مدیر، ذیحساب و کارپردازان درنحوه هزینه کرد ملزم به رعایت دقیق مقررات قانونی هستند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۲۱۶۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان کرمانشاه افزود: اخیرا ازسوی دادسرا برای هشت نفر از مدیرانی که با اقدامات خود باعث تضییع اموال دولتی شده اند با صدور کیفر خواست تقاضای تعیین کیفر و جبران خسارت وارده شده است.
محمد حسین صادقی اظهار داشت: این افراد که از مدیران سابق یک شرکت دولتی هستند به علت عدم مطالعه کافی در خصوص نحوه اجرای پروژه قبل از انعقاد قرارداد، اضافه پرداختهای متعدد و خارج از قرارداد به پیمانکار و تاخیر غیرمتعارف در به بهره برداری رساندن پروژه مورد استنطاق قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات برای آنان به اتهام تضییع اموال دولتی کیفرخواست صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استان کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه پیمانکاران ذی حساب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۲۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات وزیر کشور رئیسی درباره گشت ارشاد: وظیفه ذاتی پلیس است
احمد وحیدی وزیر کشور، در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره مشارکت وزارت کشور در طرح نور گفت: موضوع عفاف و حجاب از ارزشهای ملی، مذهبی و سنتی ماست و غالب بانوان ما خود را متعهد میدانند و درصد اندکی رعایت نمیکنند که بخش قابل توجهی با تذکر رعایت میکنند؛ بین آنها نیز تعداد انگشتشماری هستند که ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند و فراجا طبق وظایف قانونیاش موضوع را به مراجع قضایی دلالت میکند. این کل ماجرا است که در چارچوبهای قانونی انجام میشود.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی با بیان اینکه فراجا نیروهای خود را توجیه کرده که حتما بین کسی که اهمال دارد و کسی که تلاش بر ساختارشکنی دارد، تفاوت قائل باشد، گفت: اساس هم همین است که با تذکر آن فرد اصلاح شود. غالب افراد هم با تذکر توجه میکنند و رعایت میکنند از همین جا از همه بانوان محترمی که احیانا ممکن است توجه نداشته باشند به اینکه این مساله یک امر قانونی و مهمی در زندگی اجتماعی است، میخواهیم که این موارد را رعایت کنند.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا به عنوان وظایف وزارت کشور این طرح اجرا میشود، گفت: این کار از وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه است و اگر مشکلی باشد، طبیعتا باید به مرجع قضایی ارجاع دهند.
وی درباره آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب، گفت: هنوز مصوبه نهایی ندارد در مجلس و شورای نگهبان به مراحل انتهایی و ابلاغ نرسیده است.