برخی با تصویب FATF ننگی دیگر بر پیشانی لیبرالی خود خواهند گذاشت
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۹۴۸۳
سوال اینجاست که چرا با وجود تجربه برجام دوباره به مردم القا می شود که برای رفع مشکلات اقتصادی باید fatf و cft و دیگر کنوانسیون های پخت و پز شده توسط استکبار، تصویب شود ؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس ، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان بوشهر طی نامه ای به شورای نگهبان در مورد مشکلات پیوستن به FATF چنین نوشته است:
بسمه تعالی
از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده که با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
سلام علیکم
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تحت شدیدترین تحریم ها بوده و هست . استکبار هر بار با حربه سعی بر ناکارآمد جلوه دادن انقلاب اسلامی و اضمحلال آن داشته است. روزی با تهاجم نظامی ، روزی دیگر با تهاجم فرهنگی روز دیگر با جنگ اقتصادی ولی با این وجود انقلاب اسلامی با درایت و رهبری امام خامنه ای (مدظله العلی) در قله ایستاده است و به پیش می رود.
حال که تحریم های اقتصادی، یک به یک در حال فروپاشی است، بار دیگر استکبار جهانی با همان خوی استعمارگری خود راهی دیگر در پیش گرفته است و آن چیزی نیست جز هوشمند سازی تحریم ها. متاسفانه با رویکردی که دشمن در قبال ایران اسلامی گرفته است خودتحریمی با تصویت fatf و cft در درون کشور با وجود آن که تعامل با غرب نمیتواند هرگز منافع ملی ما را تامین کرده و در چند دهه اخیر با توجه به تمایل برخی سیاستمداران و روشنفکرانی ایرانی برای افزایش روابط با غرب، همواره شکست؛ نتیجه تعاملات و اعتمادها بوده است، آنهم بواسطه کسانی که دل در گرو به غرب دارند و ننگی دیگر را بر پیشانی لیبرالی خود خواهند گذاشت.
سوال اینجاست که چرا با وجود تجربه برجام دوباره به مردم القا می شود که برای رفع مشکلات اقتصادی باید fatf و cft و دیگر کنوانسیون های پخت و پز شده توسط استکبار، تصویب شود ؟ مگر در تصویب۲۰ دقیقه ای برجام همین لیبرال مسلکان غرب دوست بیان نکردند و به جامعه القا ننمودند که با امضای برجام تحریم ها برداشته می شود ،مشکلات اقتصادی حل می شود ، رونق اقتصادی ایجاد می شود و حتی آب خوردن مردم را به برجام و ارتباط با غرب گره زدند. ولی امروز بعد از گذشت۳ سال از برجام و خروج آمریکا از این توافق، نه تنها تحریمی برداشته نشده بلکه وضعیت اقتصادی به جایی رسیده که هیچ ثبات قیمت در بازار وجود ندارد . این بار وضعیت بسیار وخیم تر است چرا که در قضیه برجام دولتمردان بهمراه امضای یادگاری جان کری، تضمین داده بودند ولی اینبار دیگر نه از قول دولتمردان خبری هست و نه از امضای کری. این موضوع زمانی جالب تر می شود که رئیس کارگروه fatf طی همین چند روز گذشته بیان داشته است که تضمینی مبنی بر خروج نام ایران از لیست سیاه نمی باشد. با این وجود چه اصراری بر پیوستن به اینگونه کنوانسیون ها وجود دارد؟
در اینجا فقط گوشه ای از خیل عظیم مشکلاتی که با تصویب این کنوانسیون ها بر کشور تحمیل خواهد شد اشاره خواهیم کرد:
۱-در این کنوانسیون ها گروه های مقاومت و آزادی بخش اسلامی مانند حزب الله لبنان را مصداق تروریست می داند و کمک به این گروه را مصداق قاچاق و پولشویی،در صورتی که گروه های تروریستی منافقین، الاهوازیه که حادثه تروریستی اخیر در اهواز را بوجود آوردند و باعث شهادت هموطنانمان شدند را نه تنها تروریست نمی دانند بلکه توسط اعضای fatf به آنها کمک می شود که این امنیت و آزادی مردم ما را به شدت تهدید می کند.
۲-با پیوستن به fatf و cft دسترسی به اطلاعات اقتصادی ایران برای دشمنان خیلی راحت تر از گذشته می شود در نتیجه دور زدن تحریم های آمریکا سخت تر شده همچنین مصداق قاچاق و پولشویی از طرف fatf شناخته شده و کسانی که از جمله نهادها و شرکت هایی که ای کار را انجام دهند برای مجازات تحویل نهادهای بین المللی می شوند و باعث مسدود شدن دسترسی های ارزی ایران در خارج از کشور می شود لذا با توجه به شرایط بوجود آمده و خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران پیوستن ایران بهfatf نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی کند بلکه شرایط را برای مردم از لحاظ اقتصادی نیز سخت تر خواهد شد
۳-رئیسfatf هم اکنون دستیار وزیر خزانه داری آمریکاست. وزارت خزانه داری آمریکا اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است. وی اخیراً در جلسه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته: برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با عربستان سعودی و اسرائیل به عنوان اعضای ناظر fatf داریم. حال با توجه به دشمنی های عربستان و اسرائیل با ملت ایران و همچنین صحبت های مقامات آمریکا مبنی بر تغییر رژیم ایران و نقشی که این سه کشور به عنوان اعضای fatf دارند آیا گشایشی اقتصادی رخ خواهد داد ؟
لذا ما دانشجویان انقلابی حل مشکلات اقتصادی را در گرو عمل مسئولین اعم از قوه مجریه،مقننه و قضائیه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، تکیه به توان داخلی ، حمایت از تولیدکنندگان و کالای ایرانی ، مبارزه جدی با مفاسد و مفسدین اقتصادی، مبارزه جدی با قاچاق و احتکار و نظارت جدی و دقیق بر بازار ، اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی به سمت تولید دانسته و در پایان ضمن مخالفت خود از پیوستن به fatf بخصوص قلب و مغز آن یعنی cft از شورای محترم نگهبان قانون اساسی-که تجسم فعلیت یافتن روح اسلام در قوانین جاری به مثابه دژ مستحکم در برابر سلطه ی کفار درتاریخ چهل ساله انقلاب بوده است- خواستار آنیم تا همانگونه که از وزیران و برخی از اعضای دولت دعوت نموده اید از منتقدان و کارشناسان دلسوزان نیز دعوت نموده و با دقت تمام و کارشناسی و به پیروی از اصل قرآنی نفی سبیل و اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول ثابت استکبارستیزی امام خمینی(ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) ، راه را بر تکرار تجربه ی تلخ برجامی دیگر ببندید.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان بوشهر
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۹۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!
بورس در روزهای اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورسبازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانیهایی را به دنبال داشته است.
بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روزهای گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایهگذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب میتوان اینطور بیان کرد که همچنان تالار شیشهای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردیدهای بیشماری پرسه میزند.
در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایهگذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنشهای مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲، شرکتهای بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورسبازان دردسرساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیتهای مالیاتی برای شرکتها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید میکند رای نیاورد، اما نمایندگان با یکفوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکتهای مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ بهویژه شرکتهای بزرگ و شاخصساز. از اینرو بند «س» تبصره ۶ میتواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهادهای سرمایهگذاری در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.
با این حال برخی از موافقان آن میگویند مالیاتها یکی از مولفههای مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پورابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.
مسیر حرکت بعدی این بود که بهتدریج مالیات بر عملکرد بنگاهها را کاهش دهیم تا فعالیتهای اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردینماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.
این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روزهای اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» میتواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.
در همین رابطه حسن رضاییپور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.
این در حالی است که پیش از این فرض میشد پس از گفتگوهای انجامشده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسرهای احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.
به گفته این کارشناس، یکی از مهمترین مزیتهای بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیمدرصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته میشود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ میشود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیتها نیز در نظر گرفته شدهاند.
در واقع صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابلرقابت با سایر بازارهای موازی هستند. اما اگرچه با شفافسازی، گزارشدهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل میشود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقفهای مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی میشد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ میشود. به بیان سادهتر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام میتواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایهگذاران باید پرداخت کنند یا صندوقهای سرمایهگذاری.
رضاییپور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بیاعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. بهخصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازارهای رقیب بهخوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بیاعتمادی سرمایهگذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچکترین شوک منفی، صفنشینی سهامداران و هدایت سرمایه آنها به سمت «بازارهای تورمزا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکتها را قادر به فعالیت کرده است.
اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایهگذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار میشود، میتواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع میتواند رونق بازارهای غیرشفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینههای معاملاتی که از مشتری دریافت میشود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز میشود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.