به نقل از «جماران»

حمایت صندوق بازنشستگی کشوری از گزینه پیشنهادی وزارت رفاه

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۵۶۴۹

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سوابق علمی و اجرایی، کارآمدی و‌ تعامل سازنده با همه گرایش‌ها باعث شده تا رئیس‌جمهور دوباره به آقای شریعتمداری اعتماد کرده و ایشان را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایلنا، «جمشید تقی‌زاده» در جمع مدیران صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزو مهمترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه های دولت است، افزود: گستردگی جمعیت و گروه های تحت پوشش این وزارتخانه نیاز به وزیری دارد که بتواند راهبردها، اهداف و برنامه های دولت در این حوزه را با شتاب بیشتری دنبال کند که خوشبختانه آقای شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شخصیتی کاردان و دارای نگاه کلان مدیریتی است و به دلیل اعتمادی که ارکان مختلف نظام و همه گروه های سیاسی به ایشان دارند به شایستگی، سیاست های دولت در این بخش را اجرا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: سابقه اجرایی و مدیریتی آقای شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت سابقه ای قابل توجه است و ایشان به دلیل نوع فعالیت ها و ارتباط با بنگاه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی از نزدیک با مسایل و مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی آشنا است.

وی اضافه کرد: همین امر نشان می دهد که ایشان با شناخت دقیقی که از چالش ها و مشکلات بخش کار دارد، به خوبی می تواند با تعامل و همراهی کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه حل‌های اجرایی خوبی برای مطالبات و خواسته های آنان بیابد.

تقی زاده در ادامه با بیان اینکه مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ ها و شرکت های تابعه از آقای شریعتمداری حمایت خواهند کرد، اظهار داشت: رئیس‌جمهور تصمیم به معرفی ایشان به مجلس گرفته اند، بنابراین، همه باید کمک کنیم توانمندی‌ها و قابلیت های ایشان در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهترین شکل برای افکار عمومی و جامعه های هدف تبیین شود تا وزیر پیشنهادی دولت به مجلس با بالاترین رای موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی شود.

وی با بیان اینکه شریعتمداری در مسئولیت های قبلی خود چه در کسوت وزیر صنعت، معدن تجارت و چه در معاونت اجرایی رئیس جمهور، موفقیت‌های قابل توجهی در حوزه های مختلف برای دولت داشته است، افزود: عملکرد مثبت و درخشان ایشان در سال‌های اخیر موجب رضایتمندی خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت شده و می توان این نوید را به بازنشستگان، کارگران، تعاونگران، کارفرمایان و دیگر مخاطبان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد که ایشان با اعتباری که در دولت به ویژه نزد رئیس جمهور دارند می‌توانند تغییر و تحول مهمی درتحقق برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نفع ذینفعان ایجاد کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان با دعوت از کانون‌های بازنشستگی در حمایت از محمد شریعتمداری، برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: حمایت تشکل های غیردولتی به ویژه کارگری و بازنشستگی و کارفرمایی می تواند فضایی را ایجاد کند که آقای شریعتمداری همانند دوره های قبل رای بالایی را از مجلس بگیرد تا با حمایت همه جانبه و با  قوت و قدرت بیشتر سکان هدایت این وزارتخانه ۸۰ میلیونی را به دست بگیرد.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی بازنشستگی خانواده صنعت معدن گروه های سیاسی وزارت رفاه راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۵۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان با چه فرمولی افزایش یافت ؟

به گزارش پارس نیوز، جعفر امیرآبادی‌زاده با اعلام خبر واریز حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری‌های صورت گرفته بر اساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه پرداخت شد.

امیرآبادی‌زاده تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی‌های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیأت وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق‌ها نیز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم انجام شد./مهر

شرط جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان

تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان» که در ماه‌های پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آیین‌نامه و ساز و کارهای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه» و ابلاغش به صندوق‌های بازنشستگی است که بنابر اذعان مسئولان، در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد.

به نقل از ایسنا، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجال‌های بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.سلام نو

با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای‌ اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.

هرچند این توافق می‌تواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود برای تامین منابع دل‌ آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین‌اجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی اعلام کردند.

اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسب‌سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین شود.

بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسان‌سازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ است.

اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آیین‌نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.

به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسب‌سازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود.

میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.

منبع : سلام نو