به نقل از «صدای ایران»

مدیرعامل بانک قوامین:حجم نقدینگی کشور بیماریهای مزمن اقتصاد ایران را تشدید میکند

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۰۹۸۰

حجم نقدینگی فعلی موجود در کشور ، مثل روغن سوخته ، بیماریهای مزمن اقتصاد ایران را تشدید میکند

به گزارش صدای ایران دکتر غلامحسن تقی نتاج این مطلب را در جمع مدیران و روسای شعب بانک قوامین استان قم در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل شعب این استان اعلام کرد.
این گزارش حاکی است مدیرعامل بانک قوامین در این مراسم که فرمانده انتظامی استان قم، معاونین بانک ، اعضای هیأت رییسه فرماندهی انتظامی استان قم و مدیران استانی و مسئولین شعب قوامین این استان نیز حضور داشتند به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور پرداخته و ضمن معرفی برخی مشکلات عمده و عدیده اقتصاد کشور به ارائه راهکارهایی نیز در جهت حل مشکلات موجود یا به حداقل رساندن آن پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
اهم مطالب عنوان شده :
مباحث اقتصادی یکی از ضرورت های اجتماعی است، گرچه به اهمیت مباحث امنیتی نیست، لیکن در زندگی مردم بیشتر دیده می شود.در مباحث اقتصادی در کنار سیاست گذاری های درستی که صورت می گیرد همراهی عموم جامعه برای به نتیجه رسیدن آن مورد نیاز است.طی ده سال اخیر عدد نقدینگی یک رشد بسیار سنگینی را تجربه کرده است که در جای خودش در هر اقتصادی می تواند موجب رشد اقتصادی شود ولی در اقتصاد ما به مثابه یک غول افسار گسیخته بروز کرده که می تواند در هر بازاری تخریب ایجاد کند. مثال بارز آن بازار ارز و طلا و ملک که غول نقدینگی اثر مخرب خود را در این بازارها گذاشت و همگان تحت تأثیر آثار آن قرار گرفته اند.حجم نقدینگی موجود در کشور ما همانند روغن سوخته ماشین است و اینکه چرا این روغن که میتوانست سالم باشد و چرخ های اقتصاد را به صورت روان بچرخاند تبدیل به روغن سوخته شد، برمی گردد به زمانی که اقتصاد کشور ما به نفت وابسته شد و سرمایه عظیمی بنام نفت به همراه سایر بی تدبیری های اقتصادی بقیه بخش های اقتصادی کشور ما را ذلیل کرد.ابلاغ بسته های سیاستی و نظارتی که همه ساله ابلاغ میشد بانک های ما را به این روز انداخت . بسته هایی که در آن نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ سود سپرده تعیین می شد. بانک ها در آن سال ها یعنی سال های 86 و 87 به بعد و حتی تا سال 90 در آخر سال برای اینکه زیان خود را پوشش دهند اقداماتی را به عنوان آرایش صورت های مالی انجام می دادند. یعنی با یک سری ثبت هایی واقعیت را وارونه جلوه داده و در اصل حساب سازی می کردند. بسته های سیاستی و نظارتی در حقیقت چنان بلایی بر سر حجم نقدینگی آوردند که آن را همانند روغن سوخته کم ارزش و خطرناک کردند.یکی دیگر از دلایلی که مشکلات بانک ها را تشدید کرد وجود تسهیلات تکلیفی و دستوری بود و همچنین در سال های اخیر دستوراتی که در خصوص بخشودگی سود وام ها و تسهیلات صادر شد. دستوراتی که محل تأمین این بخشودگی ها را مشخص نمی کرد.فشارهایی که از بیرون مرز ها و از سوی دشمنان به ما وارد می شد نیز در تشدید این مشکلات اقتصادی بی تأثیر نبود. فشارهایی که از طرف کشورهایی که نسبت به جمهوری اسلامی مغرض هستند مستمراً به ما وارد میشود.البته باید قبول کنیم ریشه اولیه این مشکلات در دشمنی کشورهای استکباری نیست و برخی از این مشکلات ناشی از سیاست گذاری ها و اقدامات اشتباه خودمان است. به بیان ساده تر ما زمینه اش را ایجاد کردیم و دشمنان نیز با شناسایی نقاط ضعف ما و اتخاذ برخی تصمیمات و برنامه ریزی های هدف دار این مشکلات را چند برابر کردند.حجم نقدینگی موجود در کشور ما اگر سالم بود امروز می توانست رونق اقتصادی ما را در پی داشته باشد. وجود این همه سرمایه ها و ثروت های خدادادی اعم از سرمایه های تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی ، منابع زیرزمینی و... و مهم تر از همه سرمایه انسانی توانمند در کنار یک حجم نقدینگی سالم می توانست یک رونق اقتصادی خوبی را در پی داشته باشد.هر فرد ایرانی در صورت خود باوری و در صورتی که در جای مناسب به کار گرفته شود می تواند کارهای غیر ممکن را ممکن کند. این یعنی سرمایه انسانی موجود در کشور ثروت بی نظیری است که در صورت استفاده درست می تواند به رشد و توسعه اقتصادی شتاب بیشتری ببخشد.یکی دیگر از دلایلی که می توان برای به وجود آمدن این مشکلات برشمرد این است که در بودجه ریزی های سالانه آنچه که باید در بودجه های عمومی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده میشد تا بتوانند از این طریق مأموریت خودشان را به انجام برسانند درست مدیریت نشد و دستگاه های اجرایی ناچاراً به بانک های وابسته به خود متصل شدند و این دست اندازی، موجب شد تا حجم نقدینگی به روغن سوخته تبدیل شود و اکنون با وجود حجم نقدینگی بالا شاهد رونق اقتصادی نباشیم.برخی رونق های رعد و برق گونه ای که در برخی بازارها شاهد آن هستیم رونق های درستی نیستند و همانند بادکنکی است که با یک سوزن می ترکد.
باید برای حل این مشکلات مجموعه اقداماتی را انجام داد و هرچه در انجام این اقدامات تأخیر کنیم زیانش به جامعه بر می گردد.اصلی ترین اقدام برای برون رفت از این مشکلات که گریبان اقتصاد ما را گرفته است توقف هرچه سریعتر خصوصی سازی موسسات اعتباری و بانک هاست. این بانک ها و موسسات اعتباری باید به دامان دولت برگردند. این بحث شامل حوزه بیمه و بازنشستگی نیز می شود.در حوزه بیمه و بحث های بازنشستگی نیز باید دولتی سازی شود و فاصله گرفتن از خصوصی سازی اتفاق بیفتد و اگر این طور نشود چند سال آینده باید شاهد باشیم که همین اتفاقاتی که برای بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افتاد بسیار شدید تر در انتظار این حوزه خواهد بود.در حوزه بانکی باید در اسرع وقت توقف در ادامه خصوصی سازی بانک ها و موسسات اتفاق بیافتد و گرنه مشکل حجم نقدینگی سوخته روز بروز بدتر خواهد شد. برای اینکار نیاز به یک سری مصوبات ویژه توسط مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهایی که بر این فرایند حاکمیت دارند می باشد. اقداماتی که باید به صورت کوتاه مدت و مسکن انجام داد تا از تشدید این بیماری که در حقیقت یک بیماری سرطانی است جلوگیری شود.وقتی بدون رونق اقتصادی،حجم نقدینگی در طول 6 سال از 400 هزار میلیارد تومان (400 تریلیون تومان) به هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان(1700 تریلیون تومان) برسد این نشان دهنده بروز یک بیماری سرطانی است که برای جلوگیری از گسترش و رشد بی رویه آن باید سریعاً کاری کرد.تقریباً اکثر بانک ها در حال اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند مگر بانکهایی که نرخ سود سپرده بالا می دهند. چنین بانکهایی مطمئناً نمی توانند سپرده های خروجی را تأمین کنند و از طریق دادن سود بالا به سپرده گذاران تلاش می کنند که خودشان را سرپا نگه دارند ولی مطمئناً سقوط آینده خود را سنگین تر خواهند کرد.سودی که از طریق بانک ها به سپرده ها داده می شود سودی نیست که واقعیت بیرونی داشته باشد چون هیچ سودی اتفاق نمی افتد و فقط باعث می شود به سرعت حجم نقدینگی افزایش یابد چون ماهیانه و سالیانه گزارش گیری می شود و نتیجه آن می شود حجم نقدینگی، در حالی که اصلا نقدینگی سالم در کار نیست و به واقع نقدینگی سوخته است.به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز 34% جریمه تعلق می گیرد و این 34% هرساله وارد حجم نقدینگی می شود. در حالی که این نقدینگی نیز وجود خارجی ندارد. چون بانکی که اضافه برداشت می کند بانکی است که امکان تأمین سپرده ندارد و پولی در کار نیست و لذا مجبور می شود که از بانک مرکزی اضافه برداشت کند و این اضافه برداشت نیز دوباره با نرخ 34% جریمه می شود و نتیجه آن همین می شود که این گونه بانک ها هر روز نسبت به روز قبل متورم تر می شوند.بانک هایی که از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند توان بازپرداخت این اضافه برداشت ها را ندارند. فلذا بانک مرکزی باید هرچه زودتر به نمایندگی از دولت اینها را از مالکیت بانک ها به سهم دولت تبدیل کند و این همان دولتی سازی هرچه سریعتر بانک هاست.بنگاه های تولیدی نیاز به نقدینگی دارند و بایستی نقدینگی جدید با محوریت بانک مرکزی خلق شود و به این بنگاه ها تزریق شود. این نقدینگی جدید باید فقط برای مصرف بنگاه های تولیدی و بانک ها باشد و بانک ها حق پرداخت این نقدینگی جدید به هیچ جای دیگری را نداشته باشند.باید ماهیانه یا روزانه از نظر نرم افزاری گزارش گیری شود که این نقدینگی به چه بنگاه هایی داده می شود. این امر موجب می شود که بنگاه ها از حالت رکود خارج شوند. چنانچه بنگاه ها تولید نکنند این کمک به تأمین خواسته های دشمنی است که به دنبال متوقف کردن فرایندهای حیاتی اقتصاد کشور است.پذیرش نرخ تورم تدریجی و مستمر نیز یکی از موضوع هایی است که توسط سیاست مداران و سیاست گذاران باید مدنظر قرار بگیرد.نباید این طور باشد که ما چند سال نرخ تورم را ثابت نگه داریم و ناگهان یک تورم چند ده درصدی به اقتصاد کشور تحمیل شود. این باعث می شود که صدها هزار نفر و حتی به جرأت می توانم بگویم میلیون ها نفر از قشر متوسط جامعه وارد قشر ضعیف می شوند.آخرین راه حل، متوقف کردن تقسیم سود بین سهامداران توسط بانک هاست. به این علت که در بیست سال اخیر سودی که به سهامداران پرداخت شده است واقعیت بیرونی ندارد و باعث شده است که تبدیل حجم نقدینگی سالم به حجم نقدینگی سوخته تشدید شود که ادامه این امر تنها شرایط بانک ها و مشکلاتشان را بغرنج تر می کند.مواردی که ذکر شد نمونه هایی از راهکارهای موجود هستند که با آن ها می توان با این معضل یا بیماری سرطانی که حدود بیست سال است گریبان کشور را گرفته است و هر ساله نیز نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده است روبرو شد و آن را اصلاح کرد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: بانک بانک قوامین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۰۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه