دستگاههای نظارتی با روسای متخلف فدراسیونهای ورزشی برخورد کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۲۷۶۶
به گزارش وانانیوز، علی بختیار اظهار کرد: در زمان بررسی و تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مثل قوانین مشابه ابتدا داخل مجلس شورای اسلامی به دنبال این بودند که اصطلاحا "قانون را سوراخ کنند"، اما نتوانستند و به حمدالله قانون به شکل شفاف و صریح و با استثناءهای محدود به تصویب رسید.
وی با بیان این که برخی میخواستند در قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثناء را بر اصل قالب کنند، ادامه داد: خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و این قانون امروز شامل همه بازنشستگان، مدیران و مسئولان بخشهای اداری و اجرای از جمله فدراسیونها میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که به کارگیری بازنشستگان در فدراسیونهای ورزشی طبق قانون صریح مصوب مجلس شورای اسلامی ممنوع است، خاطر نشان کرد: بنابراین باید هر چه سریعتر افراد دیگری جایگزین بازنشستگان شوند و ضرورتی ندارد که روسای فدراسیونها از مجامع بینالمللی اجازه بگیرند.
بختیار اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی به کارگیری بازنشستگان را منع کرده است و بنابراین باید ترتیب و تشریفات پیشبینی شده که مجامع بینالمللی هم آن را پذیرفتهاند، در نظر گرفته شود و نسبت به انتخاب فرد جایگزین در راس فدراسیونهای ورزشی اقدام شود.
وی با اشاره به نامهنگاری چهار نفر از روسای فدراسیونها با فدراسیونهای بینالمللی نیز گفت: دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید با دقت نظارت کنند تا هر فردی در هر جایگاهی میخواهد قانون را دور بزند، با او برخورد کنند.
انتهای پیام
منبع: وانا
کلیدواژه: رییس فدراسیون والیبال رییس فدراسیون فوتبال ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۲۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسبسازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در اینباره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و بهتبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.