به نقل از «ایسنا»

رحیمی جهان آبادی: در هیچ قراردادی بین ایران و روسیه سهم 50 درصدی مطرح نشده است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۹۸۰۴

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین حدود صورت گرفته بین برخی از کشورهای حاشیه دریای خزر خلاف قوانین بین‌المللی نیست.

به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در روز دوشنبه از سوی انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و با همراهی دفتر همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه برگزار شده بود با بیان این‌که »در سه مقطع در مورد دریاچه مازندران بین ایران و دولت تزاری روسیه و ایران و اتحادیه جماهیر شوروی تقسیم‌بندی صورت گرفت»، اظهار کرد: در قراردادهای گلستان و ترکمانچای اجازه حضور نظامی ایران در دریاچه مازندران داده نشده بود و ما در این زمینه از حقی برخوردار نبودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بعد از اینکه دولت تزاری روسیه به اتحادیه جماهیر شوروی تبدیل شد قراردادی به نام 1921 با عنوان قرارداد مودت بین ایران و شوروی به امضاء رسید ولی نه در این قرارداد و نه در قرارداد ترکمانچای و گلستان اشاره‌ای به تقسیم 50، 50 خزر بین ایران صور نگرفته بود و بر استفاده مشاع تاکید شده بود. در قرارداد 1921 به نوعی اشاره به حقوق مساوی دو کشور در این زمینه شده اما تقسیم 50، 50 رخ نداده است، در قرارداد 1921 به صورت ضمنی اجازه حضور نظامی ایران در دریاچه مازندران از سوی روسیه داده شد.

وی همچنین به انعقاد قرارداد 1940 بین ایران و اتحادیه شوروی اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از این قرارداد به صورت ضمنی به تساوی حقوق و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم دریا بین دو کشور اشاره شده بود و کشتی‌های دو طرف اجازه تردد در این منطقه را داشتند و هر دو کشور ملزم بودند که با یکدیگر رفتار مسالمت آمیز داشته باشند. در قرارداد 1940، 1921 و همچنین گلستان و ترکمانچای صحبتی از منابع بستر و زیر بستر بین دو کشور صورت نگرفته است، موقعیت دریاچه مازندران بعد از فروپاشی شوروی و تقسیم این اتحادیه به چندین کشور تغییر کرد.

این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به وضعیت جغرافیایی دریای خزر در قسمت ایران اشاره کرد و گفت: عمق دریاچه مازندران یکسان نیست، عمیق‌ترین قسمت آن در بخش ایران است و کمترین آن در قسمت سواحل روسیه قرار گرفته است. از دیگر سو باید گفت کمترین میزان نفت در این دریا در سهم ایران قرار گرفته و عمیق‌ترین قسمت دریا نیز در بخش ما قرار دارد و این‌ها واقعیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان این‌که «روسیه با قزاقستان، قزاقستان با آذربایجان، روسیه با آذربایجان و قزاقستان با ترکمنستان تعیین حدود کرده‌اند و این تعیین حدود بر خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی نیست»، گفت: بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان توافقی برای تعیین حدود و تعیین بستر و زیر بستر و خط مبدأ صورت نگرفته است ولی همانطور که پیش از این اشاره کردم ایران اجازه نمی‌دهد که در محدوده سهم 20 درصدی‌اش از دریای خزر استفاده از منابع صورت بگیرد و یا اکتشافی انجام شود.

وی با بیان این‌که «ما در کمیسیون قضایی مجلس و همچنین کمیسیون امنیت ملی این کنوانسیون را هنگامی که از سوی دولت به مجلس ارائه شد به صورت دقیق بررسی می‌کنیم و خط به خط آن را با اصول قانون اساسی مطابقت خواهیم داد»، ادامه داد: باید به این موضوع توجه داشت که با توجه به شکل جغرافیایی دریای خزر بیشترین سهم دریای خزر از آن قزاقستان است و کمترین سهم آن به آذربایجان، ایران و ترکمنستان می‌رسد. از دیگر سو ما به دلیل جبر جغرافیایی بدترین شرایط را برای استفاده از منابع در این منطقه داریم؛ چراکه همانطور که گفتم قسمت مربوط به ایران جزء عمیق‌ترین قسمت‌های دریاچه مازندران است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 15 مایل از خط مبدأ به عنوان دریای سرزمینی در نظر گرفته شده و 10 مایل نیز به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری تعیین شده است» در پاسخ به اظهارات سعید ملک‌زاده دیگر مهمان حاضر در این برنامه مبنی بر این‌که این کنوانسیون دارای ضمانت اجرا نیست، گفت: هیچ قرارداد بین‌المللی جز منافع متقابل ضمانت اجرایی دیگری ندارد. از دیگر سو هیچ کشوری نیز نباید قبل از بروز اختلافات الزاما خود را مقید به دیوان لاهه کند. در این کنوانسیون تاکید شده که اگر اختلافی بین کشورهای ساحلی دریای خزر به وجود آید باید آن را از طریق گفت‌وگو حل کنند و اگر این مشکل از طریق گفت‌وگو حل نشود آن‌ها می‌توانند به دیوان مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: هیچ کدام قراردادهایی که بین ایران و روسیه و یا اتحادیه جماهیر شوروی به امضا رسیده بحث 50، 50 مطرح نبوده بلکه بحث استفاده مشترک و مشاع مطرح شده و این به معنای 50، 50 نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۹۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهردار تهران: ۱۴۰۰ اتوبوس در ۳۲ ماه به ناوگان حمل و نقل تهران اضافه شده است

شهردار گفت: نمی‌توانیم تمام مفاد قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت را جار بزنیم؛ ایران هزار و یک دشمن دارد. اگرچه عده‌ای می‌خواهند قرارداد را منحل کنند، ولی نمی‌توانند؛ این را به مردم نوید می‌دهیم.

به گزارش ایسنا،  علیرضا زاکانی در خصوص قرارداد با چین برای توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: باید ببینیم تهران چه وضعیتی در حوزه حمل و نقل دارد. تردد در تهران به صورت ۶۶ درصد استفاده از وسایل شخصی و ۴۴ درصد استفاده از وسایل نقلیه عمومی است و علت آن هم عقب افتادگی تاریخی در نوسازی زیرساخت هاست.

وی با بیان اینکه در کشور هر ظرفیتی داشتیم دنبال کردیم تا خریدها از داخل صورت بگیرد، به طوری که قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس منعقد شد، تصریح کرد: طبق مستندات تهران ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. ۳۲ ماه پیش روز معرفی بنده به عنوان شهردار هزار و ۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۸۰ دستگاه آن فعال بود. امروز سه هزار و ۲۰۰ اتوبوس داریم که دو هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط فعال هستند و تا چند روز آینده به سه هزار و ۴۰۰ دستگاه می رسد.

زاکانی با بیان اینکه ۶ هزار ون تهران مربوط به ۱۷ سال قبل بود و ۷۲ هزار تاکسی در تهران نیز وجود داشت که بخش قابل توجهی از آن با فرسودگی روبه رو بودند، تصریح کرد: پیش از سفر به چین برای اجلاس «یک کمربند یک جاده» قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس شامل دو هزار دستگاه دیزلی و هزار دستگاه برقی منعقد شد. پس از حضور در اجلاس پیگیری هایی برای انعقاد قرارداد مترو داشتیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ قراردادی برای ۶۹۱ دستگاه واگن مطرح شده بود و تا سال گذشته این طرح باقی مانده بود. پیش از سفر ما وزارت کشور در سفری این قرارداد را عملیاتی کرد. پس از ۶ سال عقب افتادگی که مقصر آن دولت قبلی بود، دولت انقلابی و جهادی اقدام کرد.

وی در ادامه یادآور شد: هشت رام قطار مترو به صورت کامل، ۱۰ رام قطعات و مابقی به صورت انتقال تکنولوژی وارد می شود. ما در چین با شرکت مربوطه اقدام به مذاکره کردیم و با پشتیبان مالی طرح نیز هماهنگی ها را انجام دادیم و قرارداد ۲۴ تا ۲۷ ماهه به ۱۲ تا ۱۴ ماه کاهش یافت و یک سال به نفع ایران شد.

زاکانی همچنین تصریح کرد: سهم اولیه ما دریافت شده بود و به همین دلیل یک سال به نفع ایران تمام شد. با مذاکره با چینی ها ۷.۵ میلیون یورو تکنولوژی ساخت بوژی را به ما دادند و مکلف شدند توسعه واگن سازی را برای ما انجام دهند. 

شهردار تهران با بیان اینکه این اقدام یک جهش برای داخل است، یادآور شد: میزان ساخت بوژی را برای کشور جلو انداختیم و ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران تمام شد و فضای جدیدی برای خدمت در کشور فراهم شد. ۶۳۰ دستگاه نیز به ۷۹۱ دستگاه واگن رسید. نمونه کامل یک به یک خردادماه ساخته و در اواخر سال واگن ها وارد کشور خواهد شد. ما به دنبال داخلی سازی بهترین قطعات هستیم و به سمت تزئینات نرفته ایم. بنده آمده ام که مردم را خوشحال کنم و با وجود صداهایی که شنیده می شود، ما توجهی به آن نداریم و مردم باید بدانند چه اتفاقات بزرگی در کشور رخ می دهد.

وی با اعلام اینکه اولین رام داخلی با همکاری مپنا، جهاد دانشگاهی و شرکت واگن سازی به صورت ۸۵ درصد داخلی سازی در حال تکمیل و یک افتخار برای کشور است، خاطرنشان کرد: ما خطوط را راه اندازی کرده ایم. مردم سالها در مترو با زحمت رو به رو بودند چون کسی به فکر آنها نبود.

زاکانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه ساخت خط ۸ و ۱۰ سال قبل آغاز شد و خط ۹ هفته آینده آغاز خواهد شد، گفت: تمام خطوط مترو غیر از خطوط ۹ و ۱۰ فعال هستند و یک انقلاب در مترو به عنوان زیرساخت ایجاد خواهد شد. ما به ازای ۲۵ سال قبل در سه تا چهار سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد. اورهال واگن ها نیز قابل مقایسه با گذشته نیست.

شهردار تهران با اشاره به حضور خود در چین به دعوت شهردار پکن، تصریح کرد: موضوع حمل و نقل، هوشمندسازی، زیست محیطی و پسماند از موضوعات بحث ما در چین بودند. امروز انقلابی در چین در این بخش ها صورت گرفته و این مباحث برای آنها دیگر موضوعیت ندارد. ما سعی کردیم هدف‌گذاری مالی در این سفر داشته باشیم. قیمت هایی که در ایران به ما داده شده بود با چین قابل مقایسه نبود. قیمت های چین ارزان تر  و کیفیت بالاتر بود.

وی افزود: سه هزار دستگاه اتوبوس داخلی خریداری شده بود و طرف داخلی به ما گفتند یک تا دو سال زمان می برد که اتوبوس ها را به ما تحویل دهند. ما گفتیم تولیدکنندگان با ما شریک شوند و در تکنولوژی و شراکت و ایجاد زمینه جدید وارد عمل شوند. هویت شهرداری و پول و امکانات قدرت آن است و آنها این شراکت را قبول کردند. قیمت داخل ایران ۳۴۷ هزار یورو اعلام شده بود و صورت جلسه ۳۲۲ هزار یورو و در نهایت ۳۱۶ هزار یورو بوده است. برای ۵۰۰ دستگاه با قیمت ۳۱۶ هزار یورو قرارداد بستیم و در چین دیدیم قیمت ها این چنین نیست.

زاکانی یادآور شد: چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می پردازیم. ما وقتی وارد مذاکره شدیم این گام را برداشتیم که با ما تفاهم یوزانس داشته باشند و یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی یوزانس انجام شد. در آن زمان ما برای مجاب کردن چینی ها جهت یوزانس مذاکره می کردیم.

شهردار تهران با اعلام اینکه بانک شهر عامل ما بود و مسائل را دنبال می کرد، گفت: چینی ها با سفر به ایران قیمت های خود را اعلام کردند و یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو به تعداد ۲ هزار دستگاه اتوبوس، ۱۰ هزار دستگاه ون، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی و ۱۵۰ هزار دستگاه موتور برقی یوزانس شد. به دنبال آن تیم کارشناسی ما به چین اعزام شدند تا ببینند کدام شرکت کیفیت بهتری دارد و کیفیت بالا در چین متعلق به ۶ یا ۷ شرکت است.

وی افزود: تیم ما مباحث را به صورت کارشناسی بررسی کرد و شرکت های سازنده اتوبوس های مطابق با استانداردهای ما در ایران را معرفی کردند. برای مثال قابلیت باتری و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت. ما با دستاوردهایی که از بررسی کسب کرده بودیم خود به چین سفر کردیم و بنده با تک تک کارخانه ها صحبت کردم و در رقابت، بهترین کیفیت و کمترین قیمت را توافق کردیم.

زاکانی با بیان اینکه شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، یادآور شد: شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد. 

شهردار تهران گفت: اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. ما تنها عامل پیگیری هستیم و دیگر دستگاه ها نیز دخیل هستند. ما اتوبوس را به قیمت ۲۲۰ هزار یورو خریداری کردیم و با احتساب ورود آن به شهر ۲۴۵ هزار یورو خواهد بود و باید ببینیم چه میزان اختلاف با رقم داخلی وجود دارد.

وی افزود: ما قرارداد را به آقای چمران به آقای تشکری و خانم سلیمانی تحویل دادیم که البته آقای تشکری در صحن شورا گفتند که تحویل نگرفتند و در تماسی که با ایشان گرفته شد گفتند که شاید به دستشان رسیده و یادشان نبوده است و سند آن موجود است. قرارداد را به وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دادیم. ما به ازای آن را دولت به ما می دهد. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. همه بخش ها در جریان قرارداد هستند.

زاکانی تأکید کرد: قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه عده ای همت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، گفت: این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: شهردار تهران: یک سانتی‌متر تراکم غیرقانونی فروخته نمی‌شود زاکانی: بخش قابل توجهی از متکدیان تهران اتباع هستند