به نقل از «تسنیم»

شورای رقابت ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کشور ضرر زد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۷۷۱۴

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازی با بیان این که شورای رقابت با قیمت گذاری غیر واقعی خودرو ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کشور زیان زده است گفت: «این زیان منجر شد خودروسازان از نظر اقتصادی تحلیل روند و این به نفع کشور نیست.» ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۲ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نجفی منش در مصاحبه با رادیو  اظهار کرد: «روزی که قیمت گذاری را به شورای رقابت سپردند، از آن روز بیش از 20 هزار میلیارد تومان به صنعت خودروی کشور زیان وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازی ادامه داد: «این زیان منجر شد خودروسازان از نظر اقتصادی تحلیل روند و این به نفع کشور نیست.»

نجفی منش با بیان اینکه قیمت خودرو بطور مثال 10 تومان تمام می شود و شورای رقابت اعلام می کند آن را 8 تومان بفروشید و این مسئله به زیان کشور است، ادامه داد: «عمدتا این شرکت ها دولتی هستند و هرچه دولت می گوید، گوش می کنند.»

وی افزود: «این صنعت باید بدست بخش خصوصی سپرده شود؛ ولی قیمت گذاری باعث شده بازار کاذب بوجود آید و هم اینک هجوم برای خرید خودرو نه بدلیل نیاز، بلکه بدلیل سودجویی است.»

نجفی منش گفت: «هر کس موفق به ثبت نام خودرو شود، از روز اول سود می گیرد و حتی برخی خودروها تا 70 میلیون تومان اختلاف قیمت پیدا می کنند.»

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مانع اصلی مشکل در صنعت خودرو را دخالت همزمان دولت و خودروسازان دانست و افزود: «دولت با داشتن سهام در خودروسازی ها در انتصاب ها دخالت دارد.»

وی با بیان اینکه خودروسازان نیز انتظار بیش از حد از دولتی دارند، افزود: «خودروسازان دولتی نیستند؛ بعنوان مثال دولت در یک شرکت 13 و نیم درصد سهام اقتداری دارد که می تواند مدیرعامل را نیز عوض کند.»

باستانی ادامه داد: «مانع اصلی برای عدم شفافیت، وجود دولت در صنعت خودروسازی است و تا زمانیکه سهام دولت در اختیار خودروسازان باشد، مشکل حل نمی شود و تنها راه، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی است.»

انتهای پیام/

R1012122/P1012122/S7,78/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۷۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی