انسان به لحاظ عاطفی از محکومیت افراد به اعدام غصه دار می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۹۰۹۱
رویداد۲۴ آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و راهپیمایی باشکوه محبان اهل بیت (ع) تصریح کرد: نزدیک به یک هفته تا اربعین حسینی باقی مانده و دوستداران اهل بیت (ع) پرشورتر از گذشته درمسیر کعبه آمال عشق ومحبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به حرکت درآمده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حرکت عظیم مردم در راهپیمایی اربعین دارای ابعاد مختلفی است، ادامه داد: بعد معنوی این حرکت بر کسی پوشیده نیست. محبتی که از ناحیه اهل بیت (ع) و حق متعال بر محبان ائمه معصومین (ع) ارزانی می‌شود، قدم‌ها را در این طریق استوار می‌کند و نفوس پاک را آماده دریافت عنایات خاصه الهی و توجهات ائمه اطهار (ع) بویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) می‌سازد.
آملی لاریجانی تجربه معنوی این سفر را بسیار گرانبها توصیف کرد وافزود: کسی را نمی‌یابیم که پس از این سفر آرزوی توفیق مجدد آن را نداشته باشد. این امر به دلیل وجود جاذبه ها، لذات وعنایات خاصه‌ای است که حق متعال بر محبان اهل بیت (ع) ارزانی می‌دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بعد اجتماعی راهپیمایی بزرگ اربعین اظهار کرد: اجتماع چند میلیونی مسلمانان از اقوام و زبان‌های مختلف در یک مکان و محبت و عطوفتی که مردم در این مسیر بر هم روا می‌دارند، تجلی والاترین جلوه‌های انسانی و اجتماعی این حرکت عظیم است که این عواطف واجد وجهه معنوی و روحانی نیز هست.
آملی لاریجانی رفتار سرشار از مهربانی مردم در این ایام با یکدیگر را نمود عظیمی از درهم تنیدگی عواطف انسانی با محبت اهل بیت (ع) دانست و خاطر نشان کرد: این ظهور محبت و معنویت اهل بیت بعد از چهارده قرن، سندی محکم است که نشان می‌دهد هر زمان مجالی پیدا شود، افراد از اقوام و نژاد‌های گوناگون جذب محبت اهل بیت (ع) می‌شوند و در مقابل آنان کسانی هستند که همواره به دنبال گسترش بغض نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت بوده اند و با توسعه مکاتب جعلی و تفکراتی نظیر اندیشه سلفی، تکفیری و وهابی چندین قرن است که آثار مخربی را در جهان اسلام بر جای گذاشته اند.
رئیس قوه قضاییه، اقدامات امروز عربستان سعودی را بازتابی از همان تفکر وهابی دانست و با اشاره به کشتار، ترور و قتل‌های فجیع از سوی نظام حاکم بر عربستان، یادآور شد: اگر عقیده‌ای دارای ریشه‌های معنوی و متکی به حق متعال باشد، ارواحی را که مستعد حرکت ودل‌هایی را که آماده دریافت معارف ناب هستند، جذب می‌کند و در طرف مقابل نیز وقتی عقیده‌ای فاقد ریشه‌های معنوی باشد همین مصائبی را رقم می‌زند که نمونه اش را امروز در جهان اسلام از سوی برخی کشورهای منطقه شاهد هستیم.
آملی لاریجانی در ادامه به ابعاد سیاسی راهپیمایی اربعین اشاره کرد و گفت: ظهور سیاسی این حرکت عظیم، نمایش اقتدار و وحدت مسلمانان خصوصاً محبان اهل بیت (ع) است که بدون دخالت دولت‌ها و با کمترین کمک‌های حکومتی در یک حرکت وحدت آمیز و خودجوش گردهم می‌آیند و به یکدیگر خدمت رسانی می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه این عظمت و اقتدار را هشداری برای کشورهای غربی بویژه آمریکا دانست و با تاکید بر ضرورت شکرگزاری نسبت به این الطاف و نعمات الهی، ابراز امیدواری کرد که همگان مشمول دعای کسانی قرار گیرند که توفیق حضور در راهپیمایی اربعین را می‌یابند.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: همه از دشواری‌هایی که وجود دارد مطلع هستیم منتها باید از علل و راه حل مشکلات نیز برداشت روشنی داشته باشیم. در این مسیر لازم است که همه افراد اهل فکر و دارای ایده و طرح، به میدان بیایند و دستگاه‌ها بویژه دستگاه اجرایی نیز باید از این ظرفیت به درستی استفاده کنند.
براندازی، خیالی خام است
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن با تمام ظرفیت زرادخانه‌های تبلیغاتی و اقتصادی خود وارد جنگ اقتصادی و روانی علیه جمهوری اسلامی شده است، به برخی اقدامات موذیانه دشمن از جمله مذاکره با برخی کشور‌ها برای جلوگیری از تعامل با ایران و ایجاد موانع برای خرید نفت کشورمان اشاره کرد وافزود: دشمن تمام قوای خود را به کار گرفته تا به خیال خود جلوی فعالیت و پیشرفت جمهوری اسلامی را بگیرد، اما براندازی، خیال خام و رویای اشتباهی است که سالهاست برای تحقق آن تلاش می‌کنند و نتیجه‌ای نمی‌گیرند.
آملی لاریجانی در عین حال تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که مسئولان کشور باید میان مشکلات ناشی از عملکرد دشمن و مشکلات ناشی از سوء مدیریت‌ها تفکیک قائل شوند. اگر بخواهیم مشکلاتی را که برخاسته از اشتباهات مدیریتی است بر گردن دشمن بیاندازیم در تحلیل شرایط خود به بیراهه می‌رویم. مقام معظم رهبری نیز در جلسه با سران سه قوه همین تذکر را دادند و تاکید فرمودند: مشکلات را باید به دو دسته مشکلات ناشی از اقدامات دشمن و مشکلات ناشی از ایرادات مدیریتی تقسیم کرد.
رئیس قوه قضاییه این اقدام را اولین گام برای تحلیل صحیح شرایط دانست وادامه داد: پس از این مرحله باید نسبت به استفاده از کارشناسان داخلی جهت تشخیص راه حل‌ها اهتمام ورزید به هرحال مسائل کلان کشور نیازمند تدبیر، فکر و مدیریت است و پس از شناسایی مشکل نیز لازمه پیشبرد اهداف و برنامه‌ها انجام کار جهادی است. مطمئناً در یک مسیر سنگلاخ به نیرو و انرژی بیشتری نیاز است و مدیران کشور به ویژه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید به کار جهادی معتقد باشند تا بتوانند به درستی در مسیر حل مشکلات گام بردارند. البته قوای دیگر در چارچوب وظایف و اختیارات خود مسئولیت بزرگی بر دوش دارند که باید به دولت برای خدمت رسانی به مردم کمک کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه بحمدالله در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تفاهم و همدلی بسیار خوبی وجود دارد، بر تمرکز همه قوا در مسئله مقابله با جنگ اقتصادی دشمن اشاره کرد و گفت: برخی اختلاف سلایق نیز ممکن است وجود داشته باشد که این اختلافات با رهنمود‌های قاطع رهبر معظم انقلاب و توجه قوا رفع می‌شود، زیرا خوشبختانه همه مسئولان کشور، فرمایش‌های مقام معظم رهبری را فصل الخطاب می‌دانند و هیچ مشکلی در انسجام و اتحاد قوا وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید مجدد بر ضرورت شناسایی مشکلات، استفاده از بدنه کارشناسی و انجام کار جهادی، تصریح کرد: تابحال مردم در همه مشکلات به میدان آمده اند و امروز نیز در صحنه خواهند بود منتها از مسئولان کشور انتظار صدق در کلام و طرح صادقانه مسائل را دارند. باید با مردم سخن گفت: البته سیاه نمایی نیز اشتباه است. متاسفانه برخی در مقام انتقاد دست به سیاه نمایی می‌زنند و حتی چنین اظهاراتی در صدا و سیما نیز بازتاب می‌یابد. چه ضرورتی دارد که بی جهت مردم را نگران کنیم؟ اگر کسی در رسانه‌ها بگوید که به طور مثال دلار ۴۰ هزار تومان می‌شود طبیعی است که مردم به سمت خرید ارز و حتی مایحتاج اولیه خود هجوم می‌برند در حالیکه بار‌ها گفته شده و باز هم تاکید می‌کنیم که دولت هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی مردم ندارد و دارایی‌های جمهوری اسلامی با این سر و صدا‌ها تهدید نمی‌شود.
آملی لاریجانی با بیان اینکه دولت در این موضع استوار است که کالاهای اساسی با قیمت متعارف به دست مردم برسد و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، اظهار کرد: البته در مورد کالاهای غیر اساسی شاهد افزایش قیمت بوده ایم که دولت در این زمینه نیز برای حل مشکلات تلاش می‌کند. مقام معظم رهبری نیز در جلسات علنی و خصوصی تذکرات جدّی داده اند که باید معیشت مردم تسهیل شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از وضع بازار اطلاع داریم، ادامه داد: تمام تلاش مسئولان در این جهت است که چرخه اقتصادی کشور به حرکت صحیح باز گردد. جمهوری اسلامی با وجود توانایی‌های بالا و استعداد‌های مادی و انسانی خود می‌تواند بر مشکلات فائق آید البته این امر نیازمند تدبیر دولت و مجموعه حاکمیت است. مردم نیز قطعاً به توصیه مسئولان در جهت انسجام ملی عمل خواهند کرد و بار دیگر توطئه‌های دشمن را در تسلیم جمهوری اسلامی خنثی می‌کنند. دشمن چهل سال است که در این رویا به سر می‌برد و امروز نیز تمام تلاش خود را به همراه اذناب منطقه‌ای اش به کار گرفته، اما فراموش کرده که مردم بصیر ما همواره آماده مقابله هستند.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عربستان سعودی در منطقه اشاره کرد و گفت: سالهاست که جهان اسلام گرفتار تروریسم دولتی عربستان سعودی است. حکام سعودی با پول‌های بادآورده نفت مصائب زیادی را بر سر مردم افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، لبنان و برخی کشورهای آفریقایی آوردند و در مورد ایران نیز در دوران دفاع مقدس، با خباثت هرچه تمام‌تر در کنار صدام ایستادند و امروز هم همه تلاش خود را علیه نظام جمهوری اسلامی بکار می‌گیرند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بنای سعودی‌ها بر توسعه تروریسم در دنیاست، به پدید آوردن و پشتیبانی ایدئولوژیک، مادی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی نظیر القاعده، داعش و ... اشاره کرد و افزود: امروز حتی نهادهای بین المللی تحت سیطره آمریکا نیز اذعان می‌کنند که عربستان سعودی در یمن مرتکب جنایات جنگی شده و وضعیت بحرانی میلیون‌ها انسان اعم از زن، مرد، کودک، پیر و جوان را تایید کرده‌اند. تخریب‌های گسترده، کشتار غیرنظامیان و حمله به مراکز درمانی از جمله مصادیق جنایات جنگی است که عربستان در یمن مرتکب شده است منتها دنیای غرب با معیار‌های دوگانه حقوق بشری خود نه تنها در برابر این جنایات ساکت است بلکه از آنان حمایت هم می‌کند، زیرا به عربستان اسلحه می‌فروشد و کسب درآمد می‌کند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه دیگران از جمله برخی کشورهای اروپایی نیز همین کار را می‌کنند، خاطر نشان کرد: تفاوت آمریکا با این کشور‌ها در این است که در ایالات متحده یک فرد غیرمتعادل در جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفته که این مسائل را آشکارا به زبان می‌آورد.
رئیس قوه قضاییه، قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی را موجب آشکارتر شدن ماهیت تروریست پرور عربستان سعودی دانست و یادآور شد: این قتل فجیع، ماهیت سعودی ها، نظام پادشاهی عربستان و آن جوان جویای نام را که در حال به خاک و خون کشیدن افراد بی گناه است بیش از پیش آشکار کرد.
ادعای خودسرانه بودن قتل خاشقجی برای تطهیر نظام فاسد سعودی است
آملی لاریجانی گفت: عربستان سعودی در ابتدا به کمک غرب اقدام به لاپوشانی این جنایت کرد و اخیراً نیز که ناچار به اعتراف شد ادعا کردند که عده‌ای خودسر دست به این جنایت زده اند تا به این ترتیب نظام فاسد خود را تطهیر کنند. البته در همین مورد نیز معیار‌های دوگانه غرب در مواجهه با حقوق بشر از جهتی دیگر قابل مشاهده است چنانکه در مورد قتل این روزنامه نگار بسیاری از کشورهای غربی حساسیت به خرج داده اند و به ظاهر پیگیر موضوع هستند، اما در مقابل جنایاتی نظیر آنچه در یمن اتفاق می‌افتد سکوت کرده اند و صدایی از آنان شنیده نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: باید وجدان‌های بیدار در جهان و کشورهای اسلامی، مسئله تروریسم حکومتی سعودی را مهم بدانند و برای این مصیبت که تبدیل به ابزاری برای تحقق اهداف استعماری آمریکا شده است فکری کنند.
آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به برخورد‌های اخیر دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی اشاره و اظهار کرد: مردم شاهد برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی هستند که البته این وظیفه دستگاه قضایی است، اما از جهتی نیز پاسخی است به کسانی که مدعی بودند دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی ناتوان است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این برخورد‌ها محدود به ایام اخیر نیست و در طول سالهای گذشته پرونده‌های متعددی از سوی محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات‌های قانونی صادر شده و به مرحله اجرا درآمده است، افزود: در ماه‌های اخیر شدت سوء استفاده و طمع ورزی برخی به دلیل وجود تلاطم در بازار ارز و سکه افزایش یافت و متاسفانه عده‌ای به خاطر رسیدن به سود بیشتر نه فقط منافع آحاد مردم را به خطر انداختند بلکه با اقدامات خود آب به آسیاب دشمن ریختند و به نظام اقتصادی کشور ضربه زدند. این طمع ورزی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور مسئله‌ای نبود که قوه قضاییه و حاکمیت به سادگی از کنار آن عبور کنند، زیرا نمی‌توان اجازه داد که عده‌ای از دارایی‌های ملت برای خود مال اندوزی کنند و مرتکب این جنایات شوند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی از برخورد‌ها نیز ممکن است بلحاظ عاطفی سنگین، توام با خشونت باشد، به برخی احکام صادره طبق موازین شرعی و قانونی در پرونده‌های اقتصادی اخیر از جمله احکام اعدام اشاره کرد و گفت: هیچ کس از حبس و اعدام کسی خوشحال نمی‌شود؛ انسان بلحاظ عاطفی، از حبس و اعدام اشخاص و خصوصاً وضعیت خانواده‌های آنها غصه دار می‌شود و ما هم تمایل نداریم که شاهد چنین مجازات‌هایی باشیم، اما فارغ از جهات عاطفی این موضوع نباید فراموش شود که اقدامات برخی از این افراد آثار فوق العاده مخرب بر زندگی مردم داشته و دستگاه قضایی نمی‌تواند اجازه دهد که طمع تعداد معدودی از افراد، زندگی مردم را به بازی بگیرد و معیشت میلیون‌ها انسان را دستخوش تلاطمی عظیم کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: فقط کافی است تصور کنیم که چه پدر و مادر‌هایی برای تامین حداقل‌های مورد نیاز فرزند خود گرفتار و مستاصل شده اند ودر مقابل، عده‌ای تلاش کرده اند که با سودجویی در بازار ارز و سکه، فی المثل هزار میلیارد سرمایه خود را به پنج هزار میلیارد تومان افزایش دهند. چنین اقدامی نه تنها مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است بلکه در ضربه زدن به نظام، به دشمن در شرایط فعلی کمک کرده است.
دشمن به تلاطم بازار ارز و سکه امید بسته بود و عده‌ای به آنها کمک کردند
آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن به تلاطم‌های بازار ارز و سکه امید بسته بود، یادآور شد: در چنین شرایطی عده‌ای با ورود به بازار ارز و سکه و ایجاد تلاطم در آن و تخریب وضعیت اقتصادی کشور به دشمن کمک کردند و متاسفانه عده‌ای هم با اقدام به راه اندازی برخی کانال‌ها و سایت‌ها تلاش کردند تا به صورت لحظه‌ای قیمت ارز و سکه را بالا ببرند و به این ترتیب موجب ایجاد وضعیت ناسالم اقتصادی و تلاطم در بازار شدند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انسان بلحاظ عاطفی از محکومیت افراد به اعدام غصه دار می‌شود، اظهار کرد: قوه قضاییه نمی‌تواند در این قبیل موارد برخورد عاطفی داشته باشد، زیرا بحث سرنوشت میلیون‌ها انسان در میان است. البته از قضات شریف نیز می‌خواهم که توجهی به فشار‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی نداشته باشند و مانند همیشه بر مدار شرع و قانون حرکت کنند تا بتوانند در هر مرحله‌ای از مراحل عالم پاسخگوی احکام خود باشند. تردید نداریم که استقامت در مسیر حق و عدالت، راه روشنی است که موجب هدایت و رستگاری انسان می‌شود.
بر اساس این گزارش ادامه بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و بند‌های دیگری از این دستورالعمل به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 آملی لاریجانی حبس اعدام خاشقچی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۹۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه ؛ با دستور رئیس قوه
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد. قوه قضاییه اعلام کرد: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سالهای اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد. استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است. در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است. سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها بویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضایی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضایه شکل گرفته است. برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی پیشین: - توسعه حداکثری سامان ها و الکترونیکی‌سازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم - گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری - نظارت های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در راستای احیای حقوق عامه - جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخشهای مختلف کشور - رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور - پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی - ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها -تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضایی در ورودی پروندهها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش - برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان - فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم - پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد. - توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار - پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» - افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضایی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان» - برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان فرایند روزآمد سازی سند تحول قضایی در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخشهای گوناگون دستگاه قضایی اعم از معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه، واحدهای قضایی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، روسای کل دادگستریها و ... نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضایی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد. در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضاییه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاههای برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکدهها و اندیشکدههای حقوقی و قضایی و ... به منظور دریافت نظرات آنها انجام شد. جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای فکری و اجرایی و اندیشههای پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضایی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد: مواردی از سند تحول قضایی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد. مواردی که تاکنون بصورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقا شد. موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضایی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد. مهمترین ویژگی های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به اختصار عبارتند از: - ارتقاء و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند. - تدوین طرحهای پیشران بهمنظور تجمیع ظرفیتها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخشهای مختلف قوه قضاییه بویژه رئیس قوه قضاییه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند. - تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخشهای مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پروندهها در بستر سکوهای بخش خصوصی و .. با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوریهای نوین. - تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی - اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه - ارتقا حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیمگیری و نظارت سنتی در بخشهای مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات. - شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخشهای مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن ... و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا. - قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و .. - ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آنها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار. - ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آراء قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات - ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضایی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی - ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارشها و درخواستها به واحدهای ذیربط ملی و استانی. -تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسئول براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخشهای قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد