چند نفری کار کنیم تا خرج زندگی تامین شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۱۱۱۸
فرارو- فکر می‌کنید یک نفره از پس تامین خرج و مخارج خانواده بر می‌آیید؟ ما که بعید می‌دانیم. بانک مرکزی و مرکز آمار هر سال اوضاع درآمد خانواده‌های شهری را بررسی می‌کنند که معمولا با هم تفات‌هایی دارند. مثلا یکی می‌گوید درآمد ماهانه خانواده سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و آن یکی می‌گوید سه میلیون تومان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرانه درآمد و هزینه خانوار از قول مرکز آمار و بانک مرکزی
خانوار‌های ایرانی سال ۹۶ را موفق‌تر از سالهای گذشته به پایان رساندند. چرا که بر اساس گزارش مرکز از درآمد و هزینه‌های سالانه خانواده‌های شهری و روستایی نشان می‌دهد سرانه درآمد سالانه خانوار‌های شهری با رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال ۹۵، حالا به سالانه ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. یعنی هر خانوار چیزی حدود سه میلیون تومان در ماه درآمد داشته است. از طرفی هزینه‌های خانوار شهری در سال ۹۶ رقمی معادل ۳۳ میلیون تومان در سال برآورد شده است که ماهانه می‌شود حدود دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان. براساس گزارش‌های مرکز آمار حدود ۲۳ درصد این هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی بوده است؛ و ۷۶ درصد آن برای هزینه‌های غیر خوراکی. در بین این هزینه‌ها، مسکن با سهم ۴۳ درصدی بیشترین هزینه را روی دوش خانواده‌های شهری گذاشته است.
از طرف دیگر بانک مرکزی هم سالانه دخل و خرج مردم را محاسبه می‌کند. بانک مرکزی که نسبت به مرکز آمار رقم‌های درشت‌تری را در گزارش سالانه خود آورده، معتقد است میانگین درآمد سالانه خانواده‌ها حدود ۴۴ میلیون تومان بوده که به صورت ماهانه می‌شود سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان. از این میزان حدود ۷۰ درصد مربوط به درآمد‌های پولی و ۳۰ درصد مربوط به درآمد‌هایی مثل ارزش اجاره خانه شخصی است؛ بنابراین درآمد پولی ماهانه خانواده‌ها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است. در طرف مقابل هزینه‌های سالانه یک خانوار حدود ۹ میلیون بیشتر از گزارش مرکز آمار و ۴۲ میلیون تومان برآورده شده است. این رقم نشان می‌دهد هزینه‌های خانواده، به صورت ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرج روی دست دست سرپرست خانوار می‌گذارد که بزرگترین بخش آن یعنی ۳۵ درصد، سهم مسکن، آب، برق و گاز است. البته مرکز آمار سهم مسکن از هزینه‌های خانواده را ۴۳ درصد برآورد کرده است. نقطه اشتراک دو گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در محصولات خوراکی است که هر دو نهاد سهم ۲۳ درصدی از کل هزینه‌های خانوار را به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص داده‌اند. دیگر بسته‌های هزینه‌ای در گزارش بانک مرکزی، مربوط به حمل و نقل است که سهم ۱۰ درصدی را به خود اختصاص داده. بهداشت و درمان شش درصد و پوشاک و هزینه خرید لوازم و اثاث منزل هر کدام سهم چهار درصدی از هزینه‌های خانواده را به خود اختصاص داده‌اند.
میانگین درآمد هر شاغل چقدر شده است؟
خانواده‌های ایرانی همچنان با نگاه سنتی به قضیه درآمد نگاه می‌کنند و در بیشتر خانواده‌ها تنها یک نفر مسئولیت درآمد خانواده را به دوش می‌کشد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ۵۵ درصد خانواده‌های ایرانی یک شاغل دارند. ۱۴ درصد دو شاغل و حدود سه درصد بیشتر از دو شاغل در خانواده فعالیت می‌کنند. در کنار این‌ها ۲۸ درصد هم سهم خانواده‌هایی است که فرد شاغل ندارند. با یک محاسبه وزنی، به طور میانگین هر شاغل ۸۸ درصد درآمد خانواده را بر عهده دارد. با توجه به درآمد دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، می‌توان حدس زد که میانگین درآمد هر شاغل در خانواده‌های ایرانی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. مزد و حقوق مشاغل بخش دولتی و عمومی، ۱۰ درصد محل درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص داده است. در طرف دیگر بخش خصوصی سهم ۱۵ درصدی از درآمد‌های خانواده را دارد. این دو در کنار هم نتوانسته‌اند با مشاغل آزاد رقابت داشته باشند چرا که محل درآمد حدود ۱۸ درصد خانواده‌های شهری از بخش مشاغل آزاد است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش عمده این درآمد‌ها هم به درآمد‌های متفرقه اختصاص دارد که سهم ۲۴.۴ درصدی از مشاغل را شامل شده است.
گزارش بانک مرکزی خرج سالانه خانواده‌ها را حدود دو میلیون تومان کمتر از درآمد اعلام کرده است. در اصل میانگین درآمد سالانه ۴۴ میلیون و میانگین هزینه سالانه ۴۲ میلیون تومان محاسبه شده است. این گزارش یک نکته پنهانی دارد، آن هم این است که بانک مرکزی درآمد‌های خانواده را با جمع کردن درآمد‌های پولی و غیرپولی در نظر گرفته است. در حالی که خیلی از خانواده‌ها از درآمد‌های غیرپولی محروم هستند. درآمد‌های غیرپولی که عایدی‌های خانواده از اجاره دادن مسکن را شامل می‌شود، سهم ۳۰ درصدی در درآمد سرانه خانواده دارد. با توجه به اینکه درآمد ماهانه خانواده سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، سهم ۷۰ درصدی درآمد‌ها پولی، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. یعنی خانواده‌هایی که مسکنی برای اجاره دادن ندارند و کل درآمد آنها از شغلشان است، احتمالا دربرابر هزینه‌ها به مشکل خواهند خورد. چرا که میانگین هزینه ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
هزینه خورد و خوراک یک خانواده دو تا سه نفره چقدر است؟
اگر خانواده ما در ماه پنج کیلوگرم برنج ایرانی مصرف کند باید مبلغی حدود ۷۰ هزار تومان بپردازد. روغن هم ماهانه ۱۲ هزار تومان برای خانواده آب می‌خورد. اگر به این رقم دو کیلو سیب‌زمینی و پیاز هم به عنوان مواد اصلی لازم برای پخت و پز افزوده شود، جمعا شش هزار تومن روی دست خانواده خرج می‌گذارد و با افزودن دو بسته کوچک ماکارونی به قیمت شش هزار تومان، می‌شود ماهانه ۱۰۰ هزار تومان.
فرض کنیم در کنار برنج و روغن، این خانواده در ماه یک کیلو گوشت چرخ کرده، یک کیلو گوشت خورشتی گوسفند، یک کیلو گوشت خورشتی ران گوساله خریداری کند که به ترتیب باید ۵۰ هزار تومان، ۷۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان خرج روی دست خانواده می‌گذارد. در کنار گوشت قرمز، خانواده دو تا سه نفره مصرف مرغ نیز خواهند داشت. اگر خانواده سه کیلو مرغ در ماه مصرف کند، با توجه به متوسط قیمت ۱۲ هزار تومانی گوشی مرغ در این روزها، به طور کلی حدود ۲۱۵ هزار تومان برای تامین پروتئین لازم سفره خرج کند.
محاسبات ما نشان می‌دهد قند و شکر برای خانواده دو تا سه نفره ماهانه بیشتر از ۱۵ هزار تومان هزینه نخواهد داشت. در کنار قند و شکر هزینه ۵۰ هزار تومانی لبنیات اعم از شیر، پنیر، ماست، کره و خامه را هم به سبد مصرفی خانواده اضافه می‌کنیم. احتمالا شما هم با مراجعه به میوه‌فروشی‌ها متوجه شده‌اید که تقریبا در هر نوبت خرید میوه حدود ۶۰ هزار تومان خرج روی دست آدم می‌ماند. اگر خانواده در هفته یک بار میوه بخرد، میوه‌جات هزینه‌ای معادل ۲۴۰ هزار تومان در ماه خرج بر می‌دارد. علاوه بر این‌ها ۳۵ هزار تومان هم برای کنسرو‌هایی مثل رب و تون ماهی کنار می‌گذاریم. جمع کردن این همه خرج ماهانه نشان می‌دهد یک خانواده دو تا سه نفره حداقل ۶۵۰ هزار تومان خرج خورد و خوراک می‌کند.
چقدر درآمد برای تامین هزینه خورد و خوراک لازم است؟
آماری که از گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی به دست آمد نشان داد که میانگین درآمد هر شاغل در خانواده دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. محاسبه کردیم که اگر یک خانواده خانه‌ای برای اجاره دادن به دیگران نداشته باشد و نتواند سهم ۳۰ درصدی درآمد‌های غیرپولی را به کمک خانواده بیاورد، در هزینه‌ها دچار مشکل خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه ۲۳ درصد هزینه خانواده خرج مواد خوراکی می‌شود، حداکثر حدود ۵۰۰ هزار تومان از بودجه فرد شاغل در خانواده دو تا سه نفره می‌تواند به موارد خوراکی اختصاص پیدا کند. در حالی که هزینه مورد نیاز برای تهیه محصولات خوراکی خانواده رقمی بیش از ۶۵۰ هزار تومان برای خانواده آب می‌خورد.
این مقایسه‌ها به ما نشان می‌دهد که در بهترین حالت هم یک شاغل نمی‌تواند مخارج خانواده‌های دو تا سه نفره را تامین کند. احتمالا با این وضعی که اقتصاد ما در پیش گرفته است، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد و دیگر باید با آن لایف استایلی که فقط پدر خانواده به عنوان سرپرست برای خانواده درآمدزایی می‌کرد را کنار بگذاریم و از این پس با خانواده‌هایی روبرو شویم که در آنها حداقل دو شاغل وجود دارد تا بتوانند از زندگی‌شان لذت ببرند. در این حالت اگر دو شاغل در خانواده درآمدزایی کنند، درآمد خانواده به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید که علاوه بر کفاف هزینه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پس‌انداز خوبی هم برای خانواده کنار می‌گذارد. همچنین با این تفاسیر خانواده می‌تواند تا یک میلیون تومان هم برای خورد و خوراک خود کنار بگذارد. این یعنی یک زندگی اعیانی!
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد خانواده هزینه زندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۱۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه ناپسند برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی!
رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید: وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد.
روز گذشته رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی اعلام کرد به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی ۸۰۰ برابر نیز افزایش پیدا کند.
چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که همین الان هم حوزه بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه است. هرچند وزیر بهداشت و معاونان او نسبت به بروز این مشکلات، همیشه سیاست تکذیب را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیتی که در جامعه جریان دارد حاکی از نارضایتی مردم از روند درمان در بیمارستان‌های دولتی، گرانی و کمبود دارو و مشکلات دیگری است که حتی باعث می‌شود بسیاری از افراد ناچار از چرخه درمان خارج شوند.
مساله مهم دیگر این است که حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و هرگونه کمی و کاستی در این حوزه می‌تواند به قیمت جان و سلامت بیماران تمام شود؛ مساله‌ای که بار‌ها کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کرده‌اند، اما هر بار متولیان این حوزه با بی‌تفاوتی از کنار این مشکلات گذشته و تنها به تکذیب اخبار بسنده کرده‌اند.
مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زمانی بیشتر شد که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی دارو را حذف کند و جای آن تعهداتی به مجلس داد که گویا در عمل به آنها چندان هم کوشا نبوده و به همین خاطر است که از آن زمان تاکنون نه‌تن‌ها مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کمتر نشده که هر روز مشکلاتی تازه به این بخش افزوده می‌شود.
آزمایشگاه‌ها به سمت راههای غیرقانونی روی میآورندایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. در واقع این افزایش باعث شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»
او می‌افزاید: «هر موسسه و بنگاهی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کند قطعاً باید بتواند از پس تامین هزینه‌های خود بربیاید؛ اگر شرایط برای این تامین فراهم نباشد، قطعاً مجبور می‌شوند بین ورشکستگی و روی آوردن به راههای غیرقانونی کسب درآمد یکی را انتخاب کنند. در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند.»
خسرونیا می‌گوید: «متاسفانه دولت به هیچ کدام از تعهداتی که زمان حذف ارز نیمایی دارو به مجلس داده بود عمل نکرده و همین مساله هم باعث شده وضعیت بهداشت و درمان چنین شرایط بد و بحرانی‌ای پیدا کند.»
او درباره راههای غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»
بدعهدی‌های دولت و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها باعث می‌شود بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان شوندخسرونیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «متاسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها و... بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تامین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.»
او در پایان می‌گوید: «این بی‌توجهی‌ها در نهایت به مهاجرت بیشتر پزشکان و متخصصان و کادر درمان می‌انجامد؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ورشکستگی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها و تعطیلی آنها می‌شود.»
سیاست غلط دولت در حوزه اقتصاد، تمام بخش‌ها را به دردسر انداختهسینا مهدوی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه سیاست‌های اشتباه اقتصادی که دولت طی این سال‌ها در پیش گرفته، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بروز مشکلات در تمامی بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.»
او اضافه می‌کند: «این ابراز نگرانی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی کاملاً بجاست چراکه وقتی هزینه دریافت خدمات درمانی افزایش بی‌رویه پیدا کند، قطعاً هم به ضرر این مراکز خواهد بود و بیشتر از همه به ضرر بیماران تمام می‌شود. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش کیفیت خدمات است. همان‌طور که وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود، قطعاً دو راه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند؛ یا کیفیت کالا را کاهش یا قیمت آن را افزایش دهد. در زمینه خدمات درمانی هم همین اتفاق می‌افتد؛ با این تفاوت که هرگونه کم کردن کیفیت این خدمات می‌تواند به قیمت جان بیماران تمام شود.»
مهدوی در پایان می‌گوید: «مساله اینجاست که باور مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشکلات این حوزه با آن چیزی که در واقعیت جریان دارد کاملاً متفاوت است و تا زمانی که این تفاوت از میان برداشته نشود نمی‌توان امید داشت که روند بهبود وضعیت از سرعت مناسبی برخوردار باشد.»
منبع: تجارت نیوز
tags # داروخانه ، سلامت سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد