به نقل از «بسیج نیوز»

مخالفت مجلس با ماندن افشانی

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۹۲۶۹

به گزارش خبرگزاری بسیج، 22 مهر جلسه‌ای با حضور نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر تهران و همچنین سیدمحدعلی افشانی شهردار تهران در ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد جلسه‌ای با موضوع یافتن راهی برای ابقای افشانی در شهرداری تهران.

در این جلسه 51نفره  مشتکل از (نمایندگان مردم تهران در مجلس و اعضای شورای شهر  تهران) تهران درباره موضوع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و مشمول و عدم مشمول شدن شهرداران نیز بحث و تبادل نظر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدا محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: قانون جدید منع استفاده از بازنشستگان، شهرداری تهران را با بی‌ثباتی مواجه کرده است و شورای شهر از ابتدا تصمیم گرفت که از نظر حقوقی قانون را بررسی کند تا مشخص شود آیا این قانون مشمول شهردار تهران می‌شود یا نه. بعد از تحقیقات عمومی و مشورت‌های صورت‌گرفته، شورای شهر به این نتیجه رسید این قانون مشمول شهردار تهران نمی‌شود از این رو باید پیگیری شود تا شهردار تهران در پست خود باقی بماند.

وی با بیان اینکه این موضوع در شورای عالی استان‌ها نیز بررسی شد، تصریح کرد: نامه‌هایی از سوی شورای عالی استانها و شورای شهر به وزیر کشور مبنی بر اینکه شهردار تهران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود، ارسال شد. البته این مسئله از سوی بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز بررسی شد و نظر آنها با نظر شورای عالی استانها و شورای شهر مغایرت داشت از این رو در جلسه هم‌اندیشی تصمیم گرفته شد با دعوت از نمایندگان تهران موضوع حفظ شهردار تهران مجدداً بررسی شود.

سیدحسن رسولی که به‌نمایندگی از شورای شهر مأمور بررسی بازنشستگی شهردار تهران است، ضمن ارائه توضیحاتی از وضعیت مدیریت شهری، گفت: مجمع امید در نوع خود بی‌نظیر است و باور ما بر این است که شورای شهر و شهردار تاکنون منسجم، شفاف و با سلامت کار کرده‌اند. خوشبختانه کوچکترین عدم انسجامی در شورای شهر تهران وجود ندارد و تنها نگرانی از حیث پایداری مدیریت شهری است.

وی با بیان اینکه جابه‌جایی مدیریت از جهات مختلف به‌مصلحت شهر و شهروندان و حتی در شرایط کنونی به‌ صلاح کشور نیست، تصریح کرد: پیشنهاد داریم از طریق هیئت رئیسه مسئله شهردار تهران حل شود و اگر میسر نیست امکاناتی فراهم شود تا طرح دوفوریتی در مجلس برای اصلاح بخشی از این قانون طرح شود، یا در نهایت استفسار شود.

همچنین در این جلسه ابراهیم امینی به تشریح نکات حقوقی از جمله اینکه شهردار تهران به‌دلیل همتراز بودن با وزرا از این قانون مستثنی است، پرداخت و گفت: معتقدم این مسئله بیشتر رنگ و لعاب سیاسی دارد تا حقوقی.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران به مرجعیت نهایی مجلس در تعیین تکلیف نهایی شهر با لحاظ داشتن ثبات مدیریت شهری، مصالح شهروندان، استدلال‌های حقوقی و کمک به امنیت و آرامش پایتخت اشاره کردند، همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نظرات و دیدگاه‌های خود نسبت به این قانون را اعلام کردند.

در نهایت بعد از ارائه اظهارنظر در این باره توسط نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، محمدرضا عارف در جمع‌بندی برای این دستور جلسه، گفت: فرض ما ماندگاری آقای افشانی است اما نماینده شهرداری در مجلس در این باره بسیار ضعیف عمل کرد و می‌توانست در زمان بررسی این طرح، اعلام کند که شهردار تهران قانون خاص دارد و همتراز با وزرا بوده از این رو مستثنی است.

وی با اشاره به اظهار نظر دفتر حقوقی ریاست جمهوری درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: باید تلاش کنیم از طریق هیئت رئیسه و با استناد به استدلالات آقای امینی اداره‌کل قوانین مجلس را متقاعد کنیم که شهردار تهران از این قانون مستثنی است، همچنین کمیته‌ای متشکل از دو نماینده از شورای شهر (سید حسن رسولی و ابراهیم امینی) و سه نماینده از نمایندگان تهران (وکیلی، حضرتی و فتحی) تشکیل شود و پیش‌نویس طرح دوفوریتی برای استثنا بودن شهردار از این قانون تهیه شود و با آقای لاریجانی رئیس مجلس تعامل شود که در صورت امکان این دوفوریت در صحن مجلس بررسی شود.

به گزارش تسنیم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نظر رسمی خود را در مورد وضعیت شهرداران در قانون جدید در قالب نامه‌ای به وزارت کشور و رونوشت آن را به مجلس ارائه کرده که بر اساس آن شهرداران از جمله شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند.

با این حال اعضای شورای شهر تهران بنا دارند با حمایت نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی را  برای استثنا بودن شهردار تهران از این قانون تهیه کنند که در این زمینه نیز برخی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار نظراتی را داشته‌اند.

در آن جلسه تصمیم گرفته شد که نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی را بار استثنا بودن شهردار تهران از این قانون تهیه کنند که حدود یک هفته بعد از این تصمیم سید فرید موسوی رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی امروز خبر  منتفی شدن طرح دو فوریتی مستثنی کردن برخی مدیران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خبر داد.

رییس فراکسیون جوانان مجلس از بسته شدن پرونده طرح دو فوریتی مستثنی کردن برخی مدیران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خبر داد و گفت: چنین طرحی در دستور کار مجلس قرار ندارد.

موسوی  درباره طرحی دو فوریتی برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان ، اظهار کرد: این پیشنهاد و تدوین این طرح در زمانی که اکثریت نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود بودند مطرح شد. نمایندگان پس از بازگشت از حوزه‌های انتخابیه به مجلس و همانگونه که انتظار می‌رفت بر صیانت از مصوبه اصلی اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تاکید کردند و عملا مطرح شدن این طرح دو فوریتی منتفی شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بدون در نظر گرفتن هیچ استثنای جدیدی جدی است و اضافه کردن استثنائات آن هم در این بازه زمانی که هنوز قانون اجرایی نشده به هیچ عنوان به صلاح نیست.

وی ادامه داد: طراحان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اعضای فراکسیون جوانان مجلس پس از مطرح شدن چنین طرح دو فوریتی نسبت به مجاب کردن پیشنهاد دهندگان به منظور انصراف از پیگیری این طرح دو فوریتی اقدام کردند و پیشنهاد دهندگان نیز با انجام مذاکرات از ادامه پیگیری‌ها برای مطرح شدن این طرح، منصرف شدند.

رییس فراکسیون جوانان مجلس تأکید کرد: مجلس با توجه خواست افکار عمومی، خود را ملزم به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌داند و در واقع این طرح دو فوریتی پیش از مطرح شدن، منتفی شد.

موسوی با یادآوری اینکه ایستادن در برابر خواست عمومی جامعه به هیچ عنوان به صلاح هیچکس نیست، افزود:  این طرح دو فوریتی سنگ بنای غلطی بود تا  با تصویب هر قانونی، فضا برای استثنا کردن برخی از قانون باز شده و بازار لابی و لابی گری در این خصوص داغ شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: با این حساب پرونده این طرح دو فوریتی برای استثنا کردن برخی مدیران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس بسته شد و چنین طرحی در دستور کار مجلس قرار ندارد و انتظار است دستگاه‌ها تا تاریخ مقرر نسبت به عملیاتی کردن قانون اقدام مقتضی را صورت دهند.

با این شرایط باید منتظر رفتن افشانی از شهرداری تهران در روزهای آینده باشیم ضمن اینکه شهردار تهران از زمان اجرای این قانون تا 24 آبان فرصت دارد ساختمان بهشت را ترک کند.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۹۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.