برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت اعلام شد/ از حمایت هدفمند تولید داخل تا توجه به شرکت‌های دانش بنیان
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۹۰۰۳۰
خبرگزاری میزان- رحمانی وزیر پیشنهادی صنعتف معدن و تجارت برنامه های خود را برای تصدی این وزارتخانه اعلام کرد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رضا رحمانی که تا پیش از این قائم مقامی وزارت صمت در حوزه تولید را برعهده داشته است اکنون به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده که در همین راستا برنامه های پیشنهادی خود را تقدیم نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوسازی واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط رحمانی در بخشی از برنامه خود با نمایندگان مجلس عهد کرده که سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه‌های خارجی که بیش از ۱۱ درصدبازار محصولات وارداتی یک محصول (کالا یا خدمات) مشخص در کشور را دارا هستند باید عملی شود. توجه به تولید وتجارت نوین هم به عنوان ابزار افزایش جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه او دیده شده است و در این بخش به موضوع نوسازی واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط هم اشاره شده است. از دیگر برنامه‌های اعلامی این گزینه وزارت صمت در بخش صنعت، انسجام دهی بین بخشهای تامین (تولید و واردات) و تجارت (واردات و صادرات) مورد هدفگذاری قرار گرفته است و به توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه نیز اشاره شده است.
توجه به آمایش سرزمینی در انجام سرمایه گذاری‌های صنعت و حمایت از تولید و توسعه صنایع منتخب از دیگر برنامه‌های رضا رحمانی است که در کنار حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مطرح شده است.
حمایت هدفمند تولید ایرانی گزینه پیشنهادی وزارت صنعت درحوزه تولید که پیش از این هم در ان مسئولیت داشت برنامه مفصلی ارائه کرده است که مهمترین آن، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت است. او افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور و توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت را از مسیر بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار عملی دانسته و وعده کرده است که تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه‌ها را دنبال کند. حمایت از تولیدات داخلی بصورت هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که او در سال حمایت از کالای ایرانی در برنامه خود گنجانده است و در عین حال رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی را هم فراموش نکرده است.
استقرار صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان رحمانی توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی با مشارکت بنگاه‌های داخلی و خارجی را یک مسیر مناسب در حوزه صنعت کشور نشان داده و در این راه قول داده که توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران را پیگیری کند. در بخش مشکلات عمومی کشور که نارضایتی از تولیدات داحل را رقم زده است، رحمانی برنامه «توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژکاری به نوآوری با تحقیق و توسعه» را ارائه کرده و راهکارش را هم حمایت از استقرار صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان دانسته است. او همچنین به گسترش دیپلماسی تجاری برای بستر سازی و حمایت بنگاه‌ها با اولویت کشور‌های منطقه، مسلمان و آسیایی نیز تاکید داشته است. رحمانی در خصوص توسعه خدمات نرم افزاری صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی کشور هم برنامه کاملی ارائه کرده و از ایجاد و راه اندازی ۱۱ مرکز کسب وکار، دفاتر کار مجازی و ارائه خدمات مشاور‌های فنی، مهندسی و مدیریتی شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه خدمات یاد کرده و اعلام کرده که فعالیت‌های قابل ارائه به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در کشور در دستور کار او خواهد بود.
نوسازی فرسوده‌ها برای بهینه سازی انرژی او به یکی از مشکلات این حوزه هم اشاره داشته و وعده داده است: اجرای پروژه‌های ویژه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی را مد نظر قرار خواهد داد و در این مسیر طرح نوسازی ناوگان خودرو تجاری سنگین، حمایت از تولید محصولات کم مصرف و پربازده و اجرای طرح جایگزین ماشین آلات کشاورزی فرسوده را اجرایی خواهد کرد.
برخی اقدامات اجرایی مرور برنامه‌های وزیر پیشنهادی در بخش صنعت نشان می‌دهد که اقدامات اجرایی بخش صنعت او به صورت خلاصه در موارد زیر خلاصه می‌شود: بازنگری، تکمیل و بروز رسانی برنامه راهبردی وزارتخانه بازنگری در سیاست‌های تجاری و نظام تعرفه‌ای بروزرسانی و تکمیل فهرست کالایی توانمندسازی ساخت داخل ارائه کلیه خدمات وزارتخانه و سازمان‌های تابعه به صورت الکترونیکی
شناسایی قوانین و مقررات بازدارنده تولید و پیگیری مراحل اصلاح آن‌ها
سنجش و رتبه بندی اعتباری بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط
طرح بروز رسانی ظرفیت‌های تولید و روز آمدی آمار و اطلاعات بخش
توسعه شبکه یکپارچه اطلاعاتی (دسترسی عموم ذینفعان به اطلاعات و درگاه‌های اطلاع رسانی)
تکمیل و راه اندازی سامانه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا
ارائه تسهیلات کارآفرینی به بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ ترجیهی
اجرای طرح‌های سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
ایجاد شبکه واحد اطلاع رسانی استانی و ملی به منظور حمایت از سرمایه گذاران
پیگیری حقوق ملاکیت صنعتی
حمایت ازشکل گیری انجمن‌های تخصصی مراکز پژوهش بخش صنعت
گفتنی است رضا رحمانی نماینده سه دوره مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی بوده است. در دوره نهم نیز ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت. وی قبل از نمایندگی در مجلس، مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی، مدیرکل بازرسی و مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی را عهده‌دار بوده است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: وزارت صنعت رضا رحمانی سازمان گسترش وزیر صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۹۰۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش در اجرای طرح‌های پژوهشی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان / ۱۱ هزار طرح پژوهشی دانشگاه و صنعت در حال اجرا + فیلم
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با بخش دولتی یا خصوصی قراردا تحقیق و توسعه منعقد کنند؛ می‌تواند به عنوان مشوق مالیاتی برای آن شرکت محاسبه شود.
پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با ذکر تعداد طرح‌های پژوهشی در دست اجرای دانشگاه‌ها گفت: تا امروز دانشگا‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۱ هزار و ۲۱۲ طرح جاری با صنعت دارند که این طرح‌ها جدای از طرح‌های درون دانشگاهی است و ارزش این قرارداد‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.
صالحی با اشاره به قانون جهش تولید و نقش آن در اثر بخشی و اجرای طرح‌های پژوهشی تصریح کرد: طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با بخش دولتی یا خصوصی قراردا تحقیق و توسعه منعقد کنند؛ به عنوان مشوق مالیاتی برای آن شرکت محاسبه می‌شود.
وی از تدوین آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد و افزود: اگر شرکتی با دانشگاه قرارداد ببندد از بودجه خود هزینه نمی‌کند بلکه از مالیات آن کسر می‌شود که ظرفیت بسیار بزرگی است. این قانون قبلا مصوب شده، ولی آیین نامه اجرایی آن سال ۱۴۰۲ با همت معاونت علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مشارکت وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزرات صمت تدوین و مصوب شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار کرد: استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان به ویژه ماده ۱۳ و ماده ۱۱ این قانون می‌تواند جهشی را در اثر بخشی و اجرای طرح‌های پژوهشی در سطح کلان ملی و منطقه‌ای داشته باشد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد