به نقل از «ایران آنلاین»

وصلت به شرط مصلحت

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۵۷۶۶

یک فوریت طرح ممنوعیت عقد نکاح دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال اوایل مهرماه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. حمیدرضا بازگشا خبرنگار

  هر چند این طرح برای تصویب نهایی عبور از مراحلی چون شورای نگهبان و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت را در پیش رو دارد اما مخالفت حداقلی نمایندگان مجلس با این طرح (34) نفر این امید را بر انگیخته است که این طرح در نهایت تبدیل به قانون شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  سن قانونی ازدواج و افزایش عددی آن متناسب با ضروریات اجتماعی سال‌هاست که از سوی نهادهای حامی حقوق کودک و فعالان مدنی طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.  در سال 1358، شورای انقلاب در ماده واحد‌ه‌‌ای بقای ماده ١٠٤١ مصوب ١٣١٣ یعنی ممنوعیت ازدواج زیر ١٥ و ١٨سال به‌تر تیب برای دختران و پسران را تصویب کرد؛ بر این اساس در هیچ حالتی معافیت از سنین پیش‌بینی شده را شامل افراد کمتر از 13 و15 سال ندانست اما پس از مدتی با تغییر این مصوبه، بلوغ مبنای سن ازدواج شد. آخرین تحول مربوط به اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ٨١ صورت گرفت، این نهاد شرط سنی ١٣ سال تمام شمسی برای دختران و برای پسران ١٥ سال را قید کرد. در اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت امکان ازدواج بر خلاف شروط وضع شده منوط و بسته به اخذ مجوز از دادگاه، اذن و اجازه ولی کودک و رعایت مصلحت از طرف ولی کودک است اما در این اصلاحیه، مصلحت، تبیین و تعریف نشده و به نوعی نسبت به ضمانت اجرای آن بی‌تفاوتی شده است. فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته پیگیر این امر بود تا پس از تصویب و تنفیذ شورای نگهبان یا بنا بر مصلحت، تبدیل به قانون شود.

فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «این فراکسیون طی دو سال گذشته گزارش‌هایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی خصوصاً طلاق در سنین کودکی در استان‌های مرزی و حتی حاشیه‌های شهرهای کشور تهیه و با مراکز زیادی همچون سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعددی برگزار کرد. بر همین اساس در قالب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ضمن تشریح آسیب‌های اجتماعی، روانی، جسمی، جانی، محرومیت از تحصیل، مشکلات به وجود آمده در تربیت فرزندان و افزایش نرخ طلاق خواستار ورود سریع‌‌تر مجلس به ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شد. بر اساس تبصره این طرح، «حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ سال تمام شمسی و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی است»؛ عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی در پسران، منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است.» وی می‌گوید: «معتقدم تمام مسائل از جمله ازدواج‌هایی با سنین پایین در دختران، باید از زوایای فرهنگی و اجتماعی و خلأ قانونی مورد توجه قرار گیرد. بایستی درگام نخست خلأهای قانونی را برطرف کرد، ضمن اینکه باید آگاهی بخشی و فعالیت اجتماعی نیز انجام شود.» وی ادامه می‌دهد: «خوشبختانه شاهد همکاری مراجع تقلید همچون آیت‌الله مکارم شیرازی نیز هستیم که فتوایی در این زمینه داشته و به بلوغ عقلی و جسمی کودک تأکید کرده‌اند. این نماینده مجلس می‌افزاید: «درخواست یک فوریت بررسی طرح افزایش حداقل سن قانونی دختران برای ازدواج در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد که مورد تأیید اکثریت نمایندگان بود به گونه‌ای که از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه، 151 نماینده با رأی موافق، 34 نماینده با رأی مخالف و 7 نماینده با رأی ممتنع با رسیدگی فوریتی مجلس به این مسأله اجتماعی موافقت کردند. دلیل مخالفان هم این بود که مسائل کشور دارای موضوعات مهم تری است اما واقعیت این است که فراکسیون زنان تصمیم طرح شدن موضوع را در آن روز نگرفته بود بلکه از 6 ماه قبل پیشنهاد طرح آن به هیأت رئیسه ارائه شده بود. طرح‌ها و لوایح اقتصادی فراوانی نیز پیش از طرح این موضوع در مجلس طی این مدت بررسی شده بود؛ اینکه چرا در آن روز طرح مطرح می‌شود؛ کسی مقصر نیست.» امیدوارم با رأی بالا، این طرح یک فوریتی به تصویب برسد و بتوانیم با تعامل با شورای نگهبان برای نهایی شدن آن به مشکلی برنخوریم.»   مهم‌ترین راهکار پیشگیری از ازدواج کودکان فریده غیرت، حقوقدان نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «حداقل سن ازدواج در قوانین کشور که منبعث از شرع مقدس است، برای دختران 13 وبرای پسران 15 است. همچنین اگر پدری تمایل به ازدواج دخترش در زیر سن 13 سال داشته باشد، می‌تواند در شرایطی خاص اجازه آن را بگیرد. این امر تاکنون سبب مشکلات عدیده‌ای شده است، چرا که سن جهانی کودک 18 سال است و دنیا زیر 18 سال را برای یک انسان سن کودکی می‌داند. سن کودکی یعنی عدم تشخیص کامل مسائل که از جمله آنها مبحث ازدواج است. ازدواج امر مهمی در زندگی است و تصمیم‌گیری و اقدام در مورد آن باید با درک و شعور رسیده و بالغ، انجام شود.» وی می‌افزاید: «بحث بلوغ در قوانین کشورمان همیشه مورد بحث بوده است چرا که تشخیص آن مشکل است. همچنین از نظر جغرافیایی نیز سن بلوغ دارای تفاوت‌هایی است به گونه‌ای که در مناطق گرمسیر و سردسیر متفاوت است. مرحله رسیدن به بلوغ دختران جنوب کشور در مقایسه با دختران شمال کشور دارای تفاوت‌های جدی است. این مسائل همیشه مشکلاتی را به‌دنبال داشته و بارها حقوقدان‌ها و افراد علاقه‌مند در تلاش برای تغییر آن بوده‌اند.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «بالاخره این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که سن ازدواج تغییر یابد که به نظرم گام بسیار مثبت و ارزشمندی بوده است. خوشبختانه فوریت این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و امیدوارم که بزودی شاهد قانونمند شدن آن باشیم.» وی تصریح می‌کند: «بنده بارها شاهد پرونده‌های طلاق‌هایی بوده‌ام که دلیل اصلی آن سن ازدواج زنان در دوران کودکی بوده و همین امر سبب فروپاشی خانواده‌های زیادی شده است. اگرچه متأسفانه الان مسأله طلاق شیوع گسترده‌ای در جامعه داشته و دلایل مختلفی نیز دارد اما یکی از دلایل آن عدم شناخت دختران در مورد ازدواج و نا‌آگاهی نسبت به آن مسئولیتی است که باید بپذیرند.»  ارتباط سن بلوغ با سن ازدواج در قوانین موضوعه همچنین عرفان فدایی، حقوقدان در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «نخستین قانون مدون ازدواج در ایران در سال 1310 به تصویب رسید که در آن مسأله سن قانونی ازدواج مسکوت گذارده شده بود و فقط در ماده 3 آن پیش‌بینی شده بود که مزاوجت با کسی که استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است و هر کسی که با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته ازدواج کند به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در سال 1313کتاب دوم قانون مدنی فصل دوم خود را به مبحثی در پیوند با قابلیت صحی ازدواج اختصاص داد؛ منظور از قابلیت صحی برای ازدواج دارا بودن استعداد جسمانی زن و شوهر آینده برای روابط جنسی و عواقب مترتبه برای آن می‌باشد. به این صورت قانون مدنی یکی از شرایط نکاح را قابلیت صحی برای زوجین قرارداده است. در ماده 1041 قاون مدنی قانونگذار برای اولین بار سن ازدواج را بدین شرح بیان داشت. در سال 1353 آنگاه که قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 مورد اصلاح قرار گرفت مسأله سن ازدواج از جمله مسائلی بود که بازنگری شد و سن ازدواج را به 20 سال برای پسر و 18 سال برای دختر افزایش داد. همانطور که پیشتر گفته شد از زمان تصویب ماده 1041 قانون مدنی در سال 1313 سن قانونی نکاح و وضعیت حقوقی ازدواج در حقوق ایران فراز و نشیب بسیار داشته و همواره دچار دستخوش شده است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 سال برای دختران و 20 سال برای پسران در قانون حمایت خانواده مصوب 1352 همگی حکایت از مواجهه قانونگذار با دوگانه سنت و نیاز دارد.» وی می‌گوید: «جلد دوم قانون مدنی مصوب سال 1313 علی رغم اقتباس عمده از فقه امامیه، در قسمت مربوط به سن ازدواج از فقه امامیه فاصله گرفته و سن ازدواج را به 18 سال برای پسران و 15 سال برای دختران قرارداده بود تا شرایط لازم برای نکاح یعنی بلوغ فکری و جسمی فراهم شود. از طرفی قانون حمایت خانواده که سودای تجددخواهی در سر داشت سن ازدواج را به 20 سال برای پسران و 18 سال برای دختران افزایش داد که به لحاظ عدم انطباق با شرایط طبیعی و اجتماعی – مذهبی کشور عملاً متروک و به ورطه فراموشی سپرده شد. ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی نیز سال‌های 61 و 70 واکنش نامعقولی در برابر افراط نابجای قانون حمایت خانواده نشان داد. این افراط و تفریط و دوری گرفتن از مسیر اعتدال نخستین که فقها و حقوقدانان در متن اولیه برگزیده بودند موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مدنی را دوباره اصلاح کند تا گامی هر چند ناقص به مسیر اعتدال نخستین برداشته باشد.» وی می‌افزاید: «سن تعیین شده در قانون عملاً با سن واقعی بلوغ در ایران (بلوغ جسمی و تکوینی) مغایرت داد؛ با توجه به پهنه گسترده جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران عملاً نمی‌توان سن یکسان و دقیقی را از این حیث ارائه داد، چرا که برای مثال پسران و دختران در مناطق جنوبی کشور و مناطق گرمسیر دوران بلوغ را بسیار زودتر از مناطق سردسیری کشور تجربه می‌کنند و با توجه به اینکه غالباً دختران در سنین 12 تا 13 سال و پسران در 15 سالگی دوران بلوغ را تجربه می‌کنند عملاً مغایرت در این رابطه را می‌توان به وضوح دید. مضاف بر اینکه این موضوع در تناقضی آشکار با کنوانسیون‌های بین‌المللی که سن نکاح را 15 تا 18 سال تعیین کرده‌اند می‌باشد.»

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۵۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ازدواج؛ شیرینی یک قانون برای حمایت از نهاد خانواده

کاهش مستمر نرخ باروری و سالخوردگی جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد در سطح عرضه و تقاضا، علت اصلی تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است؛ با وضعیت کنونی در سال ۲۰۵۰ درصد سالخوردگی جمعیت ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.

«ایران در سال ۱۴۳۰ از ۹۳ میلیون نفر جمعیتی که سازمان ملل برای آن پیش‌بینی کرده است، ۳۱ میلیون سالمند خواهد داشت» این موضوعی است که محمدجواد محمودی رییس موسسه تحقیقات جمعیت آن را اعلام کرده است و همه این آمار‌ها اجرای درست و اصولی قانون جوانی جمعیت را بیش از پیش برای جامعه و سرنوشت کشور جدی و ضروری می‌کند.

این قانون که یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است؛ در بند‌هایی از خود به موضوع مشوق‌هایی برای ازدواج و در پی آن فرزندآوری اشاره دارد؛ تا جایی که ماده ۶۸ قانون حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت، به موضوع حمایت‌های مالی از تشکیل خانواده و ازدواج پرداخته و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است تا از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.

مبلغ این وام از سال‌های گذشته تاکنون هر ساله با افزایش‌هایی روبرو بوده و به گفته برخی کارشناسان، این تسهیلات یکی از مشوق‌ها و کمک کننده‌ها در عقد ازدواج است.

بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، مبلغ این وام در سال ۹۹، ۵۰ میلیون تومان بود و زوج‌ها می‌توانستند در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند؛ زوج‌های جوان در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال معادل ۷۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و با یک ضامن معتبر و سفته، تسهیلات دریافت می‌کردند و در سال ۱۴۰۰ وام ۱۲۰ میلیونی در نظر گرفته شد و براساس طرح تشویقی برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مبلغ ۳۰ میلیون تومان به وام ۱۲۰ میلیون تومان اضافه شد؛ در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات به هر یک از زوج‌های جوان پرداخت می‌شد.

تسهیلات قرض الحسنه سال ۱۴۰۲، اما با افزایش بیشتری همراه بود و زوج‌های جوان می‌توانستند مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون معادل ۱۸۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنند و این مبلغ برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال ۲۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد، اما در مصوبه سال ۱۴۰۳ که به تازگی ابلاغ شده است، این اعداد تغییر چشمگیری دارد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طبق مصوبه سال ۱۴۰۳ که به تازگی ابلاغ شده، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس آنچه به دستگاه‌های اجرایی مسئول ابلاغ شده است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری همه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است و اجرا نشدن هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب می‌شود و در مراجع ذی‌صلاح قابل‌پیگیری است.

متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده قرار دارند و این تسهیلات باتوجه‌به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل‌پرداخت است

تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه باید کمتر از ۴۰ هزار نفر باشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج تمهیداتی را اندیشیده و بانک مرکزی را مکلف کردند که ضمن اجرای تکالیف منظور در راستای شفافیت و انضباط بخشی به استفاده از تسهیلات بانکی با اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۴۰ هزار نفر باشد.

نگاهی به آمار رسمی ازدواج نشان می‌دهد که بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده که ۵۳ هزار و ۲۵۲ ازدواج مربوط به استان تهران است؛ آماری که اهمیت تلاش برای اجرای تمهیداتی با هدف تسریع در ارائه وام‌های ازدواج را نشان می‌دهد؛ تلاش‌هایی که باید موجب تشویق جوانان به دریافت این تسهیلات باشد و راه را برای هرگونه اهمال در پرداخت ببندد.

بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده که ۵۳ هزار و ۲۵۲ ازدواج مربوط به استان تهران بوده است.

۷۷۱ هزار نفر وام ازدواج گرفتند/۱۴۹ هزار نفر در صف

وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان یک نهاد ناظر و پیگیر در حوزه جوانان آماری از ارائه وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده و کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در دیدار نوروزی با کارکنان این وزارتخانه، درباره اقدامات انجام شده در امور جوانان در سال ۱۴۰۲ گفته است؛ در این سال فعالیت مشارکت نهاد‌های اجتماعی را در نظر گرفتیم و برگزاری رویداد‌های مختلف ملی و استانی را در حوزه جوانان صورت دادیم؛ علاوه بر آن ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات وام ازدواج استفاده شده و ۷۷۱ هزار نفر موفق به دریافت از وام ازدواج شده‌اند.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر تمرکز در چهار مقوله ازدواج، اشتغال، مشارکت و هویت‌بخشی به جوانان، گفته است: همه سعی و تلاش دولت این است که بتواند ازدواج را آسان را ترویج دهدالبته اکنون ۱۴۹ هزار نفر در صف نوبت برای دریافت تسهیلات ازدواج هستند و امیدوارم این رقم را به حداقل برسانیم

اعلام رقم وام ازدواج در سال ۱۴۰۳

سینا کلهر معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز اعتبار وام ازدواج در سال گذشته را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دولت ۱۳۴ هزار میلیارد تومان آن را تامین کرده است.

به گفته وی، برای سال ۱۴۰۳ نیز وام ازدواج به ۷۰۰ میلیون تومان برای زوج‌ها افزایش یافته و در کنار طرح مسکن ملی که به صورت عمومی اجرا می‌شود، طرح ویژه‌ای برای جوانان هم دنبال می‌شود که البته این طرح هنوز نهایی نشده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرده است که سال ۱۴۰۳ خبر خوشی در زمینه مسکن جوانان به این واسطه داشته باشد.

اکنون دولت سیزدهم مصمم به حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج آنان است و به نظر می‌رسد مجموع این اقدامات و تلاش‌های دولت برای کاهش دغدغه‌های جوانان در امر ازدواج و فرزندآوری باشد؛ اما در این بین ممکن است برخی سوء برداشت‌ها و سوء استفاده‌ها و کم‌کاری‌ها وجود داشته باشد که نهاد‌های مختلف نظارتی باید در این امر نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا جوانان از موهبت آنچه قانون برای آنها تعیین کرده برخوردار و شیرینی یک قانون مترقی را بچشند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی