به نقل از «افکارنيوز»

روسیه و ایران قربانیان تحریم سوییفت

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۵۸۵۴

شهر «لئولپ» در قلب بلژیک شهری با استانداردهای بالای زندگی به‌شمار می‌رود؛ شهری با مساحتی کمتر از 15 کیلومتر مربع که مقر یکی از بزگترین سازمان‌های مالی در دنیا است.

نهادی که این روزها به عنوان قلب مجادله بر سر ادامه ارتباط ایران با شبکه مالی دنیا شناخته می‌شود. «سوییفت» یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی مهم‌ترین نهاد تسهیل کننده ارتباطات بانکی در دنیا شناخته می‌شود اما به نظر می‌رسد که بسیاری از کشورها با رفتار دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که زمان دگرگونی در جایگاه مسلط این نهاد فرا رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 *همه چیز از بلژیک شروع شد

تا قبل از ایجاد سامانه یکپارچه سوییفت وظیفه انتقال پیام‌های بانکی بر عهده شبکه‌ای از ارتباطات متکی بر دستگاه تلکس بود. با این حال دقت این شبکه به شدت پایین بود و پشتیبانی از حجم نقل و انتقالات مالی بین بانک‌ها که به شدت روبه رشد بود، مشکل به نظر می‌رسید.

از همین رو 60 بانک بزرگ بین المللی شروع به طرح این سئوال کردند که چگونه می‌توان با تکیه بر تکنولوژی‌های جدید اطلاعاتی این روند را بهبود بخشید. به همین منظور یک پروژه تحقیقاتی از سال 1971 در همین باره آغاز و در سال بعد به پایان رسید. بر اساس همین پروژه طرح ریزی شبکه سوییفت با مشاکت 73 بانک بزرگ آغاز و مراحل تأسیس مجوزهای قانونی، تأمین تجهیزات و اتصال بانک‌های مختلف به شبکه نزدیک به 4 سال طول کشید.

در نهایت در نهم ماه می سال 1977 شبکه سوییت با مشارکت 518 بانک از 23 کشور بزرگ دنیا در شهر لئولپ بلژیک آغاز به کار کرد. ظرفیت این شبکه در ابتدا نزدیک به 5 هزار پیام در روز بود. ظرفیت شبکه سوییفت برای نقل و انقالات پیام‌های مالی به سرعت رشد کرده و از حدود 3.4 میلیون پیام در سال 1977 به 5 میلیارد پیام در سال 2014 رسیده است که به معنای ثبت یک رشد 20 درصدی در سال است. تعداد اعضای این شبکه از 518 موسسه مالی به 11 هزار موسسه رسیده است.

*273 میلیار یورو تبادل بانکی سالانه ایران در سوییفت

در ایران نیز بانک مرکزی کشورمان به دلیل ضرورت اتصال به این شبکه بانکی از دهه 60 به سمت الحاق به این شبکه بانکی حرکت کرد ولی به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور چنین امری امکان‌پذیر نشد.

در نهایت پس از پایان جنگ تحمیلی و در سال 1372 پنج بانک تجارت، ملی، سپه، صادرات و ملت به این شبکه ملحق شدند. به تدریج تعداد بانک‌های ایران عضو این شبکه افزایش یافت و به 26 بانک تا قبل از قطع شبکه سوییفت به روی ایران قبل از تحریم‌های یکجانبه اروپا رسید.

بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 1389 تعداد پیام‌های مبادله شده در شبکه سوییفت به عاملیت بانک‌های ایرانی به بیش از 100 هزار پیام رسید که حجم تراکنش‌های مالی صورت گرفته به حدود 273 میلیارد یورو می‌رسد.

نگاهی به این رقم به خوبی نشان‌دهنده اهمیت این شبکه در نظام مالی و بانکی ایران است. وابستگی ایران به شبکه سوییفت به گونه‌ای بود که حتی انتقال برخی از پیام‌ها در داخل شبکه داخلی بانک‌های ایرانی از طریق شبکه سوییفت انجام می‌شد.

همین وابستگی بالا سبب شد تا با اجرای موج سوم تحریم‌های اتحادیه اروپا به بهانه هسته‌ای، شوک شدیدی به نظام بانکی کشور وارد شود.

*روسیه و ایران قربانیان تحریم سوییفت

قطع خدمات‌رسانی شبکه سوییفت به ایران از سال 2010 به بعد به عنوان یکی از اهداف مهم در دستور گروه‌های ضد ایرانی در غرب قرار گرفت. در ژانویه سال 2012 گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در یک کمپین گسترده متشکل از سیاستمداران آمریکایی خواستار پایان دادن به تمام روابط با سیستم بانکی از جمله بانک مرکزی ایران شد. این گروه در تبلیغات خود این گونه عنوان کرد که عضویت ایران در سوییفت تحریم‌های مالی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

 

در نتیجه در فوریه سال 2012 کمیته بانکی سنای آمریکا به صراحت خواستار قرار گرفتن تمام بانک‌های ایرانی در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. در 17 مارس سال 2012، 27 کشور عضو شورای اتحادیه اروپا و شورای مدیریت سوییفت روابط تمام بانک‌های ایرانی را با این شبکه به دلیل مشارکت در نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا قطع کردند.

از سوی دیگر با بروز شدن نرم افزار سوییفت و عدم ارائه آن به شرکت‌های پشتیبان ایرانی عرصه بر بانک‌های ایرانی محدودتر شد و به واسطه آن مبادلات ارزی در بخش بانکداری و بین المللی برای ایران بسیار دشوار شد. اگرچه پس از برجام بار دیگر ایران به شبکه بین المللی سوییفت بازگشته است، اما با خروج دولت ترامپ فشارهای فراوانی برای قطع شدن مجدد دسترسی ایران به سوییفت مطرح شده است.

البته تنها ایران نبوده است که قربانی قطع دسترسی به این سامانه است. در فوریه سال 2014 میلادی به دلیل بحران اوکراین مباحثی در خصوص قطع دسترسی بانک‌های روسی به سوییفت مطرح شد. در ماه سپتامبر سال 2014 نیز پارلمان اروپا قطعنامه‌ای به تصویب رساند که در آن قطع دسترسی روسیه به سوییفت مطرح شده بود.

در همان زمان نشریه اکونومیست تحلیلی در این باره منتشر کرد و چنین اقدامی را زمینه‌ساز تلاش روس‌ها و سایر کشورهای در معرض تحریم برای جایگزینی یک سیستم مالی دانست که می‌تواند برای استیلای مالی غرب نیز خطر ساز باشد.

البته از همان زمان بود که روس‌ها متوجه نقطه ضعف خود در استفاده از سامانه سوییفت شدند. بر اساس گزارش کامرسانت 90 درصد مبادلات بانکی برون مرزی مؤسسات مالی روسیه از طریق سامانه‌هایی همچون سوییفت، فدوایر آمریکا و شبکه مبادلات یورویی اروپا مانند تارگت 2 انجام می‌شود و همین مسئله می‌تواند شرکت‌های روسی را با مشکلات فراوانی در خصوص تبادلات مالی روبه رو کند.

*چرا خزانه‌داری آمریکا از اخراج دوباره ایران از سوییفت بیمناک است

خوان زاراته از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا در سال‌های ابتدایی قرن 21 بر این نکته تاکید کرد که استفاده از سوییفت به عنوان یک ابزار تحریمی باید در شرایط بسیار محدود و بر اساس قواعد خاصی انجام شود، چرا که در این صورت کشورها به دنبال استفاده از راه‌های موازی خواهند رفت.

این همان نکته‌ای است که استیو منوشین و سایر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا را از اجرای دستورات ترامپ در خصوص تحریم سوییفت به دلیل ارتباط با ایران پشیمان می‌کند. در مقابل سناتورهای جمهوری خواه و برخی گروه‌های تندرو همچون اف.دی. دی خواستار اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه ایران هستند.

*تسلط سایبری آمریکا بر سوییفت

البته تحریم‌های ناگهانی تنها دلیلی نیست که سایر کشورها را برای ایجاد سامانه‌های موازی با سوییفت متقاعد می‌کند. هم اکنون روشن شده که سامانه سوییفت یکی از مهم‌ترین منابع جاسوسی سایبری از سوی آمریکا است.

این برنامه از سال 2001 میلادی و پس از تصویب قانون پاتریوت توسط مجلس سنای آمریکا به صورت جدی در دستور کار نهادهای اطلاعاتی این کشور قرار گرفت.

 

مجموعه‌ای از مقالات که در روز 23 ژوئن سال 2006 توسط نیویورک تایمز و وال استریت منتشر شد، نشان داد که وزارت خزانه داری آمریکا و آژانس امنیت ملی آمریکا برنامه‌ای تحت عنوان ردیابی مالی تروریست‌ها ابداع کرده‌اند و به پایگاه ذخیره داده‌ای سوییفت نفوذ می‌کنند.

پس از انتشار این مقالات در سپتامبر سال 2006 دولت بلژیک اعلام کرد دسترسی به این اطلاعات نقض حریم خصوصی مشتریان این بانک است. با این حال تحت فشار آمریکا قراردادی برای دسترسی به اطلاعات سامانه سوییفت در شرایط خاص بین آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2009 و یک روز قبل از امضای پیمان لیسبون به امضا رسید. این قرارداد به دلیل مفاد محرمانه آن از سوی پارلمان اروپا با 287 رأی موافق در مقابل 196 رأی مخالف رد شد.

پس از آن نیز پلیس اتحادیه اروپا گزارش شکایت خود را در مقابل تخلف در استفاده از داده‌های سوییفت منتشر کرد.

موج دوم رسوایی در خصوص ناامن بودن سوییفت مربوط به انتشار اسناد اسنودن بود. براساس گزارش روزنامه اشپیگل که در سپتامبر سال 2013 منتشر شد، آژانس امنیت ملی آمریکا بر تمام مبادلات مالی و کارت‌های اعتباری در داخل شبکه سوییفت نظارت می‌کند.

به تمام این‌ها می‌توان به ناامنی و وجود درزهای فراوان امنیتی در داخل سامانه نرم افزاری سوییفت اشاره کرد که چندین بار باعث نفوذ هکرها و سوء استفاده از اطلاعات مشتریان شده است.

*استارت کار از بریکس

به این ترتیب به تدریج تلاش‌هایی برای ایجاد سامانه‌ای موازی با سوییفت آغاز شد. این تلاش‌ها از جامعه اقتصادی کشورهای نو ظهور یا بریکس آغاز شد. در اوایل سال 2014 چین به همراه روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی تلاش‌هایی را برای پایه گذاری یک شبکه مستقل در قالب بانک توسعه بریکس آغاز کردند.

این مسئله زمانی جدی‌تر شد که به تدریج و به دلیل رشد ناخالص کشور چین و افزایش نقش این کشور در روابط جهانی استفاده از یوان به عنوان یک ارز جدی در معاملات بین المللی مطرح شد. البته تلاش چینی‌ها این است که این اتفاق با حداکثر احتیاط روی دهد و این مسئله منجر به افزایش بی دلیل نرخ ارز در این کشور نشود.

تلاش چین برای تعیین یک شاخص جدید نفتی در بندر شانگهای نیز گام دیگری در این مسیر بود. با این حال به قدرت رسیدن ترامپ و خروج این کشور از اغلب پیمان‌های بین المللی توانست نیروی تازه‌ای به این حرکت بدهد.

*هووهای روسی و اروپایی سوییفت

هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در تابستان سال جاری به نکته‌ای اشاره کرد که نشانه‌ای از پیدا شدن جایگزین تازه برای سوییفت بود. ماس در این مقاله به این نکته اشاره کرد که اگر ما سیستم تازه‌ای برای مبادلات مالی افتتاح نکنیم، چینی‌ها این کار را نکنیم.

تاکنون چند سیستم ابتدایی برای این کار ابداع شده است که باید دید کدام یک به مرحله بلوغ می‌رسد. گزینه اول سیستمی است که روس‌ها با همکاری کمپانی‌های نفتی همچون روس نفت و گاز پروم در حال توسعه آن هستند.

با توجه به قرارداد 400 میلیارد دلاری روس‌ها و چینی‌ها برای صادرات گاز و تلاش برای حاکم کردن استفاده از ارزهای ملی همچون یوان و روبل این شبکه آینده موفقی را پیش رو دارد. اروپایی‌ها هم در حال ایجاد شبکه‌ای مستقل برای مبادلات مالی هستند.

نمونه آزمایشی این شبکه قرار است به تسهیل نقل و انتقالات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا کمک کند. در حقیقت فشار تحریمی آمریکا بر بانک‌های اروپایی سبب شده تا این اتحادیه یک واسطه مالی برای تسهیل ارتباطات بین بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و بانک مرکزی ایران برقرار کند.

در حقیقت اروپایی‌ها با بالا بردن هزینه تحریم‌ها برای آمریکایی به دنبال این هستند تا از هرگونه خطر تحریمی دوری کنند. سخنان یک دیپلمات فرانسوی در خصوص این که این آزمایش می‌تواند زمینه را برای تأسیس یک شبکه مبادلاتی برای اروپا مستقل از آمریکا فراهم کند، نشان‌دهنده آینده‌ای است که اروپا برای این واسطه مالی متصور است.

*تجربه‌ای که دنیا به یاد خواهد سپرد

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد که پایان سلطه مالی سوییفت و دلار بر تبادلات بانکی مطرح باشد. این مسئله می‌تواند به نقطه عطفی در نظام اقتصادی مالی دنیا تبدیل شود؛ نقطه عطفی که آغازگر آن ایران بود که نشان داد آمریکا به تمام تعهدات خود بی‌اعتنا است و به طور حتم دنیا این تجربه را به یاد خواهد سپرد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بلژیک قلب ایران جامعه ایالات متحده آمریکا رشد یورو بانک مرکزی جنگ تحمیلی اتحادیه اروپا تبلیغات ایالات متحده نرم افزار دولت روسیه مشکلات جاسوسی قانون نیویورک تایمز وال استریت امنیت ملی حریم خصوصی پیمان لیسبون رسوایی هکرها چین برزیل آفریقای جنوبی یوان ارز نرخ ارز شاخص وزیر خارجه نفت و گاز گاز کشورهای اروپایی دلار تحریم سوییفت تبادلات بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۵۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/