به نقل از «ایرنا»

تامین منابع آبی پایدار در اصفهان نیازمند مدیریت واحد است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۷۱۱۷

اصفهان - ایرنا -استان اصفهان همچون دیگر مناطق کشور با چالش جدی تامین آب در بخش های مختلف مواجه است که تامین پایدار این نیاز اساسی مردم در میزگرد ایرنا با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، برآیند آمار موجود مبین این است که آب ذخیره شده در سد زاینده رود در زمان حاضر کمتر از 140 میلیون متر مکعب برآورد می شود یعنی 90 درصد از این مخزن مهم و حیاتی در مرکز ایران خالی از آب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم اکنون بیش از 135 سد در حال بهره برداری با ظرفیت 50 میلیارد متر مکعب در کشور وجود دارد که از این تعداد 15 سد در شرایط قرمز قرار دارد و سال آبی 97-96 در حالی به پایان رسید که از میان 177 سد بزرگ کشور، یکصد سد بزرگ از جمله سدهای زاینده‌رود، شهید رجایی، ساوه، کوثر، ارس، ملاصدرا، سفیدرود و دوستی کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند.
سال آبی جدید در حالی آغاز شده که میزان ذخایر سدهای ایران به 19 میلیارد و 810 میلیون مترمکعب رسیده است که این رقم در مقایسه با پارسال کاهشی 19 درصدی آب ذخیره شده را نشان می‌دهد.
افت محسوس بارندگی‌های سال آبی 97-96 که در نیم قرن اخیر کم سابقه بوده موجب شده است ورودی آب به مخازن سدهای کشور متاثر از افت نزولات جوی با کاهش‌های ویژه‌ای مواجه شده‌اند و به 25 میلیارد و 950 میلیون مترمکعب برسد.
به این ترتیب ورودی به این سازه‌ های آبی 33 درصد و خروجی از آن ‌ها نیز نسبت به پارسال 26 درصد افت کرده است.
از سوی دیگر وجود بیش 350 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور که 12 هزار حلقه آن در استان اصفهان شناسایی شده ، راه توزیع عادلانه این مایه حیات را سد کرده است.
حدود 750 هزار حلقه چاه آب در نقاط مختلف کشور حفر شده تا منابع آبی را عمق زمین بیرون بکشد که از این تعداد 400 هزار حلقه مجاز و 350 هزار حلقه غیرمجاز است و اصفهان با 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز پس از آذربایجان‌ غربی و تهران در رده سوم دارندگان بیشترین چاه غیرمجاز در کشور قرار دارد و 5.7 میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور بصورت اضافه بر ظرفیت برداشت می‌شود.
استان آذربایجان غربی با بیش از 30 هزار حلقه و استان تهران با 20 هزار حلقه در صدر استان هایی قرار دارند که بیشترین چاه غیرمجاز در آنها حفر شده است.
منابع آب زیرزمینی یکی از منـابع مهم کشور است و حفظ آن از وظایف وزارت نیرو است، ولی انجام این وظیفه عزم ملی در سطح حاکمیت را می‌ طلبد.
از طرفی پراکنش منابع مذکور شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات در کشور، خشکسالی‌ و تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت، افزایش نیاز به آب و سیاست‌ های ناکارآمد توسعه و اشتغال بدون انجام مطالعات آمایش سرزمین باعث سوق اشتغال به سمت استفاده از منابع آب زیرزمینی، افزایش فشار بر منابع مذکور و وضعیت نامتعادل کنونی در آبخوان‌ های کشور شده است.
علاوه بر این، تشدید اُفت سطح آب و کسری مخزن آبخوان‌ها ممنوعیت 388 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی کشور را بدنبال داشته و روند فزاینده بهره‌ برداری‌ بی‌ رویه از منابع آب زیرزمینی با راندمان‌ های بسیار پایین‌ تر از متوسط نرخ جهانی چه در مبحث انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولید ماده خشک بویژه در 10 سال اخیر، حکایت از ایجاد خسارت‌ های سنگینی در این منابع ارزشمند دارد.
برغم اعمال محدودیت‌ توسط وزارت نیرو برای بهره ‌برداری از منابع زیرزمینی در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی کشور اعم از پیاده سازی نظام تخصیص آب از سال 1380 و ممنوع کردن حدود 388 محدوده مطالعاتی کشور، رشد فزاینده حفر چاه‌های غیرمجاز در دهه اخیر رخ داده، به طوری که بر اساس آمار برداری سراسری دور دوم منابع آب در سال 88 لغایت 90، تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور بالغ بر 320 هزار حلقه چاه با حجم تخلیه بیش از هفت میلیارد مترمکعب بوده است.
خلاهای قانونی، ارزان بودن آب، سیاسی کاری، دخالت های نهادها، نداشتن آینده نگری، مشارکت کم دستگاه های اجرایی ، برداشت های غیرقانونی و روش های سنتی در کشاورزی از جمله مواردی بود که میزگرد ایرنا اصفهان از سوی کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
خشکسالی امسال کشور در 70 سال اخیر بی سابقه است به همین دلیل باید مدیریت مصرف آب مورد توجه قرار گیرد و در این بین، شرایط مناطق مرکزی ایران به شدت بحرانی تر از سایر مناطق کشورمان است.
زاینده‌ رود یا زنده ‌رود به معنی رود زندگی‌ بخش، به طول بیش از 360 کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌ های زاگرس مرکزی بویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود 200 کیلومتر پیش می ‌رود و در نهایت به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ ریزد.
این رودخانه که علاوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی موثر در کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی کشورمان و هستی تالاب گاوخونی داشته است، در دهه های اخیر به علت کمبود بارشها، خشکسالی های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت به یک رودخانه فصلی تبدیل شده و در محل پائین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.
حوضه زاینده رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده که 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعیت زیر پوشش این حوضه در استان اصفهان و هفت درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت زیرپوشش آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
میزان کاهش آب ذخیره شده در سد زاینده رود در سالهای اخیر بی سابقه بوده و هم اکنون نسبت به میانگین بلند مدت(44 ساله) بیش از 80 درصد کاهش داشته است، بنابراین با مشاهده شرایط بحران آبی در سالهای اخیر لزوم برنامه ریزی و اقدامات اساسی و جدی را برای مقابله با بحران آبی در بلند مدت و کوتاه مدت نشان می دهد و همین امر طرحهای بلند مدت و کوتاه مدت انتقال آب، حفظ منابع آبی و کاهش هدررفتها را طی سالها قبل در دستور کار مسئولان قرار داد.
با توجه به این شرایط، تردیدی نیست که در یک بازه بلند مدت اگر وضعیت اقلیمی تغییر نکند که منابع فعلی آب جوابگوی نیاز حداقلی شهروندان نخواهد بود و از اکنون ضرورت و شناسایی منابع آبی جدید باید مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
بررسی گزارش های وضعیت آب و خشکسالی بیانگر این است که استان اصفهان بدترین روزهای خشکسالی در مقایسه با میانگین 40 سال اخیر را تجربه می کند، این استان پس از استان های یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان یکی از استان هایی است که در سال جاری بطور جدی با پدیده خشکسالی روبروست.
شدت این پدیده در مرکز، شرق و جنوب شرقی اصفهان بیشتر از دیگر نقاط این استان است، به گونه ای که 64 درصد از مساحت استان دچار خشکسالی و 22.5 درصد گرفتار خشکسالی شدید و بسیار شدید است و همین امر لزوم برنامه ریزی و اقدامات اساسی و جدی را برای مقابله با بحران آبی در بلند مدت و کوتاه مدت نشان می دهد.
در همین ارتباط خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان اصفهان، میزگردی با عنوان منابع آبی استان، چالش ها و راهکارها و با حضور محمدحسین قرائتی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان، حمیدرضا صفوی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، جهانگیر عابدی کوپائی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، حسن ساسانی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان، ناصر اکبری معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، رضا رضایی معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و بابک ابراهیمی مدیر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار کرد.

** منابع آبی کشور به شدت کاهش یافته است
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در این میزگرد ایرنا با دسته بندی عواملی که مشکلات کنونی زاینده رود را رقم زده است، تاکید کرد که قوانین کنونی در زمان پرآبی وضع شده زیرا آن زمان محدودیتی برای استفاده از مایه حیات قائل نمی شدند و هم اکنون نمی توان با استفاده از آن قوانین پیش رفت، زیرا منابع آبی به شدت کاهش پیدا کرده است و به ما اجازه استفاده بدون برنامه را نمی دهد.
حمیدرضا صفوی تصریح کرد: پیش از دهه 50 مردم وضعیت نامناسب آبی و خشکسالی را درک کرده بودند و در آب در منازل در حوضها و باغچه ها بازچرخانی می شد، اما در دهه 50 با درآمدزایی بیشتر کشور حاصل از افزایش فروش نفت و توسعه زیرساخت های آبی مانند سد ها، توهم پُرآبی در بین مردم به وجود آورد و این موضوع تاکنون ادامه داشته است.
این پژوهشگر اظهارداشت: از سوی دیگر و به ویژه در سال های اخیر بی اعتمادی مردم به مسوولان باعث شده که هر چه قدر کم آبی اطلاع رسانی می شود مردم همانقدر این گفته ها را غلط و دروغ می پندارند و در نتیجه توسعه بی رویه باغت و کشاورزی آن هم به صورت سنتی افزایش پیدا کرد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: قانون نگرش استانی به منابع آبی که در اسفند سال 1384 تصویب شد بدترین ضربه را به پیکره آب کشور زد، زیرا مرزهای سیاسی به مرزهای آبی ترجیح داده شد و بر این اساس هر استان حق خود دانست که منابع آبی را بی حساب و کتاب در استان خود استفاده کند و نه تنها نگرش جامع نگرانه نداشته باشد، بلکه فقط شهر، منطقه، قومیت و استان خود برایش مهم جلوه کند.
صفوی، صدور مجوز غیراصولی حفر چاه ها در سال 1385 را به عنوان دومین تصمیم ناعاقلانه دانست که نه تنها سودی به همراه نداشت، بلکه آب های زیرزمینی را بشدت دستخوش استفاده غیرعقلانی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد : 50 درصد از چاه های کشور پس از تاریخ مزبور حفر شد که نتیجه آن کاهش شدید سفره های آب زیرزمینی و بروز بحران فعلی بود.
به گفته او، اقدامات مردم باورانه برخی از سردمداران که فقط برای خشنودسازی جامعه هدف و کسب رضایت مردم انجام شد، اکنون ضرر و نتایج تاسف برانگیز خود را نمایان می کند و دامنگیر همگان می شود.
وی تاکید کرد که پته نویسی، سفارش افراد و دخالت برخی مسوولان ، سد راهی برای اقدامات اصولی، فنی مهندسی و صحیح است.
صفوی، توجه همزمان و جامع نگر به انرژی، آب و کشاورزی را ضروری خواند و گفت: این سه مقوله برهم تاثیر گذارند و نمی توان از یکی برای حفظ دیگری چشم پوشی کرد.
وی تصریح کرد : نگاه به حفظ منابع آبی و احیای زاینده رود باید چند وجهی و در ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشد و نگاه تک بُعدی به آن سودبخش نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد : سالانه 25 میلیارد مترمکعب از منابع آبی کشور صرف تولیدات غیرقابل استفاده می شود، در حالی که حدود 60 تا 90 درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد 30 درصد از تولیدات این بخش دور ریخته می شود.
این محقق مدیریت آبی اضافه کرد : بدین ترتیب سالانه 25 میلیارد مترمکعب آب برای تولیدات غیرقابل استفاده تخصیص داده می شود و بخش کشاورزی و تولیدی کشور نتوانسته است هماهنگ با شرایط حرکت کند و هم اکنون نیز چرخه طبیعت و بارش ها دیگر قادر به پاسخگویی به این بی تدبیری ها نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آب زاینده رود میلیون ها سال حیاتبخش انواع موجودات بوده و آبزیان، انواع گیاهان و حیوانات از این منبع سرشار استفاده می کرده اند، اما اکنون بسیاری از آنها از بین رفته اند و دلیل آن هم چیزی جز خودخواهی بشر نیست.
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: تمام نگاه ها در موضوع خشکسالی زاینده رود به انسان معطوف شده است برای مثال گفته می شود که خشکی این رودخانه و تالاب گاوخونی باعث انتشار ریزگردهایی می شود که برای شهروندان ضرر دارد، در همین دیدگاه نیز دوباره فقط انسان لحاظ شده و به سایر اجزای محیط زیست توجهی نشده است.
عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: آیا آبی که کشاورزان بصورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می دهند سبب تولید ثروت برای آنان شده یا صنایع ما توانسته اند با استفاده از آب زاینده رود به صنایعی پیشرو و کارآمد تبدیل شوند، بطور حتم جواب این پرسش ها منفی است.
صفوی با بیان اینکه نظام پرداخت یارانه در انرژی و آب سبب بی مبالاتی مصرف کنندگان شده است، گفت: وقتی به کشاورز آب و برق را به نرخ کمتر از قیمت اصلی می دهند، بطور قطع آن را دلسوزانه مصرف نمی کند و شکل گیری کشت غیراصولی، سنتی، غیرکارآمد و با هدررفت بالا را در پی دارد.

** وضعیت آبی در سال های آینده بهبود نمی یابد
دیگر عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در این میزگرد گفت: برآوردها نشان می دهد که افزایش درجه حرارات در حوزه زاینده رود در آینده نه چندان دور بین 1،1 دهم تا یک درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت.
جهانگیر عابدی اظهارداشت: تبعات این افزایش حرارت در کاهش منابع آب خود را نشان داده بطوریکه به ازای افزایش یک درجه سلسیوس حدود 12 درصد منابع آبی خود را از دست می دهیم.
وی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در سال 76 گفت: بررسی هایی صورت گرفته نشان داد میزان آب تجدید پذیر کشور تقریبا 130 میلیارد مترمکعب گزارش شده که این میزان در 10 سال منتهی به سال گذشته به 115میلیارد متر مکعب رسیده است.
عابدی بیان کرد : همچنین در پنج سال منتهی به سال 96 تقریبا 104 میلیارد متر مکعب آب در کشور تجدید پذیر بوده است و در واقع با 20 درصد کاهش منابع آب رو به رو هستیم.
وی تصریح کرد: باز برآوردهای اخیر نشان می دهد که اگر سال جدید را هم اضافه کنیم این مقدار کمتر از یکصد میلیارد متر مکعب است که خود گویای آن است که بر اساس اغلب شاخص هایی مطرح، وضعیت بحران آبی ما در حالت شدید قرار دارد و انتظار نداریم در سال های آینده این وضعیت بهبود پیدا کند.
این استاد دانشگاه افزود : بر این اساس باید تمام تمهیدات در رابطه با کاهش مصرف آب در کشور و استان مستمر باشد.
وی، آب، غذا و انرژی را سه جزء تفکیک ناپذیر ذکر و اضافه کرد : اگر این موارد بصورت انفرادی بررسی شود منجر به تخریب منابع دیگر را به دنبال خواهد داشت و ما نمی توانیم بین آنها تفکیک قائل شویم و باید هر سه را با هم ببینیم.
عابدی تاکید کرد : بهینه سازی مصرف آب، بهینه سازی مصرف انرژی و در نهایت بهینه سازی تامین امنیت غذایی را در پی دارد و لازم نیست برای امنیت غذایی خودکفا باشیم اگر این حداقل رعایت شود بعد می توان به سراغ واردات برویم.
وی با تاکید بر اینکه باید براساس همین شرایط برنامه ریزی شود گفت: الان بارندگی استان یک ششم اروپاست ولی مصرف سرانه ما با سوئد و دانمارک برابری می کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد : با توجه به اینکه مصرف انرژی ما سه و نیم برابر مصرف جهانی است باید تمام برنامه ریزی ها در کشور براساس بهینه سازی این سه بخش صورت گیرد تا بتوانیم به موفقیت لازم دست یابیم.
عابدی بر برقراری ارتباط ارگانیک بین انجمن های تخصصی در همه دستگاه ها و نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: این افراد باید به لحاظ اطلاعات تخصصی کامل باشند و در هنگام وضع قوانین آگاهانه عمل کنند.

** قانون شکنان برای برداشت غیرمجاز آب با هم رقابت می کنند
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به شرایط بد آبی گفت: متاسفانه در سال آبی گذشته(مهر 96 تا پایان شهریور97) میزان بارش ها در حوضه آبریز زاینده رود از یکهزار و 400 میلی متر به 764 میلی متر رسید و در نتیجه نسبت به مدت مشابه گذشته حدود 50 درصد کاهش داشت و همین امر سبب شد میزان خروجی از سد زاینده رود را تا حد زیادی کاهش دهیم و آب فقط از دریچه های پایینی در مسیر رودخانه جریان یافت و ذکر این نکته هم ضروری است.
حسن ساسانی ادامه داد: بر همین اساس وزارت نیرو برای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی برنامه هایی تدوین کرد که مهم ترین آنها، کنترل و کاهش برداشت از حوضه، انسداد چاه های غیرمجاز و تجهیز چاه های مجاز به کنتور حجمی است.
وی تصریح کرد: ارزان بودن نرخ برق باعث می شود که کشاورزان بدون حساب از با استفاده از پمپ، میزان آب زیادی را از دل زمین بیرون بکشند و برای حفر چاه های غیرمجاز دیگر نیز توجیهی برای خود داشته باشند و با سایر کشاورزان و باغداران نیز در این موضوع به رقابت بپردازند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه حس رقابت در برداشت غیرمجاز از منابع آبی هم اکنون به یک مقوله جدی تبدیل شده است، تصریح کرد: حتی بسیاری از کشاورزان و باغداران که هفته ای یکبار زمین های خود را آبیاری می کردند، هم اکنون دوره آبیاری مزارع خود را به چهار روز یکبار افزایش داده اند.
این مسوول با بیان اینکه محدودیت های آبی از محل سد زاینده رود تا محل سد چم آسمان افزایش یافت، اما این امر برداشت ها را بیش از گذشته کرد، گفت: در صورت تداوم این شرایط و با وجود بارش هایی که البته موثر هم نیستند، وضعیت بدی در همین فصل پاییز امسال رخ خواهد داد.
ساسانی با اشاره به اینکه بیشترین درصد از منابع آبی کشور برای کشاورزی مصرف می شود، اظهارداشت: از زمانی که بحث خودکفایی در کشاورزی مطرح شد، این صنعت به جای پایه ریزی علمی و اصولی به سمت کشت سنتی با میزان آب زیاد رفت و از آن زمان تاکنون معضلات آبی در ایران به مراتب بیشتر شده است.
معاون آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر باغدار بالادست زاینده رود آب را به 600 تا 700 متر بالاتر پمپاژ می کند و با روش های غیر اصولی باغداری می کند و در نهایت محصول خود را به یک قیمت پایین می فروشد و دلیل آن هم چیزی نیست جز پایین بودن نرخ انرژی و اینکه آب و یا برق با قیمت واقعی خود عرضه نمی شود.
وی توقف این برداشت بی حساب، غیرعقلانی و غیرقانونی را منوط به همکاری تمامی نهادها و سازمان های مرتبط دانست و افزود: وقتی برای مثال نمایندگان مجلس و یا فرمانداری نامه نگاری می کنند که فلان چاه مسدود نشود و یا از ما می خواهند مجوزی برای استفاده از یک چاه صادر کنیم، بنابراین این دخالت سبب نگاه استانی، شهری، قومی و منطقه ای به آب می شود و رنگ و بوی حساب و کتاب و توزیع عقلانی و اصولی کم خواهد شد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان ساماندهی برداشت در بالادست زاینده رود در گام نخست از استان چهارمحل و بختیاری و در گام بعدی در استان اصفهان را ضروری و اجتناب ناپذیر خواند و اظهارداشت: تشکیل ستاد ملی برای این موضوع باید جدی گرفته شود، زیرا این برداشت های بی رویه نه تنها ضربه مهلکی بر پیکره حوضه آبریز زاینده رود می زند، بلکه در تنش آبی در منطقه مرکزی ایران را افزایش می هد.
ساسانی تاکید کرد که بسیاری از اقدامات باید هم بر محور فرهنگسازی باشد و در صورت عدم توجه باید به حالت آمرانه دنبال شود.

** خلاهای قانونی و قانون گریزی به عنوان دو چالش اساسی آب
مدیر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان در این میزگرد ایرنا، خلاهای قانونی و قانون گریزی را به عنوان دو چالش اساسی مرتبط با آب دانست و گفت: پایبندی به قانون و عدم قانون گریزی از اصلی ترین راهکارهای برون رفت از شرایط وخیم کنونی است.
بابک ابراهیمی تصریح کرد : افزایش فرهنگ عمومی و آگاه سازی تمامی هم میهنان در رابطه با اینکه مشکل آب نه تنها جدی بلکه فرا منطقه ای است، باید بیش از قبل مورد توجه قرار گیرد، خود مردم نیز نباید مصرف بهینه را به بهانه اینکه دیگران رعایت نمی کنند، بر هم بزنند.
وی یادآورشد: متاسفانه با وجود اینکه میزان بارش ها در سال آبی گذشته به نصف رسیده بود، اما الگوی مصرف به ویژه در بین کشاورزان در بالادست زاینده رود هیچ تغییری نکرد و هرچه مشکل و سختی بود برای مردم پایین دست این رودخانه رخ داد.
ابراهیمی افزایش مزارع بالادست زاینده رود از 40 هزار به یکصد هزار هکتار را از دلایلی ارزیابی کرد که سبب افزایش بی حساب و کتاب برداشت آب شده است و به جای برداشت 300 میلیون متر مکعب به 800 میلیون متر مکعب در سال افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد : زمانی که حوضه آبریز زاینده رود میزان مشخص آورد آبی دارد استفاده بی اندازه در بالادست باعث می شود مناطق بعدی و در پایین دست از این موهبت الهی بی بهره بمانند و ثمره آن خشک شدن چاه ها، پایین رفتن سطح سفره های زیرزمینی، نابودی محیط زیست و مرگ حیوانات و گیاهان می شود.
این مدیر خاطرنشان کرد: در سال های گذشته در این منطقه سهم هر نفر از آب 5 هزار متر مکعب بود که هم اکنون به تنها 620 متر مکعب رسیده است و در صورتی که همین طور بی برنامه و بی نظم در استفاده از آب پیش برویم این میزان در سال 1410 به 500 متر مکعب در سال خواهد رسید.

** 110 حلقه چاه خشک شده است
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان گفت: مشکلات ناشی از خشکسالی و کاهس بارندگی ها تاثیر زیادی بر آب آشامیدنی روستاها داشته است، به طوریکه در سنوات اخیر حدود 400 لیتر بر ثانیه از منابع آبی کاهش یافته است.
محمد حسین قرائتی افزود: همچنین حدود 110 حلقه چاه که در سنوات گذشته در مدار بهره برداری بوده در شرایط فعلی خشک شده است و آب استحصالی از باقی چاه ها که مورد استفاده قرار می گیرد هم بدلیل استمرار خشکسالی ها به شدت کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: در شرایط حاضر 43 درصد از تامین آب آشامیدنی روستاهای اصفهان از سامانه اصفهان بزرگ است و مابقی از منابع آبی دیگر استحصال می شود.
به گفته وی در این مدت بدلیل تغییرات ذکر شده منابع آبی زیرزمینی به شدت تحت الشعاع قرار گرفته است.
مدیرعامل آبفار اصفهان با اشاره به چینش مدیریتی و همکاری مطلوب بین دستگاه های همسو گفت: اگر این همدلی، تفاهم و همکاری بین دستگاه های مربوطه از جمله آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری و روستایی و برق وجود نداشت چالش های این بخش روز به روز بیشتر می شد.
وی یادآور شد: نباید از مشکل آب به عنوان یک بحران نام برد زیرا بحران مقطعی و قابل حل است.
قرائتی، رویکرد درست به مساله آب را بحث سازگاری با کم آبی برشمرد و گفت: باید طوری برنامه ریزی شود که مردم با این وضعیت وفق داده شوند.
این مسوول استان اصفهان با بیان این که بحث سازگاری با کم آبی نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت است، گفت: بدلیل اینکه معلوم نیست تا چه زمانی وضعیت آب در کشور بهبود یابد و نمی توانبه این بارش های مقطعی نیز دل بست باید برنامه ریزی های اساسی و اصولی در این زمینه صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد : با توجه به اطلاع رسانی و اقداماتی که در بخش های رسانه ای و آموزشی درخصوص صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفته است بسیاری از مردم جامعه به این باور رسیده اند که باید بطور جدی از اسراف آب خودداری کنند و ما نباید بگذاریم این باور کمرنگ شود.
قرائتی به رابطه تنگاتنگ شرکت آبفا با دانشگاه ها برای برنامه ریزی، تصمیمات و طرح های علمی در رابطه با موضوع کم آبی اشاره کرد و گفت: بر این اساس هیات امنای پژوهشکده آب و فاضلاب استان را مدیران سه مجموعه آبی استان تشکیل می دهند و رابطه خوبی بین این مجموعه ها برقرار است.
وی موضوع کم آبی را مهمترین مشکل و چالش ملی و کلان در کشور به ویژه در اصفهان اعلام کرد و افزود : برای این منظور نباید رسانه ای مانند صدا و سیما در قبال امکان آموزش برای فرهنگ سازی مصرف در بین مردم درخواست پرداخت هزینه کند.
مدیرعامل آبفار اصفهان از سیاستگذاران استان درخواست کرد که بر صدا و سیما تکلیف کنند که از جنبه مادیات در این زمینه حارج شود و به عنوان کار ملی به موضوع کم آبی در استان نگاه کند.
وی به برنامه های عملیاتی خوب و تاثیرگذاری که در استان در فصل تابستان به ویژه از سوی شرکت آب منطقه ای انجام شد اشاره کرد و گفت: اگر این برنامه ها همگام با بالادست صورت می گرفت و تا حدود زیادی می توانست به کاهش چالش کم آبی کمک کند.
قرائتی تصریح کرد : باید به موضوع کم آبی خارج از قومیت ها بنگریم زیرا همه ما ایرانی هستیم و چاره اندیشی برای این بحث نیازمند یک مدیریت واحد است.
مدیرعامل شرکت آبفای اصفهان ارزان بودن نرخ آب را یکی از دلایل هدررفت و اسراف آن عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده که اگر کالایی ارزان ارائه شود در بلند مدت به ارزش آن اهمیتی داده نمی شود.
قرائتی ادامه داد : قیمت متوسط فروش یکهزار لیتر آب شهری را حدود 350 تا 360 تومان است و این قیمت در روستاها بین 150 تا 175 تومان است.
وی یادآور شد : باید تلاش شود تا قیمت آب نزدیک به قیمت واقعی باشد و این فرهنگ هم در بین مردم نهادینه شود.
مدیرعامل شرکت آبفار استان اصفهان با اشاره به اینکه نباید مشکل کم آبی، تنها در بخش آب شرب دیده شود گفت: در بررسی های صورت گرفته حدود 10 درصد میران آب مصرفی مربوط به بخش شرب بوده و بیشترین مصرف در حوزه کشاورزی است که باید با کشت های گلخانه ای این مشکل کنترل شود.
وی، مشکل فرسودگی شبکه های آب شرب شهری و روستایی را نیز یکی از عوامل مهم در هدر رفت آب عنوان کرد و گفت: هم اکنون 35 تا 40 درصد شبکه آب روستایی استان اصفهان فرسوده و نیازمند اصلاح است.
قرائتی، طول شبکه آب روستایی استان را حدود هشت هزار کیلومتر برشمرد و گفت: از این طریق باید آب از عمق 170 تا 200متری استحصال و پمپاژ شود.
وی تاکید کرد: درصورت تامین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی می توان فرسودگی شبکه های روستایی استان را که تقریبا 40 درصد آن به حدود سه هزار کیلومتر می رسد اصلاح و ترمیم کرد.
مدیرعامل شرکت آبفار استان اصفهان همچنین با تاکید بر اینکه نباید برای تامین منابع آبی به سمت احداث چاه پیش برویم گفت: هر جاه چاه زده شود بطور موقت بین یک ماه تا 2 ماه آب خواهیم داشت و به این لحاظ باید منابع آب موجود را از عمق یک متر تا90 سانتی از سطح استفاده کنیم.
وی مشکل تامین آب دام ها را چالش مضاعفی در بخش آبفای روستایی برشمرد و گفت: برای این منظور از یک سو اعتبار و امکاناتی به ما داده نشده و از سوی دیگر در گذشته قنات، چاه و چشمه ها جوابگوی آب دام ها بود ولی الان از همین آب پرمشقت شرب برای دام نیز استفاده می شود.

** ضرورت آموزش به مردم راهکاری برای مصرف بهینه
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: یکی از اقدامات این بخش، شناسایی مشترکین پرمصرف بود که این کار از پنج سال پیش در استان شروع و بر این اساس جمعیت پرمصرف در 53 شهر و سه هزار و 300 روستای شرق استان شناسایی شدند.
رضا رضایی از جمله اقدامات این معاونت را پس از شناسایی مشترکین، اطلاع رسانی و آموزش به آنها در قالب توزیع بروشورهای مختلف و هشدارهایی همراه با قبوض آب که در رنگ های مشخصی پس از شناسایی مشترکین پرمصرف صورت می گرفت عنوان کرد.
وی به ارائه آموزش ها به حدود 80 هزار نفر مشترک پر مصرف در مجتمع های مسکونی و 40 هزار نفر در ادارات اشاره کرد و گفت: در این کلاس ها به آنها درباره لوازم کاهنده آب و شیوه تهیه آسان آن، نکات مهمی درباره مصرف آب در زمان مسواک زدن، وضوگرفتن و استحمام آموزش داده شد.
رضایی یادآور شد: در پس برگزاری این کلاس های آموزشی میزان مصرف مشترکین در ماه بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.
وی بر اجباری کردن استفاده از لوازم کاهنده آب از سوی مشترکین تاکید کرد و گفت: این اقدام تاثیر بسزایی در کاهش مصرف آب در استان خواهیم داشت.
رضایی، سرانه مصرف مردم در شبانه روز را 198 لیتر بر ثانیه در سال 88 عنوان کرد و گفت: این سرانه هم اکنون به 154 لیتر بر ثانیه برای یک نفر رسیده است و جا دارد این سرانه به 110لیتر بر ثانیه در شبانه روز برسد.
وی تصریح کرد: قرار بود در اجرای هدفمندی یارانه ها، بهای یک متر مکعب آب بطور متوسط 450 تومان باشد و طی پنج سال به سمت و سوی قیمت تمام شده برویم که متاسفانه تنها شرکت خدماتی که شیب افزایشی قیمتی آن در مدت اجرای این برنامه خیلی ملایم بود آب بود که این زیان آور است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از مردم درخواست کرد که نسبت به افزایش بهای آب گله مند نباشند زیرا باید جامعه پذیرای آن باشد که در برخی خدمات نرخ مخفف و رایگان معنی ندارد.
وی همچنین از صدا و سیما نیز درخواست کرد که هرشب یک زمان مشخص و مناسب را برای بیان مشکلات در زمینه کم آبی به مسئولان اختصاص دهند.

** اجرای طرح های نوین آبی با جدیت دنبال شود
همچنین معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان در این میزگرد، با اشاره به اینکه رودخانه زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین آب، مایه حیات 56 شهر و 300 روستا را تامین می کند، بر ضرورت حفظ این رود تاکید کرد.
ناصر اکبری افزود: اکنون 124 حلقه از 214 حلقه چاهی که برای تامین آب آشامیدنی در استان اصفهان بکار گرفته می شد، خشک شده و میزان آبدهی مجموع آن ها به حدود نصف و به 750 لیتر در ثانیه تقلیل پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: گره خوردن سرنوشت تامین آب شرب حدود پنج میلیون نفر از مردم مرکز کشور به تنها یک سامانه آبرسانی (تصفیه خانه بابا شیخعلی) تسریع در اجرای عملیات و تامین اعتبار برای راه اندازی سامانه دوم آبرسانی به عنوان یکی از نیازهای زیرساختی ضروری می کند
این مسوول خاطرنشان کرد: احتمال نقص در این تصفیه خانه و وقوع هرگونه اتفاق ناگوار و توقف این سامانه، سبب خواهد شد که تامین آب شرب جمعیت بزرگی از ساکنان اصفهان با مشکل مواجه شود.
اکبری اظهارداشت: اصلاح تعرفه ها و بازچرخانی آب و استفاده از پساب از جمله مهم ترین رویکردهایی است که می توان با اقدام های اساسی، بخشی از مشکلات و کمبودهای آبی را حل کرد.
وی ادامه داد: استان اصفهان از جمله مناطق پیشرو در کشور است که برای اجرای طرح های مختلف تصفیه پساب برنامه ریزی های جامع داشته است و برای ارتقای کیفی این پساب نیز برنامه ها و طرح های تخصصی ویژه ای در دستور کار قرار دارد.
معاون آبفا اصفهان اصلاح ساختار ساختمان ها به گونه ای که بتوان در آن ها، آب را به دفعات استفاده کرد مهم دانست و گفت: در بسیاری از ساختمان ها می توان برای استفاده هایی نظیر آبیاری باغچه ها از آب استفاده شده(خاکستری) بهره برد.
اکبری، پایش فشار و کنترل فشار در شبکه آبرسانی را نیز از جمله طرح های بنیادین یاد کرد که اصفهان در آن در کشور پیشتاز بوده است و در این ارتباط خاطرنشان کرد: مدیریت توزیع آب و کم و زیاد کردن هوشمند و اتوماتیک فشار، ضمن توزیع عادلانه آب می تواند نقش کلیدی در سنجش تغییرات مصرف در مناطق مختلف داشته باشد که این امر مصرف بهینه 9 درصدی را در پی داشته است.
معاون آبفا با اشاره به اینکه در استان اصفهان میزان هدررفت آب در شبکه آبرسانی از متوسط کشوری کمتر است، گفت: این شاخص در کشور 16 درصد و در اصفهان 13 درصد است.
6020 / 6994

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد منابع آبي اصفهان ميزگرد ايرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۷۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده بحران اقتصادی ونزوئلا / تاراج منابع نفتی توسط مدیران حکومتی

سقوط ارزش سهام پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) شرکت نفت دولتی آن کشور بازتاب دهنده تقلای اقتصادی ونزوئلا در یک دهه گذشته بوده است. بازداشت اخیر" طارق الایسامی" وزیر سابق نفت ونزوئلا و یکی از متحدان مورد اعتماد "نیکلاس مادورو" رئیس جمهور آن کشور به اتهام اختلاس میلیارد‌ها دلار تازه‌ترین نمونه از تاراج چندین دهه‌ای منبع اصلی درآمد ونزوئلا یعنی نفت توسط مدیران و مقام‌های نفتی آن کشور بوده است. از زمانی که هوگو چاوز و پیروان اش کنترل ونزوئلا را به دست گرفتند چندین رئیس شرکت نفت دولتی آن کشور نیز به فساد متهم شده اند.   به گزارش فرارو به نقل از ال پائیس، دو نفر از آنان محکوم شدند، یک نفر از کشور فرار کرد و یک نفر دیگر در زندان به فوت کرد.   "رافائل رامیرز" یکی از چهره‌های کلیدی در ساختار قدرت چاوز همان فرد فرار کرده است. او سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ به عنوان رئیس پترولئوس دی ونزوئلا فعالیت کرد و به نوعی تزار انرژی چاوز محسوب می‌شد. رامیرز با قاطعیت اتهامات فساد مالی وارد شده علیه خود را رد می‌کند. در اتهامات علیه او این ادعا مطرح شده که او میلیون‌ها دلار را از طریق معاملات نامنظم، جذب سرمایه، حساب‌های مخفی، رشوه و پولشویی اختلاس کرده است. اپوزیسیون مخالف چاوز مدت‌ها بود که رامیرز را به ارتکاب فساد متهم می‌کردند.   رامیرز در سال ۲۰۱۴ جای خود را به "الوجیو دل پینو" داد. دل پینو در سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی صبح زود در منزل اش بازداشت شد و به اختلاس، تحصیل مال غیر قانونی و قیمت گذاری بیش از حد در معاملات میلیونی مغایر با منافع ملی متهم شد.   "نلسون مارتینز" جانشین دل پینو شد و سال بعد در زمانی که اعتراضات گسترده کشور را به دلیل تورم شدید و کمبود گسترده مواد غذایی به لرزه درآورد به دلیل ارتکاب فساد دستگیر شد. مارتینز اواخر همان سال در زندان به دلیل عارضه قلبی مزمن که با دستگیری و حبس اش تشدید شد درگذشت. خانواده او گفتند که او یک سال بدون محاکمه در بازداشت بوده است.   سپس "مانوئل کوودو" و "اسدروبال چاوز" بدون هیچ گونه رسوایی عمومی‌ای شرکت نفت دولتی ونزوئلا را هدایت کردند. با این وجود، آنان بر یک شرکت فلج شده توسط تحریم‌های بین المللی، با زیرساخت‌های خراب و مهاجرت کارگران ماهر نظارت داشتند. شرکت نفت دولتی ونزوئلا به دلیل خودداری دولت مادورو از کنار گذاشتن نرخ ارز ثابت به شدت با کمبود سرمایه مواجه بود و این موضوع باعث شد تا  تولید نفت ونزوئلا از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز کاهش یابد.   سپس "طارق الایسامی" وزیر نفت به طور ناگهانی در سال ۲۰۲۳ در بحبوحه سرکوب ضد فساد استعفا داد. بعدا مشخص شد که او در یک طرح شرکت نفت دولتی ونزوئلا مرتبط با تراکنش‌های غیر قانونی رمزارز‌های دیجیتال نقش داشته و باعث خروج ۲۱ میلیارد دلار از آن شرکت شده است. پس از توقف کوتاهی در تحریم‌های نفتی اگر مادورو وعده برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در تاریخ ۲۸ جولای را ندهد ایالات متحده قصد دارد مجددا محدودیت‌ها را بر فروش بین المللی نفت آن کشور اعمال کند.   شرکت نفت دولتی ونزوئلا ۲۲ سال پیش در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ میلادی پس از ناآرامی‌های داخلی گسترده که برای مدت زمان کوتاهی چاوز را از قدرت برکنار کرد دچار تغییری اساسی شد. چاوز از مدت‌ها قبل از آن رخداد تلاش کرده بود تا آن شرکت را به منبع اصلی تامین مالی پروژه‌های با انگیزه سیاسی تبدیل کرده و کارشناسان نفت را با متحدان سیاسی جایگزین کرد که تجربه کمی در این صنعت داشتند یا اصولا فاقد تجربه در آن عرصه بودند. این اولین باری که شرکت نفت دولتی ونزوئلا در یک طوفان عمومی و سیاسی درگیر شد. درست قبل از تلاش برای کودتا چاوز خشمگین در پیامی رادیویی تمام مدیران آن شرکت را به طور علنی اخراج کرد.   چاوز و حامیان اش استدلال می‌کردند که با جابجایی‌های انجام شده شرکت نفت دولتی ونزوئلا ممکن است خوب عمل کند، اما در واقع این گونه نبود. دولت تلاش داشت از منابع مالی آن شرکت برای تامین هزینه‌های مورد نیاز برای برنامه‌های سرمایه گذاری اجتماعی خود استفاده کند اقدامی که مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا با آن مخالفت کرده بود. چاوز طرحی را برای برکناری مدیران ارشد آن شرکت طراحی کرد و آنان را به عنوان "شایسته سالاران" مورد تمسخر قرار داد. او هم چنین آنان را به  افزایش هزینه‌های تولید، طرفداری از شرکت‌های چند ملیتی و طرفداری از بخشی از نخبگان ممتاز در جامعه‌ای با بسیاری از نیاز‌های برآورده نشده متهم کرد.   پترولئوس د ونزوئلا که توسط "کارلوس آندرس پرز" رئیس جمهور اسبق ونزوئلا در سال ۱۹۷۶ تأسیس شد شرکتی تاسیس شده در دل روند ملی شدن نفت آن کشور بود. این موضوع یک دستاورد مهم برای ونزوئلایی دموکراتیک بود که در آن یک شرکت مستقل دولتی برای چندین دهه فعالیت کرده از سیاست به دور بود و عمدتا آلوده به فساد نبود. حرفه‌ای بودن و تکیه بر تخصص در مدیریت آن شرکت مایه غرور ملی بود و "رافائل آلفونزو راوارد" اولین رئیس ان شرکت به عنوان یک الگو در مدیریت دولتی مطرح می‌شد.   مدیریت شرکت نفت دولتی ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ میلادی بسیار مورد احترام بود و بسیاری باور داشتند چاوز آن شرکت را به چالش نخواهد کشید. آن شرکت برای کشوری که صادرکننده بزرگ بین المللی نفت، گاز و سوخت محسوب می‌شود تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ملی داشت. در جریان اعتصاب نفتی (دسامبر ۲۰۰۲ تا مارس ۲۰۰۳) که توسط گروه‌های اپوزیسیون برای برکنار چاوز سازماندهی شده بود چاوز کنترل آن شرکت را از طریق عوامل خود در درون آنجا در دست گرفت. چاوز هزاران نفر از کارکنان آن شرکت را اخراج کرد و شرکت پترولئوس دی ونزوئلا را به یک شرکت انرژی پوپولیستی تبدیل کرد که در خدمت انقلاب چاویستی مدنظر او بود.   "رافائل کوئیروز" اقتصاددان نفتی و استاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا می‌گوید: "از نظر من افول شرکت نفت دولتی ونزوئلا با کاهش شدید تولید نفت و گاز مرتبط است و نقطه عطف آن در سال ۲۰۰۵ بود. این زمانی بود که تولید به زیر سه میلیون بشکه در روز کاهش یافت و هرگز بهبود نیافت".   کوئیروز سوء مدیریت دولت را عامل تخریب تجارت نفت ونزوئلا می‌داند و می‌افزاید: "با ادغام مناصب مدیریتی شرکت نفت دولتی ونزوئلا با وزارت انرژی و وزارت نفت آن شرکت با برعهده گیری وظایف غیرصنعتی مانند ساخت و ساز مسکن، واردات مواد غذایی و توزیع کالا که همگی منابع بالقوه ایجاد فساد هستند آلوده شد. پس از آن بود که آن شرکت مجبور شد در خدمت یک دستور کار سیاسی باشد حال چه انقلابی چه غیر انقلابی. این امر به طور اجتناب ناپذیری منحر به تخلیه مداوم سرمایه و تشدید فساد درون آن شرکت شد". کانال عصر ایران در تلگرام