متهم ارزی در شیراز به 15 سال حبس محکوم شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۹۸۸۰
جوان 28 ساله به اتهام اخلال در نظام ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی سید محمود ساداتی در شیراز محاکمه و به 15 سال زندان و جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی دادگستری استان فارس یکشنبه اعلام کرد: پس از برگزاری دادگاه علنی متهم 28 ساله اخلال در نظام ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی در استان فارس متهم جوان پرونده به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پروندههای مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی در استان فارس است.
دادگاه اخیر (شنبه) با موضوع بررسی اتهام اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافیهای مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.
در این جلسه علنی دادگاه، کوروش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست علیه ایمان کیوانی 28 ساله به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی های غیر مجاز به مبلغ 124 هزار دلار و درآمدهای حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهرماه 1386 را مطرح ساخت.
در این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند.
متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی ها پرداخت.
در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از 2 هزار و 896 میلیارد و 470 میلیون و 213 هزار و 568 ریالی متهم در 3 سال اخیر در نتیجه واسطه گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است.
در جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع شد و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم 28 ساله پرونده را به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.
این گزارش حاکی است در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلالگران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئول و یا مسئولان که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر برای جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند به اتهام معاونت در جرم مذکور تاکید شده است.
همچنین دادگاه علنی در مورد محتکر دارو، فروشنده ارز، مخلوط کنندگان ماسه با گندم در روزهای اخیر در شیراز برگزار شده است.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی جرم حبس دادستان عمومی و انقلاب دلار مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۹۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هنر سیاستگذار ارزی این است که آثار و پیامدهای منفی بازار را کاهش دهد
به گزارش «نماینده»، سید شمسالدین حسینی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: هر پدیدهای مانند جهش نرخ ارز که اتفاق میافتد حتما عوامل متعددی در آن تاثیر دارد اما باید قبل، بعد و روند آن بررسی شود؛ اتفاقی که در روزهای اخیر در منطقه رخ داد و جو روانی که حاکم شد، عامل موثرتری نسبت به سایر عوامل در این بازار بود، اما این سوال مطرح است که آیا نظام و سیاست ارزی ما نظام و سیاستی است که اثر این اتفاقات را کاهش دهد؟ که در پاسخ باید بگویم به نظر من این چنین نیست.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند نمیتوان، تحریم را نادیده گرفت و از نظر من عامل مسلط این نوسانات اخیر، غیر اقتصادی بوده است اما واقعیت امر این است که مدلها و سیاستهای اقتصادی ما باید به گونهای باشد که اثر این عوامل را کاهش دهد و جبران کند که این موضوع همچنان به مداقه بیشتری است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای این موضوع به قانون جدیدی نیاز است، بیان کرد: ما خلا قانونی نداریم و مشکل در سیاستگذاری، اجرا و هماهنگی است، زمانیکه ما میگوییم جنگ ترکیبی و شناختی، باید به ترکیب عناصر و هماهنگی در سیاستگذاری نیز توجه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: در هر حوزهای باید تشخیص درست داشته باشیم و سپس تجویز و اجرای درست داشته باشیم که در این شرایط نیز این سوال مطرح میشود که آیا این روش میتواند اثرات یک اتفاق را کامل خنثی کند؟ خیر؛ هنر سیاستگذار در بسیاری از موارد این است که آثار و پیامدهای منفی را کاهش دهد و ممکن است نتواند این آثار را صفر کند.