به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

کار هنرمندانه دولت، اضافه کردن موانع است

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۰۸۹۶

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ عدنان موسی پور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: همه جای دنیا کاهش ارزش پول ملی، منجر به توسعه صادرات می‌شود و دولت ها برنامه‌هایی را تدوین می کنند تا آسیب هایی را که به واسطه افزایش نرخ ارز به جامعه وارد می شود از راه توسعه صادرات جبران کنند.

وی اضافه کرد: در کشورمان شاهد هستیم که دولت با صدور انواع و اقسام بخشنامه تمام توان خود را برای مانع تراشی در مسیر صادرات به کار برده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دومین ویژگی دولت، مدیریت عمل بر خلاف قانون است گفت: پیمان‌سپاری ارزی برخلاف ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات است بر اساس ماده ۱۳ هرگونه پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ممنوع است.
موسی پور گفت: چه کسی جوابگوی اثرات مخرب به این عمل خلاف قانون است؟ چه کسی جوابگوی حذف فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و ترویج کارت های یکبار مصرف است؟ چه کسی جوابگوی ضربه‌خوردن برند تجاری کشورمان و تضعیف نام و نشان تجاری کشور است؟

وی با اشاره به اینکه ۲۷ درصد کل صادرات کشور به عراق و افغانستان است گفت: چرا ما باید به خاطر مواردی خلاف قانون مثل پیمان‌ سپاری ارزی این فرصت ها را از دست بدهیم؟ چرا فکر می کنیم فرصت های عراق و افغانستان و برخی کشورهای پیرامونی برای همیشه برای ما محفوظ است؟

وی با بیان اینکه یکی از مسئولان خطاب به صادرکنندگان و اهالی تولید گفته که جوانمردی برای کی است؟ وطن پرستی برای چه زمانی است؟ گفت: اسوه جوانمردی حضرت علی علیه السلام است ایشان خطاب به مالک اشتر می گویند از بازرگانان و صنعتگران حمایت کن چون آنان وسایل زندگی مردم را فراهم می کنند و موجب آسایش آنان گردد آیا اگر هم این جمله را مد نظر قرار دهیم مسئولان محترم در حوزه مدیریت اقتصادی آیا با صادرات بوده اند یا بر علیه صادرات؟ آیا در حال رفع موانع بوده اند یا در حال خلق موانع جدید؟ آیا در تصمیمات مهم اقتصادی مانند پیمان سپاری ارزی با بخش خصوصی دلسوز و وطن پرست و متعصب مشورت کردند یا پشت درهای بسته تصمیمات شبانه گرفتند و فردا اجرا کردند؟ 

موسی پور گفت: متوجه تبعات پیمان‌سپاری ارزی هستید یا خیر؟ کاهش صادرات غیر نفتی و آسیب جدی به بخش تولید از این ناحیه است و باعث افزایش بیکاری می شود.

وی گفت: در شرایط فعلی هدف اصلی صادرات اشتغال‌زایی و نخوابیدن چرخ صنعت است نه چیز دیگر . 

موسی پور افزود: با ادامه روند تصمیم گیری های متناقض دولت، جایگزین شدن رقبای منطقه ای ایران در بازارهای هدف به دلیل کم شدن نقش ایران در این بازارها، گسترش کارت‌های بازرگانی اجاره ای برای صادرات و غیر شفاف شدن نظام اطلاعات تجاری کشور، تشکیل پرونده های قضایی برای صادرکننده ها به دلیل عدم برگشت ارز به کشور آن هم برای بخشی که به دلیل ارزش گذاری بیش از حد کالاهای صادراتی تعهد گرفته شده است به طور مثال فرش ۷۰۰ دلاری ارزش گذاری شده در حالی که نرخ فروش آن ۵۰۰ دلار است و غیر قابل اتکا بودن آمار صادراتی کشور به دلیل برآورد بیش از حد از آسیب های متوجه اقتصاد کشور است.

وی افزود: ما صادر کننده ها وضع فعلی کشور را درک می‌کنیم و معتقدیم در شرایط فعلی گزینه‌ای جز اتحاد میان بخش دولت و بخش خصوصی وجود ندارد اما پیش زمینه این اتحاد فهم مشترک طرفین از یکدیگر و درک خواسته های همدیگر است.

موسی پور گفت: آنچه ما به عنوان صادرکنندگان بخش خصوصی از دولت فهمیدیم این است که شما یک درخواست بیشتر ندارید و آن این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد و طی مکانیزمی شما از این بازگشت این ارز مطمئن شوید که ما تا این مرحله با شما هم عقیده هستیم.

وی ادامه داد: با این توصیف اتتظار داریم پیمان‌سپاری ارزی را حذف کنید خصوصا برای بخش خصوصی واقعی تا زمانی که این پیمان سپاری ارزی باقی بماند انتظار هیچ معجزه‌ای در بخش تولید و صادرات نداشته باشید.

موسی پور افزود: اگر نگران گران شدن ارز هستید باید واقعیت‌ها را درک کنید که فقط به یک روش می شود از گران شدن ارز جلوگیری کرد و آن رفع نگرانی مردم از آینده است.

وی گفت: آیا به تجربه های فراوان پیمان‌سپاری ارزی در کشور واقفید؟ آیا غیر از این است که تولید کننده و صادر کننده برای بقای تولید و توسعه کار، پیش درآمد ارزی خود را باید صرف بنگاه خود و اقتصاد کند؟

وی ادامه داد: ارزش گذاری کالاهای صادراتی را درست کنید زیرا کالای هزار دلاری صادر می شود اما تعهد ۱۵۰۰ دلاری گرفته می شود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران خطاب به دولت گفت: در صورت عدم لغو پیمان سپاری ارزی، با توجه به اهمیت بازارهای پیرامونی مانند گذشته دو بازار عراق و افغانستان را از پیمان سپاری ارزی مستثنا کنید و بازار کشورهای حوزه cis و خلیج فارس را نیز به آن اضافه کنید.

وی افزود: همچنین برای اطمینان از بازگشت ارز صادرکنندگان، حساب ریالی و ارزی برای صادرکنندگان به مقصد عراق، افغانستان، کشورهای سی آی اس و حوزه خلیج فارس نزد بانک توسعه صادرات به طور مجزا افتتاح و همه تراکنش های مالی ناشی از صادرات و پرداخت های داخلی از این حساب صورت پذیرد تا شما هم از بازگشت ارز مطمئن شوید و جایگزین سامانه نیما شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ارزش پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۰۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.