دولت باید حقوق کارگران را هم افزایش دهد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۸۹۴۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی بختیار با اشاره به موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران بیان کرد: با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه که مجلس بر اساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم گیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه بیان کرد: بخشی از این درآمد به بسته های حمایتی کالاهای اساسی برای تامین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. قطعا این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش های مختلف لحاظ شود.
بختیار تصریح کرد: اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود قطعا یک ایراد است و همه بخشها باید مورد حمایت قرار گیرند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: اما موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد این است که افزایش حقوق نباید به گونه ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان افزایش حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۸۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.