به نقل از «تابناک»

کاهش قاچاق بنزین بدون افزایش قیمت هم ممکن است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۸۴۷۵

اگرچه افزایش شدید قیمت بنزین امکانپذیر نیست اما امکان کاهش قابل توجه قاچاق این فرآورده نفتی با احیای کارت سوخت و تعیین نرخ اضطراری برای افرادی که از کارت جایگاه استفاده می کنند، وجود دارد و باید هر چه سریعتر اجرایی گردد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در برنامه روز جهانی صادرات در جمع صادرکنندگان گفت: «درست است که قیمت بنزین در افغانستان 70 سنت است اما آیا تعیین این قیمت برای بنزین در ایران شدنی است؟ سیاست های ما باید گام به گام باشد و نمی توان یک باره اقتصادی را که دولتی بوده را به سمت اقتصاد آزاد ببریم، باید سیاست مدیریت شده داشته باشیم تا بتوانیم متناسب با شرایط جامعه اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد آزاد سوق دهیم برای همین الان افزایش قیمت بنزین شدنی نیست».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه صحبت های معاون اول رئیس جمهور با توجه به شرایط اقتصادی کشور منطقی است و اصولا کسی هم انتظار ندارد به یکباره قیمت بنزین افزایش یابد اما آیا این موضوع می تواند مانع از اجرای سیاست منطقی و صحیح استفاده از کارت سوخت برای عرضه آن شود و یا اینکه این سیاست نیز با این شرایط غیر قابل اجرا است؟

*سیاستی که موجب افزایش سریع مصرف بنزین شد

همانطور که می دانید در سال ۹۴ بود که با تصمیم دولت قیمت بنزین تک نرخی شد و عملا سهمیه بندی از چرخه عرضه سوخت حذف و از ان سال تاکنون استفاده از کارت سوخت شخصی نیز جای خود را به استفاده از کارت سوخت جایگاه داد و مصرف کنندگان نیز تنها از کارت سوخت به عنوان سوئیچی برای سوخت گیری استفاده می کنند.

این سیاست غیر کارشناسی که به بهانه عدم ضرورت تداوم سهمیه بندی بنزین اتخاذ شده بود موجب شد تا مصرف این فرآورده نفتی در طول 3 سال گذشته روند فزاینده ای به خود بگیرد و هر سال رکوردهای جدیدی را از خود بر جای گذارد تا اینکه اخیرا گفته شده است میانگین مصرف بنزین در کشور به حدود 100 میلیون لیتر رسیده و رکوردهای اعجاب انگیز 121 میلیون لیتر در روز را در برخی از روز ها بر جای گذاشته است.

این روند موجب شد تا مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در اوایل شهریورماه امسال، از این وضعیت ابراز گله کنند و از دولت صراحتا درخواست نمایند تا به دنبال روشی برای کنترل مصرف بنزین باشند.

هرچند که برخی از مسئولان وزارت نفت معتقد بودند که افزایش مصرف بنزین در کشور به دلیل رشد اقتصادی بوده و علت آن را افزایش تولیدات خودروسازان معرفی کرده اند اما باید گفت این ادعا توسط کارشناسان اقتصادی رد شد و گفته شد تک نرخی کردن بنزین بدون در نظر گرفتن سهمیه در سال های اخیر موجب شده است تا مصرف کنندگان به هر میزان که بخواهند در مصرف این فراورده استراتژیک، افراط کنند و از طرفی نیز دولت به هر میزان که بخواهد بنزین تولید کند.

بر این اساس در سال های اخیر گفته شده است به طور میانگین سالانه چیزی حدود 2 میلیارد دلار بابت واردات بنزینی که سوخت شده است هزینه شده در صورتی که می توانستیم با اتخاذ سیاست صحیح این هزینه را برای ساخت پالایشگاه در کشور صرف شود.

*سود بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان سوخت

باید گفت اتخاذ سیاست تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه بندی آن منجر به آغاز قاچاق سوخت شده است و براساس یک برآورد به طور میانگین روزانه 10 میلیون لیتر بنزین از کشور به دلیل اختلاف قیمت با کشور های همسایه قاچاق می شود.

همانطور که می دانید هم اکنون هر لیتر بنزین معمولی با قیمت 1000 تومان عرضه می شود که با نرخ دلار در بازار غیر رسمی که به میزان 13500 تومان به طور میانگین به فروش می رسد می توان گفت قیمت بنزین در ایران چیزی حدود 7 سنت است.

این در حالی است که نرخ بنزین در کشورهای همسایه به‌طور متوسط حدود۷۰ سنت است که البته ترکیه بین کشورهای همسایه بیشترین فاصله قیمتی را با نرخ سوخت در ایران دارد.

قیمت بنزین در این کشور در حال حاضر حدود 1 دلار و 23 سنت در هر لیتر است که با نرخ دلار 13500 تومان در بازار غیر رسمی عملا ترک ها برای هر لیتر 16600 تومان می پردازند.

همچنین باید گفت قاچاق سوخت به دیگر کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، افغانستان و عراق نیز سود سرشاری نصیب قاچاقچیان می‌کند. براساس برآوردهای صورت گرفته، متوسط سودی که قاچاقچیان از فروش غیرمجاز سوخت به ۷ کشور همسایه که دارای مرز خاکی با ایران هستند، کسب می‌کنند حدود ۹۴۰۰ تومان است.

در حال حاضر برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق ارائه می‌شود. دولت میزان قاچاق سوخت یعنی مجموع بنزین و گازوئیل را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرده است. که ظاهرا از این میزان تنها 10 میلیون لیتر مربوط به قاچاق بنزین و مابقی مربوط به قاچاق گازوئیل است.

همچنین برخی منابع اعلام کرده‌اند که تنها در سه ماه ابتدای سال یک میلیارد لیتر سوخت قاچاق شده که به معنای قاچاق بیش از ۳۰ میلیون لیتر سوخت در هر روز است.

با این حال این ارقام تنها برآوردهایی از میزان قاچاق است و ارقام دقیقی در این خصوص وجود ندارد. اما اگرآمارهای ارائه شده توسط علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر در سه ماه از سال را مبنای محاسباتمان قرار دهیم، به این معناست که در کل سال جاری میزان قاچاق سوخت به حدود ۴ میلیارد لیتر خواهد رسید.

بنابراین با در نظر گرفتن متوسط سود ۹۴۰۰ تومانی هر لیتر قاچاق سوخت، مجموع سودی که در کل سال جاری عاید قاچاقچیان سوخت می‌شود بالغ بر ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

جدول قیمت بنزین در کشورهای همسایه   بنزین به دلار بنزین به تومان سود قاچاق بنزین به درصد سود قاچاق بنزین به تومان ترکیه 1.23 16605 1561 15605 ترکمنستان 0.43 5805 481 4805 آذربایجان 0.47 6345 535 5345 پاکستان 0.70 9450 845 8450 عراق 0.63 8505 751 7505 افغانستان 0.75 10125 913 9125 ارمنستان 1.18 15930 1493 1493

با این شرایط آیا دولت نباید سیاست اتخاذی خود را تغییر دهد تا قاچاق بنزین به صفر متمایل شود؟

* سیاست قیمتی یا غیر قیمتی

همانطور که می دانید برای کنترل این وضعیت می توان دو نوع سیاست اتخاذ کرد که یک روش افزایش قیمت بنزین است که البته باید گفت قیمت بنزین تا چه حد باید افزایش یابد تا قاچاقچیان دیگر برایشان قاچاق بنزین صرفه اقتصادی نداشته باشد؟

 در طرف دیگر آیا در این شرایط اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند آیا امکان افزایش شدید قیمت بنزین وجود دارد؟

همانطور که معاون اول رئیس جمهور نیز به درستی اشاره کرده است در شرایط فعلی امکان افزایش قیمت بنزین بخصوص افزایش قابل توجه آن نیست اما آیا باید دست روی دست گذاشت و شاهد تداوم و حتی افزایش قاچاق بنزین در کشور بود؟

قطعا پاسخ منفی است زیرا می توان در این شرایط از سیاست غیر قیمتی یا همان احیای کارت سوخت برای کنترل این شرایط استفاده کرد.

*سهمیه بندی به دلایل سیاسی حذف شد

در همین رابطه با جواد نوفرستی یکی از کارشناسان انرژی گفت‌وگو کردیم تا بهترین راه کاری که دولت می تواند در این شرایط انجام دهد را جویا شویم.

وی با اشاره به اینکه دولت از ابتدا به دلایل سیاسی سهمیه بندی را حذف کرد و وزیر نفت نیز هم به دنبال حذف کارت سوخت بود که البته به نتیجه نرسید و با رای نمایندگان مجلس کارت سوخت حفظ شد گفت:  دولت سال گذشته وقتی نمایندگان مجلس لایحه بودجه سال 97 را بررسی می کردند به دنبال افزایش قیمت به 1500 تومان در هر لیتر بود که در ان موقع مناظره های زیادی برگزار کردیم که این کار به صلاح کشور نیست.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: من معتقدم با این سیاستی که دولت از سال 94 پی گیری می کند یارانه بسیار زیادی را به سه دهک بالای جامعه می دهد که باید تغییر سیاست دهد که به عدالت نزدیک باشد.

به گفته نوفرستی اگردولت به دنبال تغییر نرخ بنزین به طور میناگین سالانه 10 درصد بود شاید الان شرایط فرق می کرد و دیگر نیاز نبود که به یک باره قیمت بنزین افزایش قابل توجهی پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد:این تصمیم دولت بر حفظ قیمت بنزین روی 1000 تومان منجر به افزایش قاچاق بنزین شد و در صورتی که یکی از مزایای استفاده از کارت سوخت کاهش روزانه 10 میلیون لیتری قاچاق بنزین بود که ان را حتی به صفر رسانده بود و رسما استفاده از کارت سوخت تجربه بسیار موفقی بود که دولت فقط به دلایل سیاسی آن را کنار گذاشت.

نوفرستی با اشاره به استدلال وزیر نفت در سال 94 برای حذف سهمیه بندی و عدم استفاده از کارت سوخت این بود که رشد مصرف بنزین در سال 93 و 94 به ترتیب چیزی حدود 1.6 درصد و 2 درصد بود اما همان سال ها زنگ خطر افزایش یکباره مصرف بنزین را به صدا درآورده بودیم و گفتیم این تصمیم منجر به افزایش قاچاق خواهد شد.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود مصرف بنزین در سال 95 به میزان 5 درصد، در سال 96به میزان 8 درصد و در 6 ماه ابتدایی سال 97 به میزان 11 درصد رشد داشته است که اگر استدلال اقای زنگنه در خصوص رشد 2 درصدی صحیح بود امروز باید حدود 80 میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم.

به گفته نوفرستی برای رهایی از این وضعیت 3 راه کار وجود دارد که راه کار اول استفاده از کارت سوخت بدون سهمیه بندی است به طوریکه دولت ترتیبی اتخاذ کند که مردم فقط از کارت سوخت برای سوختگیری استفاده کنند و اعلام شود اطلاعات کارت سوخت رد یابی و پایش می شود و کارت سوخت جایگاه ها برداشته شود.

وی ادامه داد: اما راه کار دیگر این است که از کارت سوخت به مانند گذشته با درنظر گرفتن قیمت سهمیه و قیمت آزاد مورد استفاده قرار گیرد که این حالت پیشرفته استفاده از کارت سوخت است اما باید گفت که کشور در شرایط فعلی آمادگی شوک اقتصادی ندارد.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد این کار را انجام دهد باید قیمت سهمیه بندی را همین قیمت 1000 تومان در نظر گیرد و قیمت بنزین آزاد را به 4000  تومان برساند تا یارانه ای بابت بنزین آزاد پرداخت نشود که اگر دولت بخواهد این کار را انجام دهد باید از سی ان جی به عنوان سوخت جایگزین حمایت کند تا خودروهای عمومی و وانت بارها که غالبا دو گانه سوز هستند از این سوخت بیشتر استفاده کنند.

وی همچنین از کارت انرژی به عنوان راه کار سوم نام برد و گفت دولت می تواند از این کارت برای انرژی همه خانوارها استفاده کند که به عدالت نیز نزدیک تر است به طوریکه هر ماه سهمیه ای بانرخ بنزین آزاد برای هر خانواده در این کارت به صورت نقدی واریز شود تا آنهایی که خودرو نیز ندارند بتوانند از این یارانه استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی آن در حال انجام است که می تواند به عنوان گزینه بهتر از کارت سوخت مورد استفاده قرار گیرد.

*نرخ اضطراری بنزین به جای افزایش قیمت بنزین آزاد

همچنین سید حمیدرضا قریشی یکی دیگر از کارشناسان انرژی در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به استفاده از کارت سوخت به عنوان یکی از راه کارهای کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق بنزین گفت: دولت می تواند کارت سوخت را بدون افزایش شدید قیمت بنزین آزاد احیا کند.

وی ادامه داد: دولت براین اساس قیمت بنزین مردم با استفاده از کارت سوخت شخصی را همین قیمت 1000 تومان در نظر گیرد و قیمت بنزین تحویلی مردم در صورت استفاده از کارت جایگاه ها را 1200 تومان در نظر گیرد که عملا یک نرخ اضطراری است که این کار هم به اقتصاد فشار نمی آورد و هم جلوی قاچاق را می گیرد و هم می تواند مانع از افزایش مصرف بنزین در کشور شود.

خبرنگار فارس در پایان اضافه می کند آنچه که از وضع موجود دریافت می شود این است که رها کردن مصرف بنزین و نداشتن سیاستی برای جلوگیری از روند فزاینده مصرف تنها مورد رضایت قاچاقچیان سوخت است که می تواند وضع را از این که هست خرابتر کند بنابراین دولت باید هرچه سریعتر دنبال راهکاری برای کنترل این شرایط باشد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۸۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه بنزین این خودروها قطع شد/ جزییات تازه از حذف کارت سوخت رانندگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید کاظم عزیزی با اشاره به ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، اظهار کرد: در اجرای تکلیف محوله به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مطابق این ماده قانونی، صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه ممنوع است و در این راستا پس از اجرای موفق این طرح در بخش ناوگان گازوئیل سوز، گام اول اجرای طرح در بخش ناوگان بنزین سوز با تاکسی‌ها آغاز شد که ۲۸ هزار تاکسی درون و برون شهری فاقد بیمه شناسایی و پس از اطلاع رسانی صورت گرفته به این گروه از ناوگان، دارندگان بیش از ۵۰۰۰ تاکسی تاکنون اقدام به دریافت بیمه نامه کردند و مابقی تاکسی‌ها پس از اعمال این ماده قانونی، مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت شدند.

آغاز اجرای طرح در بخش وانت بار

وی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر الزامی بودن دریافت بیمه نامه شخص ثالث برای همه خودروها و موتورسیکلت‌ها مطابق قانون بیمه اجباری و شرط دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث جهت برخورداری از کارت سوخت و نیز سهمیه سوخت مطابق ماده ۴۸ این قانون، افزود: مقرر شده است تا گام دوم طرح در بخش ناوگان بنزین سوز برای وانت بارها اجرایی شود که با توجه به احصاء صورت گرفته، بیش از ۱۰ درصد این خودروها فاقد بیمه هستند که در صورت عدم اخذ بیمه نامه طی روزهای آتی، مورد اعمال ماده قانونی مذکور قرار خواهند گرفت.

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه اجرای این طرح علاوه بر تاثیر به‌سزا در افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث و درنتیجه ارتقاء سطح ایمنی، انضباط و امنیت در حوزه حمل و نقل کشور، آثار و نتایجی در حوزه مدیریت بهینه مصرف سوخت نیز داشته است، اظهار کرد: بخشی از ناوگان فاقد بیمه اساسا در چرخه حمل و نقل کشور فعال نبودند اما از سهمیه سوخت مشابه خودروهای فعال برخوردار می‌شدند که با اجرای این طرح، وجه تمایز بین ناوگان فعال و غیرفعال در بهره مندی از سهمیه سوخت حاصل شده است.

عزیزی با بیان اینکه این طرح در ادامه برای سایر وسایل نقلیه کشور اجرایی خواهد شد، به دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرد که علاوه بر دریافت و تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث، نسبت به صحیح بودن اقلام اطلاعاتی مندرج در بیمه نامه ازجمله VIN، شماره شاسی و شماره موتور اطمینان حاصل کنند تا وسیله نقلیه از حیث دارا بودن بیمه نامه به درستی مورد شناسایی قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897725