به نقل از «دانا»

دستمزد کم و عدم ثبات شغلی دو دغدغه جامعه کارگران بوشهری

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۲۳۵۲

نامش کارگر است .از او به عنوان زحمتکش نام می برنند اما هرگز حقوقش رعایت نشده است.دستانش پینه بسته و کمرش خمیده شده است اما هزینه های زندگی آنقدر کمر شکن است که نمی داند جواب همسر را بدهد...

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل سپاس؛ در سال‌های گذشته هر اندازه که افزایش مزد تصویب شده، باز هم نتوانسته فاصله میان مزد و معیشت را برطرف کند،از طرف دیگر کارفرمایان بر مشکلات اقتصادی دست می‌گذارند و می‌گویند پرداخت همین سطح از مزد نیز برای آنها کار ساده‌ای نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس قانون کار حداقل مزد قانونی بدون توجه به توان جسمی و ذهنی کارگر و صرفا با احتساب هزینه‌های زندگی خانوار کارگری تعیین می‌شود و کف مزد است. افزایش مهارت نیروی کار باید با افزایش مزد همراه باشد.

این آمار واقعا نگران‌کننده است. در کشوری که بیش از ٣ میلیون نفر بیکار آشکار و میلیون‌ها نفر بیکار پنهان هستند، بخش قابل توجهی از نیروی کار بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار می‌کنند.

ساعات طولانی اضافه‌کاری در برخی کارخانه‌ها و دو شغله و سه شغله بودن بسیاری از شاغلین انعکاس دیگری از مزدهای پایین است، بیش از نیمی از نیروی کار کشور حول وحوش حداقل قانونی و کمتر از آن مزد می‌گیرند.

در حالی که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳ میلیون تومان است،جبران قدرت خرید نخستین مطالبه نمایندگان آنها از وزیر کار خواهد بود.

شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده است که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا 50 درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند، اکنون با دریافت یک پنجم از حقوق واقعی خود تا چه میزان از هزینه‌های خود را تأمین می کند؟

امید یکی از کارگران دلواری در استان بوشهر یک فردی48 ساله که در یک شرکت پیمان کاری مشغول به کار است، می گوید: کل دریافتی من با حقوق جدید تصویب شده امسال 1 میلیون تومن می شود.ماهی 400 هزار تومن اجاره خانه می دهم و باید با مابقی در شهر پر هزینه ای چون تهران سر کنم.

او ادامه می دهد: 3 فرزند دارم که یکی از آنها در آستانه ورود به دانشگاه است و مجبورم به او تذکر بدهم که فقط باید در دانشگاه دولتی و روزانه پذیرفته شود.

وی ادامه داد:تفاوت بین قوانینی که از کارمندان و کارگران حمایت می کند باعث شده تا تفاوتهایی درباره حقوق و مزایای این اشخاص پیش بیاید. مثلا درباره پاداش آخر سال و عیدی، کارگران مستحق دریافت دست کم 2 برابر حقوق ماهانه هستند ولی عیدی کارمندانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است، توسط هیات دولت تصویب می شود که عموما کمتر از عیدی کارگران است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۲۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید در مورد حق مسکن کارگران

 

به گزارش پارس نیوز، سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: شورای عالی کار مطابق ماده 41 قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود.

وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبود و اعتقاد دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد, نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد 1403را امضا نکردند.

گلپور با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر بیش از 20میلیون و نرخ تورم بیش از 45 درصد است گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و اقدامات برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم باعث شده است حتی افزایش 35 درصدی دستمزد 1403 در فروردین ماه هم حس نشد.یعنی با توجه به افزایش تورم و افزایش ارز اثر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.​

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه ذیل مصوبه دستمزد سال 1403را امضا کرده‌ام، منتشر شده است.اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، صرفاً در  جلسه حضور داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ عنوان دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد. و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!

 گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.​

وی گفت: خواسته بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر استفاده کنند.خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام اعضای شورای عالی کار و تمام شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم, تا شاید بتوانیم گامی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران کنیم.

 گلپور با بیان اینکه حق رأی 3تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای 3نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده است اما این ادعا سه اشکال دارد. اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می سنجند و احساس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند بیشتر از 40درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش 40درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام میکند اقتصاد کشور 5درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اقتصاد کشور واقعیت‌های تلخ و شیرین وجود دارد گفت: مقام معظم رهبری  در سخنرانی اخیر خود اشاره کردند که واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است. بنابراین ضرورت دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.

وی  با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.

گلپور با تأکید بر اینکه  ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می شود. اگر  مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

منبع : تسنیم