سهگانه ترس و ناتوانی مدیران اجرایی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۹۰۱۶۷
ایران > سیاست داخلی - محسن جلالپور-رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
در مراسم امسال روز ملی صادرات معاون اول رئیسجمهوری از نداشتن قدرت، حتی برای تغییر منشی خود سخن گفته، محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت هم با تأکید بر ناتوانی مدیران میانی در اعمال تصمیمات درست، بر ضرورت بازگشت شجاعت به مدیران خادم تأکید کرده، اما باید دید این مشکل در چه مسائلی ریشه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاید بتوان ریشه ناکارآمدی مدیران را در 3محور جستوجو کرد. در ساختار مدیریت کشور بهرغم وجود قوای سهگانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حوزههای متفاوت کاری متأسفانه هنوز هم این حوزهها در مواردی با یکدیگر تلاقی دارند؛ درواقع میتوان گفت حدود اختیارات و وظایف قوای مختلف در مواردی دچار نوعی سلیقهگرایی شده و پاسخگونبودن آنها را بهدنبال داشته است. درواقع تفکیک قوا بهمعنای واقعی کلمه رعایت نشده و همین موضوع به بروز مشکلات جدی منجر شده است.
نکته دیگر آنکه وقتی رئیس دولت وزیران خود را انتخاب میکند، هیچ سیاست و خطمشی مشخصی ندارد و متأسفانه وزیرانی که به کابینه راه مییابند نیز دارای دیدگاهها و استراتژی هماهنگی نیستند. این موضوع که در دولت یازدهم وجود داشت، در دولت دوازدهم بیشتر نمایان شده است. با این روند مدیرانی با دیدگاهها، باورها و عقاید مختلف در حوزههای تحت پوشش خود به کابینه راه مییابند. نکته سوم آن است که در برخی مواقع شرایط حضور و ادامه مسیر برای دولتها با یکدیگر متفاوت است.
دولت یازدهم در وضع نامناسبی آغاز بهکار کرد اما با امضای برجام، تعادل و ثبات بیشتری را برای اقتصاد به ارمغان آورد و مدیران آن دولت نیز با این نگاه فعالیت خود را آغاز و سعی کردند تا در طول دوره دولت یازدهم باقی بمانند. دولت دوازدهم نیز به تأسی از دولت قبلی روی کارآمد و برخی وزرا شرایط را همان شرایط قبلی تلقی کردند اما با گذشت یکسال از آغاز بهکار دولت دوازدهم و تغییرات سیاسی در آمریکا، به ناگاه با شرایط متفاوتی مواجه شدیم که پیامدهای منفی را برای مدیران ارشد دولت بهویژه در حوزه اقتصاد بهدنبال داشت.
در شرایط تازه، دیدگاههای متفاوت وزیران و بیثباتی بهوجود آمده، به همراه رعایتنشدن تفکیک قوا و مسئولیتها، موجب شکلگیری تغییرات مدیریتی در داخل دولت شده که بهنظر میرسد این روند نمیتواند قابل تداوم باشد، زیرا ادامه آن به مشکلات دامن خواهد زد؛ چنانکه شاهدیم هر روز مسئلهای ایجاد میشود و هزینههای سنگینی را برای کشور بهدنبال دارد.
جهتگیری نادرست نظام مدیریتی کشور موجب دستوریشدن شرایط اقتصاد و بازار و شکلگیری فساد شده است. بروز فساد هم بهنوبهخود زمینه تشدید نظارتها را فراهم ساخته و افزایش نظارتها جرأت تصمیمگیری مدیران را به چالش کشیده است. درواقع ریشه مشکلات فعلی، سیستم مدیریتی ناکارآمد کشور است.
در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت استعفا و تغییر مدیران مشکلی را حل کند؛ کما اینکه استعفاهای قبلی نیز مشکلی را حل نکرد. باید ساختار مدیریتی کشور اصلاح شود که انجام چنین کاری در شرایط فعلی کشور مقدور نیست زیرا سرمایههای اجتماعی و فضای بینالمللی اجازه تحمل چنین ریسکی را به سیاستگذاران نمیدهد تا ساختار کنونی را با ساختاری جدید و کارآمد جایگزین کنند.
با این روند بهنظر میرسد در شرایط کنونی باید همه حداکثر توان خود را برای گذار از این شرایط بهکار گیرند تا در ادامه در این زمینه تصمیم نهایی اتخاذ شود. با وجود این، امکان تغییر حداقلی وجود دارد؛ به این معنی که باید در حوزه اقتصاد تصمیم واضح و شفافی اتخاذ شود. دولت باید تصمیم بگیرد یا اقتصاد ایران را تمام و کمال به سمت اقتصاد بسته دهه60 ببرد که آثار، عواقب و مضرات آن را قبلا دیده و تجربه کردهایم و اکنون نیز بخشی از اقتصاد ایران تابع همان نظام اقتصادی است.
یا اینکه بهطور کامل به سمت اجرای سیاستهای اقتصاد آزاد و رقابتی برویم که برخی معتقدند این شیوه اقتصادی نیز در شرایط تحریم، هزینههای اجتماعی و سیاسی را به دولت تحمیل خواهد کرد. با وجود این، بهنظر میرسد نمیتوانیم این دوران را بدون پرداخت هزینه و سختیهای آن پشتسر بگذاریم زیرا متأسفانه ایران به هر دلیلی دچار گرفتاریهایی در عرصه بینالمللی شده که باید هزینه آن را بپردازیم.
با وجود این، سیاستگذاریهای یکشبه و شتابزده و از شاخهای به شاخهای دیگر پریدن، این هزینهها را دوچندان میکند. برای افزایش جرأت و قدرت تصمیمگیری و اجرایی مدیران باید دستگاههای نظارتی با اغماض بیشتر در برخوردها، راه را برای اتخاذ تصمیمهای درست تسهیل کنند. از طرف دیگر باید اقتصاد ایران از فضای رانت و فساد فاصله بگیرد، مسیر ورود دولت به اقتصاد محدود شود و از اتخاذ تصمیمهای فاقد پشتوانه کارشناسی پرهیز شود تا با ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد بهتدریج از این شرایط گذر کنیم.
در همین زمینه: روحانی پیگیر حل مشکل سپنتا نیکنام در چارچوب قانون اساسی سیف: رئیس کل بانک مرگزی باقی خواهم ماند حضور ۱۳۱ شخصیت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خداحافظی ۹ وزیر با دولت دوازدهم توصیه رئیس دولت اصلاحات برای استمرار حمایت از روحانی نهاوندیان: ۵۰ درصد کابینه تغییر میکند | همچنان در مسیر اعتدالمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۹۰۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا قالیباف تصمیم گرفت از دولت انتقاد کند؟
جریان خالصسازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالصسازی بیشتر منجر شد.
به گزارش سازندگی، قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگیاش بر تمام کاستیهای دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد میکند و هم دست مجلسیها را باز گذاشته است.
آن هم قالیبافی که با پایداریها و طرفداران دولت که برای ریاستجمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددانهای دولتی داشت، آخرین اولتیماتومها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینهاش داد تا هرچه سریعتر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چارهای بیندیشند.
در عین حال نمیشود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خطونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت میتواند چشم بر ضعفها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش میآید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد میکند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟
شاید آنطور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف همپیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدیتری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاستجمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.
موضوعی که عباس سلیمینمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفتوگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمینمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر میرسد.
درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداریها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح میدهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بدهبستانهای سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است.
او چشمهایش را روی ضعفهای دولت بست اما از آن طرف آنها تمام تلاششان برای وارد کردن بیشترین هجمهها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته میشود به عملکرد قالیباف نقد میکنند.
در نظرسنجیای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تاملبرانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکتکنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای میدادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند.
این نشان میدهد که دستکم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح میدهند یک چهره معقولتر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس و با توجه به کارنامهای که دوستان دولت در این سالها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداریچیها ترجیح میدهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد.
حال که پایداریها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهرههای شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیبشان را از زمین بیرون کنند. از بیمحلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناختهشدهترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیاترئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهمتر از آن انتخابات ریاستجمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهرههای اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است.
درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقهای به دخالتهای او ندارند بنابراین میتوان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.
به هر حال گویا جریان خالصسازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالصسازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاستجمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.
در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدینژاد که به چهره معتدلتری نسبت به باقی نفرات شناخته میشود به مذاق قالیباف خوشتر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینههای جریان حامی قالیباف در هیاترئیسه را افزایش دهد.
البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاستهای اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر میرسد که حامیان رئیسی به این باور رسیدهاند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاستجمهوری پیشرو مهیا کند.
منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته میشود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بینالمللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاستهای نسنجیده محمود احمدینژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر میبرد، برکنار شد.
با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتنداری او تحسین اصولگرایان را بیشازپیش برانگیخت و از همینروست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد میشود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر میبیند، رایزنیهایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آنها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح میدهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداریچیها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح میدهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانهروهای مجلس نیز فارغ از توافقهای پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیهای مانند قالیباف ترجیح میدهند.