به نقل از «مشرق»

ناکامی اوپک در تامین بازار نفت پس از تحریم ایران

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۱۱۵۳

بررسی یک سند توسط رویترز نشان داد اوپک برای افزایش عرضه نفت در بازار برای جبران کمبود بازار پس از تحریم‌های ایران ناکام مانده است.

به گزارش مشرق به نقل از رویترز، بررسی یک سند داخلی توسط رویترز نشان می‌دهد اوپک همچنان در تلاش برای افزایش عرضه نفت در بازار برای جبران کمبود بازار پس از تحریم‌های ایران ناکام مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظاهرا افزایش در عرضه نفت عربستان هم کم و کاستی‌های دیگر بخش‌ها را جبران می‌کند.

بیشتر بخوانید نفت بازهم گران شد

فاتح بیرول مدیرعامل آژانس بین‌المللی انرژی امروز اعلام کرد: احتمالا دیگر تولیدکنندگان اوپک هم برای جبران کمبود نفت در بازار پس از تحریم‌ها علیه ایران با چالش مواجه می‌شوند که این می‌تواند قیمت نفت را بیشتر افزایش دهد.

به گزارش فارس یکی از برنامه‌های ترامپ جلوگیری از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است و ماموریت ویژه‌ای به عربستان و روسیه داده بود تا با تزریق نفت بیشتر در بازار از افزایش قیمت نفت جلوگیری کند.

ترامپ یکی دو بار هم کشورهای عضو اوپک را به بالا بردن تصنعی قیمت نفت متهم کرد و آنها را با نام کارتل نفتی خواند.

از زمانی ترامپ نظر صریح خود را برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مطرح کرد تاکنون قیمت نفت 20 دلار افزایش یافته است.

شرکت خدمات انرژی بیکر هوگز اعلام کرده است که برخی از این تزریق بازار به نفت احتمالا از سوی آمریکای شمالی خواهد بود که تنها در هفته منتهی به 19 اکتبر 4 دکل نفتی در این منطقه فعال کرده است و تعداد دکل‌های نفتی فعال در این منطقه به 873 رسید و تعداد دکل‌ها به بیشترین میزان از مارس 2015 تاکنون افزایش یافت.

تعداد دکل‌های نفتی معمولا شاخصی برای میزان تولید در آینده است و با افزایش یافتن تعداد  دکل‌های فعال پس از یک دوره چند ماهه رکود،‌انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا در آینده افزایش بیشتری یابد.

علاوه بر این ظرفیت افزایش عرضه با وجود جنگ تجاری بین آمریکا و چین احتمال افزایش تقاضا در آینده وجود دارد.

در این میان سخنگوی شرکت «کی وای لین»، شرکت پتروشیمی تایوان اعلام کرده تقاضای پایین در اروپا و آمریکا روی حاشیه سود بنزین تاثیر گذاشته و همچنین میزان سوختی که به منطقه آسیا ارسال می‌شود را افزایش داده است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین اوپک تحریم نفتی نفت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۱۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.