب لايحه به مجلس ارائه شود.
سيدمهدي فرشادان روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به موافقت رئيس جمهور با افزايش حقوق کارکنان دولت اظهار داشت: اين افزايش حقوق بايد به صورت پلکاني انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماينده مردم سنندج، کامياران و ديواندره در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اعتبارات لازم براي افزايش حقوق از تاثير نرخ ارز تامين مي‌شود، افزود: به همين دليل، دولت بايد براي افزايش حقوق و تامين بسته حمايتي، منابع و هزينه ها را تحت قالب لايحه به مجلس بياورد.
وي در خصوص ميزان افزايش حقوق کارمندان هم تاکيد کرد: بايد بررسي لازم انجام و متناسب با توان مالي دولت، افزايش حقوق‌ها انجام گيرد.
فرشادان يادآور شد: اگر اين افزايش حقوق قرار باشد متناسب با نرخ تورم اتفاق بيفتد، عدد بالايي شامل مي شود که با توان مالي کشور نا همخواني دارد و هدف اصلي که کاهش فشار بر مردم است امکان پذير نخواهد شد.
وي با مثبت ارزيابي کردن اين اقدام دولت اضافه کرد: با توجه به افزايش قيمت‌ها و تفاوت تورم ابتداي سال با نيمه دوم، افزايش حقوق‌ها مي تواند مانع از فشار مضاعف بر قشر ضعيف جامعه بويژه کارکنان دولت شود.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنين خواستار ارائه راهکارهاي ويژه اي از سوي دولت براي کاهش فشار اقتصادي بر مردم شد.
جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور اعلام کرده که ترميم حقوق کارکنان دولت وظيفه دولت است و ما نيز پيشنهادهاي خود را ارايه کرده‌ايم، بررسي پيشنهاد ترميم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور کار دولت قرار دارد و اميدواريم که در اسرع وقت، تصميمات در اين مورد نهايي شود و تکليفي را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه براي رعايت عدالت در پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.
7345/9102
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۷۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟
تین نیوز
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد