پیروزی شکننده حزب حاکم لهستان در انتخابات محلی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۰۱۳۷
نظرسنجیهای انجام شده به هنگام خروج رای دهندگان از حوزههای رای گیری نشان داده که حزب پوپولیست حاکم در لهستان که با نهادهای اتحادیه اروپا عمدتا ناسازگار بوده، برنده انتخابات محلی روز یکشنبه در لهستان بوده اما این حزب در آستانه کسب آرایی کمتر به نسبت انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این نظرسنجی که از سوی شرکت Ispos نشان داده که حزب حاکم موسوم به حزب قانون و عدالت در انتخابات سطح پایینتر مربوط به شوراهای استانی، بیشترین میزان حمایت را با ۳۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ تقریبا ۳۸ درصد رای داشت.
یاروسلاو کاچینسکی، رهبر این حزب اظهار کرد: این یک نتیجه خوب است که آینده خوبی را برای ما ترسیم میکند. این یک نشانه خوب است.
با این حال او تاکید کرد که نتیجه حاصل از این نظرسنجی مربوط به خروج رای دهندگان ممکن است متفاوت با نتایج رسمی باشد که انتظار میرود سهشنبه یا چهارشنبه انتشار یابد.
با این حال این نتیجه تا حدی برای این حزب ناامید کننده است چراکه برخی اوقات در نظرسنجیهای قبل از انتخابات بیش از ۴۰ درصد رای داشت و امیدوار بود که با این انتخابات قدرتش را تقویت کند.
با این حال این حزب ظاهرا در موقعیتی قرار گرفته که برای یافتن شرکای ائتلافی به مشکل برخواهد خورد و این مانعی برای اعمال قدرت این حزب خواهد شد.
این کاهش آرا در حالی رخ داده که دولت لهستان پیش از این انتخابات بزل و بخششهای فراوانی انجام میداد و در عین حال اقتصاد لهستان نیز وضع خوبی پیدا کرده و این نتیجه حاکی از این است که ظاهرا برخی از رای دهندگان لهستانی از تنشهای مداوم دولتشان با اتحادیه اروپا راضی نیستند.
یکی از تنشهای به وجود آمده مربوط به اصلاحات سالهای اخیر دولت لهستان در نظام قضایی این کشور است.
یک کاندیدای اپوزیسیون حامی اتحادیه اروپا در انتخابات شهرداری ورشو در همان دور اول با رای قاطعی طبق نظرسنجیهای انجام شده از رای دهندگان به هنگام خروج پیروز میشود.
این فرد به نام رافائل تراسکوفسکی، یک قانونگذار سابق اروپا و عضو حزب "پلتفرم مدنی" است که طبق این نتیجه ۵۴.۱ درصد رای داشته است و به این معنی است که او بدون مجبور شدن به شرکت در دور دوم انتخابات که برای ۴ نوامبر در نظر گرفته شده میتواند شهردار ورشو شود.
حزب پلتفرم مدنی در رقابتهای انتخاباتی در چند شهر دیگر شامل شهرهای پوزنان، لودز و لوبلین پیروز شده و جایگاهش را برای رقابتهای انتخاباتی در سال آینده تقویت کرده است.
تراسکوفسکی که حزبش قبل از روی کارآمدن حزب قانون و عدالت در سال ۲۰۱۵ به مدت هشت سال بر لهستان حاکم بود، در انتخابات مربوط به شهرداری ورشو با کاندیدای حزب حاکم یعنی پاتریک جکی، معاون وزیر دادگستری رقابت داشت.
در شهر گدانسک یکی از پسرهای لخ والسا، سیاستمدار دموکراسی خواه سرشناس لهستان یعنی یاروسلاو وارسا نتیجهای ناامید کننده داشت و تنها در جایگاه سوم قرار گرفت در حالی که دو نفر اول به دور دوم رفتند.
لخ والسا بنیانگذار جنبش همبستگی لهستان کسی بود که در دهه ۱۹۸۰ به سرنگونی دولت کمونیستی لهستان کمک کرد و در حالی در این انتخابات رای داد که تیشرتی با لغت "قانون اساسی" به تن داشت که نشان دهنده مخالفت او با حزب حاکم است.
انتخابات یکشنبه لهستان اولین محک سراسری برای حزب قانون و عدالت از زمانی که این حزب کنترل دولت را به دست گرفت، محسوب میشود.
سیاستهای این حزب پارهای از اوقات سبب راه افتادن اعتراضات خیابانی همراه با درگیری مکرر با رهبران اتحادیه اروپا بوده است.
بر طبق نتیجه نظرسنجی مذکور میزان شرکت رای دهندگان در این انتخابات لهستان ۵۱.۳ درصد بوده که بالاتر از انتخابات سال ۲۰۱۴ است.
این انتخابات برای سمتهای مختلفی اعم از شهرداران شهرها تا اعضای شوراهای شهرها و روستاها برگزار شد.
عمده تبلیغات این انتخابات صرف شهرهای بزرگ نظیر ورشو، پوزنان، کراکو، وروکلاو و گدانسک شده است.
در شهر ورشو در اتفاقی نادر رای دهندگان صفهایی طولانی در حوزههای رای گیری فراوان به منظور رای دادن تشکیل دادند.
آنها گفتند که رقابت شدیدی میان نیروهای سیاسی حامی و مخالف اتحادیه اروپا برای بسیج رای دهندگان وجود داشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۰۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریمهای دولت انگلیس علیه چین
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از اینکه اولیور داودن معاون نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام این کشور ادعا کرد که در حملات سایبری چین به انگلیس در سال ۲۰۲۱ اطلاعات حدود چهل میلیون نفر از واجدان شرایط رای دادن در انتخابات انگلیس به سرقت رفت و ایمیل شماری از نمایندگان حزب حاکم محافظه کار که موضع ضد چینی داشتند نیزهک شد، دولت انگلیس اعلام کرد یک شرکت مرتبط با گروه سایبری «APT ۳۱» و دو مقام دولتی را که از آنان نام نبرده است تحریم کرد.
شماری از نمایندگان مجلس از حزب حاکم محافظه کار انگلیس از دولت خواستند دولت چین را به عنوان تهدید کننده امنیت ملی معرفی کند، اما دولت انگلیس در برابر این درخواست آنان تا کنون مقاومت کرده است.
سوئلا برآورمن وزیر کشور پیشین انگلیس نیزپیشتر از دولت خواسته بود چین را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی انگلیس معرفی کند که دولت واکنشی به این درخواست نداشت.
اقدام دولت انگلیس در تحریم دو مقام دولتی و یک شرکت چینی، اما نمایندگان ضد چین در مجلس عوام انگلیس را راضی نکرد و ایان دانکن اسمیت از نمایندگان ضد چینی حزب حاکم محافظه کار با انتقاد شدید از واکنش دولت گفت: واکنش دولت به اقدام چین شبیه فیلی است که موش به دنیا آورده است.
رابرت جنریک وزیر پیشین مهاجرت انگلیس نیز با انتقاد از رویکرد دولت انگلیس در قبال چین گفت: این واکنشها فقط چین را جریتر میکند نه پاسخگوی اقداماتش.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در پی اوج گرفتن حملات علیه چین به ویژه در حزب حاکم محافظه کار که او رهبریش را برعهده دارد گفت: انگلیس خود را برای حفاظت در برابر اقدامات خصمانه چین آماده میکند.
نخست وزیر انگلیس همچنین چین را تهدیدی علیه امنیت اقتصادی این کشور دانست.
این در حالی است که دیوید لیدینگتون عضو پیشین دولت انگلیس به نمایندگی از دولت در صدر هیئتی به پکن سفر کرد تا با مقامات حزب کمونیست چین درباره روابط دو کشور گفتگو کند.
بیش از دو سال است که رویکرد انگلیس نسبت به چین کاملا تغییر کرده است و دیگر از روابط دوران طلایی که در زمان نخست وزیری دیوید کامرون و ترزا میاز آن یاد میشد صحبت نمیشود.