به نقل از «الف»

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه آخوندی پاسخ داد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۱۷۹۳

به گزارش الف، علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به نامه عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه و فعالیت‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جوابیه ای منتشر کرد.

متن جوابیه علی احمدی به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس عباس آخوندی

در نامه جنابعالی به ریاست محترم مجلس که با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» در «روزنامه دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه منتشر گردید، به نکات مختلفی از جمله: هیات عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. و نهایتاً نتیجه‌گیری پرداخته‌اید. یاداشت جنابعالی که با مشغله زیاد و دانش کم همراه بوده، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است، به گونه‌ای که کیفیات حقوقی، سیاسی، مرام‌نامه حزبی و... در هم آمیخته و تشخیص حقیقت و مجاز، راست و دروغ را سخت نموده است؛ لذا صرفاً به برخی نکات غیر موجه و خلاف حقیقت در رابطه با هیات عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن می‌پردازم.

انتظار می‌رفت در دفاع از منطق مدیریتی و سیاسی خود بر شاخ درخت نمی‌نشستید و درخت را از بن نمی‌بریدید. به خصوص که در جای‌جای نامه برای دفاع از ادعای خود به مواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی استناد کرده؛ ولی اصل این مقررات و مجاری حقوقی و قانونی را که این مواد منبعث از آن‌ها است را مشکوک و ملکوک جلوه می‌دهید؛ حال آن‌که لازم است همان گونه که به قانون اساسی متذکر شدید، به مجرای آن نیز متعهد باشید.

الف) اولاً برخلاف ادعای شما، شورای محترم نگهبان مغایرت مصوبه را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده است، لذا از آن‌جا که در خلال متن بارها بر عبارت «اعلام رسمی» تاکید کرده‌اید، نظر شورای نگهبان در نامه رسمی در تاریخ ۹۷/۷/۱۸ به شرح زیر است: «اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام مبنی بر مغایرت مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است. لذا مغایر بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی شناخته شد.» بنابراین هم ادعای شما در خصوص نظر شورای نگهبان و این که «این لوایح صرفاً ابلاغ رسمی آن متوقف مانده»، ادعای بی‌مبنا و فاقد وجاهت است.

ب) ادعای ایجاد رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور از سوی شما بعید نیست و الا کذب چنین ادعایی مبرهن است. اگر ماده (۷) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نیز قرار گرفته است، حداقل یک بار با دقت مطالعه می‌کردید متوجه می‌شدید که هیات عالی نظارت نه تنها رکن جدیدی در ساختار حکمرانی کشور نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از مصادیق اعمال ولایت است و ساز و کار تعریف شده در مقررات نظارت، به ویژه ماده (۷)، که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر هیات عالی نظارت مجمع اعمال نظر می‌نماید.» بنابراین هیات عالی نظارت نه تنها تصمیمی را متوقف نمی‌کند، بلکه یکی از بهترین ساز و کارهای تعامل و هماهنگی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات و اختلافات بین این دو نهاد را تعریف می‌کند. اگر این ساز و کار مورد عمل قرار گیرد، قطعاً در جامعیت مصوبات مجلس و تحقق سیاست‌های کلی نظام که همان مطالبات و نیازهای مردم است، موثر خواهد بود.

ج) در خصوص «رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت» به اطلاع جنابعالی می‌رسانم:

۱- صلاحیت ذاتی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی موضوع بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و از اختیارات رهبری است. مطابق ذیل اصل (۱۱۰) قانون اساسی «رهبری می‌تواند بعضی از این وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید.»

۲- مطابق تدبیر رهبری در ۱۳۸۱/۱۰/۱۷، «بخشی از این کار (نظارت) در مصوبات مجلس به عهده شورای نگهبان است.»، بنابراین شورای نگهبان حتی بدون اظهار نظر هیات عالی نظارت نیز وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر عهده دارد.

۳- بر اساس مقررات نظارت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ حدود نظارت تفویضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شد و به طور صریح نظارت بر طرح‌ها و لوایح و نهایتاً مصوبه مجلس از طریق شورای نگهبان در ماده (۷) آن بیان گردیده است. جنابعالی، انطباق قوانین به ویژه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ توسط مجمع تشخیص مصلحت به ریاست مرحوم آقای هاشمی را که نمی‌توانید منکر شوید.

۴- با توجه به تجربه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، در مرداد ۱۳۹۶ حسب حکم مقام معظم رهبری وظایف نظارتی تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع برگزیده‌ای از مجمع به انتخاب خود مجمع که هیات عالی نظارت نامیده شد، منتقل گردید و کلیه وظایف و اختیارات مجمع، مصرح در مقررات نظارت نیز به این هیات منتقل شد و حسب حکم معظم له با ارزیابی اقدامات نظارتی گذشته مقررات نظارت مورد بازنگری قرار گرفت؛ ریاست این هیات بر عهده آیت‌اله شاهرودی و جانشین ایشان در این هیات بر عهده دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام آقای دکتر رضایی است.

گفته‌اید «اگر مجمع برای خود اختیار یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون را قائل است، پس چرا مستقیماً خود نظر خود را به مرجع قانون‌گذاری که مجلس است ابلاغ نمی‌کند؟ و اگر اظهارنظر مبنی بر آن بخشی از فرآیند تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است که بخشی از اختیارات شورای نگهبان است.»

اولاً مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون در صورت اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. موضوع لوایح مورد اشاره در صورتی که مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند می‌تواند از آن جمله باشد. ثانیاً هر چند عبارت دوم گنگ و مبهم است، اما شورای نگهبان نظر مخالف خود را در این مورد به مجلس اعلام کرده است.

علی احمدی

جانشین دبیر در دبیرخانه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۱۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مدرسی یزدی: شورای نگهبان در بررسی مصوبات، به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند

عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر این نکته که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند، گفت: می‌توانم به ضرس قاطع بگویم در شرایط حاضر، شورای نگهبان نمی‌تواند جلسه مهمی در بررسی لوایح و طرح‌ها داشته باشد مگر اینکه حتماً کار پژوهشکده آنجا ارائه شود.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از آخرین دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد و ضمن تشکر از عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این پژوهشکده بابت تلاش‌های صورت گرفته در زمینه‌های مختلف، تاکید کرد: قانونگذاری، اساس حرکت یک ملت و کشور است و قانون‌گذاری معمولا نیاز به پایش دارد. قانون اساسی هم که انصافاً راهنمای بزرگی است برای اینکه نظام یک کشور منحرف نشود، پیش‌بینی کرده است که شورای نگهبان با معیارهای شرع و قانون اساسی که معیارهایی جامع هستند قوانین را بررسی کند و شورای نگهبان نیز از روزهای ابتدای تاسیس کار خودش را بر بنیانی قوی و متین بنانهاده است و فقها و حقوقدانان ادوار مختلف این شورا بنای مستحکم و روش دقیقی را برای بررسی مصوبات پایه‌گذاری کرده‌اند.

وی همچنین ضمن ارزشمند برشمردن پژوهش‌ها و نظرات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز که در شهر قم تشکیل می‌شود از صاحب‌نظران برجسته‌ای تشکیل شده است که نظرات‌شان برای اعضای شورای نگهبان کارآمد است و البته گسترش ارتباط پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی بر غنای نظرات این دو مجموعه خواهد افزود.

انتهای پیام