رفع رویه های متناقض قانونی و حقوقی در مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۹۶۴۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور، مرتضی بانک در سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور افزود: ساختاری که بین دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد وجود دارد نیاز به هماهنگی دارد و مدیران حقوقی سازمان ها باید برای حل و فصل مسائل حقوقی راهکارهایی ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه ساختارهای مناطق آزاد ساختاری شرکتی است گفت: طبیعی است که این اصل در فعالیت های مناطق آزاد مورد توجه و تاکید است و باید در قالب شرکتی و تجاری ساماندهی شوند.
وی هدف از ایجاد مناطق آزاد را فراهم کردن شرایط مناسب تر اقتصادی با هدف توسعه اقتصادی کشور و منطقه دانست و افزود: نکته محوری در ایجاد مناطق آزاد در کشور این است که فعالیت های اقتصادی مناطق در جهت توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی انجام شود. تسهیلات مناطق آزاد ایران نسبت به مناطق آزاد سایر کشورها تسهیلات کمتری است ولی با این وجود تسهیلات خوبی است و از مصوبات قوی برخوردار است.
وی به تعارضات قانونی بین وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: باید حرکت مناطق آزاد به شکلی مدیریت و برنامه ریزی شود که روند رو به رشد توسعه اقتصادی منطقه بتواند فراگیر شود و به عنوان پیشانی حرکت فعالیت های اقتصادی در کشور قرار گیرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سرمایه گذاران به عنوان ذینفعان در مناطق آزاد نام برد و افزود: سرمایه گذاران مهم ترین ذینفعان در مناطق آزاد کشور هستند و اگر نتوانیم راه سرمایه گذاری آنها را هموار کنیم و شرایط مناسبی فراهم نماییم وجود سرمایه گذار در مناطق آزاد بی معنی است.
بانک بر تبیین قراردادهای سرمایه گذاری به صورت شفاف و در چارچوب قوانین و مقررات برای سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: هرگاه بتوانیم به صورت شفاف و در چارچوب مقررات؛ قوانین و قراردادهای حقوقی برای سرمایه گذاران تبیین کنیم و پایبند به اجرای آن باشیم سرمایه گذاران با امنیت خاطر بیشتری برای حضور در مناطق و استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق حضور خواهند یافت.
وی ادامه داد: رویه ها، پروسه ها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تاجایی که امکان دارد تسهیل کنیم و مسیر را برای فعالیت فعالین اقتصادی کوتاه نماییم نه اینکه مانعی بر سر راه آنها باشیم.
به اعتقاد مشاور رییس جمهور، مدیران حقوقی مناطق آزاد باید رویه های متناقض و امور موازی در مناطق آزاد را شناسایی و پایش کنند و قراردادهای قانونی و روشنی ارائه دهند.
سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور به مدت دو روز 29 و 30 مهرماه با حضور مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد، دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه به منظور تبادل تجربیات در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در حال برگزاری است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مناطق آزاد حقوقی اقتصادی توسعه راهکار شرایط مرتضی بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۹۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیچ فرصت سرمایه‌گذاری در شهر نباید از دست برود/ چاره‌ای جز مشارکت مردم در توسعه شهر نداریم
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با تاکید بر ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران ادامه داد: هیچ فرصت سرمایه‌گذاری در شهر نباید از دست برود و در عین حال باید به‌طور مستمر فرصت‌های جدید با توجه به موقعیت هر منطقه و بافت اجتماعی قالب آن اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسعود حیدری مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان در اولین نشست از سلسله نشست‌های ادواری مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی مناطق شهرداری اصفهان در ۱۴۰۳ با تاکید بر اهتمام مسئولان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی مناطق شهرداری اصفهان بر تحقق شعار سال جاری که مزین به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» شده است، اظهار کرد: انتخاب این عنوان برای سال جاری، وظیفه سازمان را سنگین‌تر می‌سازد و ضرورت دارد با پیگیری مستمر در مناطق مختلف شهرداری اصفهان، زمینه مساعد برای افزایش مشارکت مردم را در پروژه‌های شهری فراهم سازیم.
وی افزود: باید بپذیریم که سرمایه‌گذاران، شریک شهرداری هستند و باید با احترام ضمن درک شرایط آنها و با اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به رفع موانع و تسریع در روند اداری فعالیت آنها کوشا باشیم.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان تصریح کرد: ضرورت دارد از طریق مشارکت‌های سه‌جانبه در شهر اصفهان، سازوکاری حقوقی به منظور جذب سرمایه‌های خرد فراهم شود و مسئولین سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری در مناطق مختلف باید این نیازها را شناسایی و با پیگیری و حضور پویای خود آنها را مرتفع سازند.
حیدری با اشاره به ضرورت فعال‌سازی پروژه‌های راکد، آنها را سرمایه‌های شهر و شهرداری اصفهان قلمداد کرد و گفت: پروژه‌های مختلفی با پیشرفت فیزیکی بالا در مناطق مختلف بلاتکلیف مانده‌اند و باید با بازنگری در فرایندهای اداری و مانع‌زدایی از مسیر اجرای آنها، امکان تکمیل و بهره‌برداری را فراهم سازیم.
وی اضافه کرد: برای هدفی بزرگ گرد هم آمده‌ایم و باید وظایف خود را به درستی انجام دهیم؛ باید قبول کنیم که برای توسعه شهر، چاره‌ای به جز مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی در اداره شهر وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با تاکید بر ارائه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران ادامه داد: هیچ فرصت سرمایه‌گذاری در شهر نباید از دست برود و در عین حال باید به‌طور مستمر فرصت‌های جدید با توجه به موقعیت هر منطقه و بافت اجتماعی قالب آن اقدام کرد.
کلیدهای موفقیت در مدیریت پسماند شهری، آگاهی و مشارکت شهروندان استغلامرضا ساکتی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه این سازمان در راستای افزایش مشارکت شهروندی برای حفظ محیط زیست، اقدام به شناسایی مشترکان خود در گروه‌های هدف مختلف کرده است، گفت: کلیدهای موفقیت در مدیریت پسماند شهری، آگاهی و مشارکت شهروندان است و مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت پسماند از طریق کاهش تولید و تفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ به عنوان یکی از کاراترین و اقتصادی‌ترین روش‌های پردازشی در بیشتر کشورهای دنیا صورت می‌گیرد.
وی با تشریح پروژه‌های شاخص مشارکتی سازمان مدیریت پسماند افزود: استفاده از تکنولوژی‌های نوین و هوشمند از ابتدا در دستور کار سازمان مدیریت پسماند قرار داشته است. همچنین پروژه احداث هاضم بی‌هوازی به‌ظرفیت ۳۰۰ تن در روز، احداث نیروگاه ریجکت‌سوز ۳۰۰ تن در روز، پروژه تولید سوخت مشتق از پسماند RDF به ظرفیت روزانه ۱۵۰ تن و احداث کارخانه بازیافت پسماندهای ساختمانی از جمله سایر پروژه‌های شاخص مشارکتی این سازمان است و پروژه مشارکتی شیرابه که اثرات بسیار مثبت زیست محیطی دارد، نیز آماده بهره‌برداری است.
به گزارش ایمنا، اولین نشست از سلسله نشست‌های ادواری مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی مناطق شهرداری اصفهان در ۱۴۰۳ که با میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و با محوریت بررسی پروژه‌های مشارکتی این سازمان برگزار شد، بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی و عینی برای تحقق شعار سال تاکید شد.
در این نشست درباره مصوبه هفته گذشته شورای عالی سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها و تاکید بر پاسخگویی استعلام‌های این سازمان از معاونت‌ها و سازمان‌ها و مناطق شهرداری اصفهان اشاره شد که با امضای شهردار اصفهان ابلاغ شده است.
کد خبر 750016
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد