گزارش خبرنگار شبکه خبر از جزئیات پرونده وحید مظلومین و محمد سالم در اخلال بازار اقتصادی + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۳۲۵۱
خبرگزاری میزان- گزارش خبرنگار شبکه خبر از جزئیات پرونده وحید مظلومین و محمد سالم در اخلال بازار اقتصادی را در ویدئوی زیر مشاهده کنید. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مفاسد اقتصادی در ایران دادگاه مفاسد اقتصادی اسامی مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی چیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۳۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقيف خودروي قاچاق در ساري
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ محمد محمد پور اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح مقابله با خودروهاي پلاك مخدوش و قاچاق و در پي کسب خبري مبني بر تردد يک خودرويbmw قاچاق در شهرستان ساري، بررسي موضوع در دستور كار پليس امنيت اقتصادي قرار گرفت.
وي افزود: کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي استان،پس از هماهنگي هاي قضائي، خودروي موردنظر را که فاقد هرگونه مدارک قانوني بوده حين تردد در سطح شهر ساري متوقف کردند.
رئيس پليس امنيت اقتصادي استان مازندران با بيان اين که کارشناسان ارزش خودروي مورد نظر را بالغ بر 50 ميليارد ريال برآورد کردند، گفت: در اين ارتبتط مالک اين خودرو نيز پس از تکميل پرونده براي سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شد.
سرهنگ محمد پور ضمن قدرداني از تشريک مساعي مردم استان در امر مبارزه با قاچاق کالا، در خاتمه مبارزه با جرائم اقتصادي را يکي از برنامه هاي اولويت دار پليس امنيت اقتصادي استان عنوان کرد و از مردم خواست: در صورت اطلاع از محل نگهداري هر گونه كالاي قاچاق، مراتب را در اسرع وقت از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.