صادرکنندگان امین، سرداران عرصه مقابله با تحریمند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۵۴۱۳
به گزارش جهان نيوز، حجتالاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه امروز یکشنبه ۲۹ مهر هیئت دولت که ریاست آن را برعهده داشت، با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی و تهدید به تحریم، هدف اصلی بدخواهان ایران جلوگیری از صادرات و حضور کشورمان در اقتصاد جهانی است، خاطرنشان کرد: در این میدان، صادرکنندگان امین، سرداران عرصه مقابله با تحریمند که با حفظ بازار کالا‌های ایرانی، هم از اشتغال و تولید داخلی حراست کرده و هم پیروزی ایران و ایرانی را در رقابت در بازار‌های جهانی ثبت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: صادرکنندگان امین کشور بیش از هر کس دیگری باید به دنبال آن باشند که بازار ارز کشور از ثبات برخوردار شود و با برگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور، چرخه تولید و صادرات آنها هم استمرار پیدا کند.
روحانی تأکید کرد: دولت در همه سیاست های ارزی و صادراتی خود، به دنبال آن بوده و هست که چرخه صادرات کشور حراست شده و در شیوه کار، همیشه از مشورت صادرکنندگان امین استفاده شود.
رییس جمهور در ادامه، با اشاره به جلسه اخیر ستاد اقتصادی گفت: در این جلسه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد که در جلساتی با اتاق و تشکل های صادراتی، بهترین راه ها را با توجه به ویژگی های گروه های کالایی متنوع و مقاصد صادراتی مختلف پیشنهاد دهد.
روحانی با یادآوری اینکه یکی از اولویت های دولت، بهبود محیط کسب و کار بوده که در شرایط جدید اقتصادی هم باید با قوت دنبال شود، تصریح کرد: برای این کار مشارکت و همکاری بخش خصوصی و اتاق ها و تشکل ها لازم است. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد از طریق شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، نظرات بخش خصوصی را به دولت منتقل کند و دبیرخانه دولت هم باید در طرح هر موضوع اقتصادی در دولت، نظر بخش خصوصی را منعکس نماید.
بنابر این گزارش، دولت به‌منظور تداوم اجرای اصلاحات نظام اداری و سرعت بخشی به تحقق اهداف این اقدامات و فراهم شدن زمینه مناسب برای عملیاتی کردن دوره دوم برنامه مزبور با مشارکت دستگاه های اجرایی، نحوه اجرای دوره دوم این برنامه را به تصویب رساند.
دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری شامل 10 برنامه است که عبارتند از: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری، ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری، مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی.
دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان سال جاری نسبت به تهیه برنامه عملیاتی با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.
همچنین به موجب تصمیم دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شد با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تعیین سهم هر یک از دستگاه‌ها در سقف اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه مذکور، براساس تفاهم مشترک اقدام نماید و مبنای ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه ها در بعد شاخص‌های عمومی قرار دهد.
منبع: فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۵۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام عملی برای جهش تولید
دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند