Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «افکارنيوز»
2024-03-19@06:51:11 GMT

دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳میلیون

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۹۱۹۷

دوران حدود ۸۰ روزه محسنی بندپی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دوران حساس برای جامعه کارگری پیوند خورد. دورانی که با تشدید نوسانات اقتصادی و درخواست جامعه کارگری برای ترمیم دستمزد و جبران قدرت خرید از دست رفته این قشر از جامعه همزمان شد.

بر این اساس نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری حوزه روابط کار از جمله دستمزد کارگران، در دوران پیش از سرپرستی محسنی بندپی و در واپسین روزهای وزارت علی ربیعی، درخواست کتبی خود را برای تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای فوری افزایش قدرت خرید کارگران به وزارت کار ارسال کردند که نخستین نشست این شورا سوم مردادماه در زمان مسئولیت ربیعی در وزارت کار البته به ریاست معاون وی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما عمر مسئولیت علی ربیعی در وزارت کار به نشست بعدی شورای عالی کار نرسید تا اینکه با استیضاح وی در تاریخ ۱۷ مردادماه، محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.

جامعه کارگری امیدوار بود تا در شرایط حساس اقتصادی، سرپرست وزارت کار پیگیر نشست شورای عالی کار برای تعیین تکلیف راهکار افزایش قدرت خرید کارگران باشد، اما بنا به دلایلی محسنی بندپی در حالی که حدود ۸۰ روز مسئولیت موقت این وزارتخانه اقتصادی - اجتماعی را عهده دار بود، زیر بار تشکیل این نشست نرفت که انتقاد نمایندگان کارگری را در پی داشت.

آنگونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام می کنند، میزان درآمد کارگران نهایتا می تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند؛ این بدان معناست که درآمد کارگران با هزینه آنها ۶۷ درصد فاصله دارد!

در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است.

درآمد کارگران نهایتا۳۳ درصد هزینه خانوار را تامین می‌کند

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران نهایتا می تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند، گفت: به عبارتی برای تامین هزینه های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه شغله باشند یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند ۱۰۰درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند.

این فعال کارگری، به تعلل سرپرست وزارت کار به پیگیری و برگزاری نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری در خصوص جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری اشاره کرد و ادامه داد: اگر تصمیمی برای ترمیم مزد جامعه کارگری در میانه سال گرفته نشود، مطمئنا در پایان سال یک فاصله عمیق بین دستمزد و معیشت ایجاد خواهد شد.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: استیضاح و تغییر وزیر کار در شرایط حساس اقتصادی انجام شد و طبیعی است که اتخاذ تصمیم های دارای ریسک برای یک سرپرست اقدام سختی است، اما اینکه وزارت کار در شرایط پرچالش معیشتی جامعه کارگری بی وزیر شود، ارمغانی بود که مجلس به کارگران داد در حالی که غالب جامعه کارگری مخالف برکناری وزیر سابق بودند.

معاون روابط کار استعفا داد

خدایی گفت: علاوه بر این، قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مزید بر علت شد چرا که معاون روابط کار وزیر که دبیری شورای عالی کار را نیز بر عهده دارد، مشمول این قانون شد و استعفای خود را ارائه داد؛ باز هم در این شرایط طبیعی است فردی که استعفای خود را تقدیم کرده است وارد تصمیمات پرریسک مانند دستمزد نمی‌شود.

وی درباره اولین مطالبه جامعه کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نخستین وظیفه وزیر آینده جبران اتفاقات و نارسایی های روابط کار در دو ماه گذشته از جمله پیگیری سریع راهکار افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به نوسانات اقتصادی با تشکیل شورای عالی کار است.

این فعال کارگری احیای سه جانبه گرایی و اعتماد از دست رفته نمایندگان کارگری را از وظایف وزیر کار در حوزه روابط کار عنوان و تاکید کرد: امیدواریم پس از تعیین وزیر کار، دوران بلاتکلیفی حوزه روابط کار به پایان برسد و هر چه زودتر موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در میانه سال تعیین تکلیف شود. 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی جامعه دستمزد شورای عالی کار معاون استیضاح وزارتخانه درآمد سازمان تامین اجتماعی خانواده قانون کار و رفاه دستمزد شورای عالی کار کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۹۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل دستمزدکارگران ۳۵.۳درصد افزایش یافت/ سایر سطوح ۲۲ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این اساس حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.‌

‌میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافۀ رقم ثابت تعیین شد.

گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آنها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.

کد خبر 6058172 فاطمه امیر احمدی

دیگر خبرها

  • افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳/ تصویب حق عائله‌مندی در شورای عالی کار برای نخستین بار + عکس و فیلم
  • افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳/ تصویب حق عائله‌مندی در شورای عالی کار برای نخستین بار + فیلم
  • فوری:بالاخره حداقل دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد/جزییات را اینجا ببینید
  • حداقل دستمزدکارگران ۳۵.۳درصد افزایش یافت/ سایر سطوح ۲۲ درصد
  • وزیر کار: کسی حق پرداخت دستمزد به کارگر را کمتر از مصوبه شورای عالی کار ندارد
  • وزیر کار: پرداخت دستمزد به کارگر نباید کمتر از مصوبه شورای عالی کار باشد
  • خواسته عضو شورای عالی کار: وزیر صمت به جلسه شورای عالی کار بیاید
  • مسکن کارگران توسط قرارگاه ویژه پیگیری می‌شود
  • خبر جدید شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ کارگران / وزیر کار چه عددی را برای حقوق کارگران پیشنهاد داد؟
  • چرا باید در معیشت کارگران حداقل‌ها لحاظ شود؟