راه اصلاح نظام بانکی از بانک مرکزی نمی‌گذرد/ سران قوا در تصمیم خود تجدیدنظر کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۷۵۹۵
به گزارش خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، درباره مصوبه جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر واگذاری اختیار اصلاح نظام بانکی به بانک مرکزی گفت: عنوان دقیق این مصوبه واگذاری برطرف کردن چالش‌های نظام بانکی به بانک مرکزی است و در این راستا بانک مرکزی موظف شد تا پیشنهادات اجرایی را به جلسه سران قوا ارائه کند اما در ۳۴ سال گذشته قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا و اشکالات آن هم معلوم شده است و همه هم اذعان دارند که سیستم بانکی اشکالات جدی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: معتقدم سران قوا باید با صاحبنظران گفت‌وگو و مشورت کنند. مقام معظم رهبری تأکید فراوانی دارند که دولت و این شورا از نظرات کارشناسان و متخصصان اقتصادی استفاده کنند. این تأکید بارها و بارها تکرار شده و در سخنرانی اخیر خود نیز این نکته را تکرار کردند، اما باید بررسی کنیم که اگر از بانک مرکزی بخواهیم برای اصلاح نظام بانکی پیشنهادات اجرایی ارائه بدهد آیا با فرمایش رهبر معظم انقلاب سازگار است؟
معصومی‌نیا تأکید کرد: در ۳۴ سال گذشته تخلفات بسیاری در سیستم بانکی انجام شده و قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به خوبی اجر نشده، اما هنوز مسئول این کار معرفی نمی‌شود. باید به شکل واقعی کالبدشکافی انجام شود که عامل این وضعیت چه کسانی هستند. اگر بگوییم این وضعیت تقصیر خود سیستم بانکی است که آن‌ها می‌گویند تابع نظرات بانک مرکزی هستند و این بانک به عنوان ناظر عمل کرده است.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: اگر نهاد دیگری غیر از بانک مرکزی ناظر بوده و مقصر این وضعیت است باید معرفی شود اما اگر بانک مرکزی ناظر بوده و قانون به درستی اجرایی نشده است، بنابراین مسیر اصلاح این سیستم از بانک مرکزی نمی‌گذرد، بلکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید مکانیسمی طراحی کند که از نظر کارشناسان مربوط استفاده شود و آن‌ها هم برنامه‌ای تدوین کنند که بانک مرکزی هم جزئی از آن باشد، نه اینکه به بانک مرکزی اعلام کنند که برای اصلاح نظام بانکی برنامه تدوین کند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: بسیاری از صوری‌سازی‌هایی که در بانک‌های تجاری انجام شده و بانک مرکزی شاهد اقدامات خلاف قانون بوده و نتوانسته یا نخواسته آن‌ها را اصلاح کند. همچنین شواهد آن را می‌توان ارائه داد و برخی از اعضای شورای فقهی کنونی بانک مرکزی تخلفات را دیده‌اند و بانک مرکزی هم اقدامی انجام نداده است؛ پس این بانک در عمل نکردن به قانون و شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی شاهد موارد متعدد صوری‌سازی و رباخواری بانک‌ها، که نهادهای علمی و پژوهشی معتبر همانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر محققان به آن اذعان دارند، بوده است، اما این بانک چه اقدامی در این راستا و برای حذف ربا از سیستم بانکی انجام داده است؟
معصومی‌نیا بیان کرد: از سوی دیگر، بسیاری از سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال و بخشنامه‌هایی که تدوین و ابلاغ می‌کند دچار اشکال هستند. حال آیا باید خود این بانک که سیاستگذار بوده است برای رفع این اشکالات اقدام کند؟ به نظرم این بانک نمی‌تواند به منظور اصلاح نظام بانکی پیشگام باشد و لازم است که سران قوا، طبق فرمایش مقام معظم رهبری، با صاحبنظران مشورت کرده و در این تصمیم خود تجدیدنظر کنند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی باید اصلاح سیستم بانکی را به یک قوه عاقله متشکل از متخصصان بانکی و مسلط بر مسائل اسلامی واگذار کند. اگر می‌خواهیم براساس اسلام و موازین شرع عمل شود و دغدغه بزرگان دینی را که به وضعیت موجود معترض‌اند بر طرف کنیم و تأثیرگذاری سیستم بانکی در نظام اقتصادی کشور بیشتر شود، باید متخصصان اقتصاد اسلامی در کنار هم جمع شوند و برنامه‌ای برای اصلاح سیستم بانکی تدوین کنند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر اگر هم قرار باشد سیستم بانکی منبطق با قوانین شریعت عمل کند و قانونی که آماده می‌شود اسلامی باشد، این مورد هم در تخصص بانک مرکزی نیست، بلکه صرفاً در حوزه مسائل فنی بانکداری متخصص است و مسائلی همانند کارآیی را در نظر می‌گیرد و این در حالی است که در حوزه مسائل شرعی داد همه مراجع و متدینین درآمده و اعتماد مردم به سیستم بانکی بسیار کم شده است و بانک مرکزی هم تخصصی برای رفع این دغدغه‌ها ندارد.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان گفت: بنابراین جای تعجب دارد که چگونه چنین مسئولیتی به بانک مرکزی واگذار شده است. اکنون لازم است برای اینکه وقت، امکانات و نیروی مملکت تلف نشود، سران قوا در این تصمیم، که به مصالح کشور مربوط است، تجدید نظر کنند.
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۷۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه پنهان نظام پزشکی؛ کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم ناگزیز می شوند برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ تا۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در نخستین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استانها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت