بی‌نظمی اقتصاد ایران صادرات را کاهش داده است
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۰۰۹۶
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: در ۶ ماه گذشته ما هیچ نظمی در اقتصاد کشور نداشتیم، چه از نظر برنامه‌ریزی و چه از نظر عملکرد، لذا این تشویش در صادرات هم موثر بوده است.
به گزارش قدس آنلاین، محمدحسین روشنک، درباره آغاز بی‌نظمی در اقتصاد ایران بیان کرد: این بی نظمی از ۱۱ شهریور ۹۶ که دولت یکباره اعلام کرد سود بانکی و بهره بانکی از ۲۵ درصد به ۷ درصد یا حداکثر ۱۵ درصد برسد آغاز شد که این اقدامی بی‌سابقه و غیر قابل باور بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: منفعت‌طلبان اقتصادی کشور که بانی اتخاذ این تصمیم بودند باعث شدند که نرخ ارز و طلا از کنترل خارج شود و برای کنترل مجدد آن به جای آن‌که به اشتباه خود پی ببرند و به آن اعتراف کنند و از دولت خواستار اصلاح اشتباه شوند، پیشنهاد دیگری به دولت دادند که در ۲۰ فروردین ۹۷ توسط آقای جهانگیری اعلام شد.
مسئول کانون کار آفرینان استان خراسان رضوی تصریح کرد: این دو اقدام موجب شد وضعیت اقتصادی ۶ ماه اخیر از کنترل خارج شود، به ویژه حوزه صادرات تحت تاثیر قرار بگیرد و همه فعالین اقتصادی در حوزه صادرات با مشکل جدی مواجه شدند، اما درحال حاضر در استان خراسان با مدیریت‌های قابل تقدیر توانستیم تا اندازه‌ای شرایط را کنترل کنیم.
وی با اشاره به اینکه در این مدت عده‌ای از صادرکنندگان خود را از چرخه صادرات کنار کشیدند، بیان کرد: در این مدت عده‌ای به دلیل ممنوعیت و تعهدات ارزی که دولت می‌گرفت حاضر نشدند کالا به نام خودشان صادر کنند لذا آنها نمی‌دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنها است، همچنین کالایی که میخواستند صادر کنند یا ممنوع شده بود یا محدود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه رشد بر اساس بازاریابی و فعالیت در حوزه اقتصاد و صادرات با رشد بر اساس تفاوت نرخ‌ها و تفاوت قیمت شدید دلار متفاوت است، بیان کرد: ما در حوزه صادرات رشد داشتیم اما واقعیت این است که این رشد کیفی نبوده چراکه صادرات بر اساس روال منطقی و روال معمولی انجام نشده است.
وی با ذکر مثالی افزود: پتروشیمی به جای اینکه بازار داخل را تامین کند با توجه به تفاوت نرخ ارز، حجم قابل توجهی از تولیدات خود را صادر می‌کند، همچنین کارخانجات تولیدی فولاد نه برق‌شان گران شده است نه آب و نه مواد اولیه معدنی، پس چرا فولاد ناگهان در کشور دو و نیم برابر می‌شود؟
روشنک افزود: علت این گرانی این است که حجم قابل توجهی از تولیدات را صادر می‌کنند که بنا به گفته رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان آن‌قدر در افغانستان فولاد و میلگرد انبار شده که آنها معتقدند تا یک سال و نیم دیگر هم میل گرد و فولاد دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صادرات این است که ما محصولی را صادر کنیم که به اقتصاد کشورمان کمک کند، ارزآوری فراوان داشته باشد و سوبسید در آن کم باشد.
روشنک به رشد ۵ برابری صادرات نسبت به واردات در استان اشاره کرد و گفت: ما در خراسان صادرات خوبی در زمینه‌های سیمان، چای، زعفران، فرش دستباف، پسته، صنایع دستی و ... داریم.
تاثیر بخش نامه‌های ارزی بر صادرات
روشنک بیان کرد: اگر امسال فرض کنیم ۴۰ میلیارد دلار صادرات ارزی کالاهای غیر نفتی داشته باشیم خواهید دید در اخر سال ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار آن گم شده است و نه به جای آن کالا وارد شده و نه بدهی بانکی تسویه شده، نه پس انداز ارزی صورت گرفته و نه به بانک مرکزی و سامانه نیما برگشته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه‌ای بعد از بخشنامه ۲۰ فرودین منتشر شد که در این بخشنامه انقدر ابهام وجود داشت که حتما در آینده دولت و صادرکنندگان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
وی درباره این بخش نامه توضیح داد: این بخشنامه مطرح می‌کرد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور با ۴ روش برگردانند که عبارتند از به جای ارز کالا وارد کنند، با ارز حاصله بدهکاری‌های ارزی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ارز حاصله را در بانک‌های ایران پس انداز کنند و یا ارز را به بانک مرکزی بفروشند که ذیل این بند تبصره ای وجود داشت مبنی بر اینکه کشورهای عراق و افغانستان از این بند معاف هستند.
روشنک افزود: در این بخشنامه در واقع همه از این بند معاف‌اند، چرا که سه روش دیگر وجود دارد که میتوانند انتخاب کنند، این موجب شد بسیاری از صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند چرا که به خیال اینکه معاف هستند صادرات انجام دادند. ما متوجه این موضوع شدیم اعلام هم کردیم که این بند اشکال دارد و معافیتی وجود ندارد اما گفتند این بند به این دلیل نوشته شده که کمی جو را آرام کند در حالی که درباره نتیجه آن فکر نشده بود.
وی با اشاره به اینکه این مشکلات ساختاری هستند و از قبل هم وجود داشتند، گفت: در دولت اقای احمدی نژاد هم این اشکالات وجود داشت اما حرف من این است که اگر ان اقدامات نادرست بوده چرا دوباره تکرار شده است؟
مسئول کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: من به عنوان کسی که در اکثر موارد سیاست‌های دولت اقای روحانی را تایید می‌کنم بخصوص سیاست خارجی دولت ایشان را، اما معتقدم تیم اقتصادی دولت نتوانست شرایط را جمع کند و به دلیل گرفتن مشورت از افراد کم توان، تصمیماتی گرفتند که مشکلات زیادی را بوجود آورد.
راه کار هایی برای بهبود وضعیت صادرات
روشنک همچنین با ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت صادرات افزود: تیم تخصصی متشکل از بخش خصوصی، بخش تعاونی، دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه باید برای کالاها گروه بندی تهیه کنند، یک گروه را به طور کلی از پیمان‌سپاری و تعهد برگشت ارز معاف کنند و فقط فرد صادر کننده ضمانت کند که در زمان مشخص مابه‌التفاوت و سوبسید دولت را پرداخت خواهد کرد و بعد به هر کجا که بخواهد کالا صادر کند، به طور مثال کالاهایی که در روستا تولید می‌شوند و اساسی نیستند مثل پسته، قالی، زعفران شامل این گروه هستند که اگر در بازار داخل گران هم شدند، مشکلی پیش نمی‌آید چراکه این کالاها اساسی نیستند.
رییس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی افزود: بخش دوم کالاهای اساسی هستند که نباید معاف شوند چراکه اگر معاف شوند در بازار داخل با مشکل و گرانی مواجه می‌شویم، اما نباید ممنوعیت صادراتی هم داشته باشند چرا که ممنوعیت باعث خارج شدن صادرکنندگان واقعی از میدان صادرات و نابودی برند می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برای مبارزه با کارت‌های یک بار مصرف باید مابه التفاوت هر کالایی به دولت پرداخت شود، چرا که دولت مواد اولیه آن را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است بنابراین باید همه کالاها برای صادرات آزاد باشند و بخشی حتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت شوند چراکه زمینه اشتغال ایجاد می‌کند و موجب توسعه برخی از کالاها در کشور می‌شوند.
منبع: ایسنا
پایان پیام/
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۰۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت